كرد “ركن الدين” بدمشق يطالبون الحكومة السورية بالإفراج عن معتقليهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر أهالي معتقلين في حيي زورافا وركن الدين (المعروف بحي الأكراد) في العاصمة السورية دمشق، يرم أمس الاثنين ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٥، بياناً طالبوا فيه بالكشف الفوري عن مصير أبنائهم، مستنكرين ما وصفوها بـ “حملة اعتقالات تعسفية” طالت عدداً من الشبان الكرد.
وفي بيانهم الصادر بتاريخ ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٥، عبر الأهالي عن “قلقهم العميق واستنكارهم الشديد” للحملة التي تمت، بحسب البيان، “دون مذكرات توقيف قانونية أو توضيحات رسمية”.
واعتبر الأهالي أن هذه الممارسات “لا تخدم النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، بل تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها السوريون جميعًا، وبالأخص المكون الكردي”.
وطالب البيان الجهات المعنية بـ “الكشف الفوري عن مصير أبنائنا المعتقلين وإطلاق سراحهم”، كما دعا إلى “فتح حوار وطني شامل يضمن الكرامة والحقوق المتساوية لجميع السوريين دون إقصاء أحد”.
وشدد البيان على أن استمرار مثل هذه السياسات من قبل بعض أجهزة الدولة “يُقوّض ثقة المواطنين بمؤسساتهم”، مؤكداً على الإيمان بضرورة بناء سوريا المستقبل “على أساس العدالة والمساواة والاعتراف بجميع مكوناتها دون تمييز”.
واختتم الأهالي بيانهم بالدعوة إلى أن “تكون لغتنا سورية جامعة، ولسوريا أن تنهض بكل أبنائها، لا بإقصاء جزء منهم”.
وبحسب توثيق جهات محلية، فإن الاعتقالات طالت نحو ٣٠ شخصاً من الحي خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: رووداو

العثور على جثة مواطن كردي من “القامشلي/قامشلو” في دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثرت السلطات السورية، يوم أمس الأحد ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٥، على جثمان المواطن الكردي وليد ملا موسى (المعروف بأبي حسن) في العاصمة دمشق، بعد ثلاثة أيام من اختفائه في ظروف غامضة.
وينحدر القتيل من قرية سيحة الصغيرة التابعة لمدينة “القامشلي/قامشلو”.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن وليد ملا موسى كان يعمل سائقاً في دمشق منذ نحو ١٥ عاماً. وقد فُقد أثره يوم الجمعة الماضية، بعدما تواصل معه شخص وطلب منه التوجه إلى مكان محدد، ليختفي بعدها وينقطع الاتصال به تماماً.
وبعد مرور وقت على اختفائه، عُثر على سيارته دون أن يكون لها أي أثر يدل على مكانه.
وأكدت عائلته أنه في اليوم التالي تم العثور على جثمانه، وتبيّن أنه قد تعرّض للقتل، في حين لم تُعرف حتى الآن دوافع الجريمة ولا هوية الجناة، في ظل غياب أي توضيحات من الجهات المعنية.
الراحل وليد ملا موسى، البالغ من العمر ٥٧ عاماً، كان متزوجاً وأباً لأربعة أبناء (ابنين وابنتين)، جميعهم متزوجون. وكان قد اضطر في وقت سابق لمغادرة قريته والاستقرار في دمشق بحثاً عن فرصة عمل بسبب ظروف عائلية.
ومن المقرر أن يُنقل جثمانه اليوم الإثنين إلى مسقط رأسه في قرية سيحة الصغيرة بقامشلو ليوارى الثرى هناك.

المصدر: رووداو

تركيا: اعتقال محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون
واستهداف ٣ آخرين لتمثيلهم معتقلين من أحزاب المعارضة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مشروع دعم التقاضي الحقوقي في تركيا” اليوم إن الحكم الصادر عن محكمةٍ في إسطنبول في ١٩ حزيران/يونيو ٢٠١٥ بالسماح باحتجاز أحد أبرز محامي الدفاع عن رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو هو انتقام ما يبدو من تمثيل إمام أوغلو.
ينبغي للسلطات التركية الإفراج فورا عن المحامي محمد بهلوان، الذي استند احتجازه إلى إفادات شهود غامضة، ريثما يتم التحقيق في مزاعم “انتمائه إلى منظمة إجرامية”، وهي جريمة يُحتمل أن تأتي بحكم بالسَّجن بين سنتين وأربع سنوات. قيادة منظمة إجرامية هي إحدى التهم التي اعتُقل على أساسها إمام أوغلو. وقد استهدفت السلطات ثلاثة محامين آخرين على الأقل يدافعون عن إمام أوغلو أو زملائه، وفتحت تحقيقات ضدهم بتهمة التحدث إلى وسائل الإعلام أو محاولة عرقلة محاكمة عادلة.
قال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “من المقلق أن نرى حكومة أردوغان تهاجم بشكل غير قانوني ليس مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة فحسب، بل أيضا محامي دفاعه. يبدو أن احتجاز محمد بهلوان هو إساءة استخدام للسلطة دافعها الانتقام، وينبغي إطلاق سراحه فورا”.
وقالت المنظمتان إن عدم إطلاق سراح بهلوان لن يشكل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن فحسب، بل أيضا انتهاكا لحقّه في أداء واجباته المهنية كمحامٍ وحق موكله في محاكمة عادلة.
بدأت التحقيقات التي تستهدف بهلوان بعد أيام من اعتقال إمام أوغلو في ٢٣ آذار/مارس. وكان بهلوان قد صرّح سابقا في مؤتمر صحفي عُقد في ٢٥ شباط/فبراير ومناسبات أخرى بأن سحب السلطات شهادة إمام أوغلو الجامعية لمنعه من الترشح للرئاسة كان تعسفيا وغير قانوني. وكانت الشرطة قد اعتقلت بهلوان سابقا في ٢٨ آذار/مارس للاشتباه في ضلوعه في غسيل ال أموال. وأفرجت عنه المحكمة مع استمرار منعه من السفر دوليا.
في ١٩ حزيران/يونيو، استدعى المدعي العام في إسطنبول بهلوان مجددا للإدلاء بشهادته. رفض بهلوان الطلب بحجة أن وزير العدل لم يأذن بالتحقيق معه، وهو شرط أساسي لفتح تحقيقات مع المحامين. ثم قبلت المحكمة طلب المدعي العام باحتجازه في إطار التحقيق الجنائي الجاري الذي يستهدف إمام أوغلو وأكثر من ٢٠٠ مسؤول ورجل أعمال يعملون في “بلدية إسطنبول الكبرى”.
يعتمد الادعاء على إفادات شهود اثنين من المشتبه بهم في التحقيق بموجب قانون “التوبة الفعلية”، الذي قد يسمح بتخفيف العقوبات مقابل المساعدة في التحقيق. وقد أمرت محكمة إسطنبول باحتجاز بهلوان بناءً على هذه الإفادات فقط.
يواجه بهلوان تحقيقا جنائيا محتملا آخر بعد أن قدّم أعضاء “مجلس التعليم العالي” التركي شكوى جنائية يتهمونه فيها بالتشهير والإهانة على خلفية تصريحاته العلنية ضد المجلس بشأن إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية. ويعتمد تقدم هذا التحقيق أيضا على إذن وزارة العدل.
وفتحت النيابة تحقيقات ضد المحامين الثلاثة الآخرين، إذ اتهمتهم بانتهاك سرية التحقيق من خلال التعليق عليه في وسائل الإعلام أو المحاولة للتأثير على محاكمة عادلة من خلال إطلاع الأشخاص الذين كانوا قيد التحقيق.
تشير تقارير إعلامية إلى أن النيابة العامة تعتزم التحقيق مع محامٍ رابع، لكنه لم يُستدعَ للإدلاء بشهادته حتى الآن. كما أن أحد المحامين الثلاثة قيد التحقيق كان توكّل عن بهلوان. أُفرج عن الثلاثة إفراجا مشروطا بموجب أوامر قضائية تضمنت أيضا منعا للسفر الدولي.
قالت عائشة بينغول دمير، من مشروع دعم التقاضي الحقوقي في تركيا: “المضايقات القضائية ضد محامين مثل محمد بهلوان، الذين يمثلون موكلين يواجهون اتهامات مسيّسة، جزء من نمط أوسع يتمثل في انكماش الفضاء الديمقراطي وتجاهل سيادة القانون في تركيا. المحامون أساسيون في دعم الحقوق الأساسية، وموقفهم العلني القوي يتحدى سعي الحكومة إلى السيطرة على الخطاب العام. يشير هذا القمع إلى أن الدفاع القانوني الفعلي يُنظر إليه على أنه تهديد، وما لم يتصدَّ المجتمع الدولي لذلك بحزم، فقد يشهد المزيد من التراجع أمام تصاعد السلطوية”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

القضاء الفرنسى يبت فى قانونية محاكمة بشار الأسد بتهم جرائم حرب نهاية تموز/يوليو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام ٢٠١٣.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام ٢٠١٢.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في ٢٥ تموز/يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في حزيران/يونيو ٢٠٢٤، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في ٢١ آب/أغسطس ٢٠١٣، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

المصدر: وكالات

ترامب يوقع على أمر تنفيذي بإنهاء العقوبات على سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ”دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين”.
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ”الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع”.
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم ٢٥ في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٢٥ وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١١ والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.

المصدر: سكاي نيوز عربية