إعدامات ميدانية تطال ١٩ مواطناً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في السويداء.. بينهم سيدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت ١٢ مواطناً، عقب اقتحام مضافة “آل رضوان” في مدينة السويداء، وسط معلومات تفيد باختطاف آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في حين جرى إعدام ٤ مواطنين بينهم سيدة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة بينهم.
وفي سياق منفصل، أطلقت مجموعة مسلّحة تابعة لدوريات الأمن العام النار بشكل مباشر على ثلاثة أشقاء بالقرب من دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم، التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانياً.
وخلال ٤٨ ساعة بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني، ١٣٥ قتيلا وهم:

• ٦٤ من أبناء محافظة السويداء بينهم طفلين وسيدتين.
• ٥٢ من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ومسلحي البدو.
• ١٩ بينهم سيدة، أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بسبب انتهاك الحريات الدينية.. اللجنة الأمريكية توصي بمراقبة سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج سوريا على قائمتها الخاصة للمراقبة، بسبب “المشاركة أو التساهل في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية”، وذلك في تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ الذي يغطي أحداث عام ٢٠٢٤.
أشار التقرير إلى أن أوضاع الحرية الدينية في سوريا استمرت في التدهور رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، مؤكداً أن “الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء” تواصل انتهاك حقوق الأقليات الدينية والمجتمعات المحلية.
بالنسبة للحكام الحاليين في سوريا، ذكرت اللجنة أن هيئة تحرير الشام (HTS)، التي كانت تسيطر على محافظة إدلب، واصلت خلال عام ٢٠٢٤ فرض “تفسير صارم للإسلام السني” على السكان من المسلمين وغير المسلمين، في حين اتهمت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، وخاصة الجيش الوطني السوري، بممارسة “الإرهاب بحق الأقليات الدينية والأكراد” في مناطق من حلب ورأس العين من خلال الابتزاز والاعتقال والتعذيب.
اللجنة أوصت بإعادة تصنيف هيئة تحرير الشام كـ”جهة ذات اهتمام خاص” بسبب “ارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية”، كما دعت إلى فرض عقوبات محددة وتجميد أصول الكيانات السورية والقادة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
في المقابل، أشادت اللجنة بجهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (DAARNES) في تعزيز الشمول الديني، داعية الحكومة الأمريكية إلى دعم هذه الجهود، وتقديم مساعدات تقنية للمساعدة في العثور على النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم “داعش” في عام ٢٠١٤ وما زلن مفقودات.
كما دعت اللجنة الكونغرس الأمريكي إلى مناقشة قضايا الحرية الدينية وسن تشريعات تتيح تمويل جهود التوثيق والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت الأقليات الدينية في سوريا، بما يشمل الفترة التي سبقت سقوط النظام السابق.

المصدر: شبكة الصحافة الحرة

٣٧ قتيلا في اشتباكات في مدينة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ٣٧ شخصا الأحد وأصيب عشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.
الاشتباكات هي أول أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ تلك التي سجّلت بين دروز وقوات الأمن وأوقعت عشرات القتلى في نيسان/أبريل وأيار/مايو.
وأحصى المرصد في حصيلة جديدة سقوط ٣٧ قتيلا في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق في المحافظة، وهم ٢٧ من الدروز، بينهم طفلان، و١٠ من البدو، ونحو ٥٠ جريحا.
وكانت منصة السويداء ٢٤ أفادت بحصيلة “تتزايد باستمرار، وبلغت حتى الساعة ١٠ ضحايا” و”أكثر من ٥٠ إصابة من مختلف الأطراف”.
كذلك، أفادت المنصة بأن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.
وأفاد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت “لفض الاقتتال”.
ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار”.
وأضاف “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.
ودعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء وحضّت سلطات دمشق على التدخل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوى الأمن الداخلي انتشرت على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة.
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم “تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر اليوم الإثنين الواقع في ١٤ تموز/يوليو ٢٠٢٥، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقا”.
وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا الذين يقدر عددهم بنحو ٧٠٠ ألف نسمة.
وأسفرت اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في نيسان/أبريل، وامتدت تداعياتها الى السويداء، عن مقتل ١١٩ شخصا على الأقل بينهم مسلحون دروز وقوات أمن، في مواجهة دموية تدخلت خلالها إسرائيل عبر شنّ غارات جوية وتحذير دمشق من المساس بأبناء الطائفة.
وإثر هذه الاشتباكات، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد الذي سلط الضوء مجددا على تحديات تواجهها السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: النهار

بتهمة “النيل من هيبة الدولة”.. تحريك دعوى ضد محام سوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت وثيقة تداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، أن المحامي العام بدمشق طلب تحريك دعوى “الحق العام” ضد محام بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة”.
الوثيقة تتضمن مطالبة المحامي العام بتحريك الدعوى ضد المحامي فواز بهاء الدين الخوجة، وذلك استنادًا إلى المادة ٢٨ من القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٠.
وهذه الخطوة جاءت، حسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بعد ظهور الخوجة أمام مبنى غرفة تجارة دمشق يوضح تداعيات قرار إخلاء المحال التجارية، وفي حادثة أخرى في اجتماع اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الشعب بدار الأوبرا، حيث عبّر عن رفضه لما وصفه بمحاولات فرض “المظاهر والأفكار الجهادية” داخل أروقة اللجنة، وانتقد بعض الشعارات المطروحة التي رأى فيها “إساءة لتضحيات السوريين خلال سنوات الثورة”.
وأشار المرصد إلى أن الوثيقة المسربة لم تتضمّن أيّ مستندات أو حيثيات قانونية تبرّر هذا الإجراء، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للدعوى، وأضاف أنها “أعادت إلى الأذهان استخدام تهمة “النيل من هيبة الدولة” لقمع الأصوات المنتقدة خلال عهد النظام السابق”.

المصدر: موقع ارم نيوز

عقوبات أمريكية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ٩ تموز/يوليو فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة المعينة من قبل “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، فرانشيسكا ألبانيزي، بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب في شباط/فبراير ٢٠٢٥.
ردا على ذلك، يمكن نسب الاقتباس التالي إلى ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش:
“قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على ألبانيزي لسعيها إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في الواقع ما هو إلا محاولة لإسكات خبيرة أممية عن أداء عملها، والتحدث عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوة الحكومات والشركات إلى عدم التواطؤ. تعمل الولايات المتحدة على تفكيك القواعد والمؤسسات التي يعتمد عليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أن تقاوم بقوة الجهود السافرة من الحكومة الأمريكية لمنع العدالة في أسوأ الجرائم في العالم، وأن تدين العقوبات المشينة المفروضة على ألبانيزي”.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش

سوريا تعلن الحرب على الخمور.. إنذار بوقف بيع المشروبات الكحولية خلال ٧٢ ساعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تلقت عدة متاجر مختصة ببيع المشروبات الكحولية على طريق “الشاطئ الأزرق” في مدينة اللاذقية في سوريا، إنذارات رسمية من المحكمة تُلزمها بوقف عمليات البيع خلال ٧٢ ساعة، وذلك بالرغم من حيازتها تراخيص نظامية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المرصد، طالت هذه الإنذارات مجموعة محددة من المحال المتجاورة، وطُلب من أصحابها مراجعة المحكمة والتوقيع على تعهد خطي بعدم الاستمرار في بيع الكحول.
ورغم ذلك لم تُصدر أي جهة سورية رسمية حتى الآن قرارًا عامًا بمنع بيع الكحول في محافظة اللاذقية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الإجراءات وانتقائيتها.
ويُعرف طريق الشاطئ الأزرق بطابعه السياحي وتنوّعه الثقافي والديني، ويضم عدداً من المقاهي والمطاعم التي تعتمد على النشاط السياحي، خاصة خلال فصل الصيف.
وفي سياق متصل، كان المرصد قد رصد في ٢٣ نيسان/أبريل الماضي إصدار محافظة دمشق قرارات بإغلاق عدد من المطاعم في منطقتي باب توما وباب شرقي لمدة ٣٧ يوماً، وفرض غرامات عليها، بسبب تقديمها مشروبات كحولية وتنظيم حفلات من دون تراخيص.
وسمحت السلطات السورية حينها لأصحاب تلك المطاعم بتفادي الإغلاق النهائي من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفات.
وقد حاول عدد من أصحاب المنشآت في دمشق الحصول على تراخيص لتقديم المشروبات الكحولية بشكل قانوني، إلا أن طلباتهم لم تلقَ أي رد من الجهات المختصة حتى هذه اللحظة.
ويخشى مراقبون من أن تكون هذه الإجراءات مقدّمة لفرض قيود أوسع على بيع الكحول في مناطق معينة، بما يتعارض مع الطابع المتنوع لبعض المدن السورية، لا سيما في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

المصدر: نيوز رووم

الاتحاد الأوروبي يدين العنف الطائفي في سوريا ويطالب السلطات بمحاسبة المتورطين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صوّت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس بأغلبية ساحقة (٧٢٠/٦٢٥) على قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا.
وفي رؤية مختلفة عن واشنطن ، أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من تولي شخصيات كانت تابعة لهيئة تحرير الشام المنحلة، المتورطة سابقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ( حسبما جاء في قرار البرلمان الأوروبي) مناصب في السلطات الانتقالية، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية المعتقد ومستقبل العدالة في البلاد.
و خلال المداولة اعتبر نواب البرلمان الأوروبي أن تقصير السلطات الانتقالية في محاسبة مرتكبي مجازر الساحل وصحنايا، شكّل بيئة خصبة لتـفجير كنيسة مار إلياس، محذرين من أن غياب المحاسبة والشفافية سيقوّض أي عملية سياسية أو أمنية في البلاد.
القرار الأوروبي طالب السلطات الانتقالية السورية بـ

• التحقيق الفوري والشفاف في الجـرائم ومحاسبة مرتكبيها
• حماية الأقليات الدينية والإثنية من التهديدات والانتهاكات
• تقديم جدول زمني واضح لانتخابات حقيقية حرة وشاملة
• ضمان تمثيل عادل لكافة مكونات المجتمع السوري
• دعم العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب
• احترام حرية الدين كشرط أساسي لأي دعم أوروبي مستقبلي.
  وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المشروط لإعادة إعمار سوريا، ربطًا بالتقدم في هذه المسارات، ودعا إلى فرض عقوبات على كل من يواصل انتهاك حرية المعتقد وحقوق الإنسان.

المصدر: موقع هاشتاغ سوريا

العثور على رجل دين شيعي مقتولا قرب حمص في سوريا وهيئة دينية تندّد بعملية “اغتيال”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر على رجل دين شيعي بارز مقتولا بالرصاص قرب مدينة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥، في حين ندّدت هيئة دينية للمسلمين الشيعة في سوريا بما قالت إنه “اغتيال”.
وأفاد المرصد بأنه عثر على الشيخ رسول شحود الأربعاء “مقتولا” بالرصاص قرب مدينة حمص، وهو أول رجل دين شيعي يقتل في سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وقال المرصد إن مسلحين “أطلقوا النار عليه بشكل مباشر” وهو في سيارته “بالقرب حاجز للأمن العام” يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.
سوریا
أربيل (كوردستان24)- عثر على رجل دين شيعي بارز مقتولا بالرصاص قرب مدينة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في حين ندّدت هيئة دينية للمسلمين الشيعة في سوريا بما قالت إنه “اغتيال”.
وأفاد المرصد بأنه عثر على الشيخ رسول شحود الأربعاء “مقتولا” بالرصاص قرب مدينة حمص، وهو أول رجل دين شيعي يقتل في سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وقال المرصد إن مسلحين “أطلقوا النار عليه بشكل مباشر” وهو في سيارته “بالقرب حاجز للأمن العام” يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.
ونعت “الهيئة العلمائية الاسلامية لأتباع أهل البيت” في سوريا في منشور على صفحتها في فيسبوك، الشيخ رسول شحود ليل الأربعاء.
وقالت الهيئة في بيان النعي الذي وقّعه نائب رئيسها أدهم الخطيب إن “اغتيال هذا العالم العامل، هو استهداف صريح لصوت الاعتدال والوحدة، ومحاولة يائسة لبث الفتنة وشقّ الصف الوطني والإسلامي”.
وأضافت الهيئة في بيانها “إننا في الهيئة العلمائية، ندين بشدة هذا العامل الغادر الجبان”، داعية “الجهات المعنية إلى كشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وملاحقة الفاعلين ومن يقف خلفهم لينالوا جزاءهم العادل”، بدون أن تحمّل مسؤولية قتل الشيخ لأي طرف.
وقال المرصد إن قرية المزرعة التي يتحدّر منها شحود، شهدت حالة من الغضب إذ خرج السكان بتظاهرة لاستنكار الحادث مساء الأربعاء.
ومنذ سقوط بشار الأسد الذي كان مدعوما من إيران، في كانون الأول/ديسمبر، تعيش الأقلية الشيعية التي يبلغ عدد أبنائها نحو ٣٠٠ ألف نسمة يتوزعون خصوصا بين دمشق وأرياف حمص وريفي حلب وإدلب، في حالة من القلق.
وسارعت الأقلية الشيعية إلى تأييد السلطات الانتقالية، والتقى وجهاء منها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في آذار/مارس.
وقبل مقتل العالم رسول شحود، لم تتعرض الأقلية لأي هجمات باستثناء بعض الحوادث القليلة.
وفي ذكرى عاشوراء قبل أيام، شارك المئات من الشيعة السوريين في مراسم في مقام السيدة زينب في دمشق تحت حماية قوات الأمن.
وأتت هذه الحادثة في وقت يتوقّع أن تنهي لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار/مارس وقتل فيها المئات من الأقلية العلوية، عملها الخميس.
وبعيد أحداث الساحل، اندلعت اشتباكات مع مقاتلين دروز في نيسان/أبريل في محيط دمشق، أسفرت عن مقتل عشرات من الدروز، ما عزّز من مخاوف الأقليات.
وفي حزيران/يونيو، أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل ٢٥ شخصا، اتهمت الحكومة تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه، ما فاقم مخاوف الأقليات في سوريا، في وقت يشكل بسط الأمن في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة.
والى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات، بارتكاب انتهاكات أخرى، بينها عمليات خطف يطال بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.

المصدر: كردستان ٢٤

سوريا: يجب على الرئيس الشرع أن ينشر تحقيقًا كاملًا بشأن مقتل المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قبيل تقديم النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق إلى الرئيس أحمد الشرع – وهي لجنة شُكّلت في ٩ آذار/مارس/آذار ٢٠٢٥ للتحقيق في مقتل مدنيين على الساحل الشمالي الغربي لسوريا – قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“على الرئيس أحمد الشرع أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. فمن حق الضحايا والرأي العام أن يطَلعوا على المنهجية التي اتبعتها اللجنة في تحقيقها، وعلى النتائج التي خلصت إليها.
“كما أنه من حق الناجين وأسر الضحايا معرفة ما حدث، ومن يتحمل المسؤولية، وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة. فالتحقيقات المستقلة والمحايدة هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية. ويجب على الرئيس أيضًا ضمان تقديم تعويضات فعّالة للناجين والأسر المتضررة.
“فعقب وقوع المجزرة، تعهّد الرئيس بمحاسبة الجناة ’بكل إنصاف ومن دون تساهل‘. لقد حان الوقت الآن للوفاء بهذا الوعد، والإثبات للشعب السوري أن السلطات ملتزمة بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمحاكمة من يرتكبون عمليات القتل الموجهة. ويعد ضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويض فيما يخص الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المجتمعات العلوية وغيرها من الأقليات جزءًا أساسيًا من وضع حد للإفلات من العقاب، والحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات.

خلفية:
في ٦ آذار/مارس ٢٠٢٥، شنت مجموعات مسلحة تابعة للحكومة السابقة التابعة للرئيس بشار الأسد هجمات منسقة متعددة على المواقع الأمنية والعسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. وردًا على ذلك، شنَّت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بدعمٍ من ميليشيات مؤيِّدة لهما، هجومًا مُضادًا، مما أدى إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.
وفي نيسان/أبريل ٢٠٢٥، ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات بالتحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية، باعتبار ذلك جرائم حرب. فقد قتلت ميليشيات تابعة للحكومة أكثر من ١٠٠ شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها، يومي ٨ و٩ آذار/مارس ٢٠٢٥. وحققت منظمة العفو الدولية في ٣٢ من عمليات القتل، وخلصت إلى أنها كانت عمليات متعمدة، وغير مشروعة، وموجهة ضدّ الأقلية العلوية بشكل خاص.
وفي حزيران/يونيو ٢٠٢٥، أفادت وكالة رويترز بأن نحو ١٥٠٠ علوي قُتلوا في ٤٠ موقعًا مختلفًا خلال أعمال العنف.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية

٣٠٠ عائلة مهددة بالتهجير.. حي السومرية في دمشق تحت حصار الفصائل بلا توضيح حكومي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تداول سكان حي السومرية في العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، منشورًا مثيرًا للقلق يدعوهم لإخلاء منازلهم في موعد أقصاه الأول من آب/أغسطس المقبل، ما أثار حالة من الذعر والترقب، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية أو إجراءات حكومية مرافقة.
وبالتزامن مع هذا المنشور، استيقظ سكان الحي أمس على مشهد غير مألوف، إذ أُغلقت جميع مداخل الحي بالسواتر الترابية والحواجز الحديدية، باستثناء مدخل وحيد يعرف باسم “المشروع”. حالة الترقب انتقلت بسرعة إلى الشارع التجاري، حيث أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها، فيما فضّل آخرون البقاء رغم تصاعد التهديدات.
إحدى السيدات من سكان الحي كشفت لموقع “سناك سوري” أن أشخاصًا ملثمين اقتحموا محل زوجها وهددوه بإغلاقه فورًا، ما أضفى على المشهد طابعًا من الترهيب المنظّم. ورغم تأكيد بعض الأهالي أن عناصر من “الأمن العام” طمأنوهم بعدم وجود قرار رسمي بالإخلاء، فإن المداخل المغلقة والمظاهر الأمنية المفاجئة خلقت حالة من الذعر والبلبلة.
وعمّق من حالة الغموض ظهور سيارة بيضاء تجوب الحي، وترفع راية سوداء، بينما كانت تقوم بتصوير المنازل والمحال التجارية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي محاولة لكشف ملابسات ما يحدث، توجّه مختار الحي صباح اليوم برفقة مجموعة من المحامين وعدد من الأهالي إلى مبنى المحافظة، أملاً بلقاء المسؤولين والحصول على توضيحات، لكن الصمت الرسمي لا يزال سيّد الموقف حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وفيما اعتبره البعض مؤشراً على تصعيد أمني، وردت أنباء عن هجوم شنته مجموعة مسلّحة قادمة من جهة “المعضمية” على أطراف الحي، ما أثار تساؤلات الأهالي حول ما إذا كان الإغلاق نتيجة خطر أمني طارئ، أم تمهيدًا لعملية إخلاء قسري.
المرصد السوري أفاد أيضاً بأن من يُعرف بـ”الأمير”، وهو شخصية نافذة غير رسمية تتحكم في المنطقة، أصدر إنذارًا لنحو ٣٠٠ عائلة بمغادرة منازلهم خلال ٧٢ ساعة، دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم أو أثاثهم، تحت ذرائع “أمنية” غير واضحة.
كما نشر المرصد صورة لإعلان منسوب إلى وزارة الداخلية، وتحديدًا “فرع المسكن الوظيفي”، يطلب من شاغلي شقق مشروع السومرية، النظامية والمخالفة، استصدار براءة ذمة للكهرباء والماء خلال ٧ساعة، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتخلف عن ذلك. الإعلان لم يتضمن توقيعًا واضحًا ولا تاريخ إصدار، مما أثار شكوكًا إضافية حول قانونيته.
في غضون ذلك، مُنع أصحاب المحال التجارية من إعادة فتح متاجرهم، وأُبلغوا بضرورة المغادرة “دون رجعة”. كما سُجّلت حوادث اعتداء جسدي على بعض السكان، إضافة إلى تكسير أحد المحال دون توضيح الأسباب أو محاسبة المعتدين.
ويعيش سكان السومرية اليوم تحت وطأة القلق والقلق من مصير مجهول، وسط غياب أي جهة رقابية أو مؤسساتية قادرة على حماية حقوقهم. وبينما تتزايد الدعوات لوقف ما وصفه الأهالي بـ”التهجير القسري”، تواصل الجهات الرسمية تجاهل القضية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

المصدر: Euro News