منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي السويداء السلميين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية، يوم أمس الأربعاء ٢٤ حزيران/يونيو، بياناً خاصاً يتعلّق بمعتقلي السويداء، قالت فيه أنه  يتعين على الحكومة السورية الإفراج الفوري وغير المشروط عن ١١ رجلاً تم اعتقالهم إثر احتجاجات سلمية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
واعتبر البيان أن المظاهرات بدأت “بسبب المخاوف بشأن انهيار الاقتصاد السوري. ومع ذلك ، تصاعدت بسرعة لتشمل الدعوات إلى (تغيير النظام)، وانسحاب القوات الروسية والإيرانية من سوريا، والإفراج عن المعتقلين”.
وأوضح البيان أنّه “في الأيام التي تلت ذلك، اعتقلت قوات الأمن السورية ناشطًا بارزاً ساعد في تنظيم الاحتجاجات. ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين”.
إلى ذلك، نقلت العفو الدولية عن لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية ، قولها: “إن السلطات السورية تشن حملة ترهيب – تنطوي مرة أخرى على حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي – لمحاولة منع المتظاهرين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم”. 
وطالبت منظمة العفو الدولية بمطالبة النظام السوري بـ”الإفراج فوراً، وبلا قيد أو شرط، عن ١١ رجلاً كانوا محتجزين إثر احتجاجات سلمية، في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية”.
وبحسب البيان، فقد أضافت معلوف: “أدى رد الحكومة السورية الوحشي على الاحتجاجات، منذ عام ٢٠١١ إلى سنوات من إراقة الدماء ومعاناة، لا يمكن فهمها، للناس في سوريا. تظهر الحملة القمعية الأخيرة أن الحكومة لا تنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات”.
كما أكّدت على أنّ  “هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جرم جنائي، ولا يوجد سبب يجعلهم وراء القضبان. يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً على الفور ودون قيد أو شرط”.
وأشارت الفقرة الختامية من البيان إلى أنّ “غالبية المحتجين هم شبان محبطون من قلة فرص العمل. كما أنهم غير قادرين على مغادرة السويداء، حيث يتم حمايتهم باتفاق مع الحكومة من التجنيد الإجباري، خوفًا من التجنيد الإجباري”.

المصدر: وكالات