غوتيريش يؤكد على ضرورة استجماع الإرادة السياسية للتمسك بميثاق الأمم المتحدة وصونه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, يوم أمس الثلاثاء 26 أيار/مايو 2026, على ضرورة استجماع الإرادة السياسية للتمسك بميثاق الأمم المتحدة الذي يعد “أمل البشرية الأفضل” وصونه, من خلال صنع السلام والإصلاح وصون القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن صون مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, أكد خلالها على ضرورة استجماع الإرادة السياسية للتمسك بالميثاق وصونه, من خلال ثلاث جبهات أساسية تتمثل في الوقاية وصنع السلام, الإصلاح, وصون القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالوقاية وصنع السلام, قال غوتيريش أنه “يتعين علينا أن نستثمر قدرا أكبر بكثير في منع النزاعات قبل اندلاعها أو تفاقمها”, مؤكدا أن “الأدوات اللازمة موجودة بما فيها التفاوض, والتحقيق, والوساطة, والتوفيق, والتحكيم, والتسوية القضائية, والترتيبات الإقليمية, وتقصي الحقائق, والمساعي الحميدة للأمم المتحدة”.
أما بشأن صون القانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, أوضح الأمين العام أنه “يجب الوفاء بالالتزامات بصفة مستمرة وثابتة, ودون انتقائية أو ازدواجية للمعايير”.
وحول حديثه عن نقطة الإصلاح, فقد شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن “تعكس المؤسسات العالمية حقائق عالم اليوم, لا حقائق عام 1945”.
كما دعا غوتيريش في كلمته, إلى تعزيز النظام متعدد الأطراف في إطاره الأوسع, من خلال “مراجعة عمليات السلام, لضمان أن تكون مؤهلة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل, وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية, إلى جانب إصلاح الهيكل المالي الدولي بحيث يعكس واقع الاقتصاد العالمي الراهن”.
ودعا في الختام, أعضاء المجلس إلى “التمسك بالميثاق بشكل ثابت ودام, والعمل بما يخدم مصلحة السلام, وإعادة بناء الثقة من خلال القيادة والتسوية”.

المصدر: وكالات

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا يدين القمع والإعدامات في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صادق البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، خلال جلسته المنعقدة في ستراسبورغ، على قرار مشترك يدين قمع المتظاهرين، والمعارضين، والسجناء السياسيين، والأقليات الدينية في إيران.
وقد حظي القرار بتأييد 516 عضوًا، مقابل معارضة 14 عضوًا، وامتناع 92 آخرين عن التصويت.
وطالب نواب البرلمان الأوروبي في هذا القرار بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، فضلاً عن محاسبة مسؤولي النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أعرب القرار عن القلق البالِغ إزاء تصاعد حدة الضغوط والممارسات القمعية ضد النساء، والنشطاء المدنيين، والأقليات الدينية في إيران.
وفي جانب آخر من القرار، دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المسؤولين والمؤسسات التابعة لإيران المتورطة في عمليات القمع؛ بما في ذلك الجهاز القضائي، ومنظمة السجون، والحرس الثوري، والمؤسسات المرتبطة بالمرشد الإيراني.
كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بتجميد أصول وممتلكات الحرس الثوري والأفراد التابعين له، بمن فيهم ذلك أفراد العائلات الموالية لهذه المؤسسة، ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

المصدر: موقع إيران انترناشيونال

العفو الدولية: إيران ترفع إجمالي عمليات الإعدام في العالم لعام 2025 إلى أعلى رقم مسجل منذ 44 عاماً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين 18 أيار/مايو 2026، أن إيران أعدمت أكثر من 2,150 شخصاً خلال العام الماضي، في زيادة “صادمة” رفعت إجمالي عدد الإعدامات المسجلة في جميع أنحاء العالم إلى أعلى رقم منذ عام 1981.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إنها تأكدت من إعدام أكثر من 2,707 شخصاً في 17 دولة حول العالم في عام 2025. ومن بين هذه الإعدامات، هناك 2,159 عملية في إيران.
وأوضحت المنظمة، أنه كما في السنوات السابقة، العدد الاجمالي “لا يشمل آلاف الإعدامات” التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين، الدولة الأكثر استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم، وذلك بسبب “تكتم الدولة” على البيانات.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن رقم 2,707 لعمليات الإعدام المسجلة في عام 2025، يمثل زيادة بأكثر من الثلثين مقارنة بالعام السابق.
وأضافت أن استخدام العقوبة القصوى “كان أكثر وضوحاً في الدول التي شددت فيها السلطات قبضتها على السلطة بتقييد الحريات المدنية وإسكات المعارضة وتجاهل الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وجاءت “الزيادة الهائلة في عمليات الإعدام المسجلة في إيران” في ظل “تكثيف السلطات لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي والسيطرة”، لا سيما بعد حرب حزيران/يونيو 2025 مع إسرائيل، وفق المنظمة.
وأشارت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان إلى أن إيران صعّدت مجدداً في عام 2026 من استخدامها لعقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب احتجاجات كانون الثاني/يناير والحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة، حيث ارتبط تنفيذ الإعدامات بتهم الاحتجاج والانتماء إلى جماعات محظورة.
وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية، وهي المساهم الأساسي في هذا الارتفاع الحاد، أعدمت عام 2025 ما لا يقل عن 2,159 شخصاً، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2024. وانعكس هذا التوجه، وإن كان على نطاق أضيق، في مناطق أخرى من الإقليم.

المصدر: النهار العربي

تقرير أمريكي يكشف فشل السلطة الانتقالية السورية في حماية الأقليات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) تقريراً جديداً حول الأوضاع في سوريا، أكدت فيه على استمرار التدهور الخطير في ملف الحرية الدينية، وعدم قدرة السلطة الانتقالية على حماية الأقليات الدينية وتطبيق سيادة القانون.
ووفقاً للتقرير الصادر في 14 أيار/مايو 2026، فقد ارتكبت جهات حكومية وغير حكومية أعمال عنف طائفية، تضمنت عمليات قتل خارج القضاء استهدفت علويين ودروز ومسيحيين، إلى جانب انتهاكات طالت جماعات دينية أخرى.
كما أشار التقرير إلى أن تنظيم “داعش” لا يزال يشكل تهديداً لحرية الدين والمعتقد في سوريا، من خلال مهاجمة دور العبادة واستهداف المصلين.
وفي إطار تقريرها السنوي لعام 2026، أوصت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج سوريا ضمن قائمة “الدول التي تثير قلقًا خاصًا” (CPC)، نظرًا لما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.
وكانت اللجنة قد أصدرت خلال عام 2025 تحديثاً بشأن أوضاع سوريا عقب سقوط نظام الأسد، كما نظمت جلسة استماع خاصة لبحث واقع الحريات الدينية في البلاد.

المصدر: وكالات

السويد – المؤبد لعنصر أمن سوري سابق بعد إدانته بجرائم حرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة سويدية، يوم الاثنين 4 أيار/مايو 2026، حكماً بالسجن المؤبد على سوري في الخامسة والخمسين لإدانته بارتكاب جرائم حرب في أولى سنوات النزاع السوري.
ودانت المحكمة هذا الرجل الذي خدم في قوات تحت إمرة السلطات السورية السابقة، بالمشاركة في إطلاق نار على تظاهرة سلمية في تموز/ يوليو 2012 في مخيم اليرموك في دمشق، وقُتل حينها عدد من المتظاهرين، وفقاً لبيان المحكمة.
وخدم أيضاً في حاجز أقامته سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة نفسها بين كانون الأول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013، واعُتقل حينها “عدد كبير جداً من المدنيين” وتعرضوا للتعذيب وفي بعض الحالات للقتل.
ونفى الرجل التهم الموجهة إليه.
وكان عنصر الأمن السابق قد غادر سوريا عام 2013 وحصل على اللجوء في السويد ثم على الجنسية السويدية عام 2017، قبل أن يُتهم بهذه الجرائم.
وأشارت المحكمة إلى أن المحاكمة استغرقت 54 يوماً، وأن عدداً كبيراً من الأشخاص استُدعوا كمدّعين وشهود.
وتتبنى السويد مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح لها بمحاكمة الجرائم الخطيرة المخالفة للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وقوعها.

المصدر: DW

“نرجس محمدي عنفت بالسجن”.. غوتيريش يطالب برعاية الإيرانية صاحبة نوبل للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لـ نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
وطالب غوتيريش السلطات الإيرانية بالتأكد من حصول محمدي على الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت نرجس منحت جائزة نوبل للسلام في 2023 أثناء وجودها في السجن، بسبب حملتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
من جهته، كتب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على منصة “إكس” أن التقارير تشير إلى أن نرجس محمدي تعرضت في إيران لـ”عنف شديد وسوء معاملة” و”ضرب داخل السجن”.
وأضاف مايك والتز: “نحن نشعر بقلق عميق إزاء هذه التقارير، ونؤكد مجدداً أن احتجازها غير عادل وتعسفي”، كما دعا السلطات في إيران إلى “احترام حقوق الإنسان ووضع حد فوري لهذه الممارسات”.
وأفادت “مؤسسة نرجس محمدي” يوم الجمعة 2 أيار/مايو 2026 بأن هذه الناشطة الحقوقية والحائزة جائزة نوبل للسلام نُقلت بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات مدينة زنجان شمالي إيران، بسبب تدهور شديد في حالتها الصحية.

المصدر: النهار العربي

وزارة الداخلية تصدر تعميماً ينظم آلية ترخيص التظاهر السلمي ويحدد شروطه وإجراءاته القانونية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الداخلية في السلطة السورية الانتقالية تعميماً جديداً يتضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، بما يتيح ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين وضمان حسن سير المرافق العامة.
وبحسب التعميم الصادر عن “إدارة التخطيط والتنظيم” في الوزارة، فقد تم تحديد إجراءات واضحة لتقديم طلبات الترخيص، تبدأ بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل تتولى تنظيم المظاهرة، وتقديم طلب رسمي إلى المحافظة المعنية وفق النموذج المعتمد.
وأوضح التعميم أن المحافظة تقوم بإحالة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة، والتي تبت فيه خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسجيله، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعد ذلك موافقة ضمنية على الترخيص. أما في حال الرفض، فيجب أن يكون القرار معللاً، مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت خلال أسبوعين بقرار مبرم.
كما نص التعميم على أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، في حين تقع على عاتق اللجنة المنظمة مسؤولية الحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات أو شعارات أو أفعال خارجة عن مضمون الترخيص.
وشددت التعليمات على منع حمل السلاح بجميع أشكاله أثناء التظاهر، بما في ذلك الأدوات القاطعة أو الثاقبة أو أي أدوات تشكل خطراً على السلامة العامة، حتى وإن كانت مرخصة.
وأجاز التعميم للوزارة طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزها حدود الترخيص، أو وقوع أعمال شغب أو مخالفات تمس الأمن العام، أو عدم التزام اللجنة المنظمة بقرار إنهاء التجمع.
واعتبرت الوزارة أن أي تجمع يتم دون ترخيص أو مخالفاً للإجراءات المحددة يُعد من قبيل التجمهر غير المشروع، ويخضع للمواد القانونية الناظمة في قانون العقوبات.
وفي ختام التعميم، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المؤسسات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بيان
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
الحرية لوسائل الإعلام السورية والحريات للصحافيين والإعلاميين وللمشتغلين في هذا الحقل

1- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19)
يصادف الثالث من شهر أيار من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يعتبر حق الإنسان في الحرية وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، من خلال الصحافة الحرة المستقلة، وهو في مقدمة الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، التي تلتزم بها نظرياً كل القوانين الأساسية في العالم.
هذا الحق الطبيعي، حق الإنسان في الحرية تعرض ولا يزال يتعرض لمحنة كبيرة على يد الأنظمة الشمولية والقمعية التي تصادر الحوار والإقناع وتمارس الإرهاب بحق المخالفين لها بالفكر- رغم التطور الهائل لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة على المستوى العالمي- وخاصة في دول الشرق المتوسط، التي لا تزال السلطات فيها تضيق ذرعا بسماع أي رأي يخالف اتجاهها ورغبتها وتسلطها، ويلاقي المطالبون بها شتى صنوف القمع والظلم والاضطهاد.
ونحن نحتفل بيوم الصحافة العالمي نحيي الصحافيين ونعرب عن قلقنا الشديد لما يتعرضون له من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، وتدعو إلى إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحفي قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية بعيدا عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر. كما ندين كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين، كما تدعو إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة والتضامن مع العاملين فيها. وندعو الى:

1. وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها سورية.
2. إصدار قانون للصحافة أكثر عصرية بما يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله، ويتيح ترخيص الصحف المستقلة والمعارضة والسياسية والحزبية المعارضة.
3. مكافحة ثقافة الكراهية والتعصب والطائفية والتمييز العنصري، وكل شيئ معاد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مما يتطلب وجود اليات لضبط الفوضى الإعلامية وتنظيمها بما يتفق مع مناخ للحريات دون التدخل بخصوصيات الافراد والجماعات.
4. إلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة السورية المؤقتة، كشرط أساسي لإصدار المطبوعة، وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص.
5. إلغاء القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
6. إلغاء عملية الاحتكار للإذاعة والتلفزيون، والسماح بمحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة.
   دمشق 3\5\2026

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

مقتل مواطن كرد تحت التعذيب في سجون السلطة السورية في مدينة الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل مواطن كردي تحت التعذيب الشديد، بعد أقل من 48 ساعة على اعتقاله من قبل دورية تابعة لعناصر الأمن العام في مدينة الرقة.
وبحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينحدر الضحية (في العقد الرابع من العمر) من مدينة كوباني، ويعمل تاجر سيارات، وقد اعتُقل من منزله في (حي الأكراد) بمدينة الرقة، ليتم اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية.
وأُبلغ ذووه استلام جثمانه من المشفى الوطني في الرقة، بعد أن فارق الحياة نتيجة التعذيب أثناء احتجازه.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان