تصويت بالأمم المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر على استبعاد إيران من هيئة المرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال دبلوماسيون، يوم أمس الاثنين ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في ١٤ من كانون الأول/ديسمبر على مشروع قرار أميركي باستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات.
ووزعت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، يندد أيضاً بسياسات إيران باعتبارها «تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة».
وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في الهيئة المكونة من ٤٥ عضواً، والتي تجتمع سنوياً في آذار/مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة «استبعاد إيران بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد من ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦».
وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من ٥٤ عضواً على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «الولايات المتحدة ودول أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وأضاف «يبدو أنهم يحققون نجاحاً، بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية».
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر ٢٢ عاماً في حجز الشرطة في أيلول/سبتمبر.
وتحولت الاضطرابات إلى انتفاضة شعبية من قبل الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للنظام الإيراني منذ ثورة ١٩٧٩.
وألقت إيران باللوم في الاضطرابات على أعدائها الأجانب وعملائهم.

المصدر: الشرق الأوسط