نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: من أجل:الكرامة والحرية والعدالة للجميع ولتوحيد كافة الجهود من أجل السلم والسلام في سوريا عبر الحل السياسي السلمي الدائم للأزمة السورية

الجمعة،9 كانون الأول(ديسمبر)،2022

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:
من اجل: الكرامة والحرية والعدالة للجميع
ولتوحيد كافة الجهود
من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية 24للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام 2022 , تحت الشعار الاممي لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، والدعوة إلى العمل هي: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططا أساسيا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحة في عالمنا اليوم.
يشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد تم اصداره من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 74سنة ، في العاشر من كانون الأول عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..
تمر الذكرى ال74 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على بلدنا الحبيب سورية الذي يخضع لازمة وطنية شاملة , منذ عام2011 وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة تصاعد وانتشار الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية, وازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, والحصار الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا وكارثة, ما ساهمت به العقوبات الاحادية التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لدى السوريين، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا. وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية، ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، فإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية والجهات الإقليمية والدولية للعمل على:

  1. الوقف الفوري لجميع اشكال العنف المنظم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها, او ان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
  3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
  4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
  5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة وقيم السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، التي تؤسس لعلاقات المواطنة واللاعنف.
  6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة، ومواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء
  7. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، والى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
  9. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
  10. ممارسة مختلف أنواع الضغوط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
  11. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  12. ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
  13. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  14. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة سورية المستقبل, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
  15. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
  16. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  17. بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
  18. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  19. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ 10\12\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة في داخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  4. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  11. مركز عدل لحقوق الانسان
  12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  14. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  15. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  16. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. رابطة حرية المرأة في سورية
  19. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  20. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  22. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  23. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  24. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  25. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  26. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  27. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  28. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  30. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  31. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  32. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  33. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  35. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  36. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  38. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  39. سوريون من اجل الديمقراطية
  40. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  41. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  42. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  43. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  44. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  46. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  47. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  48. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  49. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  50. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  51. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  53. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  54. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  55. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  56. سوريون يدا بيد
  57. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  58. المركز السوري لحقوق السكن
  59. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  60. جمعية الاعلاميات السوريات
  61. المركز الكردي السوري للتوثيق
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  63. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  64. منظمة تمكين المرأة في سورية
  65. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  66. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  69. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. المركز السوري لاستقلال القضاء
  73. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  74. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  80. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  81. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  84. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  85. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  86. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  87. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  88. شبكة أفاميا للعدالة
  89. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  90. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  92. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان