عقوبات أوروبية على ثلاثة وزراء في الحكومة السورية الجديدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المجلس الأوروبي، يوم الاثنين ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إضافة أفراد إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية مستهدفة من الاتحاد في ضوء الوضع في سوريا، هم ثلاثة وزراء تم تعيينهم مؤخرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، وزير النفط والثروة المعدنية الذي أعيد تعيينه مؤخرًا، فراس حسن قدور، وزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
وأشار إلى أنه “بصفتهم أعضاء في الحكومة، فإنهم يتقاسمون المسؤولية عن القمع العنيف المستمر من قبل النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
وسوف يخضع المستهدفون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر توفير أموال وموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم.
وتطبق التدابير التقييدية بموجب نظام العقوبات على سوريا الآن على إجمالي ٣١٨ شخصًا و٨٦ كيانًا.
وأعادت المذكرة بهذا الصدد أن تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن “المسار الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، مجددة إدانة “استمرار النظام السوري في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وعرقلته على مدى عقد من الزمان للتوصل إلى حل سياسي”.

المصدر: وكالة (اكي)