بيان
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً.
  الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً”
  المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
  المادة ( 7 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”
  الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
  الفقرة ( 2 ) من المادة ( 20 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  بالتزامن مع الحملة العسكرية التي قامت بها القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة مساء الخميس والجمعة 6 – 7 / آذار / 2025 لملاحقة فلول النظام السوري السابق في مدن طرطوس واللاذقية وحمص وأريافها ارتكبت القوات العسكرية والأمن العام التابعين للحكومة السورية المؤقتة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين – تُظهِر ملابسهم وأحذيتهم المنزلية التي ينتعلونها أنهم مدنيون حيث نفذت القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عمليات القتل المباشر بواسطة الأسلحة الحربية بحق المدنيين وإضرام النار بهم وإحراقهم وكذلك انتشار جثث المدنيين على أطراف الطرقات وكذلك توجيه الإهانات والشتائم إلى المدنيين على خلفيات طائفية وإجبار المدنيين على تقليد أصوات الحيوانات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
  إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.

8 آذار/ مارس 2025

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org