دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين بالحكومة الانتقالية السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّم “التجمّع الفرنسي العلوي” دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد الشرع وعددٍ من المسؤولين في الحكومة الانتقالية السورية، بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بحق مكونات الشعب السوري، في إشارةٍ إلى مجازر الساحل، والتي راح ضحيتَها ما لا يقلُّ عن ألفٍ وسبعِمئةِ مدنيٍّ من المكون العلوي.
ووفقاً لتقريرٍ نشرته إذاعة فرنسا، فإنّ الدعوة وُجِّهت لنيابة المحكمة الجنائية الدولية، ضد كلٍ من أحمد الشرع، ووزيرا الدفاع والداخلية مرهف أبو قصرة وأنس خطاب، بالإضافة لمحمد الجاسم الملقب بأبو عمشة، والذي تم تعيينه من قبل دمشق قائدًا لفرقةٍ عسكرية ضمن وزارة الدفاع.
وتضمنت الدعوى القضائية اتهاماتٍ مدعومةً بأدلةٍ مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثّق تحركات الوحدات العسكرية، قبل وبعد مجازر الساحل السوري، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلةِ إدانة، وفق وصفِ اللجنة القانونية لـ”التجمع الفرنسي العلوي”.
ويطالب مقدمو الدعوى بالتحقيق الفوري مع الشرع ومسؤوليه، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، المعروفة باسم قانون روما، سواءٌ أكانت جرائمَ إبادةٍ جماعية أم جرائمَ ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وسبق لـ”التجمع الفرنسي العلوي” أن تقدم في نيسان / أبريل الماضي، بدعوى قضائيةٍ مماثلة أمام النيابة العامة في باريس، شملت اتهاماتٍ بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وفقاً لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر: قناة اليوم