النيابة العامة الفرنسية تدعو إلى سجن الناطق السابق لـ«جيش الإسلام» عشر أعوام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت النيابة العامة في باريس، يوم أمس الإثنين ٢٦ أيار/مايو ٢٠٢٥، إلى سجن المقاتل السوري السابق في صفوف “جيش الإسلام” مجدي نعمة ١٠ أعوام، وسجنه على الأقل قبل إفراج مشروط محتمل، ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة، ٣٧ عاماً، عضو سابق في فصيل “جيش الإسلام” السلفي السوري، أوقف في فرنسا في ٢٠٢٠. ويحاكم نعمة أمام محكمة الجنايات في باريس منذ ٢٩ نيسان/أبريل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي على جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالي ٦ ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا: “نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة” لجيش الإسلام، من خلال مهامه متحدثاً باسمه ولكن أيضاً من خلال مهامه السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ومن ناحية أخرى، طلبت المدعيتان بتبرئته من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها السجن ٢٠ عاماً.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أن من الضروري تحديد “دوره الملموس” المحتمل في تجنيد قُصر.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند “إلى أقوال شهود” تحدثوا عن “أسرار حصلوا عليها من أقاربهم”، وهو ما “لا يمكن أن يكفي لتثبيت الإدانة”، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثاً من تركيا، وأنه لا يمكن اتهامه بجرائم ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قصر.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب