نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر دبلوماسية، إن القوى الغربية تدرس مقترحا فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في “لاهاي”، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة، منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلا أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
هذا وقد أكد دبلوماسي فرنسي، إن: “كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية”. مضيفاً: “نحتاج آلية لتحديد المسؤولية”.
ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهماً، نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ إقرار حظره قبل ( 20 ) عاما بموجب معاهدة دولية.
ومن المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى . وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من ( 41 ) عضوا قراراتها للتصويت، ويحتاج إقرارها ( 27 ) صوتاً.
ويذكر أن المبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية، لم تحظ بالدعم الكافي.