أعلنت فرنسا اليوم الجمعة 18 أيار/مايو، أنها قامت بتجميد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات، يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا.
وفي بيان مشترك، قال وزير المالية “برونو لو مير”، ووزير الخارجية “جان إيف لو دريان”، إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها “المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.”
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى “المركز”، بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية، لصالح الحكومة السوري.
وقال البيان: “تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات، لدورهم في الأبحاث و الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد”.
هذا ولم يكشف البيان الفرنسي المشترك عن هويات الأفراد والشركات، التي طالها تجميد الأصول المالية.