سيقوم مجموعة من الأشخاص ضحايا التعذيب في سوريا، وعدد المنظمات والمؤسسات والمراكز القانونية في سوريا، بتنظيم جلسة حوارية في “النمسا” يوم الثلاثاء القادم 29 أيار/مايو 2018، حول جرائم “التعذيب في سوريا”: كيف يمكن أن تساعد (النمسا) في التحقيق في الجرائم الدولية التي ترتكبها (المخابرات السورية) وملاحقتها؟
وجاء في بيان الدعوة التي تم توزيعها من قبل الجهات المذكورة، أن: الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد هي المسؤولة عن التعذيب المنظم والواسع النطاق الذي يستهدف المعارضين والناشطين السياسيين.
لا توجد حالياً أي طرق دولية لمقاضاة جرائم القانون الدولي المرتكبة في سوريا. ومع ذلك، فإن مبدأ الاختصاص العالمي يُمكن المحاكم الوطنية من الشروع في إجراءات قضائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من كافة الرتب.
ينبغي على النمسا أن تتبع “ألمانيا” و “السويد” و “فرنسا” وأن تفتح تحقيقات عن جرائم التعذيب في سوريا. ولتحقيق هذه الغاية، سيقوم “ضحايا التعذيب” و “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، بالتعاون مع “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية”، وسيقوم “المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” و “المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان”، بتقديم شكوى جنائية أمام المدعي “العام الفيدرالي” في “فيينا”. الشكوى الجنائية ستركز على “التعذيب”، كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ترتكب داخل مركز الاحتجاز التي تديرها الحكومة في سوريا.