في مثل هذا اليوم، 24 حزيران/يونيو، يصادف الذكرى السنوية لتنفيذ مشروع “الحزام العربي العنصري” في المنطقة الكردية من محافظة الحسكة، عندما أصدرت ما تسمى بـ “القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم”، أوامر تقضي بتطبيق المشروع على الأرض، وأمرت اللجنة المكلفة بذلك بناء (40) مستوطنة على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، واستملاك الأراضي العائدة ملكيتها للكرد ضمن هذا الشريط بطول ما يقارب (275) كم، وعرض (10 – 15) كم، واستقدام آلاف العوائل العربية من منطقتي الرقة وريف حلب، وإسكانها في هذه المستوطنات.
وقد نتج عن هذا المشروع العنصري، حرمان أكثر من (150) ألف مواطن كردي من الانتفاع بأرض آبائهم وأجدادهم، مستهدفاً فصل الكرد على جانبي كردستان تركيا وكردستان سوريا، وتطويقهم وإفقارهم وتهجيرهم من مناطقهم.
نرى في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، إن التأسيس لسوريا الجديدة، يبدأ بإلغاء جميع المراسيم والقوانين الاستثنائية الجائرة التي أصدرها “النظام الحاكم” بحق الشعب السوري عموماً والشعب الكردي في سوريا بشكل خاص، ومنها مشروع “الحزام العربي المشؤوم” وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدورها.