طلّق إحداهن وأمسك بالأخرى.. الشريعة الإسلامية تُطرد من فراش الزوجية في القامشلي السورية
بدت “الإدارة الذاتية الديمقراطية” عقب إعلانها مطلع العام 2014 وكأنها في سباق مع الزمن حيث بدأت بسنِّ القوانين والتشريعات لتشمل معظم نواحي الحياة دون الالتفات إلى ما قد سينتج عن هذه التغييرات من آثار سلبية في المستقبل.
.
تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية:
.
أصدرت السلطات المحلية في شمال شرقي سورية قانوناً تحت مسمى “المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة” وسلسلة من المراسيم التشريعية حيث شمل المرسومين رقم (22 ـ 27) للعام 2014 المساواة بين المرأة والرجل في كافة جوانب الحياة السياسة والاجتماعية، ونصَّ المرسوم على منع تعدد الزوجات وجرائم الشرف ومنع الطلاق بشكل منفرد وألغى القانون المهـر بـ “اعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة”، كما نص القانون على تنظيم صكـوك الـزواج مدنياً والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة مسائل الميراث والشهادة أمام القضاء.
لم يتلقف مجتمع الجزيرة السورية هذه القوانين بداية على محمل الجد كما هو الحال في معظم تشريعات الإدارة الذاتية كلما أقدمت على خطوة ما، إلا أن الوضع بدا واقعاً مع مرور الزمن وأنشأت المحاكم ومؤسسات القضاء التي بدأت بتنفيذ هذه التشريعات.
.
انقلاب على الدستور السوري والشريعة:
.
رأى الكثير من الحقوقيين وعلماء الدين الإسلامي في تلك المناطق في هذه الإجراءات والقوانين انقلاباً على الدستور السوري وميراث الشريعة الإسلامية التي يدين بها الغالبية الساحقة من السكان.
في هذه الأثناء بدأت سلطات الإدارة الذاتية فعليِّاً بتنفيذ تشريعاتها بهذا الخصوص واعتقلت المخالفين للقوانين وبات الحديث عن اعتقال رجال تزوجوا للمرة الثانية متداولاً في المجتمع بكثرة وبدت نسب حالات الطلاق تتزايد رويداً رويداً إلى هذا اليوم.
وفي هذا الإطار التقينا بعددٍ ممن تعرضوا للاعتقال على خلفية تعدد الزيجات ودفعهم لغرامات مالية وتطليق إحدى الزوجتين والإمساك بالأخرى.
وتشير تقديرات محامين في مدينة القامشلي إلى أن الكثيرات من النساء تعرضن للحيف جراء تنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة “أقلُّه تعرّض بعضهن للطلاق التعسّفي” الذي نتج عقب تنفيذ القانون ومعاقبة الرجل بالسجن والغرامة المالية الباهظة.
.
مُشرِّعٌ في قفص الاتهام:
.
يرى حقوقيِّون أنَّ قانون المرأة الصادر عن الإدارة الذاتيّة ربما حقق تقدماً في مسار القضية النسويّة كرديّاً وعربيّاً ومنح المرأة ما كانت تخاله بعيد المنال لكنه أسّس أثر تطبيقه للكثير من الإشكاليات.
تقول نالين عبدو وهي كاتبة وناشطة حقوقيّة ونسويّة في مدينة القامشلي إنَّ أيَّ قانون يلزم لصدوره عنصرين الأول: مراعاة التدرُّج، أي الأخذ بعين الاعتبار الاستعداد الذهني والوعي المجتمعي لتقبل القانون الجديد وتهيئة المجتمع عبر وسائل مختلفة لذلك.
أما العنصر الثاني بحسب عبدو: فهو المرونة بحيث يكون القانون بمواده فضفاضاً غير جامد ودون أن يطبَّق بشكل متحجّر مراعياً حالات لها خصوصية معيّنة وذلك من المآخذ على قانون المرأة الذي أصدرته الإدارة الذاتية.
ويذهب محامون إلى القول إن الإدارة الذاتية حاولت أن تجاري الاتجاه العلماني في مسألة الأحوال الشخصيّة لتشكّل بذلك انحيازاً عن قانون الأحوال الشخصية السوري كما في قانون المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث وغيرها.
وخلُصَ المحامي محمود عمر وهو عضو في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) إلى أن: “اتخاذ الاتجاه العلماني في هذه القوانين لم يراعي جانب التطور الطبيعي للمجتمع”.
.
الشيخ لا يكفرهم.. الشيخ ينعتهم بالمستعجلين:
.
وينتقد الشيخ عمَّار الديرشوي وهو إمام في مسجد بمدينة المالكية أقصى الشمال الشرقي للبلاد هذه القوانين بالقول: “إن من قاموا بوضع القوانين في الإدارة الذاتية لم يلتفتوا إلى التشريع الإسلامي (النصوص القطعيّة في القرآن والسنة) والذي يعتبر المصدر الأساسي لقانون الأحوال الشخصية في المجتمع الذي يدين بالإسلام في معظمه”.
ويضيف الشيخ: “كنّا نأمل أن لا يتسرّعوا في سنِّ قوانين تخالف أحكام الشرع الإسلامي”.
وتشرح المحامية نالين عبدو المسألة: “لعلَّ إصدار أيَّ قانون جديد في مفاهيمه ينبغي أن يكون بعد تواتر وتراكم الجدال والنقاش وطرحه للتصويت العام وليس الفئوي بالإضافة لفترة عدم نفاذ محددة تلي صدوره وتسبق تنفيذه على أرض الواقع لخلق أرضية تفاهمية حوله”.
.
تفسيرٌ “مجحفٌ” لمهر الزواج:
.
ينصُّ المبدأ الحادي عشر من الأحكام الخاصة بالمرأة على إلغاء مهـر الزواج، ويفسر ذلك بـ “اعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة” ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة.
وتعلِّق الناشطة الحقوقية نالين عبدو في معرض حديثها عن المسألة: “نجد أن دفع المهر عادة تاريخية وعرف قائم في معظم بلاد العالم عدا عن كونه سنّة نبويّة ومن التقاليد الكرديَّة المعظّمة لشأن المرأة عدا عن أن العروس تقتني بذلك المهر ما تحتاجه من لوازم ومصاغ وهو مبلغ تأميني للفتاة في حال طلاقها”.
ويتهم المحامي محمود عمر الإدارة الذاتية في قضية إلغاء المهر بأنه: “ليس إلا دغدغة لمشاعر المرأة وفقاعة إعلامية لأن هدف المهر ليس هو استملاك المرأة بل في الشريعة الإسلامية المهر هو بمثابة هدية للمرأة لأنها ستنتقل من بيئة إلى أخرى ومن عائلة إلى أخرى”.
.
الإدارة الذاتية تقوم بعملية حرق للمراحل:
.
يرى البعض أن القانون أيَّاً كان مصدره وفي أيِّ مجتمع كان يجب أن يكون انعكاساً للحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لذلك المجتمع وللتطور الطبيعي الذي يشهده، وعلى أيِّ قانون أن يراعي العادات والتقاليد الراسخة والجيدة التي تخدم هذا المجتمع في سيرورة حياته الواقعية.
وبحسب هؤلاء فإن الإدارة الذاتية قامت بعملية حرق لمراحل طبيعية تسبق سن التشريعات، لكن مناصري الإدارة الذاتية ومثقفوها يرون أن الاتجاه الثوري في الإدارة الذاتية يحتم تغيير كلّي للواقع للنهوض بالمجتمع.
يقول المحامي محمود عمر إنه لو أردنا سنّ قوانين من هذا الشكل يجب أن ننتظر مراحل التطور الطبيعي للمجتمع من النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها فالسماح بتعدد الزوجات وفق شروط معينة أفضل من منعه كلياًّ كي لا تظهر مشاكل متعددة الجوانب في المجتمع، لأنه بالمحصلة هذا الواقع موجود شئنا أم أبينا فأنْ يكون تعدد الزوجات حالة علنية منظمة قانونياً أفضل من أن يكون هناك واقع مستتر أو عرفي خارج نطاق القانون.
وتتابع الحقوقية نالين عبدو حديثها بالقول: “ومن المآخذ على قانون المرأة أنه يُطبَّقُ في ظروف حرب وحالة مضطربة تعيشها الدولة ودون اعتراف النظام الحاكم في دمشق به”.
.
منع تعدد الزوجات يعود سلباً حتى على النساء:
.
على إثر تنفيذ أحكام مخالفة قانون منع تعدد الزوجات واجه الكثير من الرجال في مناطق الجزيرة السجن لسنة كاملة مع دفع غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية فضلاً عن تعرض النساء إلى الطلاق التعسفي جراء الحكم على أزواجهم لأن الرجل بعد خروجه من السجن مجبر على الاحتفاظ بزوجة واحدة وتطليق الأخرى ومن هنا تأتي المطلقة لتواجه مصيرها بمفردها.
.
طلقها.. إنها زوجة واشية:
.
في العام 2017 الفائت رفعت “حياة” وهي من ريف مدينة المالكية دعوة على زوجها جراء زواجه بأخرى سراً، وفي جلسة المحكمة قام الزوج بتطليقها دون سابق إنذار كردة فعل على “وشايتها”.
تواجه حياة في الوقت الراهن حالة نفسية مزرية وتقيم في مدينة المالكية ورفضت سرد قصتها لأنها “لا تريد تذكر ما حصل مجدداً”.
يقول محمود عمر معلقاً على آثار تطبيق قانون منع تعدد الزوجات: “أثار ـ إلى الآن ـ مشاكل في المجتمع أكثر من المشاكل التي كانت حين السماح في تعدد الزوجات”. مضيفاً: “المشرع في القانون السوري حينما توقف على مسألة تعدد الزوجات أراد تنظيم العلاقات الزوجية من ناحية الزوج والزوجة ومسألة المحافظة على النسل والإرث”.
وتشرح المحامية نالين عبدو قائلةً: “أما بالنسبة لمنع تعدد الزيجات وهو من بواعث التحضر والرقي المجتمعي وخطوة في الاتجاه الصحيح لكنه لم يراعي حالة من يرغبون بالزواج مرة ثانية بسبب عقم زوجتهم أو مرضها وبرضاء الزوجة الأولى فعدم استيعاب القانون لهذه الحالات عرض الكثيرات للطلاق التعسفي حيث اضطر البعض لتطليق زوجتهم الأولى للزواج من أخرى”.
ويقول الشيخ عمار الديرشوي: “إن الإسلام لم ينشئ التعدد لأنه كان قبله موجوداً فجاء الإسلام ونظمه وله ضوابط فقهية محددة ثم إن التعدد ليس معناه لحظات من العواطف في فراش الزوجية بالحلال وإنما هو أمانة ومسؤولية وسيسأل الإنسان عنه أمام الله”.
ويتابع الحديث: “التعدد يعالج مشاكل كثيرة في المجتمع ناهيك عن المنطق الذي يقول لا يمكن أن يتعدد الشيء إلا إذا كان المتعدد فائضاً”.
من جهة أخرى تشير بعض التقديرات غير الدقيقة إلى أن هناك تزايد في نسبة الإناث مقارنة بنسبة الذكور بحكم حالة الحرب وفقدان أعداد كبيرة من الرجال لحياتهم أثناء المعارك.
ويحذر الديرشوي من أن الاستمرار في تطبيق هذه القوانين وبشكل خاص قانون منع تعدد الزوجات سنجد في المستقبل اختلالاً في توازن عدد السكان.
.
مصير المطلّقات.. السؤال الأكثر وجعًا:
.
من جانبها لا تخفي المحامية نالين عبدو خشيتها على مصير المطلقات فتقول: “بالنسبة للكثيرات ممن أقدمن على الطلاق بعد صدور قانون المرأة في الإدارة الذاتية الذي يجبر الزوج على اتخاذ مسكن لمطلقته في حال احتفاظها بحضانة أطفالها. هنا ماذا لو انهارت الإدارة الذاتية وحصل فراغ أمني والمعلوم أن قانون الأحوال الشخصية السوري لا يجبر الزوج على اتخاذ مسكن شرعي لمطلقته عند احتفاظها بحضانة أطفالها”.
.
رؤية الإدارة الذاتية للمرأة تختلف عن رؤية الآخرين:
.
يركز مثقفون مؤيدون لسلطات الإدارة الذاتية عبر أحاديثهم في مختلف المناسبات على أن المرأة قد استعبدت منذ آلاف السنين واستغلت كثيراً، ويذهبون إلى القول إنه حتى الآن مجمل القوانين الدولية الخاصة بهذا الأمر أو حتى التفسير الفقهي في الدين لم يفي المرأة حقها، ويرون أن “ثورتنا هي ثورة المرأة والشباب حيث أن هاتين الشريحتين في المجتمع هما الأكثر استغلالاً في المجتمع”.
ويقول حكم خلو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة إن: “نظرتنا إلى المرأة قد تختلف عن نظرة الآخرين” ويردف قائلاً: “انطلقنا في قوانين المرأة من مفاهيم الحرية والعدالة، وفي مجتمعنا لاحظنا أن المرأة تعرضت لكثير من الاستغلال”.
ويشرح في حديث مطوّل مع “مينا”: “قوانين المرأة عندنا استندت إلى مبدأ مساواة المرأة بالرجل في كل الميادين فنحن ضد مسألة أن المرأة ناقصات عقل ودين وضد أن يكون نصيبها من الميراث نصف حق الرجل وضد مسألة تزويجها وهي قاصر”.
لذا نرى أنه يجب محاربة الذهنية الذكورية في المجتمع، لأن هذه الذهنية ترى أن كل شيء للرجل على حد تعبيره.
وينتقد خلو الدستور السوري قائلاً: “مرت معظم الدساتير السورية على مراحل متعاقبة بكثير من الإشكاليات وكما تعلم فإن المجتمع السوري متعدد الأديان والإثنيات والطوائف فكان لا بد أن يأخذ هذا الدستور هذه المسائل بعين الاعتبار فاتخاذ الدين الإسلامي مصدر أساسي للتشريع يتعارض مع بعض الأمور الدينية لدى الآخرين، علماً أن الدستور السوري راعى مسألة الأديان السماوية إلا أن هناك أديان أخرى مثل الإيزيدية وطوائف الإسماعيلية والدرزية وغيرها فلكل هؤلاء خصوصياتها والدستور لم يراعي وضعهم”.
ويتساءل: “الدستور السوري ينص على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة مسلماً، لكن أين هم أبناء الديانات الأخرى أليسوا سوريين؟”
ويرى أن موضوع الدين والقانون وكذلك موضوع العروبة والقانون إشكاليتان في الدستور السوري.
ويؤكد بالقول: “نحن تجاوزنا هذه المسائل من الناحية القومية والدينية واتجهنا نحو أن يكون القانون علمانياً ونعلم أن هناك ردات فعل أثناء تطبيق القانون لكن مع الزمن ومع الآثار الإيجابية لهذه القوانين نرى أنها ستترسخ وتصبح جزءاً من ذاكرة المجتمع”.
ويقول: “نحن على مدى 1400 سنة قدسنا النصوص الفقهية التي قد تخطأ وتصيب وأنا هنا لا أتحدث عن النصوص القرآنية المقدسة”.
ومن الممكن أن ننظر بعين الناقد لهذه الآراء الفقهية حتى نتطور، ويقيناً التراث الفقهي الإسلامي يلزم قراءته قراءة واقعية طبقاً لـ “خلو”.
ويضيف: “نحن لا نقول إن قوانيننا مقدسة بل يلزمنا الكثير من العمل، لا شيء مقدس سوى كلام الله، قوانين الإدارة الذاتية خطوة في اتجاه التغيير الثوري وهي تحفيز لعقل المجتمع للتفكير والتطور”.
.
رأي: قانون الأحوال الشخصية السوري هو الأنسب:
.
إن مجمل القوانين في سوريا في بعض جوانبها يمتد عمرها إلى نحو ستة عقود وهي قوانين ناظمة للحياة الاجتماعية في المجتمع السوري بصورة عامة.
والحكم على القوانين باعتبارها سيئة أو جيدة أو تنطوي على ثغرات لا تخدم المجتمع يكون بعد تطبيقه على أرض الواقع.
يرى المحامي محمود عمر أنه وبما أن “الدين الإسلامي هو دين الغالبية في سوريا فإن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر التشريع الرئيسية في قانون الأحوال الشخصية”.
لكن هذا القانون يتعرض في بعض جوانبه لانتقادات من جهات علمانية، خاصة في مسألة ميراث الذكر والأنثى.
ويعلق المحامي قائلاً: “يمكننا القول إن هذا القانون بشكل عام قانون جيد بحكم حالة الاستقرار الاجتماعية خلال العقود الماضية التي طبق فيها هذا القانون على الرغم من وجود بعض الثغرات التي توجد في معظم قوانين دول العالم”.
ويعتقد أن: “قانون الأحوال الشخصية السوري هو الأنسب للمجتمع بما له وبما عليه وستثبت الأيام أن المشاكل التي ستحدثها تعديلات الإدارة الذاتية على هذه القوانين هي أكثر من الايجابيات”.
.
مستقبل تشريعات الإدارة الذاتية:
.
ربما ما زال من المبكر الحكم على صلاحية قوانين الإدارة الذاتية أو عدمها لأن الفترة التي تطبق فيها ما زالت قصيرة وبحاجة إلى وقت حتى تظهر سلبياتها أو إيجابياتها.
لكن الشيخ عمار الديرشوي يدعو المسؤولين في الإدارة الذاتية إلى “الإسراع في حل هذه المشكلات قبل أن تستشري ويصعب حلها وتؤدي إلى أضرار كارثية على الأسرة والمجتمع في مناطقنا”.
ولا ينفي السيد حكم خلو مسألة عدم نضوج الكثير من القوانين بعد “وقد سبقت ظروفها”.
ويوضح بالقول: “قد تكون بعض المؤسسات التي تطبق القوانين غير مؤهلة أو غير مدربة على المسائل من حيث فهم القانون أو التقصد أحياناً في عدم الفهم لذا تحصل بعض الأخطاء مثل الانتقائية في التطبيق وبعض التجاوزات”.
ويخلص إلى القول إن: “قوانين الإدارة الذاتية في حالة تغير مستمر حسب حاجة المجتمع وحسب القوانين لكن قانون المرأة بحاجة إلى استبيانات واحصائيات دقيقة كي نعرف مدى صلاحيتها أو خطأها”.

( ميديا مونيتور )