الإثنين،13 آب(أُغسطس)،2018
يعتزم “مجلس الوزراء السوري”، البدء بـ “خطة تطوير وتحديث التشريعات” الناظمة لعمل الدولة، والتي أعدتها “الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء”، من أجل توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة لتكون “بسيطة” و “مرنة” و “واضحة”، لا تحتمل التأويل، بما يتناسب مع متطلبات مرحلة “ما بعد الحرب” في القطاعات الخدمية والتنموية، بدءً من يوم الأحد 12 أب/أغسطس 2018. وتؤكد الخطة على الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء “استثناءات” عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
وقد أكد وزير عدل “النظام” القاضي “هيثم الشعار”، في تصريح للصحفيين أن الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات ستركز على توحيدها وإزالة التناقض فيما بينها لتكون واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات. المصدر: وكالة “سانا” الحكومية السورية للأنباء