وضعت “الحكومة السورية”، يوم أمس الثلاثاء ١٤ أب/أغسطس، شروطا لشهادات إيداع جديدة سمحت الحكومة هذا الشهر للمصرف المركزي بإصدارها. وقال مجلس النقد والتسليف في “مصرف سورية المركزي”، إن “البنوك السورية تستطيع الآن وضع فائض النقد الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزي”. وحدد البيان آجال شهادات الإيداع، بما يتراوح بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو. ولم يذكر البين أسعار الفائدة على تلك الشهادات. ويذكر إن الاقتصاد السوري يشهد تدهورا كبيرا منذ عام ٢٠١١ على خلفية الأزمة التي لا تزال قائمة فيها، والعقوبات المفروضة عليها بسبب ذلك. ومع سيطرة “الحكومة السورية” على الجزء الأكبر من الأراضي السورية، يأمل “النظام السوري” بإنعاش الاقتصاد المتعثر، ويدعو المستثمرين من الدول الحليفة للمساهمة في إعادة البناء. المصدر: وكالة “سانا” السورية الحكومية