ونشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. فالتهم الموجهة إلى إسراء الغمغام، والتي تعود في معظمها إلى مشاركتها السلمية في الاحتجاجات، عبارة عن تهم تبعث على السخرية، ومن الواضح أنها ذات دوافع سياسية لإسكات أصوات المعارضة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية”. واختتمت “سماح حديد” قائلة: “تعد السعودية واحدة من أكثر البلدان تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. وندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، التي ما زالت تُستخدم في انتهاك للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات بالغة الجور، وذات دوافع سياسية”. هذا وتحتجز السلطات السعودية حاليا “إسراء الغمغام” وآخرون حالياً في سجن المباحث في “الدمام”، بالمنطقة الشرقية من السعودية. ويذكر أن السعودية تعد واحدة من أكثر البلدان في العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام. هذا وقد اعتقلت “إسراء الغمغام” في كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٥، مع زوجها “موسى الهاشم”، لدورهما في المشاركة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إقليم “القطيف الشرقي” في أعقاب “الربيع العربي”. وطالب المدعي العام السعودي بإعدام كل من “إسراء الغمغام” وأربعة متهمين آخرين. ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد اتهمت إ”سراء” ب”انتهاك المرسوم الملكي رقم (٤٤/أ) لخاص بـمشاركتها في المسيرات والتجمعات الغوغائية والمثيرة للشغب في محافظة القطيف، وتصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم المعنوي لمثيري الشغب من خلال مشاركتها في تشييع عدد من جنائز الهالكين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن، وارتكابها جريمة التزوير من خلال تقديمها لإدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورة من جواز امرأة سعودية لا تخصها، وانتهاك المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والدعوة إلى الاحتجاجات ونشر الصور ومقاطع الفيديو الاحتجاجية على الفيس بوك”.