مشيرة إلى أن ذلك سيمنح المنظمة الاستمرار في أنشطتها داخل البلاد باستخدام نفس الإجراءات اللوجستية والدعم السابقين. وأضافت أيضاً أن “مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، قرر في دورته الاستثنائية الرابعة في حزيران/يونيو الماضي، أن تضع أمانة منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” ترتيبات لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، في الحالات التي حددت فيها لجنة تقصي الحقائق في سوريا أو قررت أن الاستخدام أو الاستخدام المحتمل قد حدث، إضافة للحالات التي لم تُصدر آلية التحقيق المشتركة بين منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” و “الأمم المتحدة” تقريرا بشأنها وأوضحت “ناكاميتسو” أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين المهددين باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقالت إن اعتماد قرار المنظمة في حزيران/يونيو لا يقلل من الحاجة إلى الوحدة في مجلس الأمن. وكررت دعوتها لمجلس الأمن للعمل معا لإيجاد نهج مشترك لمعالجة هذه المسألة، التي أصبحت واحدة من أكثر التحديات الحاسمة لصون السلم والأمن الدوليين. كما وأكدت “ناكاميتسو” على أهمية تأييد المبادئ الإنسانية، والاحترام الكامل لجميع معايير نزع السلاح وعدم الانتشار الدوليين، وتحديدا اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن تعمل جميع الأطراف معا لتجنب المزيد من التصعيد في سوريا، بما في ذلك إدلب والمناطق المحيطة بها.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة