رفعت “السلطات السورية” رسوم العبور البري بنسبة تصل إلى (8%) في محاولة منها للاستفادة من إعادة تفعيل المعابر الحدودية، وذلك من خلال إلغاء “وزير النقل” العمل بالقرار رقم (2292) لعام 2009، وإصدار القرار (1010) بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2018. كما تم فرض بدل مالي على الحمولات المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة، حيث سيتم فرض (30) دولاراً على كل زيادة عن الحمولة المحورية، و (300) دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة. وبرر “وزير النقل” في “الحكومة السورية” “علي حمود” القرار بأن الهدف منه ” تشجيع النقل البحري، وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة”. المصدر: السورية نت