انطلق اليوم الجمعة 14 أيلول/سبتمبر، اجتماع ما يسمى بـ “المجموعة المصغرة”مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا”، حيث يتسلم رؤية جديدة للحل المستقبلي في سوريا، حددتها خمس دول، وهي: (أمريكا بريطانيا، فرنسا، السعودية، الأردن).

ونشرت وسائل إعلام “روسية” و “أمريكية” و “عربية”، المبادئ التي حددتها الدول الخمس لرؤيتها في الحل لسوريا، وانقسمت إلى عدة اتجاهات عرضت فيها: “شكل الحكومة المستقبلية” و“العملية السياسية” و“طبيعة الانتخابات الدستورية” و“آلية سير الانتخابات”.

وركزت المبادئ التي حددتها الدول بشكل أساسي على إبعاد إيران من سوريا، وتعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر في القوى وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية.

وبحسب البنود المطروحة، يجب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات أكبر مع فصل واضح للسلطات بين رئيس الوزراء والرئيس، وإن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب أن يتم بطريقة لا تحتاج إلى موافقة الرئيس.

ويذكر أن “المجموعة المصغرة”، تشكلت عام 2015، باعتبارها جزءًا من التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”الإرهابي في سوريا والعراق.

وسبق أن ناقشت مسألة الانتقال السياسي في سوريا عقب مؤتمر “سوتشي”، وذلك في كانون الثاني/يناير 2018، حين أصدرت ورقة من ثمانية بنود وضوابط بشأن مضمون الدستور الجديد أو نصه الفعلي أو الإصلاح الدستوري الذي خرج به “سوتشي”.

وأشارت ورقة الخمس دول، حينها، إلى أن عملية إعادة أعمار سوريا ستتم “عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل فقط”.

وتعتبر المبادئ المحددة من قبل “المجموعة المصغرة”رؤية جديدة للحل في سوريا، ويتوازى مع الحل الذي يمضي فيه مسار “أستانة”، والذي يرتكز على اللجنة الدستورية المشكلة في مؤتمر “سوتشي”.

وكان وزير الخارجية الروسي، “سيرجي لافروف”أبدى استعداد موسكو في وقت سابق للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة “أستانة”وصيغة “الدول المصغرة”حول سوريا.

وأشار إلى أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

المصدر: وكالات

وفيما يلي نص هذه المبادئ وفق ما نقلته وكالة (آر تي) الروسية للأنباء

مبادئ لحل النزاع السوري:

أولا: كمجموعة عامة من أهداف السياسات وكشروط ضرورية لعلاقات طبيعية مع الحكومة السورية، والتي تنجم عن العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن (2254)، فإن أعضاء المجموعة المصغرة يسعون إلى حكومة سورية تكون:

أ‌- ليست راعية للإرهابيين ولا تؤمن بيئة آمنة لهم.

ب‌- خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.

ج- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين.

د- لا تهدد جيرانها.

هـ- تخلق شروطا للاجئين من أجل أن يعودوا بأسلوب آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم باشتراك الأمم المتحدة.

و- تلاحق وتعاقب معا، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي في القيام بذلك.

ثانيا: يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في متابعة القرار (2254)، مؤدية إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وينبغي للعملية السياسية أن تنتج مساءلة وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية.

ثالثا: لن يكون هناك مساعدة دولية في إعادة الأعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي بشكل ثابت إلى إصلاح دستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من أجل إرضاء الدول المانحة المحتملة.

رابعا: لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي من أجل سورية، وينبغي على الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.

خامسا: وإذ يتم تمييز اللجنة الدستورية بأنها يجب أن تبقى اختصاصا حصريا للأمم المتحدة، فإن المجموعة تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمن انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ولا سيما الحكومة السورية وممثلين عن شمال شرق سورية، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.

سادسا: الهزيمة النهائية لداعش، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب التحالف الدولي وشركائه، هي عناصر ضرورية لحل سياسي في سورية.

سابعا: إنّ أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية ولا سيما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركيا، بشكل يتسق مع المبادئ أعلاه ينبغي تشجيعه.

ثامنا: إن المجموعة المصغرة سوف تتخذ جميع الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادئ التالية ينبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سورية المصغرة في علاقتهم مع الأمم المتحدة فيما يخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وينبغي اعتبارها توصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملية الدستورية

الإصلاح الدستوري:

1-ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.

  2-ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس. رئيس الوزراء والحكومة يجب تعيينهما بطريقة لا يعتمد على موافقة الرئيس.

  3-القضاء ينبغي أن يتمتع باستقلال أكبر.

  4-يجب تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع صلاحيات محددة بوضوح

  5-ينبغي، وبشكل واضح، تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي

  6-يجب إزالة القيود على الترشيح للانتخابات، ولا سيما تمكين اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تم نفيهم من سوريا من الدخول في المنافسة الانتخابية بما في ذلك على منصب الرئاسة.

انتخابات بإشراف أممي:

1-إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية متيحا مشاركة عادلة وشفافة بما في ذلك فإن من المطلوب وجود جسم إدارة انتخابات متوازن ومهني.

  2-الأمم المتحدة ينبغي أن تطور سجل ناخبين كامل وعصري وفق معايير متفق عليها تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

  3-من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك، من أجل تمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية من خلال:

أ- تأسيس جسم إدارة انتخابات.

ب- نوايا حسنة ودعم سياسي في إصدار التشريع الانتخابي.

ج- التحقق على نحو مستقل من أن تشريعا انتخابيا انتقاليا وإطارا تنظيميا يلبي أعلى المعايير الدولية.

د- دور في العمليات اليومية للإدارة الانتخابية الانتقالية، ومؤسسات الشكاوى الانتخابية.

هـ- دور في صناعة القرار التنفيذي للجسم الإداري الانتخابي والتعامل مع الشكاوى الانتخابية.

و- المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة.