قالت وكالات أنباء عالمية أنه صدرت وثيقة أميركية جديدة مؤلفة من صفحتين تتعلق بالأزمة السورية، وأكدت على ضرورة “قطع” دمشق علاقاتها مع “النظام الإيراني وميليشياته”، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها “تعديل صلاحيات الرئيس”، وإعطاء صلاحيات أكثر لـ “رئيس الحكومة”، إضافة إلى دور مدني في إصلاح “أجهزة الأمن” واعتماد “نظام لامركزي”، كشروط للتوصل إلى حل لها. وقالت تلك المصادر أيضاً أن الوثيقة المذكورة تحدد، مبادئ مرجعية لدول حليفة و”ترشد أيضا في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة”. وأنها تعكس موقف واشنطن بعد تسليم السفير “جيم جيفري” ومساعده “جويل روبان” مسؤولية الملف السوري. وأكدت تلك المصادر أن مسؤولون أميركيون ناقشو الأفكار الواردة أعلاه يوم أمس الخميس 13 أيلول/سبتمبر، مع شخصيات سورية “معارضة” ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي “ستيفان دي ميستورا” اليوم الجمعة 14 أيلول/سبتمبر. ووفق تلك المصادر فقد نصت الوثيقة على شروط تتعلق بـ “عدم رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين” و”إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل” و”قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته” و”عدم تهديد الدول المجاورة” و”توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة” و”محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب” عبر محاكم وطنية أو التعاون مع المجتمع الدولي. ونصت الوثيقة أيضاً على أن تتناول الإصلاحات الدستورية “صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية” و”يجب أن تكون الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية” وأن “يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن” و”اعتماد اللامركزية”، كما ودعت إلى “إصدار قرار من مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من توفير انتخابات حرة ونزيهة”

. المصدر: وكالات