وفق ما نقله دبلوماسيون، من المقرر أن يتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية باستهداف الأشخاص الذين يلقى عليهم اللوم في استخدام الذخيرة المحظورة بصرف النظر عن جنسياتهم. هذا وسيمكن نظام العقوبات الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخوله. ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه: استخدام روسيا وسوريا المتكرر للأسلحة الكيماوية. ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها (28) دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي دون مناقشته. يذكر أنه: لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات لسوريا وروسيا، لكن وفقا للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول. ويقول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي: إن نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيماوية يمكن أن تستتبعه آلية مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان تشبه قانون “ماجنتسكي” الأميركي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد. ولكن نظام العقوبات، المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد على إضافة الأسماء وفقا لمذكرة تمهيدية. وترجع مساعي فرنسا لتطبيق نظام العقوبات هذا جزئيا إلى تعثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيفية بدء تحقيق مستقل في الهجمات الكيماوية في سوريا.

المصدر: وكالات