كشف “النظام السوري” أن حي “التضامن” – جنوب دمشق، سيخضع بالكامل للقانون رقم (١٠) الصادر في ٢٠١٨، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من “النظام”، يوم أول أمس الأربعاء ٢٦ أيلول/سبتمبر، تصريحا لرئيس “لجنة محافظة دمشق” “فيصل سرور” قال فيه: إن كامل منطقة حي “التضامن” ستخضع للتنظيم وفق القانون رقم (١٠)، الأمر الذي يستغرق “ربما” بين أربع إلى خمس سنوات. وأضاف رئيس “اللجنة” المكلفة بدراسة الواقع التنظيمي لمنطقة “التضامن”، أن “محافظ دمشق”، صادق على تقريرها حول إمكانية عودة أصحاب نحو (٦٩٠) منزل صالح للسكن في حي التضامن، يقيمون بها حتى تنظم كامل المنطقة وفق القانون رقم (١٠). وأشار “سرور” أن لجنتهم ستضع أختاما رسمية على المنازل الـ (٦٩٠) الصالحة للسكن، تُزال عندما يقدم أصحاب المنازل وثائق ملكية لـ “مديرية محافظة دمشق”، إذ لا يمكنهم العودة مالم يقدموا الثبوتيات. متابعا: “باقي البيوت (في التضامن) غير صالحة للسكن ولا يمكن ترميمها بالوقت الحالي، ولا يمكن عودة الأهالي إليها، والأرض تبقى ملكا لصاحبها ولكن لن نسمح له بإعادة بناء منزله على اعتبار أن البيت مخالف”. هذا وقد تعرضت أجزاء من حي “التضامن” لقصف مكثف من قوات “النظام” و “روسيا” على مدار السنوات السابقة، حيث قدرت صحيفة “الوطن” نسبة الدمار شبه الكامل(المنازل غير صالحة للسكن) بنسبة ٢٠ بالمائة من المساحة الإجمالية للحي.