أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة 1 كانون الأول/ديسمبر، عن دعمه القوي لتمرير مشروع قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أن القانون يوفر إجراءات إضافية تهدف إلى حرمان “النظام السوري” و “حلفاءه”، من الوصول إلى النظام المالي الدولي، كما أنه ييسر استخدام العقوبات الاقتصادية لمساءلة أفراد من “النظام السوري”، المتورطين بالانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المرتكبة ضد السوريين. وأشار البيان الصادر عن البيت الأبيض إلى أن: “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بأهدافها بتحرير الأراضي المتبقية تحت سيطرة (داعش) في سوريا، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية، وردع نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية”. يذكر أن قانون “قيصر”، هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) في 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لـ “النظام السوري”، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة له. وتعود تسميته باسم “قيصر”، إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، الذي سرّب (55) ألف صورة لـ (11) ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها، وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ” الأمريكي، على تمرير قانون “قيصر” إلى الغرفة العليا في المجلس من أجل مناقشته. ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسمياً، إلى موافقة الكونجرس (مجلس النواب)، ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي؛ حيث يوقع عليه الرئيس الأمريكي، ويصبح ساري المفعول. ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد (30) يوماً من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية، الذين يقدمون دعماً لـ “النظام السوري” في قائمة العقوبات.

المصدر: وكالات