مجلس الأمن يتبنى قرارا يجدد بموجبه آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

نجح مجلس الأمن، يوم أمس الجمعة 10 كانون الثاني/يناير، في تبني مشروع قرار تقدمت به كل من بلجيكا وألمانيا، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود، لملايين السوريين في مناطق “شمال شرق” و“شمال غرب” سوريا، بعد انتهاء مفعول القرار (2165) والذي تم تبنيه في عام 2014، حيث كان على طاولة مجلس الأمن مشروعان: الأول، مشروع قرار بلجيكا وألمانيا ، وحصل على (11) صوتا مقابل امتناع (4) دول عن التصويت هي روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والصين. أما الثاني، فهو مشروع قرار روسيا، وحصل على (3) أصوات فقط مقابل تصويت (7) دول ضد القرار وامتناع (5) دول أخرى عن التصويت.

وبموجب هذا القرار مدد المجلس عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين فقط بدل أربعة (كما كان الأمر بموجب القرار 2165)، وهما  باب السلامة وباب الهوا في تركيا،  وتم استبعاد معبري الرمثا واليعروبية الحدوديين، في الأردن والعراق، فيما خفض المجلس مدة ولاية القرار من سنة إلى ستة أشهر، (حتى 10 يوليو/تموز 2020).

وأكد القرار على حاجة أكثر من (11) مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلا مؤقتا لمعالجة الاحتياجات الإنسانية.

وطلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بحلول نهاية شباط/فبراير 2020، عن جدوى استخدام طرائق بديلة لمعبر اليعربية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية إلى المحتاجين إليها في جميع أنحاء سوريا عبر معظم الطرق المباشرة، ووفقا للمبادئ الإنسانية للبشرية والحياد والنزاهة والاستقلال.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة