هزيمة مساعي روسيا إلى منع تمويل أممي لتحقيق حول سوريا “الجمعية العامة” تمول بالكامل تحقيقات في الجرائم الخطيرة

الخميس،16 كانون الثاني(يناير)،2020

هزيمة مساعي روسيا إلى منع تمويل أممي لتحقيق حول سوريا

الجمعية العامة” تمول بالكامل تحقيقات في الجرائم الخطيرة

بلقيس جراح

في أواخر كانون الأول/ديسمبر، هزمت الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” محاولة روسية لحجب التمويل عن التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة في سوريا.

وافقت الدول على تمويل بقيمة ( 17.81 ) مليون دولار أمريكي لفريق تحقيق يجمع الأدلة حول جرائم خطيرة لملاحقات قضائية مستقبلية، وضمنت نيله الموارد الكفيلة بإنجازه عمله.

أنشأت الأمم المتحدة “الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة” في 2016، كرد على المأزق في مجلس الأمن، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ست مرات منذ 2011، لعرقلة القرارات حول النزاع السوري. منذ 2016، استخدمت روسيا الفيتو ثماني مرات لنفس الغاية. لكن لم تتمكن موسكو من منع إنشاء الآلية الدولية في الجمعية العامة أو عرقلة إدراجها في ميزانية الأمم المتحدة.

العقبة الرئيسة أمام عمل الفريق منذ إنشائه كانت نيله الأموال اللازمة للاضطلاع بولايته. حتى الآن، اعتمد على تبرعات بلدان فردية، منها تعيين موظفين متخصصين وإنشاء أنظمة أمنية حيوية.

ويعرّض اعتماد الفريق على المساهمات الطوعية عمله الهام للخطر، ويصعّب عليه تخطيط عمله وتنظيمه. سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تغيير ذلك بإضافة التمويل إلى الميزانية العادية المقترحة.

طوال أشهر، عملت روسيا لتقويض الفريق، وخاض الدبلوماسيون معركة في لجنة الميزانية التابعة للجمعية العامة حول مسألة تمويله. حاولت روسيا وسوريا تخريب جهود التمويل بحجة أن الآلية الدولية غير شرعية. اقترحتا تعديلات من شأنها إزالة الآلية من ميزانية الأمم المتحدة بدعم دول مختلفة مثل الصين، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا، وميانمار (التي كانت تتحدى بدورها تمويل آلية دولية مماثلة بشأنها).

لكن أبطل “الاتحاد الأوروبي”، والولايات المتحدة، وسويسرا، وقطر، وتركيا، وغيرها كل المحاولات بنجاح. بينما أوضحت روسيا وسوريا نأيهما عن كل إشارة إلى الآلية الدولية في الميزانية النهائية، هُزمت حملتهما.

إضعاف آليات المساءلة عبر خنق تمويلها من الأمم المتحدة تكتيك لا يحظى بالأضواء ولكن من شأنه أن يكون فعالا، وتبدو الصين وروسيا عازمتين عليه.

من الرائع عدم نجاحه هنا. ستكون هناك بلا شك عقبات في هذا الطريق الشاق والطويل نحو العدالة، لكنها خطوة مهمة لضمان توثيق الانتهاكات وتحديد هوية الجناة في الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا في سوريا.