بيان حقوقي
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
منارة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

المادة 1:
لأغراض هذا الإعلان، يعني تعبير “العنف ضد المرأة ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
المادة 2:
يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:
أ-العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛
ب-العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج-العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1993‏

منذ عام1981، تحتفل نساء العالم، في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والهيئات الحقوقية السورية الموقعة ادناه، نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات هذا العام 2025، في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة ,فعلاوة على ممارسة العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, الا ان تلك العوامل تتزايد قساوة مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية، منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، وتزايد الاعتداءات وتنوعها وارتكاب مختلف الفظاعات و الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,والمرأة السورية كانت ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي الضحية وأم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للخطف وللقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حد جعلها سلعة تباع وتشري ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
يذكر ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة، والتمييز والعنف مصطلحان يسميان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي وقعت وصادقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيات حقوق الإنسان، ومع تصاعد التمييز والاضطهاد والعنف وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية، فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل ايقاف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة وفي قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة، ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر سلميا- ولو لفترة قصيرة- لولا دور المرأة فيه، لكن رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت، ومع تصاعد الاحداث وتطوراتها العنفية، فقد تعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضا أصبحت المرأة هدفا لجميع الاطراف المتحاربة.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، ومن بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، لا يمكننا الا ان نحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها ومن اجل مكافحة العف والتمييز ضدها ، واصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، ومن اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا, واننا نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية , ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء ,فلا معبر للسلم والسلام الا بالتطبيق الكامل لحقوق المرأة في سورية, لأنها حقوق الوطن والمواطنة كلها، واننا نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن، وخاصة في أيام حكم النظام الساقط البائد، وإننا ندعو للعمل على:

1. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا جديد، يخص المفقودات والمفقودين السوريين.
5. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
6. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
7. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
9. وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، أيام حكم النظام السابق.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
    وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:

• إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
• إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
• مراجعة كافة القوانين والتشريعات السورية، أيام العهد البائد، والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
• القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
• إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
• وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
• التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
• العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
• تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
• بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 25\11\2025

الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، الموقعة ادناه:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12. مركز عدل لحقوق الانسان
13. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
15. سوريات ضد التمييز والعنف
16. رابطة حرية المرأة في سورية
17. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
18. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
19. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
20. منظمة لايت Light
21. جمعية نارنج التنموية
22. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
23. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
24. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
25. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
26. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
27. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
32. المركز السوري لاستقلال القضاء
33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34. سوريون من اجل الديمقراطية
35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
38. المركز الكردي السوري للتوثيق
39. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
40. مؤسسة زنوبيا للتنمية
41. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
42. سوريون يدا بيد
43. جمعية نارينا للطفولة والشباب
44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
45. مركز شهباء للإعلام الرقمي
46. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
47. المركز السوري لحقوق الإنسان
48. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
49. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
50. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
51. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
52. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
53. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
54. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
55. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
56. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
58. جمعية الاعلاميات السوريات
59. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
60. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
61. منظمة تمكين المرأة في سورية
62. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
63. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
64. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
65. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
66. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
67. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
68. منظمة صحفيون بلا صحف
69. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
70. اللجنة السورية للحقوق البيئية
71. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
72. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
73. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
74. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
75. قوى المجتمع المدني الكردستاني
76. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
77. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
78. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
79. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
80. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
82. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
83. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
84. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
86. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
87. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
88. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
89. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
90. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
91. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
92. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
93. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
94. المركز السوري لحقوق السكن
95. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
96. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
97. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
98. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
99. شبكة أفاميا للعدالة
100. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان