بعد اشتباكات دامية وتصعيد عسكري في حلب… اتفاق بين الجيش السوري “وقسد” على وقف إطلاق النار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة، توصّلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيَّين بمدينة حلب، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الجانبَين.
وشهدت مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في محيط حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية تصعيداً واسعاً بعد انسحاب حواجز “الأمن العام”، إثر توتر وتصاعد الخلافات بين عناصرها من جهة، وبين فصائل موالية لأنقرة صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة وعفرين من جهة أخرى.
ووفقاً لمصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإنّ “الأمن العام حاول بدايةً احتواء الموقف، إلّا أنّ الأمور خرجت عن السيطرة بعد قيام عناصر الفصائل الموالية لتركيا برفع السلاح، ممّا دفع قيادة الأمن العام إلى سحب عناصرها من الحواجز والنقاط الأمنية، الأمر الذي فتح الباب أمام الفصائل لبدء جولة جديدة من التصعيد الأمني والعسكري”.
وكان قد شهد حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تصعيداً عسكريّاً حيث نفذت قوات تتبع لوزارة الدفاع السورية قصفا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف مناطق متفرقة من الحيَّين، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات المهاجِمة ومجموعات محلية.
كما وثّق “المرصد السوري” استخدام طائرات مسيّرة انتحارية (درون)، يُعتقد أنها استُخدمت لاستهداف مواقع في عمق الشيخ مقصود، ممّا تسبّب في أضرار مادية كبيرة.
وبحسب نشطاء “المرصد السوري”، فإن شبكات الإنترنت والاتصالات قُطعت بالكامل في حي الشيخ مقصود، تزامناً مع استمرار القصف والاشتباكات، مما زاد من عزلة المنطقة وصعّب عمليات التواصل.
يأتي هذا التصعيد بعد يوم من احتجاجات شعبية واسعة شهدها الحي، على خلفية إغلاق المعابر من قبل القوات الحكومية، وهو ما أدى إلى توترات متصاعدة بين الجانبين.

المصدر: النهار

طالبوا ذويه بـ150 ألف دولار… مقتل شاب من الفوعة ذبحاً بعد اختطافه في اللاذقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل شاب من أبناء بلدة الفوعة بريف إدلب، بعد أيام من اختطافه على يد مجموعة مسلحة في محافظة اللاذقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر محلية أن الشاب الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية فُقد منذ عدة أيام، قبل أن تتواصل عائلته مع الجهة الخاطفة التي طالبت بفدية مالية قدرها 150 ألف دولار مقابل الإفراج عنه. وبعد عجز العائلة عن تأمين المبلغ، أرسل الخاطفون مقطع فيديو يوثق عملية ذبحه بطريقة مروعة، ما أحدث صدمة وهلعاً لدى ذويه وأبناء المنطقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار سابقًا إلى اختطاف شابين من الفوعة بظروف غامضة في 21 أيلول/سبتمبر بمدينة اللاذقية، موضحاً أن مصير أحدهما ما يزال مجهولاً رغم إبلاغ ذويهم السلطات المختصة.
ويؤكد المرصد أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة متصاعدة من جرائم الخطف والقتل والابتزاز في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وسط تفشي الفوضى وغياب فعالية الأجهزة الأمنية في حماية المدنيين. وتشهد محافظة اللاذقية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجرائم الجنائية بدوافع مالية.
وبحسب إحصاءات المرصد، بلغ عدد ضحايا التصفية خارج نطاق القانون في مختلف المحافظات السورية منذ مطلع عام 2025 نحو 1073 شخصاً، بينهم 1020 رجلاً، 32 سيدة، و21 طفلاً.

المصدر: النهار

مقتل قيادي بتنظيم إرهابي جراء غارة على إدلب السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل قيادي في تنظيم “أنصار الإسلام”، اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/اكتوبر 2025، إثر غارة لقوات التحالف الدولي بمحافظة إدلب في سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية فإن القيادي في تنظيم “أنصار الإسلام” الملقب “أبو الدرداء الإيراني” قتل مع اثنين من مرافقيه بغارة للتحالف الدولي في محافظة إدلب بسوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين حارم وباريشا شمال غربي محافظة إدلب، حيث قتل إرهابي يحمل جنسية غير سورية.
ووفقا لمعلومات المرصد السوري، فقد أطلقت طائرات مسيّرة عدة صواريخ على السيارة، أدت إلى تدميرها بالكامل ومقتل “أبو الدرداء”.
ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوتر الأمني في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مكثف للطيران المسير في المنطقة.
والشهر الماضي، قُتل هاشم محيو القدور المعروف بهاشم الرسلان، والذي سبق وعمل مع فصيل بايع تنظيم داعش الإرهابي جراء استهداف منزله بغارة جوية في منطقة التمانعة بريف إدلب الجنوبي.
وأوضحت المصادر أن الاستهداف تم بواسطة طائرة مسيّرة يُرجح أنها تابعة للتحالف الدولي.

المصدر: موقع العين

بتهمة استماعه لأغان كردية.. الأمن العام في سلطة الشرع يعتقل شاباً كردياً في ريف حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر الأمن العام التابع لسلطة أحمد الشرع، على اعتقال شاب كردي من أهالي قرية تل عران الكردية بريف حلب الجنوبي.
وبحسب المعلومات فقد تم اعتقاله في ذات القرية أثناء تواجده في مكتب خاله للسيارات في القرية، بحجة استماعه لأغان “كردية”، قبل أن يُقتاد إلى مقر الأمن العام في مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي، حيث لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي حتى اللحظة.
يُذكر أن الشاب قد غادر سوريا إبان الثورة السورية، وعاد مؤخراً إلى قريته مسقط رأسه بهدف زيارة أهله وذويه، وكان يعتزم العودة إلى إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة بعد انتهاء إجازته، إلا أن اعتقاله اليوم حال دون ذلك.
وفي الأول من تموز/يوليو الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية، تسعة شبّان كرد في منطقة الشعلان وسط العاصمة دمشق، أثناء وجودهم في المدينة ضمن زيارة قصيرة تتعلق بقضاء أعمال ضمن دمشق.
ولم تُعرف بعد أسباب الاعتقال، فيما امتنعت السلطات عن إصدار أي توضيح رسمي حول دوافع الاحتجاز أو مكان احتجاز الشبان حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وتطالب عائلات المعتقلين السلطات السورية بالكشف عن مصير الشبان وتوضيح الأسباب القانونية لاعتقالهم، محذرين من التعتيم المتعمد ومخاطر التعذيب أو الإخفاء القسري.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الشرطة الألمانية تعتقل سوريا يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال ممثلو الادعاء العام الألماني إن الشرطة ألقت القبض يوم الثلاثاء على رجل سوري يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب، عندما كان قائدا “للشبيحة” في 2011 في حلب.
ويشتبه في أن السوري، الذي تم تعريفه فقط باسم أنور س. بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية، كان قائدا للشبيحة المنتشرين في حلب، نيابة عن القيادة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال ممثلو الادعاء إن في ثماني وقائع بين أبريل نيسان ونوفمبر تشرين الثاني 2011 بعد صلاة الجمعة، اعتدى المشتبه به وأفراد الشبيحة بالضرب على المدنيين بالهراوات والأنابيب المعدنية وغيرها من الأدوات لفض احتجاجات. وأضاف ممثلو الادعاء في بيان أنهم يعتقدون أن الصدمات الكهربائية استُخدمت أيضا.
وذكر ممثلو الادعاء أن بعض المتظاهرين سُلموا إلى الشرطة والمخابرات وتعرضوا لانتهاكات شديدة في أثناء احتجازهم، وأن أحد المتظاهرين توفي في إحدى الحالات.
واستهدفت ألمانيا عددا من المسؤولين السوريين السابقين في السنوات القليلة الماضية بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح للادعاء العام بالسعي لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أي مكان في العالم.

المصدر: SWIswissinfo

إصابة 3 أشخاص برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم العبور من رأس العين إلى تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة إثر إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولتهم العبور من منطقة “علوك” في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة إلى الأراضي التركية.
ووفقاً للمعلومات ، فإن المصابين من مدينة ديرالزور، حيث تم نقل اثنين منهم إلى مشفى رأس العين لتلقي العلاج، فيما تم اعتقال الثالث من قبل قوات “الجندرما” التركية.
وفي 30 من آب، استشهد شخص وأصيب آخر بجراح متفاوتة، برصاص عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، أثناء محاولتهما عبور الأراضي التركية عبر بلدة رأس العين/ سري كانية بريف الحسكة، ضمن مناطق سيطرة “نبع السلام”.
ووفقاً للمعلومات، فقد أسعف المصاب إلى مشافي تركية لتلقي العلاج.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا سنويًا لعام 2025 يسلط الضوء على تصاعد أعمال الترهيب والانتقام ضد الأفراد والجماعات المتعاونة مع آليات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشير التقرير إلى استمرار نمط متكرر من المضايقات القضائية والإدارية والأمنية التي تستهدف مدافعي حقوق الإنسان، بهدف تثبيطهم ومنعهم من التعاون مع الأمم المتحدة، وقد غطت المراجعة الفترة بين أيار/مايو 2024 ونيسان/أبريل 2025، بما في ذلك تحديثات عن حالات وردت في تقارير سابقة.
وأبرز التقرير مجموعة من الممارسات التي طالت مدافعي الحقوق والمنظمات غير الحكومية، بدءًا من الاحتجاز التعسفي وفتح قضايا جنائية أو إدارية مرتبطة بأنشطتهم مع الأمم المتحدة، مرورًا بقيود على السفر ومضايقات إلكترونية وحرمان من خدمات أساسية، وصولاً إلى ضغوط تشريعية وإدارية تهدف إلى عرقلة عمل المجتمع المدني وإعاقة وصوله إلى التمويل والموارد.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالمراجعة تتبنى أو تطبق تشريعات مرتبطة بالمجتمع المدني أو بمكافحة الإرهـ،ـاب أو الأمن القومي، ما يتيح استخدام هذه القوانين لردع التعاون مع الأمم المتحدة. وقد لوحظ أن نحو ست حالات من كل عشر حالات انتقامية ارتبطت بتبريرات أمنية أو مكافحة الإرهـ،ـاب، ما يظهر الخلط المتعمد بين النشاط الحقوقي والسلوك المزعوم المهدد للأمن.
وحذر التقرير من الأثر الإنساني والقانوني لهذه السياسات، حيث إنها تقلص قدرة المنظمات على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للضحايا، كما تؤدي إلى ظاهرة الرقابة الذاتية بين الناشطين والمدافعين عن الحقوق، ما يضعف فعالية التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان. ودعت الأمم المتحدة إلى استمرار توثيق هذه الحالات وتوفير الحماية للمبلغين والمدافعين، مع تعزيز دور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات والمساهمة في جهود التوعية والدعم القانوني.
وشدد التقرير على ضرورة تعليق أي إجراءات انتقامية وإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات، ومراجعة التشريعات التي تحد من عمل المجتمع المدني، وضمان حماية الحق في التعاون مع الأمم المتحدة ورفع العقبات الإدارية والقضائية أمام المنظمات. كما حث على اتخاذ تدابير فعالة لحماية المبلغين والشهود، ودعم برامج التدريب والمساعدة القانونية والمنح المالية للمنظمات الحقوقية، مؤكداً أن احترام حرية التعبير والتعاون مع الآليات الدولية يمثل حجر الزاوية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

المصدر: وكالات

حكم فرنسي بسجن 3 عائدات من سوريا للانتماء إلى تنظيم «داعش»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر القضاء الفرنسي، يوم أمس الجمعة 26 أيلول/سبتمبر 2025، حكماً بالسجن على 3 نساء عائدات من سوريا، لفترات تتراوح من 10 أعوام إلى 15 عاماً، لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم «داعش».

وحُكم على جنيفر كلان (34 عاماً) بالسجن 11 عاماً، بينما حُكم على والدة زوجها كريستين ألان (67 عاماً) بالسجن 13 عاماً، مع إمكانية الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة. أما مايالين دوهارت (42 عاماً) وهي زوجة الابن الثاني لكريستين ألان، فقد حُكم عليها بالسجن 10 سنوات، مع تفويض بإيداع مؤجل.

ووصلت النساء الثلاث إلى سوريا مع أطفالهن بعد في يونيو (حزيران) 2014، ورفضن العودة إلى فرنسا، وأقمن مع مجموعة من النساء المنضويات في تنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، وصلن إلى فرنسا برفقة 9 أولاد، تراوح أعمارهم بين 3 سنوات و13 سنة. وقد أوقفن قبل 3 أشهر على ذلك في محافظة كلس التركية الحدودية مع سوريا.

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت جنيفر كلان، ابنة شقيق الأخوين كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فرنسا، ويُعتقد أنهما قتلا في سوريا: «لا أطلب منهم أن يسامحوني، فهذا أمر لا يُغتفر، لكنني أقدم لهم أعمق وأصدق اعتذاراتي».

وكانت فرنسا أعادت منتصف سبتمبر 3 نساء و10 أطفال من سجون في شمال سوريا، يُحتجز فيها عناصر قاتلوا مع التنظيمات المتطرفة وعائلاتهم، للمرة الأولى منذ عامين.

وتُعدّ عمليات الإعادة هذه قضية حساسة جدّاً في فرنسا، التي شهدت هجمات نفّذتها تنظيمات متطرفة خلال العقد الماضي. ولا سيما هجوم عام 2015، الذي أسفر عن مقتل 130 شخصاً.

وكانت باريس أوقفت عمليات الإعادة في صيف 2023 بسبب نقص الراغبين بذلك، وفق السلطات، وذلك رغم الإدانة الدولية. وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باريس في 2022 بسبب عدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيين.

المصدر: الشرق الأوسط

الولايات المتحدة ترحب بإعلان الاتفاق الثلاثي بشأن نفط إقليم كردستان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحبت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس (25 أيلول 2025)، بالاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والشركات الدولية لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا، واصفة إياه بأنه “سيعود بفوائد ملموسة على كل من الأمريكيين والعراقيين”.
وفي بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، أعلنت الوزارة دعمها الكامل للخطوة التي جاءت بعد مفاوضات شاركت فيها شركات دولية.
وقال البيان: “نرحب بإعلان توصل حكومة العراق إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، وهو اتفاق يسّرته الولايات المتحدة”.
وأشادت الخارجية الأميركية بالقيادة السياسية في بغداد وأربيل، قائلة: “نشيد بالجهود الحاسمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين في حكومة العراق، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم، لجعل هذا التقدم ممكناً”.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق لن يقتصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين واشنطن وبغداد فحسب، بل “سيشجع على بيئة استثمارية أكثر استقراراً في جميع أنحاء العراق للشركات الأميركية، وسيعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويدعم سيادة العراق”.
وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، من المقرر أن تبدأ أولى شحنات النفط بالتدفق الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل، لتنهي بذلك فترة من الجمود أثرت على اقتصاد كل من إقليم كردستان والعراق.

المصدر: رووداو

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين سوري نازح داخل البلاد في انتظار تحسن الأوضاع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة عودة مليون لاجئ سوري إلى ديارهم خلال الأشهر التسعة الاخيرة.
ودعت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة المجتمع الدولي رفع مستوى دعمه لوضع حد للمعاناة والنزوح اللذين طالا ملايين السوريين ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ومساعدة البلاد على إعادة الإعمار.
ووفقاً للمفوضية نفسها، عاد 1.8 مليون نازح داخلي إلى ديارهم، فيما لا يزال أكثر من 7 ملايين نازح داخل البلاد ينتظرون تحسن الأوضاع في أماكن سكناهم التي غادروها.
ويواجه العائدون تحديات، تتمثل في صلاحية البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تكاد تكون شبه معدومة، ناهيك عن النقص في فرص العمل المفترضة الأمر الذي يضع النازحين بمواجهة الفقر والعوز، يضاف إلى ذلك الوضع الأمني المتردي في بعض المناطق.
وناشدت الامم المتحدة في بيانها تقديم الدعم للأسر الفقيرة مع وجود أكثر من 7 ملايين سوري من النازحين داخل البلاد وأكثر من 4.5 مليون لاجئ خارجها، ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة فرص الاستثمار، وبذل الجهود لتحقيق الاستقرار
وفي هذا الصدد، قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “هذه فرصة نادرة لحل إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم. يجب على المجتمع الدولي والقطاع الخاص والسوريين في الشتات أن يرصوا الصف ويكثفوا جهودهم لدعم جهود التعافي وضمان عودة طوعية ومستدامة وكريمة للمهجرين بسبب النزاع، وعدم اضطرارهم للفرار مرة أخرى”.
وقد بدأت المفوضية بتسهيل العودة الطوعية وكثفت دعمها للاجئين الذين يختارون العودة، وكشف استطلاعٌ أجرته المفوضية مؤخراً حول تصورات ونوايا العودة أن (80%) من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق يرغبون في العودة إلى ديارهم يوماً ما، منهم 18% خلال العام المقبل.
ولا يتوفر سوى 24% من مجمل الاحتياجات داخل سوريا نتيجة تناقص الدعم الخارجي، بينما لم يُقدم سوى 30% من الأموال المطلوبة للوضع السوري الأوسع نطاقاً.

المصدر: رووداو