قضية في فرنسا.. أحمد الشرع متهم بالإبادة الجماعية ضد العلويين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم “مجازر الساحل”.
ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”.
وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على “خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع”، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.
وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست “حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية”.
ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة ٢٥، محمد الجاسم المعروف باسم “أبو عمشة”.
ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من ٥٠ مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٢٥٠٠ مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.
كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ”اغتصاب، قتل، إحراق منازل”، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.
إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.
وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.
وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها “جرائم حرب”، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
وشكلت السلطات السورية “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل”.

المصدر: الحرة

عالميًا: بلغت عمليات الإعدام المسجلة أقصى حدّ لها منذ ٢٠١٥

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريرها السنوي عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام، إن عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1,500 شخص في 15 دولة في عام 2024.

وبحسب التقرير المعنون، أحكام وعمليات الإعدام في 2024، سُجلت 1,518 عملية إعدام في 2024 – وهو أعلى رقم منذ عام 2015 (1,634 عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط. بيد أنه، للعام الثاني على التوالي، ظلت الدول المطبّقة لعمليات الإعدام عند أدنى حدّ مسجّل على الإطلاق.

لا تشمل الأرقام الإجمالية المعروفة آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وبسبب الأزمات القائمة في (دولة) فلسطين وسوريا، لم تستطع منظمة العفو الدولية تأكيد أي رقم.
تتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية مجمل الارتفاع في عمليات الإعدام المعروفة. وبالإجمال، استأثرت الدول الثلاث بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1,380. وقد زاد العراق من عمليات الإعدام بما يقارب أربعة أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل) وضاعفت السعودية مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64% من كافة عمليات الإعدام المعروفة.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم. وفي حين أنّ بعض الدول، التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، لا تزال تتكتّم على التدقيق في أرقام عمليات الإعدام، من الواضح أن الدول التي تواصل تطبيق عقوبة الإعدام تشكل أقلية معزولة. يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

“تتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية هذا الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، حيث نفَذت أكثر من 91% من عمليات الإعدام المعروفة، منتهكةً بذلك حقوق الإنسان ومزهقةً أرواح الناس بلا شفقة على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب”.

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024 هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.
شهدت منظّمة العفو الدوليّة طوال عام 2024 استخدام قادة لعقوبة الإعدام كسلاح بموجب الزعم الزائف بأنها يمكن أن تُحسِّن مستوى السلامة العامة أو تزرع الخوف في قلوب السكان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت اتجاهًا تصاعديًا مطَّردًا في تنفيذ الإعدامات منذ انتهاء جائحة فيروس كوفيد-19، أُعدم 25 شخصًا (مقابل 24 في 2023). وقد استحضر الرئيس ترامب المنتخب حديثًا عقوبة الإعدام بصورة متكررة كأداة لحماية الناس “من المغتصبين العنيفين، والقتلة، والوحوش“. وروجت تعليقاته التي تُجرّد الناس من إنسانيتهم لسردية كاذبة بأن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع فريد للجريمة.
وفي بعض دول منطقة الشرق الأوسط، استُخدمت أحكام الإعدام لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين، والمحتجين، والخصوم السياسيين، والأقليات الإثنية.

وقالت أنياس كالامار إن “الأشخاص الذين تجرؤوا على تحدي السلطات يواجهون أقسى أشكال العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لإسكات الذين يتحلون بقدر كافٍ من الشجاعة للجهر بآرائهم”.

“في 2024، أمعنت إيران في استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين تحدوا المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية إبان انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”. وفي العام الماضي، أُعدم شخصان من هؤلاء – أحدهما شاب لديه إعاقة عقلية – فيما يتعلق بالانتفاضة عقب محاكمات جائرة و’اعترافات‘ شابها التعذيب، ما يُثبت إلى أي مدى السلطات مستعدة لتشديد قبضتها مهما كان الثمن”.

واصلت السلطات السعودية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامَيْ 2011 و2013. وفي أغسطس/آب، أعدمت السلطات عبد المجيد النمر بتهمة ارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب مرتبطة بانضمامه إلى تنظيم القاعدة، برغم إشارة المستندات الأولية للمحكمة إلى مشاركته في الاحتجاجات.

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عزمها على استئناف عمليات الإعدام فيما أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.
نُفّذ أكثر من 40% من عمليات الإعدام في 2024 بشكل غير مشروع على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات. وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يقتصر استخدام عقوبة الإعدام على ’أشدّ الجرائم خطورة‘ – أما إصدار أحكام على أشخاص لجرائم متصلة بالمخدرات، فلا يستوفي هذا الحد.

“تفشت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في الصين، وإيران، والسعودية، وسنغافورة، ويُرجَّح في فيتنام، على الرغم من تعذّر تأكيد ذلك.وأضافت أنياس كالامار بأنه في العديد من السياقات، تبيّن أن الحكم على أشخاص بالإعدام لجرائم متّصلة بالمخدرات له وقع غير متناسب على أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات أقلّ حظًا، في حين أنه لا يملك أي تأثير مُثبت في التقليل من الاتجار بالمخدرات”.

“يقترح القادة الذين يروجون لعقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات حلولًا غير فعالة وغير مشروعة. ويجب أن تُسمّى علنًا الدول التي تفكر في تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات، مثل جزر الملديف، ونيجيريا، وتونغا، وأن وتُشجّع على وضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها المتعلقة بمكافحة المخدرات”.
يُعرَف أن 15 دولة فقط نفَّذت عمليات إعدام، وهو أدنى عدد دول يُسجّل للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من ارتفاع عدد هذه العمليات. وحتى تاريخ اليوم، هناك 113 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، وما مجموعه 145 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية.

مرّرت زيمبابوي في 2024، مشروع قانون ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية. ولأول مرة، صوَّت أكثر من ثلثيْ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار العاشر للجمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. كذلك أدّت الإصلاحات التي أُدخلت على عقوبة الإعدام في ماليزيا إلى خفض عدد الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام بأكثر من 1,000.
وقد شهد العالم قوة تنظيم الحملات. ففي سبتمبر/أيلول 2024، تمّت تبرئة هاكامادا إيواو – الذي أمضى قرابة خمسة عقود محتجزًا في قسم المحكوم عليهم في اليابان. وقد استمرت الحملات في 2025. وفي مارس/آذار، مُنح روكي مايرز – وهو رجل أسود حُكم عليه بالإعدام في ألاباما برغم العيوب الخطيرة التي شابت الإجراءات القضائية – الرأفة في أعقاب دعوات أطلقتها أسرته والفريق القانوني، وعضو سابق في هيئة المحلفين، والنشطاء المحليون والمجتمع الدولي.

تابعت أنياس كالامار قائلة: “عندما يعطي الأشخاص أولوية للقيام بحملات لوضع حد لعقوبة الإعدام، فإن ذلك ينجح حقًا. وهناك تحوّل جذري على الرغم من أن أقلية من القادة يصرّون على استخدام عقوبة الإعدام كسلاح. وقد اقترب الوقت الذي يصبح فيه العالم خاليًا من شبح المشانق”.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية الإلكتروني

العفو الدولية: مذابح الساحل السوري “جرائم حرب” ارتكبتها ميليشيات تابعة للحكومة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن أحداث الساحل السوري تُعَدّ “جرائم حرب”، محمّلة سلطة دمشق مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة. وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن “ميليشيات موالية للحكومة قتلت أكثر من ١٠٠ شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ٨ والـ٩ من آذار/مارس ٢٠٢٥”.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من ٣٢ حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية. وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”، مشيرين إلى أنه “تم لوم بعض الضحايا على انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن السلطات أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، إن هذا النوع من القتل المتعمد يرقى لمستوى “جرائم حرب”، داعيةً إلى “محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة الجماعية الوحشية”.
وأضافت كالامار أن الأدلة المتوافرة لدى المنظمة تشير إلى أن “الميليشيات الموالية للحكومة استهدفت عمداً مدنيين من الأقلية العلوية في هجمات انتقامية مروّعة، بحيث أطلقوا النار على الضحايا عن قصد، وبدم بارد، طوال يومين، في وقت كانت السلطات تتجاهل التدخل لوقف المجازر”.
وأكدت كالامار ضرورة ضمان تحقيقات “سريعة ومستقلة وفعالة ونزيهة” في هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، مضيفةً أن “من المهم أن تقدّم السلطات الجديدة الحقيقة والعدالة إلى ضحايا هذه الجرائم، من أجل إرسال إشارة تفيد بالقطيعة مع الماضي، وعدم التسامح مطلقاً مع الهجمات على الأقليات”. وشددت على أن “غياب العدالة قد يُعيد سوريا إلى دوامة جديدة من الفظائع وسفك الدماء”.
ودعت المنظمة إلى إجراء “تحقيقات مستقلة وفعالة” في هذه الجرائم، و”ضمان عدم وجود مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قد تمكّنهم من تكرار جرائمهم” و”احترام حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة ونيل العدالة والتعويض”.

المصدر: شبكة نهرين نت الإخبارية

سوريا: “الإعلان الدستوري” يعرّض الحقوق للخطر
مخاوف من غياب الضوابط على سلطة الرئيس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الإعلان الدستوري السوري الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، والذي يُفترَض أن يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية، يركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية وقد يقوّض استقلالية القضاء.

الإعلان، الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع في 13 مارس/آذار 2025، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة. صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة. الإعلان يبرر هذه الصلاحيات الاستثنائية بأنها ضرورية في المرحلة الانتقالية في سوريا.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في غياب حمايات أقوى ورقابة مستقلة، ثمة يوجد خطر أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقت حساس لمستقبل سوريا. نظرا إلى انفلات سلطة الحكومة السابقة من أي ضوابط، فإن إنشاء نظام يحاسب الجميع على انتهاكاتهم وجرائمهم في غاية الأهمية لسوريا”.

أُعلِن الشرع رئيسا أواخر يناير/كانون الثاني 2025، في أعقاب مؤتمر للمجموعات المسلحة. سيقود سوريا في مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقا له، كما جاء في المادة 52 من الإعلان الدستوري.

في حين أن الأطر الانتقالية قد تبرر تدابير استثنائية مؤقتة، إلا أنها يجب ألا تكون على حساب الحقوق الأساسية. الإعلان الدستوري السوري في شكله الحالي يحمل في طياته خطر ترسيخ نظام ديكتاتوري بدل تسهيل الانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق.

مع أن الإعلان يشدد على استقلالية القضاء، إلا أنه يفتقر إلى الحمايات لضمانها عمليا. أحد المخاوف الأساسية يتركز على المادة 47، التي تمنح الرئيس سلطة تسمية جميع أعضاء “المحكمة الدستورية العليا” السبعة، بدون أي إشراف من قبل البرلمان أو غيره. في غياب آليات تضمن استقلال القضاء، أو بدون إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على التعيينات والترقيات والتأديب والعزل في السلك القضائي، ستكون قدرات القضاء محدودة في محاسبة الرئيس.

يُرجَّح أيضا أن تعزز هذه المادة نفوذ الرئيس في التفسيرات الدستورية وتستبعد مساهمة البرلمان، ما يعرّض القضاء للتدخلات الخارجية.

يمنح الإعلان الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعية. فبموجب المادة 24، يعيِّن رئيس الجمهورية شخصيا ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي، في حين تقوم لجنة، يعيّن الرئيس أعضاءها، باختيار الثلثين.

مع أن الإعلان يتضمن مواد تبدو أنها تدعم العدالة وحقوق الإنسان، إلا أن فعاليتها غير أكيدة بدون إشراف مستقل. يدعو الإعلان إلى إلغاء قوانين استثنائية من حقبة حكم الأسد، ونقض أحكام بقضايا إرهاب، واستعادة أملاك مصادَرة، وإنشاء هيئة انتقالية للعدالة لمنع الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكن من غير الواضح إن كانت هذه التدابير ستثبت فعاليتها من دون إشراف مستقل. قالت هيومن رايتس ووتش إن غياب الحمايات للقضاء والضوابط على السلطة التنفيذية قد يؤدي إلى تقليص احتمال المحاسبة الفعلية وحماية حقوق الإنسان.

يتضمن الإطار أيضا ضمانات للحقوق، مثل قرينة البراءة، ومنع التعذيب والإخفاء القسري، والحق في الإجراءات الواجبة، والتعهد بالالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها سوريا. إلا أن بعض المخاوف تحوم حول القيود على حرية التعبير. المادة 49(3) تجرّم “تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه” و”إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها”، ويمكن استغلالها لتقييد حرية التعبير نظرا لصياغتها الفضفاضة والمبهمة.

بصفته الرئيس، يتمتع الشرع أيضا بالسلطة التنفيذية إلى جانب مجلس وزراء، هو وحده لديه سلطة تعيينهم وإعفائهم من مناصبهم، بحسب المادتين 31 و35 من الإعلان. ويؤسس الإعلان لنموذج رئاسي غير مرن، بدون قدرة البرلمان على عزل الرئيس، أو الموافقة على الوزراء أو إقالتهم، أو وضع ضوابط للسلطة التنفيذية. صرّح عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك أن وزراء الحكومة يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس فقط، ما يعزز سيطرة السلطة التنفيذية أكثر.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السورية مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل حمايات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي. من شأن ذلك أن يساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في سوريا، ويمهّد لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة.

قال كوغل: “المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون معبرا نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي”.

الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق ٢٤ آذار/مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو: الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، أن يوم ٢٤ آذار/مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في ٢٤ آذار/مارس ١٩٨٠، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٦ إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.
وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وفي تقرير ٢٠٠٩ حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.

المصدر: وكالات