قرار لتمييع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري

بيان

قرار لتمييع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، القرار رقم (١١) تاريخ ١٠ نيسان/أبريل الجاري، الذي نص على «تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد».
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نعتبر هذا القرار خطوة أخرى لتمييع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في مناطق السّاحل السوري وماتزال، خاصة وأن اللجنة المشار إلها لا تحظى أصلاً بثقة الأهالي والعديد من منظمات المجتمع المدني السوري، كونها مُشكّلة بقرار من جهة غير محايدة ولامستقلة، وإننا نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للوصول إلى العدالة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والمسؤولين عنها ومحاسبتهم أمام الجهات القضائية المختصة بشكل عادل وشفاف.

١١ نيسان/أبريل ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org