غوتيريش: شعلة الأمل في سوريا يجب ألا تنطفئ

غوتيريش: شعلة الأمل في سوريا يجب ألا تنطفئ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سوريا تواجه اليوم لحظة حاسمة “من الأمل والتاريخ، ولكن أيضا لحظة من عدم اليقين الكبير”، وأكد أن مستقبل البلاد يجب أن يتشكل “من قبل شعبها، ولشعبها، وبدعم منا جميعا”.
وفي حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال السيد غوتيريش إن العديد من الحرائق تلتهم منطقة الشرق الأوسط، “لكن اليوم هناك شعلة أمل في سوريا”.
وأضاف: “لا يجب أن تنطفئ هذه الشعلة. يقف شعب سوريا عند لحظة تاريخية – ولحظة فرصة. لا يمكن تفويت هذه الفرصة. لقد أدت نهاية أكثر من خمسة عقود من الحكم الدكتاتوري الوحشي إلى ظهور الكثير من الأمل. ونحن نشارك هذا الأمل مع الشعب السوري ونقف معهم”.
إلا أن الأمين العام حذر من أنه إذا لم تتم إدارة الوضع المستمر بعناية، فهناك خطر حقيقي من أن ينهار التقدم. ودعا إلى انتقال سياسي شامل وموثوق وسلمي إلى “سوريا الجديدة” حيث يتم دمج جميع المجتمعات، واحترام حقوق النساء والفتيات، مسترشدا بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. وبالتوازي مع ذلك، أشار إلى أن البلاد لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ودعا إلى توفير التمويل الكافي لاستجابات الإغاثة والتعافي.
وأعلن السيد غوتيريش تعيين كارلا كوينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، والتي أنشأتها الجمعية العامة في حزيران/ يونيو من العام الماضي لتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.
وقال أنطونيو غوتيريش إنه يجب السماح لها ولفريقها بتنفيذ ولايتهم بالكامل، مضيفا أن جميع الآليات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا يجب أن يكون لديها ما تحتاجه للقيام بعملها الحيوي.
حذر الأمين العام من استمرار مقتل وإصابة المدنيين ونزوحهم في سوريا، فيما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا كبيرا في مناطق عدة في البلاد. وقال: “دعونا لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. في حين استقر الوضع في أجزاء من سوريا، فإن الصراع بعيد عن الانتهاء”.

المصدر: الأمم المتحدة

بيان حقوقي إدانة واستنكار للاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين في الشمال والشمال الشرقي السوري

بيان حقوقي
ادانة واستنكار للاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين في الشمال والشمال الشرقي السوري

منذ بداية الأزمة السورية، استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، وارتكبت قوى الاحتلال مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، اثناء الغزو والاعتداء للعديد من القرى والمدن في الشمال والشمال الشرقي من سورية، الذي تم على كل من:
ريف حلب الشرقي والشيخ مقصود والاشرفية والشهباء ومنبج وكوباني ” عين العرب” والرقة وريفها والطبقة وريفها وعين عيسى وريفها وتل ابيض والقامشلي وريفها وقراها والحسكة وريفها والدرباسية وعامودا والشدادي وتل حميس وكركي لكي وريف راس العين وتل تمر.
والذي تم في ظل صمت دولي وأممي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار الى ان مدينة كوباني وريفها تتعرض لهجمة شرسة من قبل المسيرات والمدفعية التركية وذلك تمهيدا لاحتياج المنطقة من قبل الفصائل السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا، وهناك حالة من الخوف والترهيب بين المدنيين الكرد ، وذلك خوفا من اجتياح الفصائل للمنطقة وارتكابهم للانتهاكات الفظيعة وذلك لتهجير السكان الكرد أهالي المنطقة الأصليين وتغيير ديمغرافيتها، يضاف الى ان المنطقة تتعرض لتهديد داعش من جديد، وإن خطر وقوع السيطرة على هذه المناطق في أيدي تنظيم داعش الذي يهدف إلى إضفاء الشرعية عليه تحت مسميات أخرى، حيث إن الهدف النهائي للهجمات، هو احتلال وضم أراض الشمال والشمال الشرقي بأكملها.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي والمساعدة في بناء واعمار سورية الجديدة لكل السوريين، ولذلك فإننا ندعو للعمل على:

  1. الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
  2. من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف حلب والحسكة وريفها وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
  3. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
  4. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  5. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. تقديم الدعم العيني والمعنوي للمهجرين من عفرين والشهباء ومدينة حلب، ومراكز الإيواء المؤقتة التي يقطن فيها المهجرون من مدارس وجوامع وصالات وخيام نصبت في المدينة الرياضية في الطبقة.
  8. تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار، مع ضمان احترام حقوقها وتمكينها في جميع المجالات.

دمشق في 18 \12\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  14. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  15. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  16. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  17. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  20. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  21. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  22. جمعية الاعلاميات السوريات
  23. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  24. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  25. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  26. المركز السوري لحقوق الإنسان
  27. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  28. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  30. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  31. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  32. مركز عدل لحقوق الانسان
  33. سوريات ضد التمييز والعنف
  34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  35. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  36. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  37. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  38. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. منظمة لايت Light
  43. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  45. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  46. سوريون ضد العنف والإرهاب
  47. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  48. سوريون يدا بيد
  49. المركز الكردي السوري للتوثيق
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  53. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  54. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  55. منظمة تمكين المرأة في سورية
  56. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  60. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  62. سوريون من اجل الديمقراطية
  63. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  64. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  65. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  66. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  67. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  68. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  70. شبكة أفاميا للعدالة
  71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  72. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  73. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  74. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  75. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  77. منظمة صحفيون بلا صحف
  78. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  79. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  80. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  81. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  82. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  84. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  85. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  86. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  90. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  91. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  92. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  95. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  96. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  97. المركز السوري لحقوق السكن
  98. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  99. المركز السوري لاستقلال القضاء

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

«مجلس الأمن» يدعو لعملية سياسية «جامعة ويقودها السوريون»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء ١٧ كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي. وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”. كما أكّد مجلس الأمن الدولي في بيانه “ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد. كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.

المصدر: الشرق الأوسط

سفير أميركي سابق يقدر أعداد السوريين الذين “قتلوا وعذبوا” منذ ٢٠١٣

سفير أميركي سابق يقدر أعداد السوريين الذين “قتلوا وعذبوا” منذ ٢٠١٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف، ستيفن راب، السفير الأميركي السابق المتخصص في قضايا جرائم الحرب، يوم أمس الثلاثاء ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، أن الأدلة المستخلصة من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن “آلة الموت” التي كان يديرها نظام الأسد.
وقال في تصريحات صحفية إن “تقديراته تشير إلى أن أكثر من ١٠٠ ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ عام ٢٠١٣”.
عمل راب في تلك الفترة – ٢٠١٣ – في مكتب العدالة الجنائية العالمية بوزارة الخارجية الأميركية.
وخلال زيارته لموقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق قال راب: “لم أشهد مثل هذا المشهد من قبل سوى في فترة النازية”.
وأكد راب الذي يعمل مع المجتمع المدني السوري لتوثيق أدلة جرائم الحرب ويساهم في التحضير لمحاكمات محتملة، أن “هذه المنظومة كانت جزءًا من آلة قتل كبيرة تحت إشراف الدولة”.
وفي خطوة مهمه لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في سوريا، وجّه القضاء الأميركي تهمة التعذيب إلى سمير عثمان الشيخ، مدير ِ سجن عَدرا في دمشق سابقا.
وفيما بدأ المجتمع الدولي في التركيز على محاكمةِ المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السجون السورية، تكشف الأمم المتحدة عن مآس ارتكبت داخل تلك السجون، وتضع قوائم سرية لآلاف الأسماء التي يشتبه في تورطها بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا.

المصدر: الحرة

بيان فيدرالية حقوق الإنسان في:العدالة الانتقالية في سوريا الجديدةمن أجل السلم الأهلي والأمان والديمقراطية والتنمية

بيان فيدرالية حقوق الإنسان في:
العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
من أجل السلم الأهلي والأمان والديمقراطية والتنمية

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، نبارك للشعب السوري كله وهو يعيش أوقات الفرح بالخلاص من نظام الطاغية البائد الذي حكم سوريا بالحديد والنار، وتحديدا منذ عام 2011 وحتى سقوطه، ارتكب خلالها مختلف الانتهاكات بحق السوريين، ومنهم نحن نشطاء حقوق الانسان في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وهيئاتها، وقد كنا وما زلنا نعمل وننشط منذ التأسيس في الداخل السوري ، فقد تعرض العديد من زملاؤنا للاعتقال التعسفي ولعدة سنوات والتعذيب الممنهج والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي، وقد طالبنا بالكثير في أديباتنا بالعدالة الانتقالية من اجل انصافنا وانصاف كل ضحايا الشعب السوري، ومازلنا على مواقفنا بالمشاركة الفعالة بكل العملية الانتقالية من اجل العدالة والانصاف، ونؤكد على دعوتنا الدائمة من اجل العمل على تأسيس هيئة وطنية مستقلة تعمل في جانب الحقيقة والمصالحة من خلال توثيق مختلف الانتهاكات ومن جميع الأطراف، وصياغة توصيات صحيحة لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، حيث انها ضرورة تاريخية هامة جدا لمعالجة الانتهاكات والممارسات القمعية المتنوعة من مختلف أطراف الصراع، في سبيل بناء تدابير قانونية وسياسية واجتماعية، أبرزها البحث وكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وإيجاد آليات لمحاسبة المنتهكين من المسؤولين في الدولة أو ضمن الجهات الأخرى، سورية وغير سورية، المنخرطة في الصراع في سوريا، فالعمل على العدالة الانتقالية في سوريا يكتسب أهمية كبيرة بسبب تعقيد الوضع وكمية الانتهاكات وتعدد الجناة.
تهدف العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنّهم أصحاب حقوق، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.
وقد أظهرت مبادرات العدالة الانتقالية مرارا وتكرارا أنه يمكنها أن تساهم في معالجة المظالم والانقسامات. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون هذه العمليات محددة السياق، ووطنية، وأن تركز على احتياجات الضحايا. وبالتالي، يمكنها أن تربط المجتمعات وتمكّنها وتحوّلها، فتساهم في السلام الدائم.
وللعدالة الانتقالية عدة معايير، يجب توفرها لتساهم في إحداث التغيير الجذري وكي تبقى التحولات مستدامة، ومن الضروري ضمان أوسع مشاركة ممكنة لمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني السورية في صنع القرار:

1- الاعلاء من دور فعاليات المجتمع المدني السوري، للمساهمة بتصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة الانتقالية، وضمان تمثيل النساء في هياكلها والأخذ بمنظور جنساني في ولاياتها وعملها.
2- الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والملاحقات القضائية لكافة مرتكبي الانتهاكات، والجهود إلى تخليد الذكرى.
3- انشاء مجموعة واسعة من التدابير القانونية والتشريعية والثقافية والاجتماعية لمنع تكرار الانتهاكات من جديد.
4- ارتكاز العملية على خصوصيات السياق السوري والسياقات السياسية والمؤسسية والقانونية والتاريخ والثقافة والأولويات المحلية، بما في ذلك توقّعات الضحايا ومطالبهم فيما يتعلق بالعدالة والمصالحة وإعادة البناء بعد العنف.
5- يجب ان تكون كافة خطوات العملية الانتقالية تحت سيطرة السلطات الوطنية والمحلية، بما فيها مجتمعات الضحايا المحلية والمجتمع ككل، والمشاركة في تصميمها وتنفيذها، والاعتراف بها، وتعتمدها لفهم إرث الماضي وتركته السيئة وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.
6- العدالة والمساءلة أساسيتان للتصدي لخطر وقوع جرائم فظيعة ومعالجتها في منع النزاعات في المستقبل، وفي تجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وفي تمكين السلام الدائم والعدالة والحقيقة والمصالحة.
7- جبر الضرر عملية أساسية لأنها تساهم في الوقاية من خلال الاعتراف بالضحايا كأصحاب حقوق وبإمكاناتهم كأداة تحفيزية لتغيير ظروفهم.
8- أن العدالة والسلم والديمقراطية والتنمية هي ضرورات حتمية يعزز بعضها بعضا، وهو ما يؤكد على أهمية وجود عملية شاملة للحوار الوطني.
9- ضرورة توفير تدريبات في مجال حقوق الإنسان تراعي الاعتبارات الجنسانية في سياق العدالة الانتقالية، وذلك لصالح جميع الفعاليات الوطنية.

دمشق في 16 \12\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  11. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  12. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  13. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  14. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  15. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  16. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  17. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  20. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  21. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  22. المركز السوري لحقوق الإنسان
  23. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  24. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  25. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  26. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  27. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  28. جمعية الاعلاميات السوريات
  29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  30. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  31. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  32. مركز عدل لحقوق الانسان
  33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  34. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  38. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  39. رابطة حرية المرأة في سورية
  40. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  41. منظمة لايت Light
  42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  43. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  44. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  45. سوريون ضد العنف والإرهاب
  46. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  47. سوريون يدا بيد
  48. المركز الكردي السوري للتوثيق
  49. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  50. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  51. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  52. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  54. منظمة تمكين المرأة في سورية
  55. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  56. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  58. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  59. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  60. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  61. سوريون من اجل الديمقراطية
  62. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  63. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  64. شبكة أفاميا للعدالة
  65. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  66. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  68. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  69. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  70. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  71. منظمة صحفيون بلا صحف
  72. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  73. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  74. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  76. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  78. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  79. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  80. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  83. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  84. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  85. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  86. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  87. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  88. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  90. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  91. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  92. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  93. المركز السوري لحقوق السكن
  94. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  95. المركز السوري لاستقلال القضاء
  96. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  97. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  98. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

من دمشق، المبعوث الأممي لسوريا: نتطلع بأمل يشوبه الحذر إلى فصل جديد للسلام والمصالحة

من دمشق، المبعوث الأممي لسوريا: نتطلع بأمل يشوبه الحذر إلى فصل جديد للسلام والمصالحة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لدى وصوله إلى سوريا، قال غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إن اللحظة الراهنة فارقة في تاريخ سوريا وإن الفصل المظلم الماضي قد ترك ندوبا عميقة “ولكننا نتطلع اليوم بأمل يشوبه الحذر إلى فتح فصل جديد للسلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين”.
وقال بيدرسون للصحفيين – في أول زيارة له إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد – إن التغيير الذي يحدث الآن هائل ويخلق في حد ذاته آمالا كبيرة، لكنه أضا أن هناك أيضا العديد من التحديات “التي لا تزال أمامنا”. وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة منذ البداية.
وأشار إلى دعواته المتكررة لضرورة بدء عملية سياسية تشمل جميع السوريين. وقال: “من الواضح أن هذه العملية تحتاج إلى أن يقودها السوريون أنفسهم، وهي مسؤولية سورية، مع توفير الدعم والمساعدة لهم كما آمل”.
وتطرق بيدرسون إلى الحديث عن تحد ثان قال إنه على ثقة في أن حكومة تصريف الأعمال تدركه جيدا، وهو النهوض بمؤسسات الدولة وتشغيلها. وأكد الأهمية القصوى لتقديم الخدمات وضمان سيادة القانون والنظام والأمن.
وقال إن سوريا مرت بأزمة إنسانية هائلة أيضا، مشددا على أهمية التأكد من أنها تتلقى مزيدا من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، وجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. المسؤول الأممي تطرق أيضا إلى مسألة تعافي الاقتصاد وضرورة إصلاحه بسرعة. وأعرب عن الأمل في الإنهاء العاجل للعقوبات، “حتى نتمكن من رؤية التفاف حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى”.
في حديثه للصحفيين أكد غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا على الحاجة إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم والتأكد من أن ذلك يتم عبر نظام قضائي ذي مصداقية، “ولا نرى أي انتقام”.
وردا على سؤال من الصحفيين بشأن رفع العقوبات، قال بيدرسون: “إننا بحاجة إلى عملية منظمة وأنا أتطلع بشدة إلى مواصلة مناقشاتي مع حكومة تصريف الأعمال والسلطات هنا. لقد تواصلت معنا أنا وفريقي وأسرة الأمم المتحدة مجموعاتٌ واسعة من السوريين من جميع أنحاء سوريا ومن المجتمع الدولي ومن السوريين في الخارج، وبالطبع تعلمون جميعا أنني لقد وصلت للتو من العقبة والخبر السار من العقبة هو أن هناك موقفا موحدا حول الرغبة في مساعدة ودعم سوريا”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

منظمة تتحدث عن “خطر” يهدد السوريين العائدين إلى ديارهم

منظمة تتحدث عن “خطر” يهدد السوريين العائدين إلى ديارهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة بريطانية اليوم الأحد ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، إلى بذل “جهد دولي” للقضاء على الألغام والقذائف غير المنفجرة في سوريا، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد “معرضون لخطر شديد”.
وبعد أكثر من ١٣ عاما من الحرب المدمرة، أصبحت مساحات شاسعة من سوريا مليئة بالألغام.
وشددت منظمة “هالو تراست” البريطانية على أن “ثمة حاجة ماسة إلى بذل جهد دولي للتخلص من ملايين الذخائر العنقودية والألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة لحماية حياة مئات آلاف السوريين الذين عادوا إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لسلام دائم”.
وقال داميان أوبراين، مسؤول ملف سوريا في المنظمة المتخصصة بإزالة الألغام، إن “هذه الألغام منتشرة في الحقول والقرى والمدن والناس معرضون للخطر بشكل كبير”.
وأضاف أوبراين “يمر عشرات آلاف الأشخاص يوميا عبر مناطق تنتشر فيها الألغام بكثافة”.
والثلاثاء، لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم بانفجار لغم في مدينة تدمر، بعدما عادت هذه العائلة النازحة لتفقد منزلها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي اليوم التالي، أفاد المرصد بمقتل خمسة مدنيين، بينهم طفل، في ظروف مماثلة في محافظتي حماة ودير الزور.
والسبت، قال المرصد إن ستة مدنيين، بينهم أربع نساء، قُتلوا في منطقة حماة عندما انفجر لغم أثناء مرور سيارتهم، وإن شخصا سابعا قضى بعد أن أصابته شظايا في محافظة حمص.
وأفيد أيضا بمقتل عنصرين من هيئة تحرير الشام أثناء تفكيك ألغام في بلدة الطلحية شرقي إدلب.
جدير بالذكر أنه في عام ٢٠٢٣، تسببت الألغام في سوريا بمقتل ٩٣٣ شخصا، لتحل بذلك في المرتبة الثانية بعد بورما التي حلت في المرتبة الأولى بتسجيلها ١٠٠٣ ضحايا، وفق مرصد الألغام.

المصدر: سكاي نيوز العربية

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد.
وقالت لينيا أرفيدسون، التي تنسق أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من المهم جداً إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء».
وشددت خلال مقابلة أجرتها معها «وكالة الصحافة الفرنسية» في جنيف، على أنه «يجب التركيز على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى سنوات مديدة، بدل التركيز على مرتكبي (الجرائم) الأدنى مستوى».
وشكّلت «هيئة تحرير الشام»، الثلاثاء، حكومة انتقالية في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد، الأحد، إثر هجوم خاطف قادته وأطاح بنظامه.
وأدى النزاع الذي اندلع في سوريا عام ٢٠١١ مع قيام احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قوبلت بحملة قمع عنيفة، إلى سقوط نصف مليون قتيل، فيما فقد عشرات الآلاف أو اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب.
وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبة الضالعين في تعذيب المعتقلين.
وتجمع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أدلة على الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ اندلاع النزاع، ووضعت قوائم بأشخاص يشتبه بارتكابهم هذه الجرائم.
وقالت أرفيدسون: «لدينا حتى الآن نحو أربعة آلاف اسم على هذه القوائم».
ولم يكشف حتى الآن عن الأسماء المدرجة على القوائم، لكن المحققين تقاسموا تفاصيل مع المدعين العامين في المحاكم التي حققت وباشرت ملاحقات بحق سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وأوضحت المنسقة أن الفريق تعاون حتى الآن «في ١٧٠ تحقيقاً جنائياً من هذا النوع»، ما قاد إلى ٥٠ إدانة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى كبار المسؤولين.
وقالت: «هناك الآن فرصة لتحميلهم المسؤولية هم أيضاً».
وبعدما كانت لجنة التحقيق غير مرغوب بها في سوريا في عهد الأسد، تأمل الآن في أن تتمكن من دخول البلد بعد سنوات من التحقيقات عن بُعد.
وأوضحت أرفيدسون: «وثّقنا أكثر من ١١ ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا… انتهاكات وناجون من الاعتقال» وشهود.
ومع فتح المعتقلات بعد سقوط النظام، تأكدت المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق عن بعد.
وعلّقت المسؤولة على مقاطع الفيديو التي ترد منذ الدخول إلى سجن «صيدنايا»، المعروف بممارسات التعذيب الوحشية فيه، والتي تظهر «غرفاً تحت الأرض بلا نوافذ ولا نور»، مؤكدة: «هذا تماماً ما نسمعه منذ سنوات مديدة من المعتقلين».
وتابعت: «بعضهم لم يبصر نور الشمس لسنوات طويلة… يَصِفون جميعهم ظلاماً، ظلاماً حالكاً».
ويدعو المحققون الآن إلى الحفاظ على الأرشيف والوثائق والملفات.
وقالت المنسقة بهذا الصدد: «من المهم للغاية الآن حماية هذه (الملفات) والحفاظ عليها، وفي أفضل الأحوال في الموقع الذي عثر عليها فيه، من غير أن يتم نقلها أو تعديلها أو إضاعتها أو المساس بها»، مذكّرة بأن كل ما يدرجه القانون الدولي تحت عنوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكب في سوريا، بما في ذلك «الإبادة الجماعية».
وذكرت أن الاختفاءات القسرية ولّدت «صدمة وطنية»، وبالتالي: «من المهم للغاية إحالة الأشخاص على القضاء بسبب ذلك».
وتأمل لجنة التحقيق الآن بقيام آلية محاسبة وطنية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه المسائل.
وشددت أرفيدسون على أنه «من واجبنا عدم إهمال أي شيء في سعينا هذا».

المصدر: الشرق الأوسط

«المرصد السوري»: «داعش» يعدم ٥٤ عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

«المرصد السوري»: «داعش» يعدم ٥٤ عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعدم تنظيم «داعش» ٥٤ عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يوم أمس الثلاثاء ١٠ كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقال المرصد: «أعدم تنظيم (داعش) ٥٤ عنصراً من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص»، مشيراً إلى أن «خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور في أثناء انهيار نظام» بشار الأسد.
في سياق متصل، كشف مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لوكالة «رويترز»، اليوم، عن أن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن، ونشر وحدات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.

المصدر: الشرق الأوسط

مفوض أممي يدعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا بما في ذلك الأسد

مفوض أممي يدعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا بما في ذلك الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم أمس الاثنين ٩ كانون الأول/ديسمبر، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.
وأوضح تورك في مؤتمر صحافي أن “عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها”، مضيفا “يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية”.
ودعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة في سوريا والحفاظ على الأدلة. وتابع قائلا إن “سوريا بحاجة إلى بناء نظام قانوني لمحاسبة أولئك الذين ربما ارتكبوا جرائم مروعة بما في ذلك (الرئيس بشار) الأسد وكبار المسؤولين.
وقال إن هناك “فرصة هائلة” لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأضاف تورك خلال إفادة صحافية في جنيف “آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية”. وتابع “هناك فرصة هائلة لحدوث ذلك. وما رأيناه في البداية هو تعاون حقيقي”.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.
وأضاف بيسكوف أنه “لا لقاء مجدولا بين بوتين والأسد”، رافضاً الإجابة عن سؤال حول توقيت وصول الأسد إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحافيين: “ليس لدي ما أقوله لكم عن تنقلات الرئيس الأسد” موضحا أن “لا اجتماع (مرتقبا بين فلاديمير بوتين والأسد) على الأجندة الرسمية للرئيس” الروسي. وأضاف “العالم بأسره فوجئ بما حصل، ونحن لسنا استثناء”.

المصدر: العربية. نت