130 منظمة سورية تطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين والتدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في شمال سوريا وتعزيز الاستجابة الإنسانية
تحذر المنظمات الموّقعة على هذا البيان من آثار التصعيد العسكري الأخير في شمال سوريا وتدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الإنساني الدولي

منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بدأت “هيئة تحرير الشام” المصنّفة على لوائح الإرهاب، هجوماً عسكرياً واسعاً تحت مسمّى معركة “ردّع العدوان”، أفضى إلى سيطرة سريعة على مدينة حلب وأجزاء واسعة من أريافها، واستكملت سيطرتها على كامل محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حماه، وذلك بعد الانسحابات والانهيارات التي شهدتها قوات الحكومة السورية والميليشيات المدعومة منها من تلك المناطق. تلا ذلك شنّ سلاح الجو السوري/الروسي هجمات مميتة على مشافي وأعيان مدنية أخرى في محافظتي حلب وإدلب، راح ضحيتها العشرات من المدنيين/ات بين قتيل وجريح.
لاحقاً، وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استغّل “الجيش الوطني السوري/المعارض” والمدعوم من تركيا، التغييرات الجذرية في خطوط التماس، وبدأت عملية عسكرية تحت مسمّى “فجر الحرية” في شمال حلب ومناطق الشهبا/الشهباء الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب YPG، أدّت إلى تهجير قسري لعشرات آلاف النازحين داخلياً -غالبيتهم من كُرد عفرين- نحو مناطق شمال شرق سوريا، ليصبحوا بذلك ضحايا عملية تهجير قسري أخرى، بعد أن سبق تهجيرهم عام 2018 على يدّ ذات القوات خلال عملية “غصن الزيتون” التركية.
وقد تمّ توثيق جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين/ات الكرد (بما فيهم الايزيديين) من قبل القوات المهاجمة، تضمنّت اعتقال العشرات، وعمليات قتل ونهب، واعتداءات على قوافل النازحين/ات وشتم وسوء معاملة، تزامناً مع انتشار مقاطع فيديو أظهرت حالات ضرب لمحتجزين، وأخرى حملت تحريضاً وخطابات كراهية غير مسبوقة بحقّ الكرد في سوريا.
وأُفيد باعتقال مجموعة من المدنيين العائدين، وضرب وإهانة آخرين وسرقة مقتنياتهم الشخصية أثناء محاولة عشرات العائلات العودة إلى مسقط رأسها في منطقة عفرين، كما تمّ الإبلاغ عن حالات فقدان.
تحذّر المنظمات السورية التالية إلى أنّ هذا التصعيد العسكري الأخير، يشكّل نقطة تحول خطيرة في الصراع السوري، ويثير مخاوف حقيقية لدى العديد من المجتمعات السورية، لا سيما الأقليات الدينية والإثنية، خاصة وأنّ تلك المجموعات لديها سجل حافل بالانتهاكات. وأيضاً مخاوف سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة التي شهدت قصفاً جوياً للقوات الحكومية السورية والروسية أدّى إلى قتلى وجرحى مدنيين.
وعليه، فإنّنا في المنظمات الموّقعة على هذا البيان، ندين بشدّة الجرائم والانتهاكات الواقعة بحقّ المدنيين/ات من قبل جميع أطراف الصراع، ونطالب بما يلي:
مجلس الأمن الدولي:

1. إصدار قرار عاجل بفرض وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في جميع مناطق الصراع في سوريا.
2. اتخاذ تدابير عملية لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية.
   وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية:
3. إطلاق استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين/ات، بما في ذلك المأوى، الغذاء، الماء، والرعاية الطبية.
4. ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة دون تمييز.
5. دعم مبادرات لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات طويلة الأمد للنازحين/ات.
   أطراف الصراع في سوريا:
6. الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين من الاستهداف المباشر وغير المباشر.
7. وقف جميع العمليات العسكرية التي تؤدي إلى التهجير القسري والانتهاكات بحق المدنيين.
8. السماح للمنظمات المستقلة بالوصول إلى المناطق المتضررة لتوثيق الانتهاكات وتقييم الاحتياجات.
   لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة:
9. إجراء تحقيق شامل وشفاف في الجرائم المرتكبة في شمال سوريا خلال التصعيد العسكري الأخير، ونشر تقرير حولها.
10. جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في شمال سوريا، والتنسيق مع الجهات القضائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم.
    وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمات وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية:
    توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم المرتكبة في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

المنظمات الموّقعة، بحسب الترتيب الأبجدي:

1. التجمع الوطني لبناء عفرين
2. التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن
3. الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
4. الجمعية الكردية في ڤولفسبورغ
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
6. المركز السوري للدراسات والحوار
7. الهيئة القانونية الكردية
8. أرض السلام
9. أصوات نسوية كردية
10. أضواء للتنمية والبناء
11. أمل أفضل للطبقة
12. أمل عفرين
13. إعمار المنصورة
14. ئاشڤان
15. بادر للتنمية المجتمعية
16. بيام للصحة النفسية والتنمية البشرية
17. بيل – الأمواج المدنية
18. تحالف منظمات المجتمع المدني لشمال شرق سوريا
19. جمعية (روجآفاي كردستان) للأدب والثقافة الكردية
20. جمعية التضامن الدولية من أجل السلام
21. جمعية التعاضد الأورپية والأمركية مع عفرين- أمل عفرين
22. جمعية الخابور
23. جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة – المانيا
24. جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة
25. جمعية اللوتس
26. جمعية المواطنة لحقوق الانسان
27. جمعية أمين لدعم ورعاية أطفال مصابين بالسرطان
28. جمعية أيڤار
29. جمعية آراس
30. جمعية آمال للتنمية
31. جمعية جدائل خضراء البيئية
32. جمعية خطوة حياة للبيئة
33. جمعية رامان
34. جمعية شاوشكا للمرأة
35. جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية
36. جمعية ليلون للضحايا
37. جمعية موج للتنمية
38. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
39. جمعية Jiyan e.V
40. حكاية أمل
41. دان للإغاثة والتنمية
42. دودري
43. رؤى المستقبل للتنمية
44. رابطة “تآزر” للضحايا
45. رابطة التحالف الكردي السويسري
46. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
47. رابطة زاكون
48. روز للدعم والتمكين
49. ري للتأهيل والتنمية
50. سمارت – زيرك
51. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
52. شباب من أجل التغيير
53. شبكة العدالة للسجناء في العراق
54. شبكة قائدات السلام
55. صناع الامل
56. عُكاز
57. فريق صنّاع المستقبل
58. فريق نبض
59. لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
60. مؤسسة ايزدينا
61. مؤسسة جيان لحقوق الانسان
62. مالفا للفنون والثقافة والتعلم
63. مبادرة دفاع الحقوقية
64. مبادرة ومنظمة ڤجين
65. مجلس روج آفا في فرنسا
66. مجموعة أحلام صغيرة لدعم وتمكين المرأة
67. مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
68. مركز أنليل
69. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
70. مركز آشتي لبناء السلام
71. مركز بذور التنموي
72. مركز داري
73. مركز زاغروس لحقوق الإنسان
74. مركز شير للتنمية المجتمعية
75. مركز عدل لحقوق الانسان
76. مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية، المانيا
77. مركز مراسلي حقوق الإنسان في كردستان
78. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
79. ملتقى حوران للمواطنة
80. منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
81. منصة أرمانج للمجتمع المدني
82. منصــة عفــريــن
83. منظمة التضامن المجتمعي
84. منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية
85. منظمة الزاجل
86. منظمة السراج الانسانية
87. منظمة السلام
88. منظمة العمل من أجل عفرين
89. منظمة الفرات
90. منظمة المرأة الكوردية الحرة
91. منظمة المنقذ لحقوق الإنسان
92. منظمة أريج للتنمية
93. منظمة إنسايت
94. منظمة إنشاء مسار
95. منظمة إيلا للتنميه وبناء السلام
96. منظمة آشنا للتنمية
97. منظمة بلدنا للتنمية والتطوير
98. منظمة تارا
99. منظمة تقنيي هجين
100. منظمة جيان الإنسانية
101. منظمة حقوق الانسان في سوريا – الجزيرة
102. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
103. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
104. منظمة دعاة المساءلة
105. منظمة دوز
106. منظمة رنك للتنمية
107. منظمة روج افا للاغاثة والتنمية
108. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
109. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
110. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
111. منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات
112. منظمة سلاف للأنشطة المدنية
113. منظمة سواعد للتنمية
114. منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
115. منظمة شجرة الحياة للتنمية
116. منظمة فجر
117. منظمة فريق الإنقاذ والإغاثة
118. منظمة كوباني للاغاثة والتنمية
119. منظمة لأجلهم الإنسانية
120. منظمة نسمة أمل الإنسانية
121. منظمة نودم
122. منظمة هوري لحقوق الإنسان
123. منظمة وايت الإنسانية
124. منظمة وايت هوب
125. منظمة وصال
126. منظمة Access
127. نساء للسلام
128. وي كير (نحن نهتم)
129. ياسا – المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية
130. Artist Team للفنون والثقافة والطفل

بيان
مخاوف من تفاقم الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين التي ترافق التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا

تثير التطورات العسكرية المتسارعة الأخيرة التي تشهدها سوريا، وسيطرة الجماعات المسلحة السورية المرتبطة بتركيا على المناطق الشمالية منها، على رأسها “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” المصنفة على قوائم الإرهاب، الكثير من المخاوف والقلق البالغ على حياة المدنيين، خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية منها، التي شهدت خلال اليومين الماضيين ارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، سواء في مدينة تل رفعت أو في مناطق الشهباء أو في بعض أحياء حلب، إضافة لمنع أهالي منطقة عفرين من العودة إليها وتهجيرهم إلى مناطق أخرى في سياق سياسة التغيير الديمغرافي فيها التي بدأت فيها منذ الاحتلال التركي لها في آذار عام ٢٠١٨، وما يعزز تلك المخاوف، بعض مقاطع الفيديو المسجلة لبعض المحسوبين على تلك الجماعات المسلحة التي تبث خطاب الكراهية ضد الكرد وتطالب بقتلهم وذبحهم.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نؤمن بضرورة إنهاء حقبة الاستبداد والتسلط والانتقال الى نظام ديمقراطي تداولي للسلطة ويحمي مبادئ حقوق الإنسان ويحفظ حقوق جميع المكونات العرقية والدينية، ولا نرى فائدة من التخلص من نظام قمعي واستبداله بنظام آخر لا يختلف عنه سوى في طريقة الاستداد والقمع، وأننا نبدي قلقنا البالغ من التطورات العسكرية المتسارعة وتداعياتها المستقبلية، ندين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق المدنيين بشكل عام، والكرد منهم خصوصاً، نطالب المجتمع الدولي بحمايتهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن خرقها، والعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين والنازحين من المناطق المذكورة.

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دعوة الى الغاء كافة اشكال التمييز والعنف بحقالمرأة

بيان مشترك

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دعوة الى الغاء كافة اشكال التمييز والعنف بحقالمرأة

من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:

“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

يعتبر الخامس والعشرون من تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ومناسبة دائمة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي، وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ، على المستوى المحلي والعالمي.
اصبح هذا التاريخ يوما ضد العنف منذ عام1981، ويوما عالميا لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وقد استمد ذلك التأريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرا بال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكيان، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفائيلتروخيليو، وأعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة ، وذلك بموجب القرار 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر1999.

يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة، حيث إن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع، وذلك نتيجة جملة من العوامل المتضافرة، تبدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية، والقوانين الناظمة في البلاد. فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة، ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا، والعنف المتصل بالمهر، ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وجرائم القتل من أجل الشرف، حيث ذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء، والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة، وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبي معظم حالات العنف. وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم، وحرمانها من الميراث وتفضيل الذكور على الإناث بالأسرة، والنظرة المتخلفةللمرأة، وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة، ومعاناتها من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة، وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

• حرص المرأة على اسرتها، وعدم وجود بديل آخر امام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل، وعدموجود استقلالية مادية لها، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة، وكثيرا ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدانمركزها الاجتماعي إذا ما طلقت، وهو ما يؤثر على ثقتها بنفسها، إضافة الى كل ذلك، بعض الأفكار والعادات السائدة التي تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها.

كانت المرأة اولى الضحايا في الازمة السورية منذ عام 2011، فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات، وتم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، فالمرأة السورية كانت هدفا للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، فوضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا  في المناطق، ” التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها، حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب” قضاءها ومحاكمها الشرعية”، والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة، وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة غير انسانية، تصل حد جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني. 

إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالمباركة والتهنئة لجميع نساء العالم، والتحية لنضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فطريق السلم والسلام لا يتم ويكتمل الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية، ومع تصاعد التمييزوالاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية، فإننا نواصل الجهود بضرورة استمرار النضال من أجل وقف  جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسن التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.

وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية، إننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات، وممن تعرضن للاغتصاب، او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها.

3. مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية،وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة، وفي قانون العقوبات السوري.

4. مساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها وأسرتها، واعتبار جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا.

5. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.

6. إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها.

7. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار. 

8. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل، وإدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل، واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.

9. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد 

10. تطبيق القرار 1325 سوريا، وزيادة الوعي به، ودعمه والضغط من أجل تفعيله من خلال الهيئات النسوية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وبما يدعم الضحايا النساء، ويؤكد على العلاقة الطبيعية بين المرأة والسلام وتعزيز الأمن والاستقرار، والمشاركة في مواقع صنع القرار.

11. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق 25\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

9. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

14. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

15. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

16. مركز عدل لحقوق الانسان

17. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

19. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

21. منظمة لايت Light

22. سوريون يدا بيد

23. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

24. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

25. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

26. منظمة تمكين المرأة في سورية

27. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

28. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

29. جمعية الاعلاميات السوريات

30. رابطة حرية المرأة في سورية

31. مؤسسة زنوبيا للتنمية

32. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

34. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

37. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

38. منظمة كسكائي للحماية البيئية

39. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

40. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

41. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

42. المركز الكردي السوري للتوثيق

43. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

44. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

45. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

46. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

47. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

49. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

50. جمعية نارينا للطفولة والشباب

51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

52. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

53. قوى المجتمع المدني الكردستاني

54. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

55. سوريون من اجل الديمقراطية

56. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

57. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

58. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

59. شبكة أفاميا للعدالة

60. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

61. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

62. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

64. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

67. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

70. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

71. المركز السوري لحقوق الإنسان

72. مركز شهباء للإعلام الرقمي

73. المركز السوري لاستقلال القضاء

74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

75. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

76. منظمة صحفيون بلا صحف

77. اللجنة السورية للحقوق البيئية

78. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

80. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

81. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

82. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

83. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

84. المركز السوري لحقوق السكن

85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

86. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

87. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

88. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

89. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

90. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

91. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

92. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

97. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان