نداء حقوقي مشترك عاجل

لإيقاف الانتهاكات الجسيمة ضد الكورد السوريين
التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية

تلقت المنظمات الموقعة أدناه، ببالغ الإدانة، نبأ الاعتداءات الإرهابية والحصار اللاإنساني لكوباني ومناطق الحسكة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، إذ تشير الوقائع الأخيرة إلى استهداف متكرر وممنهج لوجود الشعب الكردي، ضمن صراع يتجاوز البعد العسكري، ويستهدف أساسًا كرامة المواطنين والمواطنات الكرد، من خلال قطع، الكهرباء والماء والطحين والدواء. فمنذ بدأ الاعتداء على حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، توضحت معالم توافقات دولية بتسليم الشمال السوري للقرار التركي مقابل استلام الإسرائيلي مصير الجولان في اتفاق الذل الذي وقعه الشيباني عن حكومة الأمر الواقع في دمشق مع المسؤولين الإسرائيليين في باريس. كان سكان الحيين أول مؤشر على سياسة التهجير القسري والاعتداءات الجسيمة بحق الكرد ومن ثم بدأت العملية العسكرية في الطبقة والرقة ودير الزور وصولا للشدادي بشكل استهدف ليس فقط المواطنين الأكراد بل والسوريين من مختلف المكونات الذين كانوا جزءا من الإدارة الذاتية. مع الإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي داعش وعائلاتهم في عدة سجون وتجمعات.
ارتكبت انتهاكات وخروقات فظيعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قتل واعتقال وحصار وتجويع وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي وفقدان الكثير من المواد التموينية الاساسية، حيث سيطرت قوات الحكومة المؤقتة والفصائل السورية المسلحة وعناصر مسلحة من قوات العشائر، وبإشراف وتواطؤ من القوات التركية المحتلة وذلك لترهيب المدنيين الكرد لتهجيرهم من مناطقهم الأصلية وتغيير ديمغرافية كل المناطق الكردية السورية تاريخيا عبر العصور.

تدعو المنظمات الموقعة ادناه جميع الأطراف السورية العمل على إزالة كل المعيقات لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع، ويتوجهون إلى الأمين العام للأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الأمن الدائمين وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل:

1) إيقاف الانتهاكات في حق المدنيين السوريين الكورد وما يتعرضون له من عمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة، وكل عمليات الحصار والتجويع للمناطق الكوردية.
2) إيقاف استهداف للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
3) العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول الى تسوية وطنية جامعة تحمي حقوق جميع المكونات وتحفظ السلم الأهلي والسلام المجتمعي.
4) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط..
5) الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم دون أي أثر، أو من اجل التفاوض عليهم.
6) العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي حلب والشمال والشمال الشرقي، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق،
8) الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
9) الانتقال تدريجيا بالبلاد عبر العدالة الانتقالية من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية إلى دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والعيش المشترك.
10) حياد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في سورية الجديدة، واعتماد معايير مهنية وقانونية في بنائها ومنع تسييسها.
11) دعوة الدول الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، ووقف كل أشكال التدخل العسكري أو الأمني أو الاقتصادي.
12) إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
13) العمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها حق تقرير المصير بارادته الحرة.

الموقعون(بحسب الترتيب الألفبائي):

1. الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب( تضم 21 منظمة حقوقية)
2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 23 منظمة)
3. الاتحاد النسائي السوداني
4. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
5. الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع. عن الأسرى الفلسطينين
6. إئتلاف قوى المجتمع المدني الكردستاني في سوريا
7. التجمع الكوردي السوري/المانيا
8. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
9. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام
10. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً
11. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
12. تحالف إلغاء عقوبة الإعدام في العراق
13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية
14. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
15. جمعية التضامن المدني تونس
16. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
17. الجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية/العراق
18. جمعية الشفافية البحرينية
19. الجمعية العربية للعلوم السياسية
20. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
21. جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية
22. جمعية نارنج التنموية/سوريا
23. جمعية نارينا للطفولة والشباب/سوريا
24. جمعية نشاز تونس
25. رابطة النساء معيلات الأسر/موريتانيا
26. رابطة جين النسائية/لبنان
27. رابطة حرية المرأة في سورية
28. الرابطة قوى المجتمع المدني الكردستاني
29. رابطة مدربي حقوق الإنسان/العراق
30. رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية/لبنان
31. سوريات ضد التمييز والعنف
32. سوريون من أجل الديمقراطية
33. سوريون يدا بيد
34. شبكة اجيال السلام ( تضم 30 منظمة)/العراق
35. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب(تضم 11 منظمة)
36. شبكة الإنسان لترقية الصحة والعمل الانساني ( تضم 7 منظمة)/العراق
37. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65 هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
38. شبكة العدالة للسجناء(تضم 34 منظمة) /العراق
39. شبكة العراق لحقوق الطفل( تضم 54 منظمة)/العراق
40. شبكة العراق للتوطين العمل الإنساني (تضم اكثر من 79 منظمة)/العراق
41. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
42. شبكة النساء العراقيات ( تضم 140 منظمة)/العراق
43. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
44. الشبكة اوزون لحماية البيئة (تضم 24 منظمة)/العراق
45. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة/سوريا
46. شبكه تحالف الاقليات العراقية-اربيل/العراق
47. شبکة الشمس لمراقبة الانتخابات( تضم 161 منظمة)/العراق
48. شبکە منظمات حلبجة/ العراق
49. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(تضم 90 منظمة)
50. كرد الفيلين لحقوق الانسان/العراق
51. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
52. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
53. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
54. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
55. مجلس روج ٱفاي كوردستان في فرنسا-باريس/فرنسا
56. المرأة الكوردية النمساوية للفن والثقافة/النمسا
57. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
58. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
59. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (تونس)
60. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
61. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية -شمس/فلسطين
62. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
63. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان/سوريا
64. مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين
65. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء.
66. المركز السوري لحقوق الإنسان
67. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
70. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
71. المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي/النرويج
72. المركز الكردي السوري للتوثيق
73. مركز انماء الديمقراطية و حقوق الإنسان/العراق
74. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
75. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
76. مركز عدل لحقوق الانسان
77. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
78. المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع
79. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الانسان
80. ملتقى حوران للمواطنة
81. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية
82. المنظمة الاكاديمية الليبية
83. منظمة التنمية والتطوير الزردشنية/العراق
84. منظمة الجيوستراتيجي للمجتمع المدني الكوردي/سوريا
85. منظمة الخير الإنسانية/العراق
86. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
87. منظمة العدالة و السلام العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي/النرويج
88. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
89. منظمة العمل من أجل عفرين/أوروبا
90. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ((DAD.
91. المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
92. منظمة المنقذ لحقوق الإنسان/العراق
93. منظمة النجدة الشعبية
94. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
95. منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن
96. منظمة تمكين المرأة/العراق
97. منظمة حقوق الإنسان في سوريا -( ماف )/سويسرا
98. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
99. منظمة رابا للتنمية- اقليم كردستان/العراق
100. منظمة شباب الصحراء لحقوق الإنسان/ليبيا
101. منظمة صحفيون بلا صحف
102. منظمة طموح للتنمية والتطوير/العراق
103. منظمة قلادزة لتوعية البيئية-السليمانية/العراق
104. منظمة كسكائي للحماية البيئية
105. منظمة لايت Light.
106. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
107. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
108. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
109. مؤسسة المدى لحقوق الإنسان/العراق
110. مؤسسة نوروز الثقافيه/العراق
111. نقابة محامي كردستان /العراق
112. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”.

سوريا: لا حماية للمدنيين في التصعيد في الشمال الشرقي
احترِموا الحقوق، واسمحوا بالمساعدات، وحقِّقوا في الانتهاكات المزعومة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على طرفَيْ النزاع بين القوات الحكومية السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بقيادة الأكراد في شمال شرق سوريا حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في عملياتهما.
على الطرفين عدم عرقلة وصول المساعدات بشكل تعسفي أو تدمير البنية التحتية الحيوية أو عرقلة استخدامها. عليهما أن يدعما بشكل كامل النازحين، بمن فيهم المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وأفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير قانوني في المخيمات، ويضمنا عدم تعرض أي شخص في عهدتهما للمضايقة أو الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في ظل الحملات الإعلامية المتبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السورية حول من يرتكب الانتهاكات، المدنيون هم من يدفع الثمن. الاستيلاء على الأراضي أو السيطرة عليها عسكريا يجب ألا يكون على حساب حقوق سكانها”.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ثمانية أشخاص وراجعت فيديوهات نُشرت على الإنترنت وتقارير من منظمات أخرى حول أوضاع المدنيين.
في 6 يناير/كانون الثاني 2026، بدأت قوات الحكومة الانتقالية السورية وقسد القتال في حيَّيْن تسكنهما أغلبية كردية في حلب. بدأت مواجهة عسكرية أوسع في 17 يناير/كانون الثاني، حيث سيطرت السلطات الانتقالية السورية على محافظتَيْ الرقة ودير الزور وتقدمت نحو مناطق في محافظة الحسكة. في 18 يناير/كانون الثاني، توصلت السلطات الانتقالية وقسد إلى اتفاق لوقف القتال.
كما منح الاتفاق السلطات الانتقالية السيطرة الكاملة على الحدود الدولية وحقول النفط والغاز، فضلا عن الاندماج الكامل لعناصر قسد في قوات الأمن السورية. لكن المراقبين قالوا إن وقف إطلاق النار انتُهك مرات عدة، مع استمرار المفاوضات حول جوانب الاتفاق. في 20 يناير/كانون الثاني، أعلن الطرفان أنهما سيحترمان وقفا لإطلاق النار مدته أربعة أيام.
وقد ارتكب الطرفان سابقا انتهاكات حقوقية جسيمة في سياقات مماثلة، شملت القتل خارج القضاء، وتجنيد الأطفال، والتمثيل بالجثث. ويُفترَض أن كلا الطرفين ارتكب انتهاكات تنتهك القانون الدولي في التصعيد الحالي، بحسب هيومن رايتس ووتش.
ينبغي للطرفين اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات العسكرية. تحظر قوانين الحرب قطعا الهجمات العشوائية. كما يجب أن تكون الهجمات متناسبة، بمعنى أن أي خسائر متوقعة في الأرواح المدنية أو أضرار في الأعيان المدنية يجب ألا تكون مفرطة مقارنةً بالميزة العسكرية الملموسة المتوخاة.
ينبغي للطرفين ضمان السماح للمدنيين بالفرار وضمان سلامتهم وحصولهم على المساعدة حتى لو رفضوا المغادرة.
وفّرت الحكومة السورية ما يسمى بالممرات الإنسانية في حلب للسماح للمدنيين بالفرار. إلا أن شخصين من السكان قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن الممرات تعرضت لهجمات من قناصة وتأثّرت بالقصف من الجانبين. قال أحد السكان إن “الأسايش” (قوات الشرطة الكردية) وقسد منعت الناس من استخدام الممر الإنساني بسبب تجدد القتال.
قالت هيومن رايتس ووتش إن إنشاء ممرات إنسانية لا يعفي الطرفين من واجبهما المتمثل في تجنب وقوع ضحايا مدنيين والسماح بإيصال المساعدات إلى من يبقون.
حتى 18 يناير/كانون الثاني، وصل 6 آلاف شخص إلى مواقع النزوح في ومحافظتي حلب والحسكة، بينما كان حوالي 7 آلاف شخص في طريقهم إلى هناك، وفقا لـ “المنظمة الدولية للهجرة”. قال اثنان من سكان كوباني، وهي مدينة ذات أغلبية كردية في محافظة حلب تُعرف أيضا باسم عين العرب، إن العديد من النازحين لا يحصلون على مأوى أو طعام كافٍ. وقالت “الأمم المتحدة” إن النازحين يواجهون “نقصا حرجا في الغذاء… ووقود التدفئة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى المساعدات المنقذة للأرواح”.
تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة تفيد بأن سكان حلب والحسكة لم يحصلوا على الكهرباء أو المياه لعدة أيام خلال الاشتباكات. قال أحد سكان كوباني في 21 يناير/كانون الثاني إنهم لم يحصلوا على الماء أو الكهرباء لمدة أربعة أيام، منذ أن سيطرت السلطات الانتقالية على “سد تشرين”. قال شخص آخر من سكان حلب إن الكهرباء انقطعت عندما اندلعت الاشتباكات. قالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام الماء والكهرباء سلاحا بطرق تمس المدنيين بشكل غير متناسب يشكل جريمة حرب.
بدأت تنتشر على الإنترنت في 10 يناير/كانون الثاني فيديوهات قيل إنها تظهر قوات الأمن السورية وهي تعتقل عشرات السكان الأكراد في حلب. بينما تزعم قسد أنهم مدنيون، تزعم السلطات الانتقالية السورية أنهم مقاتلون. وفقا لـ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”اتحاد المحامين الأكراد”، فقد العشرات الاتصال بأقاربهم ولا يزال مكانهم مجهولا.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من وضع المعتقلين أو انتماءاتهم السياسية. بموجب القانون الدولي، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية وإطلاق سراحهم على وجه السرعة عند انتهاء القتال. يُحظر على الأطراف اعتقال المدنيين تعسفا، وعليهم الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين المعتقلين بشكل غير قانوني والسماح لهم بالعودة. للجميع الحق في البقاء على اتصال بأسرهم.
تبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء. راجعت هيومن رايتس ووتش ثلاثة فيديوهات تُظهر ما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء وتمثيل بالجثث. في أحد المقاطع، الذي نُشر على الإنترنت في 18 يناير/كانون الثاني، يبدو أن السلطات الانتقالية تدخل سجن الطبقة في محافظة الرقة، حيث توجد جثتان ملطختان بالدماء لرجلين في ملابس مدنية، أحدهما حافي القدمين، ملقيتان على الأرض.
تزعم السلطات السورية أن قسد قتلت المعتقلين قبل انسحابها. نفت قسد مسؤوليتها عن ذلك، قائلة إنها نقلت السجناء قبل أيام. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من ملابسات الحادث.
في فيديو آخر، نُشر على الإنترنت في 10 يناير/كانون الثاني، يظهر مقاتلون تابعون للسلطات الانتقالية، حسبما أفادت التقارير، وهم يلقون جثة، يقال إنها لامرأة مقاتلة، من مبنى في حلب، بينما يقول الرجل الذي يصور المشهد: “الله أكبر”. من غير الواضح ما إذا كانت على قيد الحياة عندما ألقيت من المبنى. التمثيل بالجثث ينتهك قوانين الحرب.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد صحة هذه الفيديوهات. ومع ذلك، تثير اللقطات مخاوف جدية وتتطلب مزيدا من التحقيق.
كما كانت شمال شرق سوريا مسرحا لهجمات كبيرة شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش. حتى 19 يناير/كانون الثاني، ظل أكثر من 28 ألف شخص، يُزعم أنهم أقارب عناصر داعش، محتجزين بشكل غير قانوني في ظروف تهدد حياتهم في مخيمَيْ الهول وروج في شمال شرق سوريا. حوالي 12,500 منهم أجانب من أكثر من 60 دولة. حوالي 8,500 شخص محتجزون في مراكز اعتقال في شمال شرق سوريا.
في 20 يناير/كانون الثاني، سيطرت وزارة الدفاع السورية على المخيمين بعد انسحاب قسد. قالت السلطات السورية إن 120 سجينا على الأقل، بينهم عدة نساء مع أطفالهن، هربوا. في 21 يناير/كانون الثاني، قالت وزارة الدفاع إنها سيطرت على مخيم الهول وسجون أخرى، وإن دخول أي شخص إليه ممنوع. لا يزال مخيم روج تحت سيطرة قسد.
أخبرت نساء داخل هذه المخيمات هيومن رايتس ووتش عن مداهمات للمخيمات وأعمال عنف ونهب. وقالت النساء إن إيصال المساعدات إلى مخيم الهول مُنع لأيام عدة، ما أدى إلى نقص في الغذاء والماء. وقال عمال الإغاثة إن مجموعاتهم أجبرت على الانسحاب بسبب الاضطرابات.
ينبغي للأطراف التي تسيطر فعليا على المخيمات ومراكز الاحتجاز ضمان السماح بدخول المساعدات وعدم إساءة معاملة سكان المخيمات. يجب الإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني؛ السلطات مسؤولة عن ضمان سلامتهم حتى وصولهم إلى مكان آمن.
في 21 يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عن عملية لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من داعش إلى العراق، قائلة إنها نقلت بالفعل 150 شخصا، بمن فيهم رعايا دول ثالثة. لم يذكر الإعلان شيئا عن أفراد الأسر في مخيمَيْ الهول وروج.
يواجه المعتقلون الذين نقلوا إلى العراق خطر الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة. على الدول التي يوجد مواطنوها في سجون ومخيمات للمشتبه في انتمائهم إلى داعش وأفراد أسرهم أن تساعد على وجه السرعة مواطنيها الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى بلدان لا يتعرضون فيها لخطر المعاملة اللاإنسانية.
قال كوغل: “فتحت هذه التطورات الباب على مصراعيه أمام تعقيدات لا ترتبط فقط بعدم حل مشاكل ما بعد داعش، بل بأزمات أوسع تتعلق بقدرة السلطات الانتقالية على حماية الأقليات في سوريا. طالما بقيت هذه القضايا دون حل، يمكننا توقع استمرار عدم الاستقرار في سوريا.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش