إيران: محكمة ثورية تدين المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي وتحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في خضم حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في أعقاب مجازر الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني في إيران، أدانت محكمة ثورية المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان بعد محاكمة غير عادلة وحكمت عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
منذ اعتقالها التعسفي في 12 ديسمبر/كانون الأول، حرمتها السلطات الإيرانية من الاتصال بأسرتها ومحاميها، بما في ذلك في المحكمة، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية في سجن مشهد. لم يُسمح لها سوى بمكالمتين موجزتين في 14 ديسمبر/كانون الأول و8 فبراير/شباط.
وقد حرمت السلطات الإيرانية نرجس محمدي من الحصول على الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب على الرغم من سوء حالتها الصحية وإصاباتها الناجمة عن تعذيب. يجب على السلطات الإيرانية الإفراج عنها فورًا وبدون قيد أو شرط؛ وفي انتظار ذلك، يجب تزويدها بالرعاية الصحية المختصة.

المصدر: منظمة العفو الدولية

الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الانتقالية السورية تعدم ميدانياً مدنيَّين اثنين في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الانتقالية السورية، بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان ، على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق مدنيَّين اثنين أحدهما ينحدر من قرية “تل غزال” – ريف كوباني.
ووفقاً لمصادر المرصد، أقدم المسلحون على اعتراض طريق أحد المدنيين، أثناء توجهه لتأمين مستلزمات واحتياجات منزله، حيث جرى إعدامه ميدانياً بدم بارد، قبل أن تُترك جثته ملقاة على الأرض.
أما الضحية الثانية، فهو مدني من المكوّن الكردي، وكان قد عاد إلى مدينة الرقة، حيث جرى إعدامه ميدانياً، كما سُرق ما بحوزته مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

قوات السلطة الانتقالية في سوريا تختطف شابين كرديين من ريف كوباني وتعذبهما قبل اقتيادهما إلى عين عيسى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت مجموعة عناصر قوات السلطة الانتقالية في سوريا، يوم الخميس 5 شباط/فبراير 2026، على اختطاف شابين كرديين من أبناء قرية “كوريك” التابعة لمدينة كوباني، حيث تعرّضا للتعذيب قبل أن يتم اقتيادهما قسراً إلى عين عيسى في ريف الرقة.
وبحسب المصادر، فإن الشابين كانا في طريقهما من قريتهما إلى قرية “زنار الكردان” لشراء الخبز والطعام، إلا أن أفراد العصابة أوقفوهما على الطريق، وصادروا هواتفهما المحمولة، وقاموا بالاعتداء عليهما وتعذيبهما، قبل نقلهما بالقوة إلى “تل أبيض/كري سبي”.
وحمل الأهالي “وزارة الدفاع” السورية مسؤولية ما جرى، في ظل استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة.
ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين الكرد، حيث تشير مصادر محلية إلى تكرار حوادث الخطف والاعتداء والاستهداف على أساس عنصري، لا سيما من قبل عناصر وتشكيلات عسكرية كانت تعمل سابقاً تحت عباءة “الجيش الوطني”، ما يثير مخاوف متزايدة لدى السكان من تفاقم الوضع الأمني واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة: خطر تنظيم داعش الارهابي ازداد وأصبح أكثر تعقيداً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر ألكسندر زوييف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة، يوم الخميس 5 شباط/فبراير 2026، من أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الارهابي يزداد بشكل كبير، ويصبح أكثر تعقيدا ومتعدد الأوجه.
وأكد زوييف، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن “تهديد داعش للسلام والأمن الدوليين”، أن “التنظيم الارهابي بفروعه يواصل التكيّف وإظهار قدر كبير من المرونة رغم الضغوط الدولية المستمرة عليه لإضعافه”، لافتاً إلى أن “التنظيم بفروعه يواصل تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويعزز استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة في أنشطته الإرهابية”.
وكشف عن أن “داعش، تمكن من الحفاظ على مصادر تمويله عبر وسائل غير مشروعة، من بينها، جمعه للأموال بطرق غير قانونية، وفرضه ضرائب غير شرعية وعبر عمليات اختطافه للأشخاص مقابل فدية”.
المسؤول الأممي حذر من أن تنظيم داعش لايزال نشطا في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن “الوضع الأمني لايزال هشا للغاية في سوريا، حيث يواصل داعش استغلال الفراغات في الحوكمة وإثارة التوترات الطائفية”.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني في المخيمات الواقعة شمال شرق سوريا لايزال مزريا، حيث يتعرض آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، ويواجهون قيودا على الوصول إلى الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وقال: “أدى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول في 21 كانون الثاني/يناير إلى ظهور تحديات عملياتية وإنسانية جديدة”.
وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة أشار إلى أنه في أفغانستان، لايزال تنظيم داعش- خراسان يشكل أحد أخطر التهديدات للمنطقة وخارجها.
وقال أيضا: إن التنظيم الارهابي وفروعه استمروا في توسيع وجودهم في أجزاء من أفريقيا، لا سيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث “لا يزال الوضع بالغ الخطورة”.
ولفت زوييف كذلك إلى أن التقدم المحرز في مكافحة تمويل الإرهاب دفع الجهات الفاعلة الإرهابية إلى استغلال المنصات الرقمية والتقنيات الجديدة بشكل أكبر.
وقال|: إن داعش والجماعات الأخرى وسعوا نطاق استخدامهم للأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، إلى جانب أدوات الإنترنت، وأنظمة الطائرات المسيرة، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف: “يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتعزيز التطرف والتجنيد الإرهابي، حيث يُستهدف الشباب والأطفال بشكل متعمد”.
وفي مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله داعش، أكد المسؤول الأممي على ثلاث دعوات رئيسية وجهها الأمين العام في تقريره وهي:
أولا: لايزال الوضع في المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا يثير قلقا بالغا. يجب على جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها لتسهيل إعادة هؤلاء الأفراد إلى أوطانهم بشكل آمن وطوعي وكريم.
ثانيا: لايزال الوضع في أجزاء من أفريقيا، لاسيما في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحوض بحيرة تشاد، يثير قلقا عميقا. ويجب على الدول الأعضاء في المنطقة ممارسة المسؤولية السياسية وصياغة استجابات موحدة ومتماسكة ومشتركة.
ثالثا: يتطلب التقدم المستدام اتباع نُهج شاملة على مستوى الحكومة والمجتمع ككل، ترتكز بقوة على سيادة القانون وتتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
من جانبها تحدثت ناتاليا غيرمان المديرة التنفيذية للدائرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، عن عمل المديرية على مدار الأشهر الستة الماضية ودعم الدول الأعضاء في معالجة الأزمة والتهديد الأوسع الذي يشكله داعش.
وقالت: إن المديرية أجرت زيارات تقييم إلى عدد من الدول بما فيها النمسا والكاميرون وتشاد وهنغاريا ومالطة والنرويج والصومال.
وأضافت غيرمان: “نعمل عن كثب مع كل دولة عضو نزورها لتقديم توصيات مصممة خصيصا، وتحديد احتياجات المساعدة التقنية”.
وضربت مثالا بمشروع “لمعالجة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو من قبل داعش وحركة الشباب في الصومال والمنطقة الأوسع”.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “جهود الأمم المتحدة للتصدي لتهديد داعش حاسمة. وتتطلب هذه الجهود موارد كافية وتعاون جميع الدول الأعضاء لتحقيق هدفنا المشترك، وهو عالم خالٍ من الإرهاب”.

المصدر:
PUKMEDIA

سوريا: تَجدُّد الأمل في تحقيق العدالة والمساءلة
ينبغي إصلاح قطاع الأمن وحماية حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في “التقرير العالمي 2026” الذي صدر اليوم إن الحكومة الانتقالية السورية اتخذت في 2025 خطوات أولية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة.
أنشأت السلطات السورية هيئات حكومية جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا. لكن، رغم وعودها بالمساءلة عن أعمال العنف والقتل على أساس الهوية التي ارتكبتها القوات الحكومية في مارس/آذار ويوليو/تموز، لم توفر سوى القليل من الشفافية بشأن دور كبار المسؤولين والقادة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “جعلت السلطات السورية الجديدة العدالة والمساءلة أولوية، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائية أو أحادية الجانب. للانتقال بسوريا إلى حقبة جديدة تحترم الحقوق، على السلطات السورية أن تضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل ديسمبر/كانون الأول 2024 وبعده، وألا تكتفي بالتدقيق في الجرائم الفردية بل تدقق في المسؤولية المؤسسية أيضا”.
في التقرير العالمي 2026، الصادر في 529 صفحة، في نسخته الـ 36، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي فيليب بولوبيون إن كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي العصر. في ظل التهديد غير المسبوق الذي تتعرض له منظومة حقوق الإنسان من قِبل إدارة ترامب وقوى عالمية أخرى، يدعو بولوبيون الديمقراطيات التي تحترم الحقوق والمجتمع المدني إلى بناء تحالف استراتيجي للدفاع عن الحريات الأساسية.

• يؤكد إعلان دستوري صدر في مارس/آذار استقلال القضاء، لكن على الحكومة أن توفّر الأطر القانونية والمؤسسية الأساسية اللازمة لمقاضاة الجرائم الدولية الخطيرة ومعالجة مسألة مسؤولية القيادة. التقت السلطات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشأن المساءلة، وأدرجت الحكومة عدة خبراء في مجال العدالة في اللجان الوطنية المكلفة بهذه المهمة. لكن عليها أن توضح كيف سيتم إشراك الضحايا وأصحاب المصلحة بشكل هادف في صياغة عمليات المساءلة والمشاركة فيها.
• أدى نشر القوات الحكومية في 2025 ردا على الهجمات والعنف المسلح في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في مارس/آذار، وفي محافظة السويداء في يوليو/تموز، إلى موجة من العنف القائم على الهوية في تلك المناطق. حققت السلطات السورية بشكل موثوق في هذه الحوادث، لكنها لم توفّر قدرا يذكر من الشفافية بشأن دور كبار القادة العسكريين أو المدنيين أو كيف ستحاسب الحكومة أصحاب السلطة القيادية.
• في 2025، رفعت الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” العقوبات المفروضة على سوريا منذ فترة طويلة، وهي خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وإعادة بناء بلد دمرته سنوات من النزاع المرير. إلا أنه يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويكافح أكثر من نصفهم للحصول على الغذاء الكافي ويحتاجون إلى المساعدات.
  ينبغي للقيادة الجديدة في سوريا حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين في التشريعات والمؤسسات الحكومية الجديدة، وضمان أن تحكم معايير حقوق الإنسان جميع جهود العدالة، والتصديق على الصكوك والمعاهدات القانونية والدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها.
  على السلطات الانضمام إلى “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وتقديم إعلان يمنح المحكمةالولاية القضائية على الجرائم الماضية. ينبغي للسلطات أيضا تعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما يشمل آليات “الأمم المتحدة”، والسماح لها بالوصول، ويتعين عليها إجراء إصلاحات أمنية. عليها إقصاء المقاتلين الذين ارتكبوا انتهاكات من قواتها الأمنية وفرض هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: النقص في كوباني مستمر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، لشبكة رووداو الإعلامية، أنهم على دراية بالنقص في المياه والاتصالات والمستلزمات الطبية والغذاء وغيرها من الخدمات في كوباني، وأوضح أنهم يحاولون إبصال المساعدات “قدر الإمكان”.
فيما يلي نص سؤالَي مراسل شبكة رووداو الإعلامية وجوابَي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي:
رووداو: لدي متابعة واحدة فقط بخصوص كوباني. أمس الإثنين (2 شباط 2026)، أشرتَ إلى أنه لا يزال هناك نقص في المياه والاتصالات والمستلزمات الطبية والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية هناك. هل ثمة معلومات جديدة بهذا الشأن؟ هل هناك اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)؟ لماذا لم تعد الكهرباء إلى أهالي كوباني؟
ستيفان دوجاريك: ندرك أن النقص لا يزال مستمراً. أعتقد أن هناك محاولات للعمل على تلبية جميع الاحتياجات. من جانبنا، نحاول إيصال المساعدات قدر الإمكان، ونأمل أن يستفيد الناس من جميع الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.
رووداو: لكن هل يخبركم موظفوكم الموجودون هناك عن سبب عدم عودة الكهرباء والخدمات الأساسية إلى كوباني؟
ستيفان دوجاريك: لا أملك معلومات. لا، ليس لدي معلومات.
كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين (26 كانون الثاني 2026): أن “قافلة مدعومة من الأمم المتحدة مكونة من 24 شاحنة محملة بالمساعدات الحيوية، قد دخلت إلى مدينة كوباني يوم الأحد”، (25 كانون الثاني 2026).
أضاف أن “القافلة سلّمت مواد غذائية وإمدادات مغذية ومستلزمات صحية ومواد نظافة ومستلزمات شتوية وأدوات مطبخ ومختلف اللوازم الخاصة بالأطفال”، موضحاً أن “المساعدة قدّمتها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى شركاء مختلفين”.
أشار أيضاً إلى أن القافلة ضمت “صهريجي وقود لإعادة تزويد محطة مياه قره قوزاق والمساعدة في استعادة إمدادات المياه إلى كوباني والقرى المجاورة”.

المصدر: موقع رووداو الإلكتروني

سوريا: مزيد من المساعدات الأممية تصل إلى شمال شرق البلاد، والكثير من العائلات لا تزال نازحة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات الحيوية لآلاف الأشخاص في “شمال شرق البلاد”.
وأفاد المكتب بأن قافلة مكونة من أكثر من 20 شاحنة وعيادة متنقلة وصلت يوم الاثنين 2 شباط/فبراير الجاري إلى كوباني في محافظة حلب، حاملة أغذية جاهزة للاستهلاك ولوازم صحية ووقودا.
وأوضح أن هذه هي القافلة الثانية التي تصل إلى المنطقة خلال أسبوع، حيث لا تزال المدينة تعاني من نقص في المياه والاتصالات والإمدادات الطبية والغذاء، من بين خدمات أساسية أخرى، وتعتمد المجتمعات المحلية على المخابز كمصدر رئيسي للغذاء.
وأشار إلى أنه منذ اندلاع القتال في حلب في كانون الأول/ديسمبر، تلقى أكثر من 150 ألف شخص مساعدات إنسانية.
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال كذلك إن قافلة تابعة للأمم المتحدة مكونة من 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من دمشق وصلت إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، وهي القافلة الثالثة من نوعها خلال أسبوع.
وذكَّر بأنه حتى 25 كانون الثاني/يناير، أُجبر أكثر من 170 ألف شخص على الفرار من منازلهم في 178 مجتمعا محليا في “شمال شرق سوريا”، معظمهم في محافظة الحسكة. وقال إن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من النساء والأطفال، الذين يواجهون مخاطر متزايدة من العنف والانتهاكات.
وأشار إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسر النازحة تعيش مع مجتمعات مضيفة، مما يزيد من الضغط على السكن والمياه والخدمات الأساسية وسبل العيش في ظل ظروف صعبة أساسا بالنسبة للمجتمعات المضيفة.
وأضاف أنه بينما عاد البعض إلى ديارهم، لا يزال الكثيرون نازحين بسبب الذخائر المتفجرة والبنية التحتية المتضررة وظروف الشتاء وصعوبة الوصول إلى أبسط الخدمات الأساسية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

إعدام شابة كردية واعتقال والدها ومطالبة العائلة بفدية مقابل تسليم جثمانها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت قوات تابعة للحكومة السورية الانتقالية، بمشاركة مسلحين محليين موالين لها، على إعدام آية وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، أثناء محاولتها الفرار من مدينة الرقة باتجاه مناطق الإدارة الذاتية، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرّض جثمان الضحية للتمثيل، في مشهد يعكس مستوىً بالغًا من الوحشية. وعندما حاولت عائلة الشابة التواصل مع الجهات المعنية للمطالبة باستلام جثمان ابنتهم، جرى اعتقال والدها على الفور، ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين حتى اللحظة.
ولا يزال جثمان الشابة، آية، محتجزًا ولم يُسلَّم لعائلتها حتى الآن، وسط معلومات تفيد بأن قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة تطالب العائلة بدفع فدية مالية تُقدّر بنحو 1000 دولار أمريكي مقابل تسليم رفاتها.
وتنحدر عائلة آية من مدينة حلب، وقد اضطرت للنزوح أربع مرات متتالية، بدءًا من عفرين، ثم إلى شهبا، فالطبقة، وصولًا إلى مدينة الرقة، في رحلة نزوح طويلة انتهت بهذه المأساة المؤلمة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأعرب عن تقديره لجميع من عملوا على دعمه. وناشد جميع الأطراف العمل، بصورة عاجلة، لضمان تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بإدماج “شمال شرق سوريا” بشكل سلمي، وحقوق المواطنين السوريين الأكراد، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين، والعمل معا لإعادة إعمار البلاد.
وحث الأمين العام – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – كافة الأطراف على الوفاء الكامل بالتزاماتها، ومنح الأولوية للاستقرار في سوريا والمنطقة الأوسع، ولضمان حماية المدنيين وأن يتمتعوا بحياة آمنة وكريمة وخالية من الخوف.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا تدعو لحماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحّبت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، يوم أمس 30 كانون الثاني/يناير 2026، باتفاق الهدنة بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ، داعيةً إلى استمرار الجهود لحماية المدنيين، بما في ذلك السماح بعودة النازحين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق “شمال شرق سوريا”.
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة: “نرحب بالجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونأمل الآن في إنهاء كامل للأعمال العدائية والتوصل إلى حل مستدام، بما يشمل معالجة الأزمة الإنسانية وتلبية احتياجات الأمن الغذائي والمياه والكهرباء”.
ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي في أي عمليات مستقبلية مرتبطة بتصاعد الأحداث في “شمال شرق سوريا”، مع الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات، وحثت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي ضرر إضافي.
وقالت المفوضة مونيا عمار: “لقد أثارتنا التقارير عن قتل مقاتلين سلموا أسلحتهم وأشخاص مدنيين آخرين، فضلاً عن تدنيس الجثث”. وأضافت أن اللجنة تحقق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وستصدر تقاريرها لاحقاً.
وأكدت اللجنة الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرةً من المخاطر التي قد تسببها موجة البرد الشديدة، ونقص الكهرباء والمياه والغذاء والوقود على الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الرضع الذين لاقوا حتفهم في مخيمات النزوح في إدلب وكوباني.
وشددت اللجنة على قلقها البالغ على سلامة الأطفال في المنطقة، مؤكدةً الحماية الخاصة التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات