نداء إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل الكشف عن مصير السيد حسن جمو محمد*

نداء إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل الكشف عن مصير السيد حسن جمو محمد*

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، من عائلة السيد جمو محمد، أن ابنها حسن جمو محمد (٣٨ عاما) تم اعتقاله بشكل تعسفي قبل مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية/قسد، بتاريخ ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، أي أبان العدوان التركي على مناطق سري كانيي/رأس العين وكري سبي/تل أبيض، وفي أثناء محاولته إخراج جراره الزراعي من قرية تل طويل الواقعة بين منطقتي سري كانيي/رأس العين وتل تمر، وأنه منذ ذلك الحين ورغم مساعيها – العائلة – معرفة مكان اعتقاله واللقاء به أو معرفة مصيره إلا أن ذلك لم يلق تجاوبا من قبل الجهات المعنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.
ووفق كتاب العائلة الذي استلم مركز عدل لحقوق الإنسان نسخة عنه، فإن لديها – العائلة – معلومات أكيدة عن وجود أبنها حسن جمو محمد لدى القوات العسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
يذكر أن السيد حسن جمو محمد متزوج ولديه عائلة وأربعة أطفال أصبحوا دون معيل منذ اعتقاله في التاريخ المذكور أعلاه وحتى الآن.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نعود ونؤكد أن الاحتجاز والاعتقال التعسفي عموما، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أكدت في “ميثاق عقدها الاجتماعي ودستورها” على أنها تشكل جزء أساسي منها، وتعهدت باحترامها والعمل على تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. كما ونطالبها بالكف عن مثل هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وبإطلاق سراح السيد حسن جمو محمد، أو إحالته إلى القضاء ومحاكمته بشكل علني في حال وجود تهم موجهة له والسماح لأهله وذويله ومحاميه في التواصل معه والتوكيل عنه، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

٩ نيسان/أبريل ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:
www.adelhr.org

  • تم توجيه هذا النداء للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتاريخ المدون أعلاه ولم يتلقى الجواب حتى الآن.

بطاقة تهنئة بمناسبة رأس السنة الإزيدية “جارشمبا سور”

يصادف يوم غدا الأربعاء ١٤ نيسان/أبريل، “الأربعاء الأحمر/جارشمبا سور”، والذي هو عيد رأس السنة عند الكرد الأزيديين، حيث يصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/أبريل في كل عام حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان/أبريل التقويم الغربي ١٣ يوماً، ويحتفل به الأزيديون في العديد من أماكن تواجدهم التاريخي ودول الشتات والمهاجر.
يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان بأحر التهاني وأجمل التبريكات للأخوة الكرد الإزيديين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بهذه المناسبة، ويأمل أن تعود الأعياد القادمة في أجواء من الهدوء والأمان والسلام والاستقرار، وأن ينتهي ويزول وإلى الأبد الإرهاب والفكر الظلامي، وأن يتحقق أهداف الشعب السوري بمختلف قومياته وأديانه ومذاهبه، في الحرية والديمقراطية والمساواة.

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان إدانة للحكم غير القانوني على الشابة الكردية السورية جيجك كوباني

بيان
إدانة للحكم غير القانوني على الشابة الكردية السورية جيجك كوباني

أصدرت محكمة جنايات العليا في مدينة اورفا/ التركية، بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢١ حكما بالسجن المؤبد، على الشابة الكردية السورية الجنسية دوزكين تمو تولد كوباني/عين العرب ١٩٩٧)، المعروفة باسم جيجك كوباني بتهمة “التهديد بتقسيم تركيا ووحدة أراضيها” بموجب المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات التركي .
وكانت جيجك قد اعتقلت على الأراضي السورية، بتاريخ ٢٥ تشرين الاول من قبل الميليشيات السورية الموالية لتركيا، وذلك بُعيد غزو تركيا والفصائل الموالية لها لمنطقتي سري كانيي/رأس العين وتل أبيض، وكون تركيا – وبعد أن أحكمت سيطرتها العسكرية على تلك المناطق – أصبحت قوة احتلال وفقاً للمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام ١٩٤٩، كما تم إطلاق هذا الوصف على الوجود التركي في سوريا، من قبل أكثر من منظمة دولية، فعليها الالتزام بواجباتها كدولة احتلال وفقاً للاتفاقية المذكورة، وخاصة المادة ٤٩ منها والتي تنص على إنه “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أية كانت دواعي ذلك..”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم تركيا بمثل هذا الإجراء غير القانوني، فقد سبق لها أن قامت بنقل عشرات الأشخاص من منطقة عفرين وسري كانية وكري سبي إلى الأراضي التركية وحاكمتهم على أراضيها وطبقت عليهم قوانينها الجزائية، وقد سبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن أصدرت تقريراً بهذا الخصوص بتاريخ ٣ شباط ٢٠٢١، وبذلك فإن الحكومة التركية تنتهك وبشكل ممنهج اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، وهذا ما يجعل نقلها للشابة جيجك وغيرها من السوريين إلى أراضيها ومحاكمتهم أمام محاكمها، أفعالاً ترقى إلى جرائم ضد الانسانية بموجب المادة السادسة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨.
لكل ذلك فإننا نناشد الأمم المتحدة والقوى الفاعلة في الملف السوري، ومنظمات حقوق الانسان، المحلية والدولية، للضغط على الدولة التركية لإلغاء الحكم الصادر بحق جيجك كوباني وكافة القرارات الصادرة بحق السورين الذين تمت محاكمتهم في تركيا والكف عن الجرائم التي ترتكبها قواتها والقوات الموالية لها في مناطق سيطرتها، والالتزام بالواجبات المفروضة عليها كدولة احتلال وفقاً للعهود والمواثيق الدولية.

دمشق ٧ / ٤ / ٢٠٢١

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٥. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة
٦. منظمة كسكائي للحماية البيئية
٧. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
٨. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
٩. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٠. سوريون من اجل الديمقراطية
١١. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٢. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٣. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٤. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٥. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٦. المركز السوري لحقوق الإنسان
١٧. سوريون يدا بيد
١٨. جمعية الاعلاميات السوريات
١٩. مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٠. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢١. شبكة افاميا للعدالة
٢٢. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٣. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٤. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٥. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٦. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٢٧. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٢٨. مركز عدل لحقوق الانسان
٢٩. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٠. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣١. مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٢. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٣. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٤. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٥. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٦. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٣٧. رابطة حرية المرأة في سورية
٣٨. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٣٩. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٠. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤١. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٢. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٣. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
٤٤. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٥. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٤٦. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٤٧. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٤٨. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٤٩. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٠. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥١. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٢. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٣. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٤. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٥. المركز الكردي السوري للتوثيق
٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٥٧. جمعية نارينا للطفولة والشباب
٥٨. المركز السوري لحقوق السكن
٥٩. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٠. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦١. منظمة صحفيون بلا صحف
٦٢. اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٣. المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٤. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٥. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٦٦. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٦٧. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٦٨. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٦٩. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٠. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧١. منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٢. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٣. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٤. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٥. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٧٦. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٧٨. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
٧٩. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٠. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨١. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٢. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٣. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٤. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٥. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٨٦. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)
٨٧. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٨٨. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٨٩. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )
٩٠. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
٩١. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
٩٢. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD ).

بطاقة تهنئة ومباركة بمناسبة عيد اكيتو ٢٠٢١ عيد الآمال والمحبة والتسامح

بطاقة تهنئة ومباركة بمناسبة عيد اكيتو ٢٠٢١ عيد الآمال والمحبة والتسامح
من اجل ايقاف كل اشكال العنف وسيادة السلم والسلام والمحبة لسورية وكل السوريين
 
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية، يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات الى المواطنين السوريين من الآشوريين السريان في سوريا، بشكل خاص، والى عموم المواطنين السوريين، متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة، بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧١ – أكيتو – والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام، حاملا معه كل القيم السامية الانسانية والمعان العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث، ومؤكدا على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب، مما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث الهام والإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وما زلنا نؤكد على ضرورة ان يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعاً، وان يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء.
و نتطلع ان تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية ٢٠٢١، وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان، وان تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية، وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري، وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح، وان يسود الحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. من اجل البدء ببناء واعمار سورية البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية.
ونتوجه الى جميع المواطنين السوريين من أجل التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم، والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد-١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة صحيا واقتصاديا، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر في مختلف المستويات.
واننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين ادناه، وإذ بهذه المناسبة الوطنية والانسانية، اذ نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ولكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة، وخاصة من قبل قوات الاحتلال التركية بالتعاون مع بعض المعارضين السوريين، وما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها. وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
٢. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٤. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
٥. ونتوجه الى هيئة الأمم المتحدة والسيد الامين العام بممارسة مختلف الضغوط من أجل الغاء الإجراءات الأحادية الجانب والمخالفة لميثاق الأمم المتحدة والمسماة عقوبات على سورية، والتي فرضتها حكومات بعض الدول بشكل تعسفي.
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية، فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
أ- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق ١ / ٤ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

٥. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

٧. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )

٨. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح)

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة، ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

بيان أوقفوا “دعويي الائتلاف” عن أسلمة ايزيديي عفرين

بيان
أوقفوا “دعويي الائتلاف” عن أسلمة ايزيديي عفرين

يتعرض الايزيديون في عفرين، بمناسبة انتمائهم الديني، فضلا عن الاثني الكردي، لـجرائم القتل والإ‌بادة والتعذيب، والإ‌عتقال غير الشرعي، والإ‌رهاب، والتهجير والتغيير الديموغرافي، والإ‌بعاد والاختفاء القسري، والتجاوز على الأرض والمال والشرف، والا‌ستعباد الجنسي للنساء، وتحقير الشعائر الدينية، وهدم المزارات والمعابد والقبب، والإكراه على تغيير الدين، عبر فرض مناهج من الشريعة الإسلامية، على الأطفال واليافعين والشباب، واقتياد الرجال والنساء بالإكراه والقهر، إلى الصلوات في المساجد والجوامع، على ايدي مجموعات إسلاموية راديكالية مسلحة*، تمثل الجناح العسكري لـ”الإئتلاف الوطني السوري”، الذي اصطنعته الدولة التركية المحتلة.
هذا ولا تكف سلطات الاحتلال التركي، عن اطلاق زبانيتها الداعشيين المسعورين، على الايزيديين بقصد إخضاعهم؛ مجموعات وافرادا، عمدا لظروف قهرية بل ابادية،.يراد بها تدميرهم وإهلاكهم كليا أو جزئيا؛ ففضلا الذي قدم أعلاه، وعن تحويل قرى الايزيديين في عفرين الى مستوطنات، تضم نازحي الغوطة وادلب، وعوائل قادة الائتلاف والمجاميع المسلحة، فان سلطات الاحتلال التركي، ماتزال مستمرة لاتتوانى، وبالتواطؤ مع دميتها “الائتلاف”، عن دفع دعوييها السلفيين إلى التحرش، بمن ما يزال متمسكا، بأرضه وتراب قريته وزيتونه، من المنكوبين الايزيديين، الذين تلزمهم تلك الجهات الدعوية، بالترغيب والترهيب ب “الأسلمة القسرية”، والتخلي بل الانسلاخ، من ثم، عن خصوصيتهم الثقافية ـ الحضارية ـ الإنسانية، التي تميّزهم مذ الازل.
لذلك وفي الوقت الذي نشجب ممارسات الصهر والابادة، بأشد العبارات والمعاني، نهيب كذلك بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة وسائر الهيئات المرتبطة بها، بخاصة الدول الخمس الكبرى، التي تؤلف مجلس الامن الدولي، وهيئات حقوق الانسان الدولية والاممية والأوربية، ومنظمات المجتمع المدني في هذا العالم الحر، فضلا عن الدول العربية، والإسلامية الإقليمية، ومؤسسة الازهر، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الاستجابة لمسؤولياتها والتزاماتها الإنسانية والأخلاقية قبل القانونية، والتحرك الفوري على ضوء ذلك، لوقف الإبادة والاسلمة على الطريقة الداعشية، التي تفرضها الدولة التركية، وجهاديوها الدعويون من “الائتلاف”، على الايزيديين السوريين المستلبين في عفرين وقراها.

الموقعون:

١ـ جمعية كانيا سبي الثقافية والاجتماعية
٢ـ الهيئة القانونية الكردية
٣ـ ايزدينا
٤ـ مركز عدل لحقوق الإنسان
٥ـ اتحاد إيزيديي سوريا
٦ـ منظمة حقوق الانسان ٧- عفرين سوريا
٨ـ جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
٩ـ المنتدى الالماني الكردي
١٠ـ التجمع الايزيدي السوري
١١ـ المجلس الايزيديي السوري الأعلى
١٢ـ حركة الايزيديين الاحرار
١٣ـ التجمع الثقافي الاجتماعي الايزيدي ـ المانية
١٤ـ مجموعة من الحقوقيين الايزيديين السوريين

*ـ كان اغلب عناصر هذه المجموعات فيما مضى منتميا الى داعش او النصرة او الى احدى اخواتها الجهادية المتطرفة.

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

في اليوم العالمي لمعرفه الحقيقة.. الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

يحتفل العالم، يوم ٢٤ أذار/مارس من كل عام، باليوم الدولي لمعرفة الحقيقة.
تمر هذه المناسبة ومازال هناك الآلاف من المعتقلين والمخفيين قسراً، في سجون جميع أطراف الصراع في سوريا، خاصة “النظام” و”المعارضة”، وأغلبهم لم تتمكن أسرهم من زيارتهم.
ويهدف اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، والاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويتعلق الاحتفال بهذا اليوم بأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك.
مركز عدل لحقوق الإنسان يدعوا بهذه المناسبة جميع أطراف الصراع في سوريا إلى الكف عن اعتقال المواطنين تعسفت، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.

٢٣ أذار/مارس ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز: adelhrc1@gmail.com

بطاقة تهنئة باسم الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والهيئات الموقعة

بطاقة تهنئة باسم الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات الموقعة
 
من اجل نوروز عيدا لكل سورية والسوريين
 
نوروز الامل بالمحبة والتسامح والكرامة
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات الموقعة ادناه، تتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، أملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسامح والسلم والسلام، وقيمها، وترسيخ قيم المواطنة، لينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته.
وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
يطل عيد النوروز في الحادي والعشرين من آذار من كل عام، على البشرية جمعاء، مبشرا بالربيع القادم وما يحمله من الازدهار والتفتح على امال عظيمة، بالنضال ضد القهر والاستعباد والظلم والاستبداد والتضحية في سبيل الحرية والسلام والانعتاق من الاستعباد.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فإننا نتطلع ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع القادم وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد.
تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية عام ٢٠٢١، وسورية الحبيبة عانت من الحروب والدمار والخراب وسقوط الضحايا من المواطنين السوريين ممن تعرضوا لمختلف الانتهاكات.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيم النيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد النيروز عيدا وطنيا لكل السوريين، واتخاذه بوابة امل حقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.
وبما ان هذه المناسبة، تتواكب مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نحيي جميع الامهات في كل العالم، وكل الإجلال والتقدير للأمهات السوريات بعيدهن المشوب بمشاعر الفقد والالم والخسارات والانتظار.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، وعيد الام المقدس، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع امهات الضحايا من المواطنين السوريين، سواء لمن قضوا من المدنيين والشرطة والجيش، وكذلك لجميع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل، فإننا ندين ونستنكر، وببالغ الشدة، جميع ممارسات العنف التي ارتكبت على اراضي سورية الحبيبة منذ اذار ٢٠١١ وحتى الان، أيا كانت مصادر هذا العنف ومبرراته… ولكي يسود السلم والسلام والامان، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية والإقليمية والدولية من اجل العمل الجدي للتوصل الى حل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والاسراع بخطواته، لإيقاف نزيف الدم المتواصل وايقاف الدمار والخراب، وإعادة البناء والاعمار, ان السلم الأهلي سيبقى مهددا، مع بقاء المظاهر التي تهدد بتفتيت النسيج المجتمعي ولحمته الوطنية، واخطرها: انفجارالاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات، وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة. وترافق كل ذلك، مع تزايد الوضع الحياتي/المعاشي للمواطنين السوري، فغلاء الأسعار المواد الأساسية لا يتوقف، ودون ناظم، مع الانقطاع المتكرر للكهرباء، وزيادة ساعات التقنين، علاوة على كل انتشار جائحة كورونا في المناطق السورية، وممارسة الحظر الصحي على بعض المناطق مرتين حتى الان.
كل ما سبق يتوافق مع الغياب التام لأي افق سياسي سلمي للحل، يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي، وهدا يستند على الرفض القاطع لمختلف التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها، وهدا يمتد الى ارتباط هذه التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا، مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على اراضينا وبتفاصيل سورية
وكنا قد دعونا جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، ومن اجل بناء جسور للحوار والثقة، بما يخدم ويؤكد ثبات واستمرارية وقف دوامة العنف والنار. مما يستوجب العمل الفوري على:
١. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
٢. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٣. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط على الحكومة التركية من اجل ضخ كميات المياه الكافية على الأراضي السورية، وعدم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين العزل
٤. اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات.
٥. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٦. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال،بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية، فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:
أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
ت‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ث‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ج‌- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
ح‌- ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
خ‌- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
د‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٣. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٤. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٥. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٦. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة

٧. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)

٨. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

تهنئة بمناسبة “عيد نوروز” العيد القومي للشعب الكردي

تهنئة بمناسبة “عيد نوروز” العيد القومي للشعب الكردي

في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس، من كل عام، يحتفل الشعب الكردي في جميع أماكن تواجده التاريخي وفي الشتات والمنافي، بعيده القومي “نوروز”، الذي يرمز للحرية والسلام والعدالة والمساواة والخلاص من القمع والظلم والاضطهاد والاستبداد.
بهذه المناسبة يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، للشعب الكردي، متمنياً له تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، وأن يعيش حراً سعيداً، أسوة ببقية شعوب وأمم العالم.
ومع حلول عيد “نوروز” هذا العام ٢٠٢١، يكون قد مر ثلاثة أعوام على العدوان التركي على منطقة عفرين، وحوالي عام ونصف على عدوانها على منطقتي “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض” واحتلالها بالتعاون مع بعض ما تسمى بـ “المعارضة المسلحة السورية”، حيث يعيش سكان هذه المناطق مأساة حقيقية بسبب جرائم القتل والتدمير والتهجير القسري والنهب والسلب..، التي ترتكب فيها من قبل تركيا وأدواتها المرتبطة بها، إلى حد وصفها من قبل منظمات حقوقية دولية بأنها ترتقي إلى حد “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يعلن تضامنه الكامل مع المناطق الكردية المذكورة وأهلها، معاهداً إياهم، العمل بكل الإمكانيات والطاقات للوقوف إلى جانبهم في محنتهم، والعمل على تعرية وفضح الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإيصالها للجهات الحقوقية الدولية والإقليمية. كما ويطالب عدل، الجهات الدولية، بالعمل على حماية سكان هذه المناطق ومنع تهجيرهم، وتأمين عودة المهجرين منها إلى قراهم وبلداتهم، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وحمايتهم من حالات القتل والتعذيب والإهانة والاعتقال الممنهجة، التي يتعرضون لها، والعمل على منع عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحقهم والتغيير الديمغرافي لمناطقهم.

٢٠ آذار/مارس ٢٠٢١
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

٣ سنوات من التهجير والانتهاكات اليومية بحق البشر والشجر والحجر

٣ سنوات من التهجير والانتهاكات اليومية بحق البشر والشجر والحجر
أكثر من ٣٠ منظمة حقوقية ومدنية تدين الاحتلال التركي لعفرين وتطالب بإنهائه ومحاكمة مرتكبي الجرائم

بيان

عامً آخر على احتلال عفرين يقترب من الانقضاء

بحلول الثامن عشر من شهر آذار الجاري تكون قد مضت ثلاثة أعوام على الاحتلال التركي رفقة الفصائل السورية المسلحة لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية الكردية، ذاك الاحتلال الذي افتقر في حينه ومازال لأدنى المسوغات القانونية لاجتياز القوات التركية واجتياحها للحدود البرية لدولة سوريا المجاورة لها والعضو في الأمم المتحدة والاعتداء بالتالي على سيادتها واحتلال اجزاء من أراضيها، في خرقٍ فاضح وصارخ لميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الثانية منه، إضافة لمخالفة تركيا الصريحة بذلك لميثاق تأسيس حلف شمال الاطلسي الذي يلزم الدول الاعضاء بضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار والامتناع عن استخدام القوة لحل النزاعات.
عامٌ بعد عام يمضي على احتلال عفرين وكل ما يحمله الإحتلال من كوارث ومآسي تتصدّر المشهد هناك، والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بأرضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً ونوعاً، حيث لم تبقى موبقة ولا جريمة إلا ومورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب (كقتلهم مؤخراً للمسن شيخموس قاسم ٧٣ عام، الذي عٌذّب و قُتِلَ بدم بارد قبل أيام في أقبية ما يسمى بفيلق الشام) ناهيكم عن جرائم الخطف والاختفاء القسري والتعذيبٍ الممنهج والتهجير القسري للسكان ومنهجية تغيير ديموغرافية المنطقة وقطع الأشجار المثمرة وتدمير للآثار والمعالم الحضارية وزواج قسري واغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الأضرحة والمزارات الدينية للكرد الايزيديين وغيرها الكثير من الجرائم التي ليس في وسعنا الآن تشخيصها وحصرها وتعداد حالاتها وارقامها.
كل ذلك حدث وما يزال يحدث على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بصورة لم تترك لنا تفسيرا إلا وأنه مصاب بداء الصم والبكم وأن الهيئات الدولية تعاني شديداً من نزيف فقدان المصداقية والثقة أمام طغيان المصالح الدولية وتغليبها على القيم الاخلاقية والإنسانية والمفاهيم والمبادئ القانونية التي من المفترض أن تحكم وتنظم عمل الهيئات والمؤسسات الدولية.
وعلى الرغم من أن غالبية تلك الجرائم المذكورة والموصوفة أعلاه تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تتناولها اتفاقيات جينيف الاربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافيين (١٩٧٧) وكذلك ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام (١٩٩٨) وسواهما وهذا ما تم دعمه وتأكيده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر أكتوبر من العام الماضي، وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية، وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية، تلك التقارير التي أشارت بوضوح إلى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب تلك، الأمر الذي أربك تركيا وأدخلها في وضعٍ مُحرج قانونياً أمام المجتمع الدولي، مما حدا بها الى التحرك إعلامياً من خلال إدخالها لوسائل اعلام مأجورة الى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق والإيعاز مباشرة إلى أعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للتحرك على أكثر من صعيد من قبيل القيام بمسرحيات وتمثيليات مفضوحة وسيئة الإخراج تمثلت في جولات مكوكية ميدانية إلى منطقة عفرين والالتقاء بالاهالي وتشكيل لجان شكلية تسمى برد المظالم واطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والاحتفال بعيدهم القومي نوروز، وتمثلت كذلك في زيارتهم لإقليم كردستان العراق بغية استغلال مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج ببروبوغاندا إعلامية موجهة الى المجتمع الدولي مفادها رضا وموافقة الكرد على الأوضاع في المناطق الكردية في ظل حكم الاحتلال التركي في محاولة منها للتملص من مسؤوليتها عن تلك الجرائم وتبريرها تحت يافطة التصرفات الفردية وعدم منهجيتها، علماً أن ما يًرتكب هو تطهير عرقي ممنهج للكرد في منطقة عفرين وتغيير منظم لديموغرافيتها بغية طمس هويتها وخصوصيتها الكردية من خلال استقدامها لآلاف المستوطنين من المسلحين وعائلاتهم من أرياف دمشق وحماه وحمص وإدلب ممن رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام برعاية روسية – تركية وتوطينهم في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً وتوزيع أملاك وممتلكات وأراضي الكرد عليهم في تصرف يعبر عن مدى افتقار ماتسمى “الثورة السورية” إلى القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية والدينية.
أمام هذا الواقع المرير والوضع الكارثي لمنطقة عفرين في ظل تغول الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون رادع مع صمت دولي مشين حيال ذلك وتواطؤ البعض من القوى والأطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح والتزامه الصمت حيال جرائمه.
كان لا بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية إزاء كل ذلك أن نأخذ على عاتقنا مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وايصالها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتهم بالنهوض بمسؤلياتهم في الضغط على تركيا بغية ردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونية كدولة احتلال وحثها على إنهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن اهلها المهجرون قسراً من العودة الى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي وإدارة انفسهم برعاية وحماية اممية لحين إيجاد حل سلمي شامل ودائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الامن ٢٢٥٤.

١٧ – ٣ – ٢٠٢١

الموقعون:
١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- الهيئة القانونية الكردية
٣- جمعية الشعوب المهددة – المانيا
٤- شبكة عفرين بوست الاخبارية
٥- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
6- Afrin medea Center
٧- مؤسسة ايزدينا
٨- المنتدى الآلماني الكردي
٩- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٠- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
١١- منظمة حقوق الانسان – عفرين سوريا
١٢- منظمة المجتمع المدني الكوردي في اوربا
١٣- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
١٤- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
١٥- اتحاد ايزيديي سوريا
١٦- مركز عدل لحقوق الانسان
١٧- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية -المانيا
١٨- مركز روجافا للدرسات الاستراتيجية
١٩- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا
٢٠- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٢١- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
٢٢- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
٢٣- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
٢٤- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان – النمسا
٢٥- كرد بلا حدود
٢٦- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء
٢٧- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
٢٨- اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة
٢٩- مركز زاغروس لحقوق الانسان – سويسرا
٣٠- مجموعة العمل من اجل عفرين
٣١- اتحاد كرد سويسرا
٣٢- رابطة زاكون
٣٣- المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان