بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدفت المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب
 
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة على هذا البيان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجير إرهابي مروع في مدينة  عفرين حوالي الساعة الثانية وأربعين دقيقة بتوقيت دمشق بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٠، فقد انفجرت عبوة ناسفة في سيارة انتر تحمل براميل محروقات مما زاد من شدة وقوة الانفجار وآثاره التدميرية واتساع رقعة أضراره، كانت متوقفة  في شارع راجو وسط مدينة عفرين وتحديدا أمام مدخل السوق الشعبي المكتظ عادة بعدد كبير من أهالي المدينة، وذلك  في الوقت الذي يزدحم فيه السوق قبيل الإفطار في شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر شارع راجو من أحد اهم الشوارع الرئيسية والحيوية في مدينة  عفرين، ويوجد ضمنه المئات من المحال التجارية، ويربط الشارع احياء المدينة بعضها البعض.
ويعد وقوع هذا التفجير استمرارا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوى الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معهم، وذلك  منذ احتلالهم لمدينة عفرين في ١٦ آذار ٢٠١٨، وحتى الان، حيث تتواصل الانتهاكات والاشتباكات وعمليات الاغتيال والاختطاف والسرقات ونهب المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وابتزاز أهالي عفرين والعمل على طردهم من منازلهم واراضيهم، في ممارسات واضحة لإجراء تغييرات ديمغرافية ممنهجة من قبل المحتل التركي، وتزامن هذا التفجير مع استمرار الجيش التركي المحتل  والفصائل التابعة له في خرق الاتفاقات  المتعلقة بوقف إطلاق النار في شمال وشرق سورية، وقد سبق هذا التفجير قيام قوات الاحتلال التركية باستهداف مقر الاسايش في كوباني “عين العرب”، وكذلك القصف الوحشي على  مناطق الشهباء التي يقطنها الفارين من العدوان التركي من أهالي عفرين، وكل ذلك تم بإصرار وقصد من قوى الاحتلال التركية بتجاهلهم  للنداء الاممي لوقف العمليات القتالية وضرورة العمل من أجل مكافحة فايروس كورونا.
يذكر – ووفقا لأنباء أولية – ان الانفجار حدث بانفجار سيارة مفخخة بجانب صهريج للوقود، والذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الذين يتسوقون في السوق المركزي استعداداً لإفطار رمضان، وأن العديد من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل ٥٢ مواطنا وإصابة أكثر من ٦٥ مواطنا سوريا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، وهنالك ٢٠ جثة مجهولة لم يتم التعرف عليها بسبب التفحم الكامل، كما أسفرت هذه التفجيرات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة، واحتراق عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية وعدد من المتاجر والأبنية السكنية.
وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:
١- فاطمة هاشم حكيم
٢- بشرى حاج عمر
٣- ميرفت الشيخ
٤- ناديا عيسى
٥- فاطمة احمد كزارة
٦- فاطمة احمد سيد
٧- حسونة عباس
٨- هجر السلوم
٩- الطفل احمد الأحمد
١٠- الطفل علي حسن عبد الرزاق
١١- الطفل مروان حسن عبد الرزاق
١٢- الطفل محمد حسن عبد الرزاق
١٣- فواز عمر   من قرية قره تبه
١٤- حسين محمد   من قرية كورزيحل
١٥- صبحي بركات
١٦- خليل عمر
١٧- مصطفى الناصر
١٨- حمد شيخ دهدو
١٩- محمد ادريس
٢٠- محمد حسن باكير
٢١- ايمن جمعة
٢٢- يحيى سليمان
٢٣- عثمان احمد محمد
٢٤- حسين محمد
٢٥- صلاح عبد الله
٢٦- ربيع كنجو
٢٧- فاضل حسن
٢٨- حازم تركمان
٢٩- محمد ديوب
٣٠- فهد الخالد
٣١- مروان واوي
٣٢- محمود عزيز كردية
٣٣- عامر بكرو
٣٤- عمران عرنوس
٣٥- محمود الشريف
٣٦- عبد الوهاب يحيى كرزون
٣٧- شبلي عمر معمو
٣٨- يوسف اسود
٣٩- عبد الكريم طايم
٤٠- خالد الخالد
٤١- محمد كردية
٤٢- بلال غنوم
٤٣- حسن عبد الرزاق
٤٤- سامر لبابيدي
٤٥- علي اسود
 
أسماء بعض المدنيّين المفقودين حتى الان:
 
١- رمزي خليل من قرية “صوغاناكة”
٢- منذر مصطفى “حلاق”
٣- ريزان جعفر من قرية “داركره” ومهنته “حلاق”
٤- مصطفى جعفر من قرية “كرزيلة”
٥- الطفل محمد حسين حمادي.
 

• وقد وصل عدد الجرحى الى ٦٥ جريحا، لكن مع الأسف لم تصلنا الأسماء حتى الان، لصعوبة  التواصل والاتصالات.
• وهنالك وجود لعشرين كيس أشلاء لجثث مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.
• وفي حال ورود أسماء وأرقام جديدة، سننشرها في بيانتنا القادمة.
   
  إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. بالرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي ما زالت تتحكم بالأزمة السورية، وما ساهم بزيادتها، غزو قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها من المسلحين السوريين، الى عفرين و الشمال السوري واحتلال مدينة عفرين بعض القرى المحيطة بها واحتلال بعض المناطق في الشمال الشرقي لسورية، بعمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي…. ولذلك فإننا ندعو للعمل على :
   
• الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
• من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
• تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وعن مرتكبي التفجير الإرهابي وجريمة القتل الوحشية بحق المدنيين بالسوق الشعبي في عفرين، وعن المسئولين من قوى الاحتلال  التركية والمسلحين المعارضين المتعاونين معهم، الذين تسببوا  بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل فضحهم والعمل على أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
• العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
• الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

 * العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

• وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
• قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

 
مشق في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٠
 
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة
 

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٣- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٤- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٦- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٧- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٨- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

 ٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣- سوريون من اجل الديمقراطية

١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦- الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠- سوريون يدا بيد

٢١- جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤- شبكة افاميا للعدالة

٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

 ٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١- مركز عدل لحقوق الانسان

٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية

٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣-المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨- المركز الكردي السوري للتوثيق

 ٥٩- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠- جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١- المركز السوري لحقوق السكن

٦٢- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤- منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥- اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦- السوري لاستقلال القضاء

٦٧- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣- المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤- منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨- المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣- المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥- المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

ألمانيا: البدء بمحاكمة بشأن التعذيب في سوريا
الولاية القضائية العالمية توفّر مدخلا لتحقيق العدالة
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس ٢٣ نيسان/أبريل، إن بدء محاكمة تاريخية في ألمانيا لشخصين، يُزعم أنهما مسؤولان سابقان في المخابرات السورية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، يمثّل فرصة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا. سيبدأ القضاة في مدينة كوبلنز سماع الأدلة في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٠، في المحاكمة الأولى حول التعذيب الذي ارتكبه أعوان الدولة خلال النزاع المسلح الوحشي المستمر منذ نحو عقد من الزمن في سوريا.
قالت بلقيس جراح، مستشارة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “هذه المحاكمة هي لحظة فاصلة بالنسبة إلى الضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبَت بحقهم في سوريا. ينبغي أن تكون إجراءات اليوم بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى القيام بالمزيد لضمان المساءلة عن الفظائع المروعة للصراع”.
المتهمان في القضية هما أنور ر. وإياد غ. ويُزعم أنهما ضابط مخابرات سابق وآخر أدنى منه رتبة في “إدارة المخابرات العامة” السورية، إحدى وكالات المخابرات الرئيسية الأربعة في البلاد والتي يشار إليها بشكل جماعي باسم “المخابرات”. حجب المسؤولون الألمان الأسماء الكاملة للمتهمين تماشيا مع قوانين الخصوصية الوطنية. يُمكن محاكمتهما في ألمانيا لأن قوانين البلاد تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي، مما يسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها قضائيا بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المشتبه فيهم أو الضحايا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قضايا الولاية القضائية العالمية جزء متزايد الأهمية من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع، وتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، وردع الجرائم المستقبلية، والمساعدة في ضمان عدم تحوّل البلدان إلى ملاذات آمنة لمنتهكي الحقوق.
أعتُقِل الرجلان في ألمانيا في شباط/فبراير ٢٠١٩، في إطار تحقيق مشترك مع مسؤولين قضائيين فرنسيين. التحقيق الذي أدى إلى الاعتقالات كان أيضا نتيجة لسلسلة من الشكاوى الجنائية التي رفعتها المنظمة الحقوقية الألمانية -“المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” (المركز)- مع محامين ونشطاء سوريين وناجين من التعذيب وأقاربهم. ساهمت شهادات الشهود المدعومة من المركز بإصدار مذكرات توقيف بحق أنور ر. وإياد غ. . هناك جماعات أخرى زوّدت السلطات أيضا بمواد ذات صلة للتحقيق.
أنور ر. هو أرفع مسؤول سوري سابق مزعوم يُحاكم في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة في سوريا. يتهم المدّعون الألمان أنور بالإشراف على تعذيب محتجزين بين نيسان/أبريل ٢٠١١ وأيلول/سبتمبر ٢٠١٢ بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بـ”فرع الخطيب” التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضا باسم “الفرع ٢٥١”. يزعم الادعاء أن مرؤوسي أنور عذّبوا ٤ آلاف شخص على الأقل أثناء الاستجواب في الفرع، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية. اتُهِم أنور ر. أيضا بـ ٥٨ تهمة بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.
المشتبه به الثاني، إياد غ.، مسؤول أدنى رتبة في إدارة المخابرات نفسها، مُتَّهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يزعم الادعاء أن إياد احتجز محتجين عام ٢٠١١، وسلمهم إلى فرع الخطيب، حيث تعرضوا للتعذيب لاحقا.
يُعتقد أن كلا المتهمين انشقا في ٢٠١٢. قالت السلطات الألمانية إن أنور ر. وإياد غ. دخلا ألمانيا كطالبَيْ لجوء في تموز/يوليو ٢٠١٤ ونيسان/أبريل ٢٠١٨، على التوالي. إذا أدينا، قد يواجه أنور ر. السجن مدى الحياة، بينما يواجه إياد غ. السجن بين ٣ و١٥ سنة.
تعترف القوانين الألمانية بالولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. بسبب العدد الكبير من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في ألمانيا، المعلومات حول الضحايا والشهود والأدلة المادية التي لم تكن متوفرة من قبل، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا الآن في متناول السلطات القضائية هناك. تُحقق سلطات العدالة الجنائية في عدة دول أوروبية أخرى أيضا، بما في ذلك السويد وفرنسا، بشأن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في سوريا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية في كوبلنز ينبغي أن تكون بمثابة تحذير صارخ لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات في سوريا حاليا، بأن لا أحد بعيد عن متناول العدالة. عشرات الآلاف من الأشخاص اعتُقِلوا أو أُخفوا في سوريا منذ ٢٠١١، بالغالب من قبل القوات الحكومية عبر استخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في أنحاء البلاد. لقي الآلاف حتفهم أثناء احتجازهم لدى الحكومة السورية بسبب التعذيب وظروف الاعتقال المروعة.
تواصل الحكومة السورية اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها. اعتقلت قوات الأمن السورية في المناطق التي استعادتها مؤخرا من الجماعات المناهضة للحكومة، المئات من النشطاء وقادة المعارضة السابقين وأفراد أسرهم، رغم أنهم وقّعوا جميعا اتفاقيات مصالحة مع السلطات تضمن عدم اعتقالهم.
العدالة الشاملة لهذه الفظائع وغيرها من الفظائع في سوريا كانت صعبة المنال. في ٢٠١٤، عرقلت روسيا والصين جهود “مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة الرامية إلى منح “المحكمة الجنائية الدولية” تفويضا بشأن الجرائم الخطيرة هناك. بعد ذلك بعامين، استجابت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال إنشاء آلية دولية جديدة لجمع وتحليل وتأمين الأدلة على الجرائم الخطيرة للمحاكمات في المستقبل. سيكون عمل الآلية، إلى جانب جهود التوثيق الأخرى، حاسما لعمليات المساءلة المحلية المستقبلية في ألمانيا وأماكن أخرى. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الملتزمة بالعدالة في سوريا دعم وتعزيز هذه الجهود.
بعيدا عن الجرائم المرتكبة في سوريا خلال العقدين الماضيين، نظرت المحاكم الوطنية في عدد متزايد من الدول في قضايا تتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد

41 Organizations call for immediate action to free Syrian detainees from Hilvan Prison in Turkey’s Sanliurfa province, Amid fears for their lives after the spread of coronavirus pandemic, and unfair sentences against them.

 
UN Secretary-General: António Guterres,
UN High Commissioner: Michelle Bachelet,
We, signatory Syrian organizations, are making this appeal to express our concern about the fate of more than 90 Syrian detainees,[1] who were transferred to Turkish prisons in late 2019 after spending various periods in unofficial detention centers of the Turkish-backed “National Army”, affiliated with the National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces.
According to the collected and verified information, the arrests were conducted in rural areas of the two towns of Tal Abyad and Ras al-Ayn (Sere Kanye), and they took place in late October and November 2019, during the period immediately following Operation Peace Spring, which was waged on October 9, 2019, and resulted in the occupation of the region by Turkey.
The detained persons are Syrian citizens of different ethnic backgrounds, including “Arabs and Kurds”, and it was verified that some of them were subjected to ill-treatment and extracting confessions from them under pressure and coercion in Syrian territories before being transferred to Turkey.
In addition, certain information was obtained indicating that the detainees were transferred to the Hilvan Prison in the Turkish province of Sanliurfa and they were conveyed to the “AĞIR CEZA MAHKEMESİ” court. The following charges were brought against them:

 Breaching the unity of the Turkish state.

 The attempt to divide the country (Turkey).

 Joining a “terrorist” force (referring to the Syrian Democratic Forces SDF, the People’s Protection Units YPG, and others).

Murder.

Their court appearance had been scheduled in early April 2020, but it was postponed indefinitely, due to the outbreak of the coronavirus pandemic in Turkey.
The transfer of Syrian citizens into Turkish territory to appear before its courts and be tried according to its laws without committing any assault on its territory against its citizens or their property is considered a violation of the international law and norms; only Syrian courts have the right to hold them accountable if found guilty.
Turkey is considered to be an occupying force in Syria, though not declaring it officially yet. Turkey must, therefore, act in accordance with the four Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols; Article 49 of the Fourth Geneva Convention states: “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.” It also prohibits the “individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory”.
Accordingly, we, the signatories of this appeal call:
1.      To pressure the Turkish government to prevent it from involving detainees transferred from Syria in arbitrary trials.
2.      To give impartial and independent international commissions and organizations full access to detainees and their files.
3.      Allow the families and relatives of the detainees to communicate with them.
4.      Release the detainees and return them to the Syrian territory.
Signatory organizations:
1.      Adel Center For Human Rights
2.      Adopt a Revolution
3.      Albaghouz hope Development
4.      ALHasakah Organization for Reliaf and Development
5.      Ataa Development
6.      Avarin for Kurdish Women Association
7.      DAN for Relief and Development
8.      Democratic woman network
9.      Documentation Center in North Syria
10.  Dream charity
11.  Equal Citizenship Center
12.  Ezdina Foundation
13.  Fraternity Foundation for Human Rights FFHR-Birati
14.  Gerke leke charity
15.  Hope Smile Organization
16.  Human rights organisations afrin-syria
17.  Human Rights Organization In Jazeera
18.  Human Rights Organization in Syria – MAF
19.  Judi charity for development and relief
20.  Khanaf Associationfor Relief and Development
21.  Kurdish Committee for Human Rights-Rased
22.  Kurdish Legal committee Violation
23.  Lekolin Centre for Studies and Legal Researches
24.  NABD  Organization
25.  Omid center for revive civil society
26.  Peace and Freedom Center  for Civil Society
27.  Peace andcivil society center
28.  Peace She-Leaders Network
29.  PÊL- Civil Waves
30.  Rights Defense Initiative
31.  Sanabel Al Furat Humanitarian
32.  Sara organization to combat violence against women
33.  Share Center for civic Development
34.  Shaushka Women Association
35.  Ster organization for development
36.  Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
37.  Syrians for Truth and Justice
38.  Tayif Organization
39.  Tulip Organization to Support Women and Kid (TSWK)
40.  Violation Documentation Center in North Syria
41.  Vision Organization
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] 70 names were identified with th

٤١ منظمة تطالب بالتحرك الفوري للإفراج عن المحتجزين السوريين داخل سجن”حلوان – Hilvan” في ولاية أورفا التركيّة وسط مخاوف على حياتهم بعد تفشي جائحة كورونا والخوف من إصدار أحكام جائرة بحقهم

*الأمين العام للأمم المتحدة؛ السيد أنطونيو غوتيرش؛
*المفوضةالسامية لحقوق الإنسان؛ السيدة ميشال باشليت؛

تعرّب المنظمات السوريّة الموقعة على هذه المناشدة عن خوفها الشديد حول مصير أكثر من ٩٠ محتجزاًسورياً [١] تمّ تحويلهم إلى المحاكم التركية في الأشهر الأخيرة من العام ٢٠١٩، بعد أن أمضوا فترات اعتقال مختلفة على الأراضي السوريّة داخل مراكز احتجاز غير رسمية تشرف عليها فصائل من “الجيش الوطني السوري/المعارض” التابع للإئتلاف السوري.

تفيد المعلومات التي تمّ جمعها والتحقق منها، أنّ الاعتقالات حصلت تحديداً في نهاية شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، وتركزّت في أرياف مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانييه، في الفترة التي تلت مباشرة عملية “نبع السلام” التي بدأت بتاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، والتي أسفرت عن احتلال القوات التركية للمنطقة، علما أنّها طالت مواطنين سوريين من خلفيات إثنية مختلفة منهم “عرب وكرد”، وقد تم التحقق من تعرّض عدد منهم إلى سوء معاملة وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والإكراه في سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي التركية.
إضافة إلى ذلك، تم الحصول على معلومات مؤكّدة تفيد بتحويل المعتقلين إلى سجن “حلوان المغلق/هيلڤان/Hilvan” الكائن في ولاية أورفا التركية، وتحويلهم إلى محكمة (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)، وتوجيه الاتهامات التالية لهم:

١. الإخلال بوحدة الدولة التركية.
٢. محاولة تجزئة البلاد (القصد بها تركيا).
٣. الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة (القصد هنا: قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب YPG..ألخ).
٤. القتل العمد.

وقد تم تاجيل مواعيد مثولهم أمام المحكمة إلى إشعار غير مسمى بسبب تفشي جائحة كورونا في تركيا، علمنا أنه كان من المقرر أنّ يمثلوا في المحكمة مع بداية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠.

إنّ نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها، من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أوالاضرار بممتلكاتهم، وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم، يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وعلى فرض أنّهم قاموا بارتكاب مخالفات أو جرائم ما، فإنّ المحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص وليست التركية.
وحيث أنّ الدولة التركية تُعتبر دولة إحتلال – رغم عدم إعلانها لحالة الاحتلال بعد – فينبغي عليها التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها لعام ١٩٤٩، والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهممن الأراضي المحتلة إلى أراضي دولةالاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه (المادة ٤٩ من الاتفاقية الرابعة).

وعليه فإنّ المنظمات الموقعة على هذه المناشدة تطالب بما يلي:
١. الضغط على الحكومة التركية لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين الذي تمّ نقلهم منسوريا.
٢. السماح للجان والمنظمات الدولية المحايدة والمستقلة بالوصول إلى المحتجزين والوقوف على حيثيات الحادثة.
٣. السماح لأهالي وذوي المعتقلين بالتواصل مع المحتجزين.
٤. الإفراجعن المحتجزين وإعادتهم إلى أراضي الدولة السورية.

المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
١. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
٢. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٣. الهيئة القانونية الكردية
٤. جمعية آفرين للمرأة الكردية
٥. جمعية الحلم
٦. جمعية جودي للتنمية والاغاثة
٧. جمعية خناف للاغاثة والتنمية
٨. جمعية شاوشكا للمرأة
٩. جمعية كركى لكى الخيرية
١٠. دان للاغاثة والتنمية
١١. شبكة المرأة الديمقراطية
١٢. شبكة قائدات السلام
١٣. مبادرة دفاع الحقوقية
١٤. مركز السلام والحرية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
١٤. مركز السلام والمجتمع المدني
١٦. مركز المواطنة المتساوية
١٧. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
١٨. مركز شير للتنمية المجتمعية
١٩. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٠. مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
٢١. مركز أوميد للتنمية وإحياءالمجتمع المدني
٢٢. منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٢٣. منظمة الحسكة للاغاثة والتنمية
٢٤. منظمة المستقبل السامي للتنمية
٢٥. منظمة أمل الباغوز للتنمية
٢٦. منظمة بسمة أمل
٢٧. منظمة بيل – الأمواج المدنية
٢٨. منظمة تبنى ثورة الدولية
٢٩. منظمة توليب لدعم المرأة والطفل
٣٠. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٣١. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
٣٢. منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
٣٣. منظمة رؤية
٣٤. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
٣٥. منظمة ستير للتنمية
٣٦. منظمة سنابل الفرات الإنسانية
٣٧. منظمة طيف
٣٨. منظمة عطاء للتنمية
٣٩. منظمة نبض NABD
٤٠. مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
٤١. ومؤسسة ايزدينا الإعلاميةوالحقوقية

[١]-تمّ توثيق ٧٠ اسماً منهم بالمعلومات الكاملة.

بيان
إدانة قتل أمرأة مسنة في عفرين

قام مرتزقة تركيا بارتكاب جريمة قتل أخرى تضاف إلى سلسلة جرائمهم المتتالية بحق المدنيين في منطقة عفرين، والضحية هذه المرة امرأة مسنة تدعى فاطمة كنه (٨٠ عاما) – قرية هيكجة – ناحية “شيه/شيخ حديد”.
وأفاد نشطاء من منطقة عفرين، أن مسلحين تابعين لمرتزقة ما يسمى “فصيل سمر قند” – مرتبط بلاحتلال التركي في المنطقة، قاموا بقتل أمرأة مسنة خنقاً، موضحين بأنهم – المرتزقة – دخلوا منزل الضحية بعد أن علموا بوجود مصاغ وأموال لديها، وذلك عندما كان أولاد الضحية يعملون في الأرض العائدة لهم.
وأضافوا، بأنه بعد أن قام أبناء الضحية بغسلها شاهدوا آثار للخنق حول رقبتها، مما أيقنوا بأن حالة الوفاة ليست طبيعية وإنما هي جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد.
ونظراً لاكتشاف هذه الجريمة وانتشار خبرها في القرية، قام مرتكبوها بشن حملة اختطاف واسعة طالت أبناء الضحية “محمد (٦٠ عاماً)، فوزي (٥٥) عاماً، حنان (٤٥) عاماً، ابن محمد يدعى فوزي (٢٥) عاماً”، كما وطالت عدد من النساء وكبار السن بحجة التحقيق حول الجريمة.
أننا في مركز عدل لحقوق الانسان، ندين ونشجب هذه الجريمة البشعة، ونطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتحقيق فيها ومحاسبة الجناة، وردع تركيا ومرتزقتها عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الكردية السورية التي تحتلها، والمخالفة لأبسط المعايير والقوانين والأعراف الدولية.

٢١ نيسان/أبريل ٢٠٢٠
مركز عدل لحقوق الإنسان

نداء من (١٢١) مؤسسة دولية ومحلية إلى منظمة الصحة العالمية لدعم مناطق “شمال وشرق سوريا”

السيد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
السيد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
والسيد داينيوس بوراس والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.
إننا في (١٢) منظمة ومؤسسة محلية ودولية العاملة في “شمال وشرقي سوريا” والموقّعة على هذا النداء، نتابع ببالغ القلق تفشي فيروس كورونا (COVID – ١٩) في العالم، وانتشاره في الدول المجاورة لسوريا حديثاً، حيث تواجه منطقة “شمال وشرقي سوريا” المحاصرة جزئياً، والتي تعاني أساساً من نقص حاد في الكوادر والخدمات والمستلزمات الطبية ومن توقّف المساعدات عبر الحدود، تهديداً جديداً يفرضه فيروس كورونا على المنطقة في ظل إعلان العديد من المؤسسات الدولية والمحلية عن عجزها لاحتواء انتشار هذا الفيروس.
يقيم في “شمال وشرقي سوريا” اليوم أكثر من أربعة مليون مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية، يقيم أكثر من مئة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعيشون وسط ظروف إنسانية سيئة للغاية في مخيم الهول. 
هذا ما دفع بالسلطات والمنظمات الإنسانية إلى دقّ ناقوس الخطر في ظل عدم توفّر الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (COVID – ١٩) سوى في دمشق التي تحاول
إرغام الإدارة الذاتية على التنازل والتسليم، وفي رأس العين الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة لتركيا، والتي حاولت مؤخراً قطع المياه عن مدن (الحسكة وتل تمر والهول والعريشة)، ما سيزيد من مخاطر الإصابة بالفيروس حسب وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
تشير تقارير مختلفة من المنظمات الدولية والوكالات الأممية العاملة في شمال وشرقي سوريا إلى وجود نقص حاد في التجهيزات الأساسية والأدوية والفحوص المخبرية التي تكشف الإصابة بالفيروس، فبحسب لجنة الإنقاذ الدولية، توفر وحدات العناية المركزة في جميع مشافي المنطقة مجتمعةً ٢٨ سريراً فقط، وليس هناك سوى طبيبين اثنين مدربين على كيفية التعامل مع أجهزة التنفّس، ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية مع انتشار الفيروس في ظل الإمكانات المتوفرة.
نحن، منظمات المجتمع المدني (الدولية والمحلية) في “شمال وشرقي سوريا” نعلن تضامننا مع جهود جميع الهيئات الدولية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الفيروس، وندعو في الوقت نفسه منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية المعنية إلى:

• الاستجابة السريعة وتقديم الدعم للمنظمات والهيئات المحلية للوقاية من هذا الفيروس.
• توفير أجهزة الكشف عن فيروس (COVID – ١٩).
• إنشاء مراكز حجر صحي مناسبة.
• تجهيز المشافي في مناطق الإدارة الذاتية بالمعدات اللازمة بما فيها تجهيزات وحدات العناية المركزة.
• إرسال كوادر طبية للعمل على احتواء الانتشار، وتدريب الطاقم الطبي الموجود في هذه المستشفيات.
• توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي.

٣ نيسان/أبريل ٢٠٢٠

المنظمات الموقعة (حسب الترتيب الأبجدي)

١ – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد

٢ – المنظمة الهندسية للخدمات

٣ – التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٠ سوريا

٤ – الجمعية التركمانية

٥ – الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية

٦ – المركز السوري للدراسات والحوار

٧ – المنظمة الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (IPV)

٨ – اتحاد الصحفيين الكرد السوريين.

٩ – اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة.

١٠ – برنامج إنجاز.

١١ – بيت المواطنة.

١٢ – بيل- الأمواج المدنية.

١٣ – جمعية الرجاء.

١٤ – جمعية الياسمين.

١٥ – جمعية آراس الخيرية.

١٦ – جمعية جودي للتنمية والإغاثة.

١٧ – جمعية جومرد الخيرية.

١٨ – جمعية جيان الخيرية.

١٩ – جمعية حياة أفضل.

٢٠ – جمعية خطوة للإغاثة والتنمية.

٢١ – جمعية خناف للإغاثة والتنمية.

٢٢ – جمعية ديرنا.

٢٣ – جمعية روابط الأمل للتنمية.

٢٤ – جمعية شمال الخيرية.

٢٥ – جمعية قناديل الأمل.

٢٦ – جينار للمساعدات الإنسانية والتطوير.

٢٧ – دان للإغاثة والتنمية.

٢٨ – روج كار للتنمية والإغاثة.

٢٩ – سند لبناء السلام.

٣٠ – سواعدنا للإغاثة والتنمية.

٣١ – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

٣٢ – شان للتنمية والشباب.

٣٣ – شباب أوكسجين.

٣٤ – شبكة آسو الإخبارية.

٣٥ – شبكة عفرين بوست الإخبارية.

٣٦ – شبكة قائدات السلام.

٣٧ – شمس للتأهيل والتنمية.

٣٨ – غاف للإغاثة والتنمية.

٣٩ – فريق الامل الإنساني.

٤٠ – فريق التعاون الأهلي.

٤١ – مؤسسة إيزدينا الإعلامية والحقوقية.

٤٢ – مؤسسة تاء مربوطة.

٤٣ – مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية.

٤٤ – مؤسسة خير.

٤٥ – مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

٤٦ – مركز آشتي لبناء السلام.

٤٧ – مركز العدالة والبناء.

٤٨ – مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية.

٤٩ – مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.

٥٠ – مركز سلاف للأنشطة المدنية.

٥١ – مركز سمارت للصحة النفسية والتنمية البشرية.

٥٢ – مركز عدل لحقوق الإنسان.

٥٣ – مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني.

٥٤ – مركز ميزوبوتاميا للتنمية والدراسات.

٥٥ – معا لأجل الجرنية.

٥٦ – منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرقي سوريا.

٥٧ – منظمة البرمجة اللغوية العصبية.

٥٨ – منظمة التربية.

٥٩ – منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية.

٦٠ – منظمة الدراسات والمعلومات الجندریة.

٦١ – منظمة الفرات للإغاثة والتنمية.

٦٢ – منظمة المجتمع المدني.

٦٣ – منظمة المستقبل للتنمية.

٦٤ – منظمة المنصة.

٦٥ – منظمة أمل الباغوز.

٦٦ – منظمة آزورا الفرات.

٦٧ – منظمة آفاق جديدة.

٦٨ – منظمة أوزون.

٦٩ – منظمة إنصاف للتنمية.

٧٠ – منظمة إنعاش للتنمية.

٧١ – منظمة إنماء الفرات.

٧٢ – منظمة بسمة أمل.

٧٣ – منظمة بصمة أمل للتنمية.

٧٤ – منظمة بهار.

٧٥ – منظمة تراحم للتنمية والعطاء.

٧٦ – منظمة تقنيي هجين.

٧٧ – منظمة جسور المحبة للتنمية.

٧٨ – منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف.

٧٩ – منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا.

٨٠ – منظمة حقوق الإنسان في الفرات.

٨١ – منظمة حلم للتنمية.

٨٢ – منظمة دوز.

٨٣ – منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية.

٨٤ – منظمة روجآفاي كوردستان.

٨٥ – منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة.

٨٦ – منظمة سام للتنمية.

٨٧ – منظمة سنابل الجزيرة.

٨٨ – منظمة سواعد للتنمية.

٨٩ – منظمة شار للتنمية.

٩٠ – منظمة شمس الأمل.

٩١ – منظمة صناع الأمل.

٩٢ – منظمة طيف.

٩٣ – منظمة عطاء للتنمية.

٩٤ – منظمة عطاء الباغوز.

٩٥ – منظمة كسكايي للبيئة والتنمية.

٩٦ – منظمة لاور لحماية وتنمية الثروة الحيوانية.

٩٧ – منظمة نبض .

٩٨ – منظمة نواة.

٩٩ – منظمة هدف الإنسانية.

١٠٠ – منظمة هيتما للتنمية الثقافية والاجتماعية.

١٠١ – منظمة هيفي للإغاثة والتنمية.

١٠٢ – منظمة وقاية.

١٠٣ – منظمة ومضة للتنمية والتدريب والاستشارات.

١٠٤ – نقابة النقل بالطبقة.

١٠٥ – هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا.

١٠٦ – وقف المرأة الحرة في سوريا.

١٠٧ – اتحاد السائقين العام في منبج.

١٠٨ – اتحاد السائقين في الجزيرة.

١٠٩ – اتحاد الفلاحين في اقليم الجزيرة.

١١٠ – اتحاد المعلمين بالرقة.

١١١ – اتحاد المعلمين في إقليم الجزيرة.

١١٢ – اتحاد المقاولين في كوباني.

١١٣ – اتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة.

١١٤ – اتحاد المهندسين في منبج وريفها.

١١٥ – اتحاد أطباء إقليم الجزيرة.

١١٦ – اتحاد جمعيات الكرد السوريين في هولندا.

١١٧ – اتحاد صيادلة شمال وشرق سوريا.

١١٨ – اتحاد عمال الرقة.

١١٩ – اتحاد غرف التجارة شمال وشرق سوريا.

١٢٠ – اتحاد مقاولين كوباني.

١٢١ – اتحاد مهندسي الكهرباء في منبج.

بطاقة محبة وتسامح وسلام
من اجل اكيتو لكل الوطن السوري،
ليكن عيد اكيتو ٢٠٢٠ عيدا للسلام الدائم لسورية والامان والحرية لكل المواطنين السوريين
 
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة/البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة ٦٧٧٠ ( أكيتو )، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار وتموز، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري، وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة وإخاء وسلام لهم ولجميع السوريين، ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً, وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام ٢٠٢٠، وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها.
ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وقيام الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بممارسة دور فعال وضاغط من أجل إقلاع حكومات الدول التي تفرض إجراءات أحادية الجانب مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وتدعوها عقوبات على سورية.
إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
١ – من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريفها وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وريف حلب وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
٢ – ايقاف العمليات القتالية على كافة الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
٣ – إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
٤ – العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
٥ – الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
٦ – السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
٧ – العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق  ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
٨ – إلغاء كافة السياسات التمييزية التي اضرت بالسلم الأهلي والتعايش المشترك، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
٩ – قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
١٠ – ونناشد جميع المواطنين السوريين التعاون والتآزر لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والعالم، والتي نتجت عن تفشي وانتشار وباء كوفيد- ١٩ أو كورونا المستجد القاتل، واتباع إجراءات الوقاية والابتعاد عن مصادر العدوى المحتملة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ولتتكاتف جميع الجهود من اجل اعلاء قيم الإنسانية والمصلحة العامة الوطنية والتي تعزز حماية حق الحياة  صحيا واقتصاديا، مما يتطلب الوضوح والشفافية بين القائمين على الشأن السياسي والصحي، والذي يجب ان يساهم بتطويع وتجنيد الجميع لمواجهة هذا الخطر في مختلف المستويات.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
١ – تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية، متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية، ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
٢ – تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
٣ – التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
٤ – تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
٥ – التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
٦ – المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.

المزيد

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”
يتقدم مركز “عدل” لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير
٣١ أذار/مارس ٢٠٢٠
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان مشترك
تكرار قطع المياه من محطة “علوك” يضع حياة نحو ٦٠٠ ألف شخص في دائرة الخطر الوشيك ويمنع جهود مكافحة فيروس كورونا

مجدداً، وبتاريخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٠، قامت القوات التركية المسيطرة على “محطة مياه علوك” بقطع المياه عن حوالي ٦٠٠ ألف شخص من سكان مناطق شمال شرق سوريا؛ بعد عمليات قطع متكررة حدث آخرها بتاريخ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٠.
تشكّل المحطة الواقعة في الريف الشرقي لمدينة رأس العين/سري كانييه؛ المصدر الرئيسي للمياه الذي يعتمد عليه سكان مدن: الحسكة وتل تمر ومخيمات الهول والعريشة و”واشو كاني” وغيرها من المناطق، وإنّ تكرار عمليات وقف ضخّ المياه الصالحة للشرب يدفع بالسكان إلى مصادر مياه غير آمنة وهو ما يشكّل خطراً جسيماً على حياتهم في ظل الجهود المحلّية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفييد – ١٩).
هذه ليست المرة الأولى التي يتم حرمان السكان من الوصول إلى مصادر المياه من محطة “علوك”، فقد أدى قصف القوات التركية أثناء العمليات العسكرية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، إلى توقف ضخ المياه من المحطة، وذلك بعد أن تعرّض مبنى المحطة لعدة قذائف، فيما أصابت أخرى خطوط الكهرباء المغذية لها.
تحتوي محطة “علوك” لتجميع وضخ المياه على ٣٠ بئراً، باستطاعة ضخ تبلغ نحو ١٧٥ ألف متر مكعب يومياً، وإن حرمان مئات الآلاف السكان من المياه يعني حرمانهم من مورد أساسي لحماية أنفسهم من فايروس كورونا حيث أنّ غسل اليدين بالصابون أمر بالغ الأهمية في مكافحة الفيروس.
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان هذا القطع المتكرر والمتعمد لضخّ المياه من محطة “علوك” من قبل الحكومة التركية وتذكّر أنّ هذا الحرمان المتعمد من المياه للسكان يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب، وانتهاكاً لحقوق جميع سكان شمال شرق سوريا الأساسية بالحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمال، وتدعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى:

• الضغط على الحكومة التركية من أجل السماح بإعادة ضخّ المياه باتجاه المناطق المحرومة منها بشكل فوري وعاجل، وضمان عدم تكرار عمليات القطع تحت أي ذريعة.
• تحييد محطة مياه “علوك” من الصراعات السياسية والعسكرية وإخضاع إدارتها إلى فريق مدني مختص ومستقل، وذلك بإشراف ورقابة دولية وكف يد القوات التركية من استخدامها كورقة ابتزاز.
• ضمان أن يستفيد جميع سكان منطقة شمال شرق سوريا من الموارد المائية بشكل عادل ودون أن تمييز من أي نوع كان.

٢٧ أذار/مارس ٢٠٢٠
المنظمات الموقعة:
١ – ” كاف – GAV” للإغاثة والتنمية
٢ – بسمة أمل
٣ – التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية
٤ – ته ڤنا كوردي
٥ – جمعية آراس الخيرية
٦ – الجمعية التركمانية
٧ – جمعية أمل عفرين
٨ – جمعية بكرا أحلى للاغاثة والتنمية
٩ – جمعية جودي للتنمية والاغاثة
١٠ – جمعية جومرد الخيرية
١١ – جمعية خناف للإغاثة والتنمية
١٢ – جمعية سوز للاغاثة والتنمية والحماية
١٣ – جمعية شمال الخيرية
١٤ – جمعية قناديل الأمل
١٥ – حمله من أجل سوريا
١٦ – روج كار للتنمية والإغاثة
١٧ – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
١٨ – شبكة عفرين بوست الإخبارية
١٩ – شبكة قائدات السلام
٢٠ – اللجنة الكردية لحقوق الانسان – راصد
٢١ – مجلس المرأة السورية
٢٢ – المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢٣ – مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
٢٤ – مركز الشام للدراسات الديمقراطية لحقوق الإنسان
٢٥ – مركز بلسم للتثقيف الصحي
٢٦ – مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٢٧ – مركز سلافة للأنشطة المدنية
٢٨ – مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٩ – مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٣٠ – منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
٣١ – منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا
٣٢ – منظمة “SHARE” للتطوير المجتمعي
٣٣ – منظمة آشنا للتنمية
٣٤ – منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية
٣٥ – منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
٣٦ – منظمة بيل- الأمواج المدنية
٣٧ – منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
٣٨ – منظمة حقوق الإنسان في الفرات
٣٩ – منظمة دوز – DOZ
٤٠ – منظمة روج آفا للاغاثة والتنمية
٤١ – منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
٤٢ – منظمة سواعد للتنمية
٤٣ – منظمة شار للتنمية
٤٤- منظمة شباب المجتمع المدني في الحسكة
٤٥ – منظمة شمس للتأهيل والتنمية
٤٦ – منظمة هيفي للاغاثة والتنمية
٤٧ – المؤسسة السورية لرعاية حقوق الأرامل والأيتام
٤٨ – مؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية
٤٩ – الهيئة القانونية الكردية