١٨ منظمة حقوقية تناشد مجلس أوربا والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التركية
السيدة ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأمين العام لمجلس اوروبا
السيد روبرت راجنار سبانو رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
السيدات والسادة المعنيّون ممثلي مجلس اوربا والمحكمة الاوربية لحقوق الإنسان
منذ بدء العمليات العسكرية التركية على المناطق ذات الخصوصية الكردية في شمال سوريا تحولت المنطقة إلى بؤرة مليئة بجميع أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان، فبعد احتلال تركيا لتلك المناطق وإحكام سيطرتها عليها قامت مع الفصائل التابعة لها (الجيش الوطني السوري المرتبط كجهة عسكرية بالائتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة) قامت بمنع النازحين المدنيين من العودة الى ديارهم ومارست السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح ومصادرة الممتلكات والمحاصيل وحرقها وحرق الغابات واختطاف المدنيين قسراً واعتقالهم تعسفياً، كما مارست القتل والتعذيب ونهب وتدمير الآثار وسرقتها وكذلك تدمير المزارات والمقدسات الدينية والمقابر والرموز الثقافية وقامت بالاعتداء عليها، وقامت أيضا بقمع الحريات والأسوأ من كل ذلك هو إقدامها على ممارسات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة قسرياً بغية محو الخصوصية والصبغة الكردية عنها، و مارست غيرها الكثير من الإنتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري، وكل ذلك أو بعضه تثبته وتؤكده تقارير لمنظمات حكومية وغير حكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وتقاريرلجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، علماً بأننا الجهات الموقعة أدناه نمتلك جملة كبيرة من الوثائق الخطية والصور والفيديوهات التي تثبت ايضا أمثلة وحالات كثيرة لوقوع وارتكاب كل تلك الجرائم وتثبت مرتكبيها وهي مؤيدة بشهادات وافادات حية وميدانية لشهود وضحايا تلك الوقائع.
السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
نؤكد مجدداً بأن تلك الجرائم ارتكبتها تركيا والفصائل التابعة لها وما زالت ترتكبها بشكل ممنهج ويومي ضاربة عرض الحائط بكل العهود والمواثيق والقوانين الدولية وبالتزاماتها وواجباتها كسلطة احتلال من ناحية، إضافة الى خرقها السافر لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي هي ملزمة بالتقيد بمعاييرها ليس فقط على اراضيها وإنما يمكن ان تمتد الى أفعال او أوجه التقصير عن عمل سلطاتها التي ينتج عنها آثار خارج أراضيها وقد تنشأ المسؤولية أيضا عندما تمارس نتيجة عمل عسكري قانونيا كان ام غير قانوني (كحالة وجود سيطرة فعلية خارج الأراضي الوطنية حسب اجتهاد للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
من المعلوم أن تركيا تسيطر سيطرة شاملة وفعلية على تلك المناطق مع وجود مستمر لقواتها العسكرية والفصائل التابعة لها، بمعنى أن السيطرة الفعلية لتركيا و قدرتها على الادارة يجعلان الاحتلال كامل الأركان (المادة ٤٢ لاهاي ١٩٠٧) حيث يديرالمنطقة والي تركي وموظفون اداريون اتراك وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس ويتم التعليم باللغة التركية ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم واجورهم من الدولة التركية وحتي التعامل يتم بالليرة التركية.
أمام هذه المعاناة وهذا الوضع الكارثي حاول الضحايا التوجه إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية، الا انهم اصطدموا بكون المحكمة غير مختصة ولائياً لكون تركيا وسوريا هما دولتان ليستا مصادقتين على نظام روما الاساسي ١٩٩٨، فلم يجد الضحايا سبيلا الا في الالتجاء الى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لالتماس العدالة والمطالبة بالتعويض وقُدِمت ٢١ شكوى في الفترة الممتدة ما بين ٧/٢٣ – ٩/١٨ ٢٠١٨ ولكن المحكمة الأوروبية رفضت التماساتهم استنادا الى المادة /٣٥/ بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية. وتسبب هذا القرار بحالة من الإحباط العام وأثار استياءً كبيرا لدى الضحايا والرأي العام وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه شعب يتعرض لأبشع أنواع الممارسات اللا إنسانية لان هذا الشرط يشكل عقبة حقيقية ويسد كل الآفاق امام الضحايا للوصول إلى العدالة. فالالتجاء إلى المحاكم التركية أمر محال وتعجيزي وغير ممكن اطلاقا من الناحية العملية. فهل مطلوب من الضحايا مثالا التوجه إلى محكمة عسكرية أو مدنية داخل المناطق المحتلة لا تمارس الا الاعتقال التعسفي وكل ما هو خارج القانون واجراءاته؟ ام مطلوب منهم أن يتوجهوا إلى تركيا والحدود مغلقة في وجههم؟ ومن يجرؤ اصلا على التوجه إلى المحاكم التركية والإدعاء على الدولة التركية في ظل ظروف وأوضاع كهذه معرضا حياته وحياة أقاربه للخطر، لا سيما وأننا على يقين أن لا سيادة للقانون في تركيا والقانون غائب عن محاكمها وتخضع لإرادات سياسية لا أكثر، واذا كان هذا الحال ينطبق على مواطنيها فما بالكم بمواطني دولة تحتلها؟
سنا لما سبق ولأن لكل قاعدة استثناء والعدالة تقتضي تطبيق روح القانون لا نصه، إضافةً الى أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كانت مرنة في العديد من الحالات والمناسبات، حيث هناك دعاوي وسوابق قضائية كثيرة كانت تركيا نفسها أيضاً طرفاً فيها واستغنت فيها المحكمة الأوربية عن شرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية عندما تكون سبل الإنصاف المحلية عديمة الجدوى او غير فعالة او عندما يكون الوصول إلى هذه المحكمة أمرا عسيرا او غير ممكن او ان نجاح الدعوى أمر ميؤوس منه مسبقا.
كل هذه الحالات تنطبق على مناطقنا المحتلة ولا نعلم لماذا لاتزال المحكمة مصرة على التمسك بهذا الشرط؟
السيدة بوريتش
السيد سبانو
السيدات والسادة
أمام هذه الأوضاع والأسباب المذكورة نتقدم اليكم نحن الموقعين أدناه ملتمسين منكم:
- التحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية ازاء ما ورد بيانه وممارسة الضغط الممكن على تركيا عبر الاجراءات القانونية والقضائية وسواها الدبلوماسية المشروعة والمتاحة، بغية وقف عدوانها وتابعيها على المناطق التي تحتلها في سوريا ووقف ممارساتهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق تلك المناطق وسكانها وحثها على انهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
- اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والكفيلة بإنصاف الضحايا والمتضررين وإفساح المجال أمامهم للوصول إلى العدالة لانصافهم في الحقوق والتعويضات ورد الاعتبار لهم ولذويهم، وكذلك انصافهم لجهة القصاص العادل من مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من خلال ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة ومعاقبتهم.
في ٣ / ٧ / ٢٠٢٠
الموقعون:
١- المرصد السوري لحقوق الانسان
٢- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية . ألمانيا
٣- الهيئة القانونية الكردية
٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة . فرع ألمانيا
٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( راصد )
٦- مركز عدل لحقوق الإنسان
٧- مؤسسة ايزيدينا الاعلامية والحقوقية
٨- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٩- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا.
١٠- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
١١ – جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٢- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١٣- منظمة المجتمع المدني االكوردي في اوربا
١٤- مركز زاغروس لحقوق الإنسان
١٥- مجموعة العمل من أجل عفرين
١٦- الجمعية الكردية في شتوتغارت
١٧- مركز عفرين الاعلامي
١٨- شبكة عفرين بوست الاخبارية
Mrs.Marija Pejčinović Burić Secretary General of the Council of Europe.
Mr. Robert Ragnar Spano, President of the European Court of Human Rights, ladies and gentlemen, representatives of the Council of Europe and the European Court of Human Rights.
Since the start of Turkish military operations on the areas of Kurdish origin in northern Syria, the region has turned into a hotspot full of all forms of human rights violations. The opposition) prevented the displaced civilians from returning to their homes, practiced theft, robbery, plunder, armed robbery, confiscated property and crops, burned them, burned forests, abducted civilians, and arbitrarily arrested them. cemeteries and cultural symbols were destroyed including the insult of the same Kurdish cultural values and symbols. The Turkish proxies and it’s own authority suppressing freedoms, forcing to change the demographics of the region forcibly in order to erase the Kurdish characteristics of it, and has practiced many other violations and crimes that can be categorised as War crimes, crimes against humanity, as well as crimes of ethnic cleansing and genocide, and all or some of these systematic crimes have been evidenced and confirmed by reports of governmental organisations, and non-governmental organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, and the reports of the Independent International Commission of Inquiry for Syria.
We have a large collection of written documents, photos, and videos that also prove many examples and cases of all these crimes being committed and their perpetrators also have been identified and their identities been proven. It is supported by live and field testimonies and testimonies of witnesses and victims of these incidents.
Mrs Burić ,
Mr. Spano,
Ladies and gentlemen,
We reaffirm that these crimes were committed by Turkey, its proxies and mercenaries and systematic perpetuation of these crimes is continuing in the Kurdish region under the Turkish control.
As the reports and the material documents show violation of all international covenants, charters and laws and its obligations and duties as an occupying power are continued. in addition to its flagrant violation of its obligations and responsibilities as a party to the European Convention on Human Rights, which is obligated to observe by its standards not only on its territory, but it can extend to actions or omissions from the work of its authorities that result in effects outside its territory, and responsibility may also arise when it exercised as a result of military action, legally or unlawfully (such as the case of actual control outside the national territory, according to the jurisprudence of the Grand Chamber of the Court European human rights).
It is well known that Turkey has comprehensive and effective control over these areas with a continuous presence of its military forces and the fractions affiliated with it, meaning that Turkey’s effective control and its ability to manage, makes the occupation the full staff (Article 42 The Hague 1907), where the region is administered by a Turkish governor and employees.
In the face of this suffering and this disastrous situation, the victims tried to go to the international courts, such as the International Criminal Court, but they clashed with the fact that the court is not a state jurisdiction, because Turkey and Syria are two countries that are not ratifying the Rome Statute 1998, and the victims found no way but to resort to the European Court of Human Rights To seek justice and claim compensation. A complaint was filed in the period between 23/07- 18/09 2018 but the European Court rejected their requests based on Article / 35 / on the pretext of not exhausting all local remedies. This decision caused a state of public frustration, aroused great dissatisfaction among the victims and the public opinion, and interpreted it as evading the court from its legal and humanitarian responsibilities towards a people subjected to the worst types of inhuman practices. Because this condition constitutes a real obstacle and blocks all horizons for the victims to access justice.
Resorting to the Turkish courts is practically impossible. So are the victims required, for example, to go to a military or civil court inside the occupied territories that does not practice except arbitrary detention and all that is outside the law and its procedures? Or are they required to go to Turkey and the borders are closed to them? And whoever dares to go to the Turkish courts and prosecute the Turkish state under such circumstances and conditions, exposes his life and the lives of his relatives to danger, especially as we are certain that there is no rule of law in Turkey. The law is absent from its courts and subject to political will, no more, and if this situation applies to its citizens, so what about the citizens of a country it occupies? Not for the foregoing, and because each rule excludes and justice requires the application of the spirit of the law not stipulated, in addition to that the European Court of Human Rights was flexible in many cases and occasions, where there are many lawsuits and precedents that Turkey itself was also a party to and the European Court dispensed with a condition of exhaustion Local remedies when local remedies are useless or ineffective, or when access to this court is difficult or not possible, or the success of the case is hopeless in advance.
All these cases apply to our occupied territories, and we do not know why the court is still insisting on adhering to this condition.
Mrs, Burić,
Mr. Spanu,
ladies and gentlemen,
Based on these conditions and the reasons mentioned, we present to you, the undersigned, asking you to: Be professional and ethical in relation to what was stated and exert possible pressure whether Legal, political or other diplomatic measures available, in order to stop Turkish aggression and its subordinates over the areas it occupies in Syria and to stop their practices and
Turkey via their continuous violations of the rights of inhabitants of the occupied areas we are asking you to urge Turkey to end the occupation and ensure the safe return of the displaced people to their homes.
Take all possible measures that guarantee the justice of the victims and those who are affected by the Turkish policies, and allow them to access justice in order to protect their rights and receive compensation. In addition to that the victims need to go through a rehabilitation which we believe without having a right to access a justice it would be impossible to receive all necessary services and treatments in this respect.
This is the minimum fairness the victims of the Turkish policies could receive. Letting them to file cases against the individual perpetrators who are involved in perpetuation of the crimes against the Kurdish locals.
Your sincerely
1- The Syrian Observatory for Human Rights.
2- Lekolin Center for Legal Studies and Research, Germany.
3- Kurdish Legal Committee
4- Defense of Endangered Peoples Association, Germany Branch.
5- Kurdish Committee for Human Rights .
6- Adel Center for Human Rights.
7- Ezedina Media and Juridical Foundation.
8- Kurdish Organization for Human Rights in Syria, (DAD).
9- Violations Documentation Center in Northern and Eastern Syria.
10- Mahabad Human Rights Organization (MOHR).
11- Association for the Defense of Human Rights in Austria.
12- The Committee for the Defense of Human Rights in Syria (MAF).
13- Kurdish Civil Society Organization in Europe.
14- Zagros Center for Human Rights.
15- Act for Afrin.
16- The Kurdish Society of Stuttgart.
17- Afrin Media Center.
18- Afrin Post News Network.
