بيان

الذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، رداً على الخراب والدمار والكوارث الهائلة والانتهاكات الواسعة التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وتطوراتها.

ويشكل الإعلان الوثيقة التاريخية الأكثر أهمية والأكثر ترجمة في العالم – ترجمت بأكثر من (500) لغة – وقد أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف، يحق لكل شخص أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل إنسان، ويمنح القوة للجميع.

وتُعد حقوق الإنسان معايير عالمية تضمن، تمتُع جميع الأشخاص في العالم بمستوى مَعيشي لائق، وتتّسم هذه المعايير بعَدالتها ومساواتها بين البشر، إلى جانب شموليّتها لجميع جوانب حياة الإنسان وتكمُن أهمية هذه الحقوق في تمثيلها لجوهر الكرامة الإنسانية، حيث تُساعد في تمكين الإنسان وتمتُعه بكامل الحقوق التي نُسِّبت إليه بفعل القوانين أو الاستفادة من القرارات التي تصدر في حقّه.

وفي هذا التوقيت من كل عام، يحيي العالم ذكرى هذا الإعلان للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ومدى التزام الحكومات بالمعايير التي وردت في تلك الوثيقة، والدعوة إلى المزيد من الخطوات نحو إرساء أسس العدالة والمساواة والكرامة.

وعلى الرغم من أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948، إلا أن هناك حاجة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان والقيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية، حيث لم تشهد السنوات الـ (71) التي انقضت منذ اعتماده، الالتزام أو الوفاء بالعديد من المبادئ الواردة فيه، ليس فقط خلال أوقات الحرب والاضطرابات، بل في أوقات السلم أيضا، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت حكومات كثيرة من تحقيق النجاح الاقتصادي بسبب احترامها لحقوق الإنسان، كما يعتبر الكثيرون هذا الإعلان أساسا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل اعترافا عالميا غير مسبوق بعالمية حقوق الإنسان.

ومع تصاعد الأزمات والحروب والنزاعات وحوادث جرائم الكراهية، وتقلص المساحات الديمقراطية وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والبيئية والعنف في مساحات شاسعة من كوكب الأرض، تبرز بإلحاح أهمية التذكير بضرورة دعم واحترام حقوق الإنسان، للوقوف في وجه الظلم أينما كان، وحتى لا تصبح أصوات الكراهية والحقد والعنصرية والتمييز أكثر جرأة وانتشارا وتأثيرا في مسارات عالم اليوم واختياراته وتطلعاته.

وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور مريع في جميع جوانب الحياة، في ظل الأزمة المستمرة فيها منذ عام 2011، وتداعياتها المختلفة على حياة السوريين، نتيجة استخدم “النظام” للقوة المسلحة والعنف المفرط بحق المواطنين المطالبين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها، والتي أدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا القتلى والجرحى، واعتقال الآلاف والتعذيب والتهجير والتخريب والتدمير.

أما الكُرد في سوريا، وباعتبارهم مجموعة بشرية، لها خصوصيتها القومية المميزة، وبنفس الوقت ينتمون للمجتمع السوري، فأنهم إضافة إلى ما يعانيه ويتعرض له عموم الشعب السوري، يعانون ويتعرضون لسياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، في سياق ممارسة وسياسة عنصرية، تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وخلال سنوات الأزمة السورية، تعرضت العديد من المناطق الكردية ( سري كانيي/رأس العين، كوباني/عين العرب، ديرك/المالكية، عفرين )، لهجمات وحملات وحروب، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية )، ارتكبت فيها الجهات المذكورة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتنافى بشكل مطلق مع نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  إننا في مركز ” عدل “ لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى الـ (71) لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها، والتضامن مع الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية والمذهبية..، في محنته التي يمر بها، والعمل من أجل إحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق المبادئ التي أعلنت عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأننا نرى أنه من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على كافة المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

 9  كانون الأول/ديسمبر 2019

أيميل المركز والموقع الالكتروني:

adelhrc1@gmail.com

www.adelhr.org

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
(السلم والأمن)
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق إزاء تطورين مقلقين وأثرهما المباشر على المدنيين. الأول، ارتفاع وتيرة الاستخدام العشوائي للمتفجرات محلية الصنع في الأحياء السكنية والأسواق المحلية. أما مصدر القلق الثاني، فهو طفرة أخرى في العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” بإدلب بعد الهدوء النسبي الشهر الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية في جنيف روبرت كولفيل، أنه تم استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بشكل أساسي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، وبدرجة أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا.
وقال “قد يكون استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة بمثابة هجوم عشوائي، أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب”.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 22 تشرين الثاني/أكتوبر، سجلت المفوضية زيادة في عدد الهجمات بالعبوات الناسفة، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة الموضوعة على مركبات (VBIED)، في المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الأحياء السكنية وداخل ما لا يقل عن 12 سوقا ومنطقة تجارية مزدحمة في الحسكة والرقة وحلب.
العبوات الناسفة أدت إلى مقتل 78 مدنيا على الأقل
تشير الحوادث التي تم التحقق منها إلى وقوع 49 هجوما على الأقل باستخدام أنواع مختلفة من العبوات الناسفة في الفترة ما بين 22 تشرين الثاني/أكتوبر و3 كانون الأول/ديسمبر، تم تسجيل 43 منها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها. وذكر كولفيل أنه نتيجة لهذه الهجمات، سجلت المفوضية وفاة 78 مدنيا على الأقل، بمن فيهم 53 رجلا وسبع نساء و18 طفلا، وبالإضافة إلى إصابة 307 أشخاص بجراح. ووقع 72 من القتلى و258 من الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها.
في الأسبوع الماضي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، من بينهم ثمانية رجال وامرأتان وصبيان نتيجة لما زُعم أنه سيارة مفخخة انفجرت في منطقة سكنية في بلدة تل حلف في ريف رأس العين بالحسكة. وفي نفس اليوم، قُتل ستة مدنيين، من بينهم أربعة رجال وصبيان، عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة وقود في حي الصناعة في مدينة تل الأبيض في شمال الرقة.
تصعيد في منطقة “خفض التصعيد”
وأشارت المفوضية إلى أمر آخر مثير للقلق يتعلق باستمرار العمليات العسكرية في “منطقة خفض التصعيد” في إدلب. وقال المتحدث باسم المفوضية إن الغارات الجوية والغارات الأرضية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها استمرت في ضرب المناطق الخاضعة لسيطرة الجهات المسلحة غير الحكومية في إدلب وحلب، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.
وأوضح كولفيل للصحفيين في جنيف أن الجماعات المسلحة من غير الدول، صعّدت هي أيضا الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك جنوب إدلب وشمال حماة ومدينة حلب. وأشار كولفيل إلى مقتل سبعة مدنيين وجرح ما لا يقل عن 29 مدنيا، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من قبل جماعات مسلحة غير حكومية ضربت عدة أحياء في مدينة حلب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
أكثر الحوادث دموية وقعت في إدلب
وذكرت المفوضية أنه على الرغم من وقف إطلاق النار، يستمر ورود أنباء عن قتال متقطع في شمال شرق سوريا. في 2 كانون الأول/ ديسمبر وحده، قُتل 10 مدنيين، من بينهم ثمانية أولاد، وجُرح 12 مدنيا، من بينهم امرأتان وسبعة أولاد، نتيجة لما زُعم أنه غارات أرضية من جانب جماعات مسلحة تركية تابعة لها وقعت بالقرب من مدرسة في حي سكني في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. “جميع الضحايا كانوا من النازحين داخليا من منطقة عفرين في شمال غرب حلب وتراوحت أعمار الأطفال الذين قتلوا وجرحوا بين 3 و15 سنة”، بحسب روبرت كولفيل.
وقال المتحدث إنه في أكثر الحوادث دموية في إدلب، قُتل 10 مدنيين عندما تعرض سوق في مدينة معرة النعمان لهجوم جوي مزعوم في 2 كانون الأول/ديسمبر. في نفس اليوم، ضربت عدة غارات أيضا سجن إدلب المركزي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة وطفلاها الذين كانوا يزورون أحد أفراد الأسرة المسجونين. وأشار كولفيل أن السجن نفسه تعرض للقصف مرارا من قبل، بما في ذلك في 13 آذار/مارس الماضي.
لا للهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين
ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى “أن تتوقف فورا وأن تمتنع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وعن أي هجمات عشوائية، وأن تحقق في جميع هذه الحوادث”.
وأكد كولفيل أن الدول التي تدعم أطراف النزاع، حتى عندما لا تشارك مباشرة في الأعمال العدائية، “ملزمة باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف”. وفي هذا السياق، حث الدول على “اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف أي الانتهاكات من جانب حلفائها”. وذكّر جميع أطراف النزاع بمسؤوليتها عن حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

أخبار الأمم المتحدة: السلم والأمن

بلاغ  حقوقي إلى الرأي العام

إدانة واستنكار للمجزرة الإرهابية والوحشية في تل رفعت بريف حلب

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان, ندين ونستنكر أعمال العنف الدموي والتفجيرات الإرهابية والقصف العشوائي والاشتباكات الدموية التي تضرب مختلف المناطق والقرى في الشمال والشمال الشرقي من سورية ,عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, حيث يتم ارتكاب أبشع أنواع القتل وأفظع الجرائم البربرية بحق الإنسانية والتاريخ البشري عبر استخدام مختلف صنوف أسلحة التدمير وأدوات القتل والتفجيرات الدموية والقصف العشوائي, من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل السورية المعارضة والمتعاونة معهم.

أن هذه الممارسات والإجراءات اللاإنسانية، يمكنها أن ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، لأنها أصبحت تتخذ أشكالا واضحة من الاضطهاد والتطهير العرقي، وكان أخرها بتاريخ 2\12\2019  وقوع مجزرة وحشية في مدينة تل رفعت يريف حلب ,بعد أن تعرض المدنيين في الأحياء السكنية لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية , مما أدى إلى قضاء أكثر من عشرة مدنيين ,معظمهم من الأطفال بالإضافة إلى إصابة أكثر من عشرة مدنيين , إصاباتهم متفاوتة الشدة ,والبعض إصاباتهم حرجة جدا.

أسماء بعض الضحايا القتلى:

1.     الطفلة سميرة عبد الرحمن حسو 12 سنة

2.     الطفل حمودة محمد علي 11 سنة

3.     الطفل مصطفى محمد مجيد 10 سنوات

4.     الطفل محمد عمر حمي 7 سنوات

5.     الطفل عارف محمد 6 سنوات

6.     الطفل عماد أحمد كيفو 9سنوات

7.     الطفل عبد الفتاح عليكو 3 سنوات

8.     الطفل محمد عبد الرحمن حسو 15 سنة

9.     حسين عبد الله مواليد 1945

10. علي محمود عثمان مواليد 1965

أسماء بعض الضحايا الجرحى :

1.     الطفل حنيف محمد حمو 9 سنوات

2.     الطفل دجوار 3 سنوات

3.     الطفل محمد كيفو 10 سنوات

4.     الطفل خليل محمد 3 سنوات

5.     الطفل حسن عمر سنوات

6.     الطفل إلياس حسون 6 سنوات

7.     الطفل أدهم 6 سنوات

8.     الطفل بيرم حسين عكلو 10 سنوات

9.     أنيسة كلو 20 سنة

10. عبد الله توفيق حنان 20سنة

يذكر انه، يقيم في مدينة تل رفعت, عدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت , إضافة إلى عشرات الآلاف من المدنيين من سكان عفرين الفارين من بطش وقمع قوات الاحتلال التركية  والمعارضين السوريين المتعاونين معهم.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين الكورد السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري المرتكبة من قبل قوات الاحتلال التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم.  

كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وممارسة كافة أنواع الضغوط على حكومة الاحتلال التركية والمتعاونين معهم, من اجل إيقاف عدوانهم على الأراضي السورية عموما , وعلى المناطق الكردية خصوصا, والانسحاب الكامل غير المشروط  من جميع الأراضي السورية التي احتلوها , وإدانة خرقهم الفاضح لميثاق ومقاصد الأمم المتحدة ,وانتهاكاتهم السافرة لكل الأعراف الدولية  التي تهدد السلم والأمن الدوليين . ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1)    الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, وفي المناطق الكردية خصوصا, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2)    الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.

3)      العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق  ذات الأغلبية الكردية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

4)    وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

5)    تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

6)    قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في3\ 12\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، الموقعة :

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان
31. مركز عدل لحقوق الإنسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الأحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الأحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الأعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الأعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان.
78. المركز السوري  للسلام وحقوق الإنسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان.
85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

على هامش مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي، أكدر الرئيس الفرنسي ماكرون: “تركيا تقاتل الوحدات الكردية التي وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب”.
نعم لقد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بالعمل مع تنظيم داعش الإرهابي، قائلا “تعمل تركيا أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش في شمال سوريا”، في إشارة إلى قوات المعارضة السورية المنضوية تحت مظلة ما يسمى“الجيش الوطني السوري”، المتهم بارتكاب “جرائم حرب” في شمال سوريا
وطالب ماكرون إيضاحات من تركيا “نحتاج للحصول على إيضاحات من الجانب التركي خلال اجتماع قمة حلف الأطلسي الناتو، حول دعم الإرهاب”.وبخصوص صفقة صواريخ إس – 400 الروسية التي اشترتها تركيا قال ماكرون “كيف يمكن أن تكون تركيا عضواً في حلف الأطلسي وتشتري منظومة إس – 400 من روسيا فهذا لا يمكن من الناحية الفنية”.

وكالات النباء

رسالة إلى المبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسن

نيابةً عن إحدى عشرة جهة و منظمة غير حكوميةٍ سورية عقد وفدٌ مؤلف من: (ميديا محمود، عماد شيخ حسن، حسين نعسو، علي عيسو) لقاءً قصيراً مع السيّدة جولي تيتارد، مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص بسوريا السيد غير بيدرسن .

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات منتدى الأقليات الثاني عشر في جنيف، حيث نقلوا من خلال اللقاء رسالة شفوية وخطية للمبعوث الأممي عبروا من خلالها بصورة أساس عن استيائهم من قوام وآلية تشكيل اللجنة الدستورية السورية الحالية وإغفال القائمين على تشكيلها لعدة جوانب واعتبارات جوهرية، تتمثل أبرزها في غياب التمثيل العادل للكورد في سوريا عن هذه اللجنة، محذرين في الآن ذاته من عواقب ذلك و آثارها السلبية ومطالبين بتداركها وضرورة تطعيم اللجنة بإضافة أسماء أعضاء كرد من ذوي الاختصاص .

المنظمات المتبنية لمبادرة الرسالة :

 – مركز ليكولين للدراسات والبحوث القانونية (ليكولين)
–  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (راصد)
 – الهيئة القانونية الكردية  ( DYK )
–  مركز عدل لحقوق الإنسان.
–  منظمة حقوق الإنسان في سوريا  (MAF)
–  جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا.
 – لجنة حقوق الإنسان في سوريا  (MAF)
 – تجمع محامي كوباني.
–  لجنة الربيع الكردي في كوباني
–  مؤسسة إيزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
–  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (DAD) .

جنيف في 29 / 11 / 2019

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
باتت المنطقة “الآمنة التركية” التي هي مشروع حيوي للتطهير العرقي في المنطقة أهم عمل يقوم به أردوغان في هذه المرحلة.
وبعد زيارته إلى حليفه حاكم قطر أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يخطط لتوطين مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا، ويهدف من ذلك إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة والتخلص من الهاجس الكردي الذي يقلق مضجعه. وأكد بأن قطر ستدعم هذه الخطة.
ونوّه التلفزيون التركي الرسمي (NTV) إلى قوله بعد زيارته لقطر “إنّه عرض على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خططه بشأن شمال شرق سوريا”، مؤكداً “أنّ الأمير أعجب بالمشاريع”.
كما أضاف أردوغان بعد التأييد القطري له: نحن في مرحلة يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معاً، ما من سبيل آخر في الواقع”.
وتسعى تركيا منذ سنوات إلى إنشاء منطقة تستوعب لاجئين لديها وإحداث تغيير ديمغرافي والتخلص من سكان المنطقة الأصليين (الكرد) فيما يراها الكُرد والمنظمات الحقوقيّة تغييراً ديموغرافياً للمنطقة ومحاولة لتصفية القضية الكردية التي تؤرق النظام السوري أيضاً.

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
مجلس الأمن وعد بإنصاف الضحايا

قال كريم أسعد أحمد خان، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، في إحاطة أمام مجلس الأمن صباح الثلاثاء في مقرّ الأمم المتحدة الدائم، إنه خلال فترة عمل فريق التحقيق، تم وضع احتياجات وتجارب الناجين من جرائم داعش، وعائلات الضحايا في جوهر عمل الفريق.
وأضاف خان “جميع شرائح المجتمع العراقي: السنة والشيعة والمسيحيون، والتركمان والإيزيديون والشبك والكاكائيون، عانوا بسبب وحشية داعش وممارساته، ويجب إسماع أصواتهم جميعا عند محاسبة مرتكبي الجرائم.”
بطلب من بغداد، كان مجلس الأمن الدولي قد مدد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بالمساءلة على الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة في العراق والشام.
وكان خان قد التقى خلال الأشهر الستة الماضية بأفراد أسر الضحايا وبناجين من أربيل وتلعفر والموصل ومحافظة الأنبار وديالا ونينوى وغيرها من المناطق والمحافظات العراقية حيث استمع لشهاداتهم ومعاناتهم بسبب جرائم داعش.
وتجوّل خان في مخيمين من مخيمات النزوح الواقعة في محافظة داهوك في كردستان العراق، وأضاف “لقد ذُهلت من القوة التي تتمتع بها النساء والفتيات اللاتي تحدثت إليهن، فرغم المعاناة من الخطف والاستعباد وإساءة المعاملة، إلا أنهن شاركننا قصصهن بسبب إصرارهن على جلب المعتدين إلى العدالة.” وأعرب رئيس فريق التحقيق عن المسؤولية التي يشعر بها الفريق اتجاه الضحايا بعد أن قطع مجلس الأمن وعدا لهم ألا وهو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
فريق التحقيق في جرائم داعش

أخبار الأمم المتحدة
ويعمل 107 أشخاص ضمن فريق التحقيق، نصف الفريق من النساء يعملن في طاقم الدعم ومنهن نساء في مراكز قيادية.
وينقسم الفريق حاليا إلى مجموعتين تعملان في الميدان في محافظة نينوى وتتركز المهمات على التحقيق في مقتل قضاة وشخصيات دينية وصحفيين وموظفين صحيين كما يجري التحقيق في تدمير المواقع الأثرية خلال فترة احتلال داعش الموصل.
ويعتمد الفريق في عمله على إجراء مسح بالليزر لمواقع الجرائم وجمع أدلة الطب الشرعي من القبور الجماعية وإجراء تحليل الحمض النووي، والاستماع إلى شهادات الضحايا وأسرهم، وجمع المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك الأفراد والمجتمعات من أجل المساعدة في تحديد هويات المجرمين.
تحديد هويات بعض من مرتكبي الجرائم
وأكد كريم خان أن التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت بحق الإيزيديين في سنجار أثبتت تورط 160 شخصا، ويجري العمل حاليا على جمع الأدلة لتقديمهم للمحاكم.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن التقدم الذي أحرزه الفريق خلال الأشهر الستة الماضية جاء بدعم من العلاقات الثنائية وتعاون السلطات الوطنية في العراق. وأضاف قائلا “منذ التقرير السابق حتى الآن، قمنا بـ 230 تحقيقا ميدانيا وجميعها تمت بدعم مباشر من السلطات العراقية ومن ضمنها مركز العمليات الوطني التابع لمكتب رئيس الحكومة.”
وكشف خان عن تشكيل لجنة وطنية جديدة عينتها حكومة العراق للتنسيق مع فريق التحقيق، وقال “لقد اجتمعت في الرابع من تشرين ثاني/نوفمبر بأعضاء اللجنة وبحثنا سبل التعاون والأولويات وأبلغتهم التزامي الشخصي بالاستمرار بتقوية تركيز وجهود التحقيق وتنسيقها بين الفريق والسلطات الوطنية.”
محاكم داعش
وأثنى كريم خان على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية نحو تشريع قوانين تسمح بالمحاكمة على الجرائم التي ارتكبها داعش والتعامل معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وقال في ختام إحاطته “إن تجديد ولاية الفريق يمثل تأكيدا من المجلس على أنه لا يكفي إدانة وحشية وانحطاط داعش، ولكن من أجل الناجين يجب محاسبة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.”
بحر العلوم: العراق يتطلع إلى مستقبل أفضل
رحب الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، بقرار مجلس الأمن رقم 2490 لعام 2019 بشأن الموافقة على طلب الحكومة العراقية بتمديد ولاية فريق التحقيق لمدة عام واحد.
بحر العلوم: المرحلة التي تعقب دحر داعش تتطلب جهودا حثيثة وتعاونا دوليا
وقال بحر العلوم إن العراق يتطلع إلى بذل المزيد من الجهود “للإسراع بالكشف عن الجناة وإحالتهم إلى العدالة.” وأوضح أن المرحلة التي تعقب دحر داعش تتطلب جهودا حثيثة وتعاونا دوليا لضمان ملاحقة المتورطين والداعمين والممولين لداعش.
وأكد أنه من أجل ضمان عدم عودة داعش، ينبغي أن يعمل المجتمع الدولي وفق آليات قانونية وإفشال أي خطط للإرهاب ترمي إلى زعزعة السلم والأمن الدوليين.
سبل التعاون الدولي
وعدّد بحر العلوم في إحاطته جانبا من الطرق التي تمثل التعاون الدولي، مثل “تنسيق الجهود ومراقبة المطارات وتجفيف المنابع المالية للتمويل، ورصد وتبادل المعلومات عن تحركات الإرهابيين وتحديد جنسياتهم وضبط الحدود لضمان وقف تدفق العناصر الإرهابية الأجنبية ومراقبة الأساليب والوسائل والشبكات التي تستخدمها المنظمات الإرهابية والعمل على تفكيكها.”
وجدد السفير العراقي التزام بلاده بالتعاون مشددا على ضرورة استكمال تعيين الخبراء العراقيين في فريق التحقيق الدولي للمساهمة في تسهيل عمل الفريق وإنجاز مهمته على أكمل وجه.
طي صفحة داعش
وأعرب السفير العراقي عن أمله في تحقيق التغيير في العراق نحو أفضل بعد “حقبة داعش السوداء” وطي صفحة الماضي بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن هذه الصفحة لن تُطوى سوى بالكشف عن مرتكبي الجرائم البشعة وتقديمهم للعدالة.
نجوت بإرادة الله لأكون شاهدا على ما جرى
روى كاتشي أمو صلاح ، وهو عضو في المجتمع المدني العراقي وإيزيدي من سنجار نجا من عمليات الإعدام الجماعية في قرية كوتشو، الأحداث المروعة التي وقعت في آب/أغسطس 2014 عندما كانت قريته المؤلفة من 1250 شخصا محاصرة من قبل إرهابي داعش الذين صادروا ممتلكاتهم وفصلوا الرجال عن النساء.
قُتل الرجال في إطلاق نار جماعي، و “نجوت بإرادة الله لأكون شاهدا” كما قال كاتشي واصفا كيف هرب من بين كومة من الجثث من ضمنها ثلاثة من إخوته، بالإضافة إلى أبناء أخيه وأبناء عمه.
كما تم إعدام زوجة أبيه المسنة مع أكثر من 70 امرأة مسنة تم إطلاق النار عليهن أو دفنهن أحياء. واقتيدت زوجته وبناته إلى سوق الرقيق وتم بيعهن. توفيت ابنته البالغة من العمر ثلاثة أشهر بسبب العطش والجوع. وكان واحدا من بين 19 ناجيا: “لا يزال بإمكاني سماع زوجتي وبناتي يصرخن عندما أخذهم أعضاء تنظيم داعش الإرهابي”.
وشكر كاتشي مجلس الأمن على إنشاء “يونيتاد” لتعزيز المساءلة حيال جرائم داعش. وقال إن محاكمة المسؤولين عن جرائمهم ليست كافية. يجب أن يعترف المجتمع الدولي أيضا بأن الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.

وقال: “آمل أيضا في أن يواصل مجلس الأمن دعمه لفريق التحقيق لإنشاء آلية عادلة للمساءلة ومنع الجرائم والإبادة الجماعية المماثلة في المستقبل”.

أخبار الأمم المتحدة: السلم والأمن

بيان حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

من اجل القضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة

المادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة (2)

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:

“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

اعتبر 25 تشرين الثاني   اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو مناسبة دائمة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ، أن كان هذا على المستوى العالمي أو الوطني .
أصبح يوم 25 تشرين الثاني, يوماً ضد العنف منذ عام1981، ويوما عالميا لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة, وقد استُمد ذلك التأريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاث ميرا بال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكيان، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفائيل تروخيليو. وأعلنت الجمعية العامة يوم 25 تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام لتلك المشكلة ، وقد صدر بذلك القرار 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول1999.

ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 لتشجيع المشاركين في جميع أنحاء العالم من أجل العمل الجاد لبناء عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات وتضامنا مع قضية الحد من العنف ضد المرأة.  يذكر ان هيئة الأمم المتحدة اختارت يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي – لحملتها – ” اتحدوا-قل لا – “ التي تم إطلاقها في عام 2009، لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة… ويقول السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يستمد جذوره من هيمنة الذكور التي دامت قرونا من الزمن. ويجب ألا يغيب عن ذهننا أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تغذي ثقافة الاغتصاب هي في الأساس مسألة اختلال في موازين القوة”. …حيث تُظهر الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية أن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب على العنف الجنسي والاغتصاب. أن موضوع عام 2019، هو العالم البرتقالي :“جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”, للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف. وسوف تتصدى مبادرة عام 2019 لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مع التركيز بوجه خاص على العنف المنزلي والعنف داخل الأسرة، والعنف الجنسي والممارسات الضارة من قبيل قتل الإناث والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاقتصادي فى مجال العمل. وتماشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإن المبادرة سوف تدمج تماما مفهوم “ألا يتخلف أحد عن الركب”. وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا فى عالمنا اليوم. ويؤثر هذا العنف على التقدم المحرز في العديد من المجالات، بما في ذلك القضاء على الفقر، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسلام والأمن ويعوق التقدم في تلك المجالات.

وبهذه المناسبة, نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل إيقاف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وإلى إصدار قانون أسرة بديل ، يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية.

ومع مرور هذه الذكرى هذا العام (2019) ، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة إذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الأولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد, إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الإنسان، ما أدى إلى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات  وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة  بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت أولى ضحايا  هذا المناخ المؤلم والأليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وأمست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . وأصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في أجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا  في المناطق التي تعرضت لاجتياح قوات الاحتلال التركية مع المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين معهم, فقد تعرضت المرأة السورية في مناطق الشمال السوري وعفرين وكوباني “عين العرب” لجميع الانتهاكات والتمييز بحقها كإنسانة وكمواطنة, من قتل وخطف وتشريد وطرد من أماكن سكناهم, إضافة إلى  كل ذلك, فقد تعرضت المرأة الكردية لانتهاكات جسيمة ولممارسات تمييزية إضافية بحقها كونها تنتمي إلى القومية الكردية , من قبل قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.

ولابد لنا من الإشارة الهامة، إلى إن المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سورية للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الأطراف.

لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير إلى أن الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:

المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة إلى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:

المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.

المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.

المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.

والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.

حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة   بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف .

ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان. 

ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف  جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الإنسانية.

وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف ، وذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء, والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف . وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,والنظرة الدونية للمرأة, وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة, و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. أيضا التعدد أحيانا على حساب حقوقها. وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها: الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية .

.وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

*حرص المرأة على أسرتها، وعدم وجود بديل آخر أمام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل. وعدم وجود استقلالية مادية للمرأة، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة وكثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي إذا ما طلقت. إضافة إلى كل ذلك فبعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل إيذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة أسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها .

إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة أدناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد أن كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات ,فلا معبر للسلم والسلام إلا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب أو لأي نوع من أنواع العنف والأذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

1.  إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والأطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والأطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى إلى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
7. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
8. إزالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
9. إيجاد آليات مناسبة وفعالة وجادة وإنسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
10. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
11. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف إلى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو بسبب الجنس واللون أو لأي سبب أخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو.
13. وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
14. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على أهمية العمل من اجل:

• إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
• إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
• مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
• القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها وأسرتها.
• اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة وإعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.

• وضع إستراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
• التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إبلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
• العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
• تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
• بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 22 / 11 / 2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، الموقعة :

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الإعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الإنسان
31. مركز عدل لحقوق الإنسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الأحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الأحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الإنسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والإنصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الإنسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الإنسان.
78. المركز السوري  للسلام وحقوق الإنسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الإنسان.
85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الأقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

“العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”

بيان

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

  أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، يوم 25 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام، يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم. والعنف يشكل خطراً كبيراً على الملايين من النساء في العالم، ويتسبب في آلام مريرة لها وآثار سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية، لا حصر لها، ما يجعل حله ومعالجته أمراً ملحاً وضرورياً، باعتباره أحد أولويات التنمية وبناء السلام واحترام حقوق الإنسان.

ورغم كل الجهود والمحاولات العالمية للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، فأنها لا تزال مستمرة، حيث تؤكد التقارير والدراسات الخاصة بالمرأة والصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بقاءها، لا بل وزيادة حجمها في جميع أنحاء العالم.

وقد تعرضت المرأة السورية بكل انتماءاتها القومية والدينية والمذهبية..، للعنف بكل صوره وأشكاله: ( الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط)، إلا أن معاناة من ذلك المرأة الكردية كانت مضاعفة بسبب الخصوصية القومية ما جعلها تتعرض أيضاً أسورة بعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا للآثار السلبية لسياسة العنصرية والاضطهاد القومي، التي شكلت عنفاً وتمييزاً لا حدود له بحقها.

ومع تحول الصراع في سوريا، بعد الخامس عشر من آذار/مارس 2011، إلى عسكري مسلح وحتى الآن، تتعرض المرأة السورية، لعنف مضاعف وأكثر وحشية من ذي قبل، مثل: الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل…، والتي تستخدم كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية – كسر الإرادة مثلاً – نصيب المرأة الكردية منها مضاعف، خاصة في المناطق الكردية شمال شرقي وغربي سوريا التي غزتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها من بعض المسلحين السوريين تحت اسم “الجيش الوطني السوري”.

وموضوع حملة الـ (16) يوماً من النشاط لهذا العام 2018، ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس، (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأول/ديسمبر)، هو: “العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”، حيث نسقت مجموعة كبيرة من الفعاليات العامة، لإضافة لمسة برتقالية على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

أننا في مركز ” عدل “ لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق التصدي للعنف الواقع على المجتمع ككل، ونؤكد على أهمية العمل لمواجهة هذه الظاهرة على كافة المستويات، خاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها سوريا.

وأننا نطالب جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة عسكرياً، التوقف عن ممارساتها العنيفة وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان عموماً ولحقوق المرأة بشكل خاص، وإتاحة المجال أمام الحلول السياسية، التي تجعل من سوريا دولة ديمقراطية تعددية، يكون الأساس فيها لحقوق الإنسان.

كما ونطالب أيضاً بتهيئة الظروف المناسبة لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية، وإلغاء سياسات التمييز والاضطهاد على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وإفساح المجال أمام المرأة للعب دورها في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمفاوضات التي ترسم مستقبل سوريا، انسجاماً مع القرار رقم ” 1325 “ الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 بشأن المرأة، السلام والأمن.

24 تشرين الثاني 2019               

مركز “عدل” لحقوق الإنسان

ايميل المركز:

adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:

www.adelhr.org

بيان حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

دعوة إلى سيادة الحل السياسي السلمي في سورية من اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:

– مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,…).

– مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..).

– مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..).

– مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص…).

– الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.

– المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.

وقد سبق يوم الطفل العالمي، وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات  الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية  للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها:

• حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.
• يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.
• ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.
• ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.
• تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.
• تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.
• يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع أطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص,  حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والآلام , بسبب الأحداث الكارثية العنيفة التي أصابت كل سورية منذ عام 2011, وحتى الآن , فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الأماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى وأحيانا بدون أولياء أمورهم ,وتم استغلالهم من قبل بعض أطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم  اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين إلى كافة أشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, إضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية.

ونتيجة استمرار مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية, والقطاعات المتواجدين فيها ,وغياب  المؤشرات التي  تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية .

وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية،, إذ نهنئ جميع الأطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة ,فإننا نؤكد على التوصيات التالية:

1. ضرورة استصدار قانون خاص بالطفل في سورية، على أن يكون جزءا من قانون الأسرة.
2. ضرورة استصدار التشريع الذي ينص على رفع سن الزواج للإناث إلى 18 سنة.
3. ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.
4. منع استخدام و تشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.
5. حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.
6. إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.
7. نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.
8. التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج .
9. التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.
10. نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.

ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل العمل على:

1)    العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الأراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2)    إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3)    العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المجهولي المصير.

4)    الوقف الفوري لكل أشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.

5)    تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6)    تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.

7)    ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه

8)    العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

9)    دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف إلى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو بسبب الجنس واللون أو لأي سبب أخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو

10)                        ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

11)                        تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

12)                        دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف إلى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ  حقوق الإنسان  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو بسبب الجنس واللون أو لأي سبب أخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو

13)                        قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

 دمشق 23 / 11 / 1019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

1.      الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2.      لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

3.      المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

4.      المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5.      اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6.      المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

7.      منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

8.      منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

9.      منظمة كسكائي للحماية البيئية

10.  المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

11.  التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

12.  التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

13.  سوريون من اجل الديمقراطية

14.  رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

15.  مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

16.  الرابطة السورية للحرية والإنصاف

17.  المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

18.  مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

19.  المركز السوري لحقوق الإنسان

20.  سوريون يدا بيد

21.  جمعية الاعلاميات السوريات

22.  مؤسسة زنوبيا للتنمية

23.  مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

24.  شبكة افاميا للعدالة

25.  الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

26.  التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

27.  جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

28.  جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

29.  المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

30.  المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

31.  مركز عدل لحقوق الانسان

32.  المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

33.  جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

34.  مركز شهباء للإعلام الرقمي

35.  مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

36.  اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

37.  رابطة الشام للصحفيين الاحرار

38.  المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

39.  رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

40.  رابطة حرية المرأة في سورية

41.  مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

42.  اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

43.  المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

44.  الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

45.  المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

46.  المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

47.  المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

48.  المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

49.  مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

50.  المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

51.  جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

52.  المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

53.  المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

54.  المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

55.  مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

56.  المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

57.  المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

58.  المركز الكردي السوري للتوثيق

59.  المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

60.  جمعية نارينا للطفولة والشباب

61.  المركز السوري لحقوق السكن

62.  المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

63.  المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

64.  منظمة صحفيون بلا صحف

65.  اللجنة السورية للحقوق البيئية

66.  المركز السوري لاستقلال القضاء

67.  المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

68.  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

69.  المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70.  المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

71.  مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

72.  اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

73.  المركز السوري لمراقبة الانتخابات

74.  منظمة تمكين المرأة في سورية

75.  المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

76.  الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

77.  المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

78.  المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

79.  المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

80.  المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

81.  الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

82.  مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

83.  المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

84.  اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

85.  المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

86.  مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

87.  المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

88.  الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

89.  شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

90.  التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

91.  المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

92.  التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )