بيان: خطورة الإعدامات الميدانية

أعدم عناصر مسلحة ينتمون لإدارة العمليات العسكرية الذين وصلوا إلى السلطة في سوريا في ٨ كانون الأول/يناير ٢٠٢٤، بشكل علني، صباح يوم ١٠ كانون الثاني يناير الجاري، مازن كنينة، مختار حي «دمّر» – أحد الأحياء في ضواحي دمشق – وهذه الحالة ليست الأولى من نوعها، فقبل يومين في عين الشرقية تم إعدام ثلاثة فلاحين بينهم طفل وقبل أيام اختطف طالب جامعي من أحد الحواجز في حمص ليعثر على جثته في حماة.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين هذا العمل الذي ينتهك الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.

١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

اعتقالات تعسفية وجرائم قتل ترافق عمليات ما تسمى «فلول نظام بشار الأسد»

بيان

اعتقالات تعسفية وجرائم قتل ترافق عمليات ما تسمى ملاحقة «فلول نظام بشار الأسد»

ملاحقة ما تسميه الإدارة السورية المؤقتة «فلول نظام بشار الأسد»، رغم ضرورتها وأهميتها، خاصة المشتبه بارتكابهم جرائم وفظائع ضد السوريين تمهيداً لمحاكمتهم، إلا أن هناك معلومات تفيد بتنفيذ اعتقالات تعسفية لهؤلاء وإهانتهم، سواء من خلال إجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات أو سب وقذف طائفتهم..، كما شوهدت جثة البعض من المعتقلين في الشوارع بعد قتلهم وتصفيتهم.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نرى أن الطريقة التي تتبعها الإدارة السورية المؤقتة في مثل هذه الملاحقات، تخالف المعايير والشروط المطلوبة لها، مثل: نشر بيانات وصور ومعلومات شخصية تحدد أسماء وهويات الصف الأول والثاني والثالث.. من الذين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح ودقيق، وأننا نطالبها بالتقييد بهذه الشروط والمعايير وتنفيذها تجنبا لما يمكن أن يحدث من عمليات «الانتقام» بدلاً من «العدالة الانتقالية»، وبالتالي تعريض الأمن والسلم المجتمعي لمخاطر كبيرة، كما ونطالب إضافة إلى مراعاة الشروط التي ذكرناه أثناء عمليات الملاحقة، إلى تجنب اقتحام المنازل أو تنفيذ الاعتقالات دون وجود مذكرة قضائية من الجهات المختصة.

٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

التحريض الممنهج تجاه الشعب الكردي في سوريا

بيان

التحريض الممنهج تجاه الشعب الكردي في سوريا

طفا على السطح في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت خطاب التحريض والحض على العنف والكراهية تجاه الشعب الكردي في سوريا بحجج ومبررات واهية وغير حقيقية من قبيل رفض مبدأ النظام الفدرالي تارة ومحاربة قوات قسد واتهامها بإبادة المكون العربي تارة أخرى. ففي حين ان الرئيس التركي حرض بشكل صريح على إبادة الكورد ودفنهم مع سلاحهم وإن كان كلامه موجه إلى قوات قسد فان التحريض كان موجها إلى كامل الشعب الكردي في سوريا من خلال تعبئة المجتمع السوري وخاصة الموالين لفكرة الكراهية والتحريض تجاه الشعب الكردي في سوريا وتلاه خطاب وزير خارجيته هاكان فيدان والذي لم يقل عن خطاب رئيسه تحريضاً تجاه الشعب الكردي ومن ثم خطاب الدكتور كمال اللبواني من خلال مطالبته بإعدام كل من يطالب بالنظام الفدرالي في سوريا واعتباره خائناً وضرورة محاكمته واعدامه في إشارة واضحة إلى الشعب الكردي في سوريا ومن ثم خطاب الإعلامي السوري جميل الحسن بالتحريض تجاه الشعب الكردي واتهامه قوات قسد بتدمير ٤٠٠ قرية عربية بشكل مخالف للحقيقة والواقع وبهدف واضح وهو التحريض على العنف والكراهية تجاه الشعب الكردي في سوريا.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي نبدي قلقنا البالغ من خطاب الكراهية والحض على العنف تجاه الشعب الكري في سوريا الذي ينتهجه بعض الدول والشخصيات الداعمة والمؤيدة للحكومة السورية المؤقتة، فأننا نجد ان هذا الخطاب والتحريض المقيت لا يخدم مستقبل سوريا ولا يخدم السلم الأهلي والأمان المجتمعي وينذر بعواقب لا يحمد عقباها وخاصة في مجتمع متنوع مثل سوريا والحالة الهشة التي تعاني منها ادارة وشعباً والذي نتوقع ان لا يخرج منها في المستقبل القصير المقبل. فأننا في الوقت نفسه نطالب الشعب السوري بمكوناته، وأعراقه وسلطاته المؤقتة وجميع مؤسسات الدولة السورية إلى احتكام العقل ولغة الحوار وانتهاج السلم الأهلي والأمان المجتمعي في خطابه لنستطيع معاً بناء سوريا متعددة مزدهرة محبة ومتماسكة.

٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان حقوقي
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة

إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمعات السلمية إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
بتاريخ الأربعاء 25/12/2024، اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، شهدت تظاهرات احتجاجية على حرق مقام أبي عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، والحدث وقع يوم دخول فصائل إدارة العمليات العسكرية إلى المدينة، في الأيام الأولى من معركة ردع العدوان، فقد خرج مئات المتظاهرين الى ساحات المدن، وردد المتظاهرون عبارات منددة باحرق المقام في حلب، وباحرق مقام الشيخ علي الاعرج في قرية الربيعة بريف حماه، كما رفعوا رايات خضراء (راية الطائفة العلوية)، وهتف بعضهم بشعارات طائفية سرعان ما تم إسكاتها من قبل المتظاهرين أنفسهم وطرد أصحابها من بينهم. كما انتشرت مقاطع لمجموعات قليلة تردد شعارات طائفية ضد العلويين في حمص، تم التصدي لها من قبل قوات الأمن العام.
رغم ان وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية اقرت بصحة الحادثة، لكنها أوضحت أن الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو “إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، فيما حذرت من نشر الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وفرضت وزارة الداخلية حظرا للتجوال في كل المدن الساحلية، امتد إلى 12 ساعة، وسط انتشار كثيف من قبل عناصر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، كما تم إرسال تعزيزات كبيرة إلى المناطق التي شهدت تظاهرات، من أجل إعادة ضبط الأمن، بعد مقتل متظاهرين ورجال من أمن الهيئة.
وسبق الحدث تظاهرة نددت باغتيال 3 قضاة عقاريين تاريخ 24\12\2024، ورفعت شعارات تؤكد وحدة السوريين وضرورة محاسبة الضالعين في عملية الاغتيال، رغم أن مسلحين أجانب حاولوا تفرقة المتظاهرين بالقوة، وغضب الأهالي وتدخل وجهاء المدينة لمنع أي اصطدام بين الأهالي والمسلحين الأجانب، وطالبوا بتدخل الهيئة.
يوم 23\12\2024اندلعت في دمشق والسقيليبية، تظاهرات ليلية احتجاجا على أشخاص ملثمين قاموا بإحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة، ورددوا شعارات تطالب بحماية المسيحيين، يذكر، أن المقاتلين الذين أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد، هم مقاتلون أجانب.
ونحن في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان اذ نرفض ونستنكر جميع ممارسات العنف فإننا نشدد على أهمية احترام كل التعاليم القانونية والحقوقية لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية، وضمانات الحريات الدينية وحقوق المرأة، وكل شيئ يضمن الحريات الفردية والجماعية.
ونؤكد على أن الحق في التجمع السلمي هو امتداد لحق حرية الرأي والتعبير، وأداة مشروعة للتعبير عن المطالب. ونستنكر أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الرموز الدينية أو الثقافية أو ممارسات تغذي الانقسامات الطائفية، وتضر بالسلام الأهلي والامان المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على النقاط التالية:

1. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المسلحة.
2. نبذ الطائفية والعنف ورفض كافة الدعوات الطائفية والتمييزية والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
3. محاسبة المسؤولين والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن العام أو الأطراف المسلحة بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.
4. من الضروري اخراج المسلحين الأجانب من سوريا، الذين تسببوا بمشاكل مع المتظاهرين والمحتجين.
5. حماية الرموز الدينية باعتبارها تشكل وعاء ثقافي للبشر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المساس بها وضمان احترامها.
6. حماية المتظاهرين وإصدار تعليمات واضحة تمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين، مع احترام حقوقهم الأساسية.
7. المصالحة الوطنية وتعزيز قيم المصالحة والإنصاف لضمان استقرار المجتمع، وحل قضايا المعتقلين والمختفين قسرا وتعويض أسرهم.
8. حكومة انتقالية من التكنوقراط والعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع الأطراف السياسية والاجتماعية السورية لبناء سوريا حرة وديمقراطية.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان ندعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار لجميع مكونات المجتمع.

دمشق في 27\12\2024
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
14. مركز عدل لحقوق الانسان
15. سوريات ضد التمييز والعنف
16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
20. رابطة حرية المرأة في سورية
21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
24. منظمة لايت Light
25. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
26. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
28. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
30. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
31. المركز السوري لاستقلال القضاء
32. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
33. سوريون من اجل الديمقراطية
34. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
35. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
36. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
37. المركز الكردي السوري للتوثيق
38. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
39. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
40. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
41. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
43. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
44. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
45. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
46. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
47. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
48. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
49. المركز السوري لحقوق السكن
50. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
54. شبكة أفاميا للعدالة
55. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
56. مؤسسة زنوبيا للتنمية
57. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
58. سوريون يدا بيد
59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
60. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
61. مركز شهباء للإعلام الرقمي
62. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
63. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
64. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
65. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
66. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
67. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
68. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
69. منظمة صحفيون بلا صحف
70. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
71. المركز السوري لحقوق الإنسان
72. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
73. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
74. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
75. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
76. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
77. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
78. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
79. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
80. قوى المجتمع المدني الكردستاني
81. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
82. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
83. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
84. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
85. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
86. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
87. اللجنة السورية للحقوق البيئية
88. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
89. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
90. منظمة تمكين المرأة في سورية
91. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
92. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
93. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
94. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
95. جمعية الاعلاميات السوريات
96. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
97. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
99. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

ورقة قانونية: الاستجابة الحقوقية ما بعد سقوط النظام السوري

عقب ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد، استطاع الشعب السوري أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة، وما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره.
وعلى الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، وعليه فإننا كمنظمات وهيئات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نطالب الحكومة والقيادة العسكرية الحالية بما يلي:
أولاً: حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة

• الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً.
• الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات.
• حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية.
• تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.
• حفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.
  ثانياً: تشكيل هيئة قضائية مؤقتة
• تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تتحدد مهامها بما يلي:
• ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً.
• تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات .
  فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي.
  فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد.
  ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية
• التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار.
• تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق. وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد.
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية.
  رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين
• تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع.
• استحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.
  خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق
• دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات.
• إقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

المنظمات الموقعة:

• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
• مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
• رابطة عائلات قيصر
  الشبكة السورية لحقوق الإنسان
• رابطة “تآزر” للضحايا
• رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
• فريق صوت المعتقلين
• منظمة عائلات للحقيقة والعدالة
• منظمة دولتي
• حملة لا تخنقوا الحقيقة
• اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
• برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• حركة عائلات من أجل الحرية
• اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
• منظمة اليوم التالي
• مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
• عائلات للحقيقة والعدالة
• منظمة آشنا للتنمية
  مع العدالة
• مركز عدل لحقوق الإنسان
• الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)
• منظمة آغورا في برلي
• المرصد- المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان
• ماري للأبحاث و التنمية
• مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
• مركز وصول لحقوق الإنسان
• مركز المجتمع المدني والديمقراطية
• رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش.
• منظمة حررني
• المنتدى السوري
• ماري للابحاث و التنمية
• المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية
• رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
• منظمة مساواة
• الحركة السياسية النسوية السورية
• منظمة بدائل
• مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان
• شبكة المتطوعين السوريين في هولندا
• حملة من أجل سوريا
• تجمع المحامين السوريين
• جنى وطن
• بيتنا لدعم المجتمع المدني

نداء انساني وحقوقي من اجل انقاذ الحياة المعيشية في سورية

تصدر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، هذا النداء الانساني بعد سقوط النظام البائد الذي أوصل الوضع الاقتصادي والمعيشي الى حالة كارثية في كل سورية، وعمل الى تدمير هائل اصاب البشر والحجر، وتم تخريب كل المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادي والثقافية وانهارت كل الأنشطة الاقتصادية وتم الإضرار بالممتلكات الاستراتيجية للدولة وبمختلف البنى التحتية، وترافق ذلك مع حركة هجرات ونزوحات كبيرة، وهذه العوامل أدت وبشكل طردي لانهيار المستوى المعيشي للبشر، وارتفعت مستويات البطالة والفقر المدقع.
لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية وانهارت أسعار صرف الليرة السورية، وتراجعت القوة الشرائية للسوريين، وتفاقمت أزمة الطاقة، مع استمرار نفاذية وتأثيرات العقوبات الغربية الامريكية والاوربية على النظام الساقط وعلى المجتمع السوري، ما أوصل البلاد الى حالة من الشلل في معظم مؤسسات الدولة والحياة العامة ، وازدياد نسبة المهجرين من الشباب والشابات وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات المهنية، ومن التجار من القطاعين الصناعي والحرفي إلى خارج البلاد بحثا عن مورد رزق وعمل، تزامن ذلك مع الافتقار الى آليات تشغيل البنى التحتية كالقطاعات الصحية والخدماتية، وتعطلت عملية الدوران الاقتصادي في سوق الإنتاج، مترافقة مع موجات متصاعدة من الغلاء اصابت جميع المواد الأساسية وغير الاساسية ، وتم رفع الدعم الحكومي عن عدة قطاعات وعن مواد أساسية منها الوقود والخبز. قرارات حكومة النظام السابق كانت لمصلحة الفئة المتنفذة والمقربة منه، أي أمراء الفساد الجدد، لكن كان رأينا ان مشكلة الاقتصاد السوري ليست بتحديد أو تحرير الأسعار، بل في هيكلية الاقتصاد والفساد المستشري بالدوائر الفاسدة في دولة النظام الساقط.
أن الاقتصاد السوري عانى من اختلالات كبيرة ومتراكمة على مدى السنوات العديدة الماضية، في مناخ من المتغيرات المتسارعة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، ولم تستطع حكومة النظام البائد الاستفادة من الفرص والتخفيف من التهديدات المقبلة عليها، ولم ترتقي إلى مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها، ولم تعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن، ولم تتخذ خطوات جدية باتجاه مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
أن المشكلة الاقتصادية في سورية تفاقمت بسبب تأخر وفساد الدولة، مما أدى إلى تراكم المشكلات. وأهمها:
هشاشة النمو الاقتصادي- ضعف ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي العالمي- تدني دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي- بدائية الإنتاج الزراعي – نشوء قطاع كبير غير منظم: في الصناعة والتجارة والورشات ولا يظهر في الإحصائيات الرسمية- ضعف القدرة التنافسية، حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات قاصرة- مشكلة الفساد وبجزئه الأكبر كان منظم – تدني المستوى التعليمي للعمالة وارتفاع معدلات البطالة – وجود قطاع عام هرم وقطاع خاص ضعيف، اقتصاد كلي مقابل نمو اقتصادي ضعيف – القطاع المصرفي يعتمد على التخصص المصرفي القطاعي وعلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة – هجرة الشباب والكوادر التعليمية ورؤوس الأموال- محاصرة المجتمع المدني واضعافه – ولا بد من الإشارة الى الاقتصاد غير الرسمي الذي ساد وانتشر سابقا، اقتصاد لم يخضع لأية رقابة ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في حسابات الدخل القومي، ولا يعترف بالتشريعات الصادرة أي أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة.‏
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ومن اجل الإنقاذ السريع لجميع السورين من الأوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلنا اليها بفعل النظام الطاغي السابق، عن سبق الإصرار والترصد والإقرار، لذلك فإننا نطالب:

1. سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
2. اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة عليا مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته.
3. دعوة السلطات الجديدة الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة الجديدة والمواطن، من خلال فتح حوار وطني واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
4. إعادة هيكلة المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار النقدي، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، وتعزيز الثقة مع المجتمع المحلي والدولي.
5. رفع العقوبات على سورية الجديدة، ورفع العقوبات المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، وسلامة المدنيين.
6. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الامن من اجل الضغط الفعال لرفع العقوبات بطريقة فعالة، وتعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية الجديدة للإصلاحات المطلوبة، وتقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
7. مطالبة الدول الإقليمية بتقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية الجديدة، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد، وإنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.
8. الإشراك الفعلي لجميع الهيئات والمؤسسات المدنية والحقوقية والنسائية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان في صياغة التشريعات والقوانين، تعزيزا لمبدأ الشراكة بين الدولة الجديدة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
9. مشاركة المنظمات الإغاثية والحقوقية في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، والاستمرار بتوثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، وعدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.

دمشق في 24 \12\2024
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
12. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. سوريات ضد التمييز والعنف
18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
20. رابطة حرية المرأة في سورية
21. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
22. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
23. منظمة لايت Light
24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
25. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27. منظمة كسكائي للحماية البيئية
28. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
30. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
31. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
32. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
33. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
34. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
35. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
36. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
37. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
38. المركز السوري لحقوق السكن
39. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
41. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
42. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
43. شبكة أفاميا للعدالة
44. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
45. مؤسسة زنوبيا للتنمية
46. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
47. سوريون يدا بيد
48. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
49. المركز السوري لاستقلال القضاء
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. سوريون من اجل الديمقراطية
52. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
53. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
54. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
55. المركز الكردي السوري للتوثيق
56. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
57. جمعية نارينا للطفولة والشباب
58. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
59. مركز شهباء للإعلام الرقمي
60. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
61. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
62. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
63. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
64. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
66. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
67. منظمة صحفيون بلا صحف
68. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
69. المركز السوري لحقوق الإنسان
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
72. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
73. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
74. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
78. اللجنة السورية للحقوق البيئية
79. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
82. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
83. منظمة تمكين المرأة في سورية
84. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
85. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
86. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
87. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
88. جمعية الاعلاميات السوريات
89. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
90. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
91. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
92. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
93. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
94. قوى المجتمع المدني الكردستاني
95. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
96. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
97. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
99. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء حقوقي مشترك
من أحل سيادة التسامح والسلام الاهلي والأمان المجتمعي في سورية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ومع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان ومع أنصار السلم والحرية، نقف مع السوريين ضد الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل، وضد الأقليات، وضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه، وتدمير المختلف، والقيام بكل ما يؤكد على أهمية سيادة التسامح بين السكان، والالتزام بالعمل على النهوض برفاهية الإنسان وحرياته وتقدمه، بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات .
لقد أفرزت الحروب في سورية دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية، وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى الى تهجير ونزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، إضافة الى آلاف معتقلين والمختفين قسريا، لقد ساهمت الاحداث بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان، وفقدان الأمل بالمستقبل.
وبعد سقوط النظام الطاغية، فرض علينا جميعا كبشر وسكان، العمل معا في سورية الجديدة، لإزالة كل المعيقات لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع، وكي لا تكون أمامنا كسوريين، التحديات الحاضرة والمستقبلية، أكثر مأزقيه وإشكالية، ومحفوفة بالمخاطر.
وما زلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في سورية الجديدة، كحق إنساني وضمانة أساسية، تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين الجميع المختلف.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل العمل على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
3. التكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية.
4. إيقاف أي تمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر.
5. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
6. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية، في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
7. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم التسامح والمواطنة بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن، لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
   دمشق 23\12\2024

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
12. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. سوريات ضد التمييز والعنف
18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
19. رابطة حرية المرأة في سورية
20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
21. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
22. منظمة لايت Light
23. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
24. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
26. منظمة كسكائي للحماية البيئية
27. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
28. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
29. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
30. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
31. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
33. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
34. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
35. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
37. المركز السوري لحقوق السكن
38. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
40. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
41. سوريون يدا بيد
42. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
43. المركز السوري لاستقلال القضاء
44. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
45. سوريون من اجل الديمقراطية
46. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
48. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49. المركز الكردي السوري للتوثيق
50. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
51. جمعية نارينا للطفولة والشباب
52. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
53. مركز شهباء للإعلام الرقمي
54. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
55. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
56. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
57. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
58. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
59. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
60. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
61. منظمة صحفيون بلا صحف
62. اللجنة السورية للحقوق البيئية
63. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
64. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
65. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
66. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
67. منظمة تمكين المرأة في سورية
68. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
69. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
70. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
71. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
72. جمعية الاعلاميات السوريات
73. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
74. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
75. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
76. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
77. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
78. قوى المجتمع المدني الكردستاني
79. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
83. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
84. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
85. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
86. شبكة أفاميا للعدالة
87. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
88. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
90. المركز السوري لحقوق الإنسان
91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
94. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
95. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
96. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
97. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
98. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء حقوقي مشترك
من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية وسيادة دولة الدستور والقانون
خطاب الكراهية هو تعابير عامة تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر.
إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.
ان التحريض على العنف الموسوم بالكراهية، مفرداته التمييز والعداوة ويستند على عدد من العناصر: بيئة تفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب ينتشر على نطاق واسع، وجمهور متقبل ومتجاوب، وفئة مستهدفة، وأن كل أعمال هي خطاب يحرض على الكراهية.
الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ويشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن هنا يجب على الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.
ان القيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي هام في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية، فإننا ندين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته ، وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وأننا نؤكد على ان سلطات سورية الجديدة، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه، فإننا ندعو الى:

1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
5. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام الاهلي والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
6. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية، والتحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، التي تستهدف مواطنين سوريين.
7. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، والتمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي.
8. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ولكن يعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
9. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
   دمشق في 22\12\2024
   المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
10. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
11. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
17. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
18. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
20. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
21. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
22. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
23. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
25. مركز عدل لحقوق الانسان
26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
28. منظمة لايت Light
29. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
32. منظمة كسكائي للحماية البيئية
33. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
38. سوريات ضد التمييز والعنف
39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
44. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
45. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
46. المركز السوري لحقوق السكن
47. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
49. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
50. سوريون يدا بيد
51. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
52. المركز السوري لاستقلال القضاء
53. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
54. سوريون من اجل الديمقراطية
55. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
57. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
62. منظمة تمكين المرأة في سورية
63. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
64. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
65. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
66. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
67. جمعية الاعلاميات السوريات
68. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
69. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
70. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
71. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
72. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
73. قوى المجتمع المدني الكردستاني
74. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
78. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
79. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
80. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
81. شبكة أفاميا للعدالة
82. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
83. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
84. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
85. المركز السوري لحقوق الإنسان
86. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
88. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
89. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
90. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
91. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
92. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
93. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
94. مركز شهباء للإعلام الرقمي
95. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
96. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
97. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
98. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
100. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
101. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
102. منظمة صحفيون بلا صحف
103. اللجنة السورية للحقوق البيئية
104. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
105. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
106. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
107. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان حقوقي
ادانة واستنكار للاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين في الشمال والشمال الشرقي السوري

منذ بداية الأزمة السورية، استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، وارتكبت قوى الاحتلال مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، اثناء الغزو والاعتداء للعديد من القرى والمدن في الشمال والشمال الشرقي من سورية، الذي تم على كل من:
ريف حلب الشرقي والشيخ مقصود والاشرفية والشهباء ومنبج وكوباني ” عين العرب” والرقة وريفها والطبقة وريفها وعين عيسى وريفها وتل ابيض والقامشلي وريفها وقراها والحسكة وريفها والدرباسية وعامودا والشدادي وتل حميس وكركي لكي وريف راس العين وتل تمر.
والذي تم في ظل صمت دولي وأممي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار الى ان مدينة كوباني وريفها تتعرض لهجمة شرسة من قبل المسيرات والمدفعية التركية وذلك تمهيدا لاحتياج المنطقة من قبل الفصائل السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا، وهناك حالة من الخوف والترهيب بين المدنيين الكرد ، وذلك خوفا من اجتياح الفصائل للمنطقة وارتكابهم للانتهاكات الفظيعة وذلك لتهجير السكان الكرد أهالي المنطقة الأصليين وتغيير ديمغرافيتها، يضاف الى ان المنطقة تتعرض لتهديد داعش من جديد، وإن خطر وقوع السيطرة على هذه المناطق في أيدي تنظيم داعش الذي يهدف إلى إضفاء الشرعية عليه تحت مسميات أخرى، حيث إن الهدف النهائي للهجمات، هو احتلال وضم أراض الشمال والشمال الشرقي بأكملها.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي والمساعدة في بناء واعمار سورية الجديدة لكل السوريين، ولذلك فإننا ندعو للعمل على:

1. الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2. من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف حلب والحسكة وريفها وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
3. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
4. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
5. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
7. تقديم الدعم العيني والمعنوي للمهجرين من عفرين والشهباء ومدينة حلب، ومراكز الإيواء المؤقتة التي يقطن فيها المهجرون من مدارس وجوامع وصالات وخيام نصبت في المدينة الرياضية في الطبقة.
8. تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار، مع ضمان احترام حقوقها وتمكينها في جميع المجالات.

دمشق في 18 \12\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
11. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
15. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
16. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
17. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
20. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
21. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
22. جمعية الاعلاميات السوريات
23. منظمة كسكائي للحماية البيئية
24. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
25. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
26. المركز السوري لحقوق الإنسان
27. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
28. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
30. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
31. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
32. مركز عدل لحقوق الانسان
33. سوريات ضد التمييز والعنف
34. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
35. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
36. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
37. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
38. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. منظمة لايت Light
43. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
45. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
46. سوريون ضد العنف والإرهاب
47. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
48. سوريون يدا بيد
49. المركز الكردي السوري للتوثيق
50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
52. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
53. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
54. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
55. منظمة تمكين المرأة في سورية
56. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
60. قوى المجتمع المدني الكردستاني
61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
62. سوريون من اجل الديمقراطية
63. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
64. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
65. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
66. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
67. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
68. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
70. شبكة أفاميا للعدالة
71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
72. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
73. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
74. مركز شهباء للإعلام الرقمي
75. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
77. منظمة صحفيون بلا صحف
78. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
79. اللجنة السورية للحقوق البيئية
80. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
81. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
82. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
84. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
85. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
86. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
90. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
91. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
92. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
94. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
95. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
96. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
97. المركز السوري لحقوق السكن
98. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
99. المركز السوري لاستقلال القضاء

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان فيدرالية حقوق الإنسان في:
العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
من أجل السلم الأهلي والأمان والديمقراطية والتنمية

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، نبارك للشعب السوري كله وهو يعيش أوقات الفرح بالخلاص من نظام الطاغية البائد الذي حكم سوريا بالحديد والنار، وتحديدا منذ عام 2011 وحتى سقوطه، ارتكب خلالها مختلف الانتهاكات بحق السوريين، ومنهم نحن نشطاء حقوق الانسان في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وهيئاتها، وقد كنا وما زلنا نعمل وننشط منذ التأسيس في الداخل السوري ، فقد تعرض العديد من زملاؤنا للاعتقال التعسفي ولعدة سنوات والتعذيب الممنهج والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي، وقد طالبنا بالكثير في أديباتنا بالعدالة الانتقالية من اجل انصافنا وانصاف كل ضحايا الشعب السوري، ومازلنا على مواقفنا بالمشاركة الفعالة بكل العملية الانتقالية من اجل العدالة والانصاف، ونؤكد على دعوتنا الدائمة من اجل العمل على تأسيس هيئة وطنية مستقلة تعمل في جانب الحقيقة والمصالحة من خلال توثيق مختلف الانتهاكات ومن جميع الأطراف، وصياغة توصيات صحيحة لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة، حيث انها ضرورة تاريخية هامة جدا لمعالجة الانتهاكات والممارسات القمعية المتنوعة من مختلف أطراف الصراع، في سبيل بناء تدابير قانونية وسياسية واجتماعية، أبرزها البحث وكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وإيجاد آليات لمحاسبة المنتهكين من المسؤولين في الدولة أو ضمن الجهات الأخرى، سورية وغير سورية، المنخرطة في الصراع في سوريا، فالعمل على العدالة الانتقالية في سوريا يكتسب أهمية كبيرة بسبب تعقيد الوضع وكمية الانتهاكات وتعدد الجناة.
تهدف العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنّهم أصحاب حقوق، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.
وقد أظهرت مبادرات العدالة الانتقالية مرارا وتكرارا أنه يمكنها أن تساهم في معالجة المظالم والانقسامات. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون هذه العمليات محددة السياق، ووطنية، وأن تركز على احتياجات الضحايا. وبالتالي، يمكنها أن تربط المجتمعات وتمكّنها وتحوّلها، فتساهم في السلام الدائم.
وللعدالة الانتقالية عدة معايير، يجب توفرها لتساهم في إحداث التغيير الجذري وكي تبقى التحولات مستدامة، ومن الضروري ضمان أوسع مشاركة ممكنة لمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني السورية في صنع القرار:

1- الاعلاء من دور فعاليات المجتمع المدني السوري، للمساهمة بتصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة الانتقالية، وضمان تمثيل النساء في هياكلها والأخذ بمنظور جنساني في ولاياتها وعملها.
2- الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والملاحقات القضائية لكافة مرتكبي الانتهاكات، والجهود إلى تخليد الذكرى.
3- انشاء مجموعة واسعة من التدابير القانونية والتشريعية والثقافية والاجتماعية لمنع تكرار الانتهاكات من جديد.
4- ارتكاز العملية على خصوصيات السياق السوري والسياقات السياسية والمؤسسية والقانونية والتاريخ والثقافة والأولويات المحلية، بما في ذلك توقّعات الضحايا ومطالبهم فيما يتعلق بالعدالة والمصالحة وإعادة البناء بعد العنف.
5- يجب ان تكون كافة خطوات العملية الانتقالية تحت سيطرة السلطات الوطنية والمحلية، بما فيها مجتمعات الضحايا المحلية والمجتمع ككل، والمشاركة في تصميمها وتنفيذها، والاعتراف بها، وتعتمدها لفهم إرث الماضي وتركته السيئة وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.
6- العدالة والمساءلة أساسيتان للتصدي لخطر وقوع جرائم فظيعة ومعالجتها في منع النزاعات في المستقبل، وفي تجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وفي تمكين السلام الدائم والعدالة والحقيقة والمصالحة.
7- جبر الضرر عملية أساسية لأنها تساهم في الوقاية من خلال الاعتراف بالضحايا كأصحاب حقوق وبإمكاناتهم كأداة تحفيزية لتغيير ظروفهم.
8- أن العدالة والسلم والديمقراطية والتنمية هي ضرورات حتمية يعزز بعضها بعضا، وهو ما يؤكد على أهمية وجود عملية شاملة للحوار الوطني.
9- ضرورة توفير تدريبات في مجال حقوق الإنسان تراعي الاعتبارات الجنسانية في سياق العدالة الانتقالية، وذلك لصالح جميع الفعاليات الوطنية.

دمشق في 16 \12\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
11. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
12. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
13. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
15. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
16. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
17. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
20. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
21. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
22. المركز السوري لحقوق الإنسان
23. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
24. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
25. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
26. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
27. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
28. جمعية الاعلاميات السوريات
29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
30. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
31. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
32. مركز عدل لحقوق الانسان
33. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
34. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
35. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
36. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
37. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
38. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
39. رابطة حرية المرأة في سورية
40. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
41. منظمة لايت Light
42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
43. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
44. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
45. سوريون ضد العنف والإرهاب
46. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
47. سوريون يدا بيد
48. المركز الكردي السوري للتوثيق
49. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
50. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
51. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
52. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
54. منظمة تمكين المرأة في سورية
55. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
56. مؤسسة زنوبيا للتنمية
57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
58. جمعية نارينا للطفولة والشباب
59. قوى المجتمع المدني الكردستاني
60. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
61. سوريون من اجل الديمقراطية
62. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
63. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
64. شبكة أفاميا للعدالة
65. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
66. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
68. مركز شهباء للإعلام الرقمي
69. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
70. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
71. منظمة صحفيون بلا صحف
72. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
73. اللجنة السورية للحقوق البيئية
74. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
76. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
78. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
79. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
80. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
83. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
84. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
85. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
86. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
87. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
88. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
90. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
91. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
92. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
93. المركز السوري لحقوق السكن
94. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
95. المركز السوري لاستقلال القضاء
96. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
97. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
98. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان