بيان
أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بعد عقدها عدة لقاءات «حوارية» في عدد من المحافظات السورية، والتي اقتصرت على دعوة بعض الشخصيات من نفس التّوجه الفكري والسياسي نفسه، ولا تتوفر فيها أي صفة من صفات التمثيل للشّعب السّوري، دعت «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري» التي شكلتها المجموعات التي سيطرت على السلطة في سوريا، حوالي ٦٠٠ شخص سوري لعقد ما يسمى بـ«الحوار الوطني» في دمشق، ٢٤ و٢٥ شباط/فبراير الجاري، كرّرت في الدّعوات الموجهة للحضور إليه نفس التّوجه السّابق في الدّعوة إلى حضور اللقاءات «الحوارية» في المحافظات السورية، وبالتالي استبعاد القوى السّياسية والحقوقية والثّقافية والاجتماعية، التي تمثل الشّعب السّوري على اختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية والطائفية، من المشاركة في رسم مستقبل سوريا.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الأساليب الملتوية في انتقاء المدعويين إلى «المؤتمر» وجلساته التحضيرية في المحافظات السورية، فإننا في الوقت نفسه نرى أن «مؤتمر الحوار الوطني» ما لم يشمل ممثلي جميع مكونات الشّعب السّوري، فأنه لن يساهم في تلبية تطلعات الشعب السوري ولن يؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية وفعلية للواقع المرير الذي يمر به سوريا.
الشّعب يرسم مستقبله من خلال ممثّليه، وليس من خلال مجموعة تختارها السّلطة المؤقتة.

٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

صدر في سوريا، بتاريخ ١١ شباط/فبراير الجاري، قرار تشكيل «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني»، الذي تضمن تكليف السيدات والسادة التالية اسماؤهم بعضويتها: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي.
قراءة خلفيات هؤلاء المكلفين بعضوية اللجنة المذكورة وانتماءاتهم القومية والدينية والفكرية والسياسية والطائفية..، تثير مخاوف كثيرة من مصادرة الديمقراطية و واقع التعددية في المجتمع السوري، وإعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية وفرض سلطة اللون الواحد التي عانى منها الشعب السوري خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن، تعززها إعلان المتحدث باسمها في مؤتمر صحافي بعد يومين من تشكيلها عن أنه: «لن تكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي«.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدي فيه قلقه الشديد على هذه العقلية التي لن تنتج عنها سوى استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في البلاد، فأنه يطالب بإعادة النظر في القرار المشار إليه، بحيث يضمن مشاركة جميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع السوري في بناء ورسم شكل وهوية سوريا المستقبل، استناداً لمبدأ المساواة بين المواطنين السوريين وضرورة كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، وأيضا لمبدأ الحق في المشاركة السياسية المنصوص عنه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

١٥ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عناصر الشرطة العسكرية في عفرين أقدموا على اعتقال ٤ شبان في المدينة بحجة رفعهم العلم الكردستاني أثناء قدوم رتل من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، للقيام بجولة واسعة في المنطقة، تعبيراً عن سعادتهم بشأن إمكانية خروج الفصائل المسلحة التابعة لتركيا من المنطقة التي ارتكبت منذ احتلالها والسيطرة عليها العديد من الجرائم والانتهاكات، شملت: القتل، الاختطاف، قطع أشجار الزيتون، فرض الأتاوات على المزارعين..، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان، ومن بين هؤلاء المعتقلين وفق مصادر حقوقية كردية من منطقة عفرين، الشاب محمد عبد القادر أحمد من أهالي قرية جلمة ناحية جنديرس.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الشبان الكرد بحجة رفعهم العلم الكردستاني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.
٨ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان
ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

شهدت مدينة منبج السورية الواقعة في ريف محافظة حلب، صباح يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، تفجيراً إرهابياً جديداً، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين، أسفر عن مقتل أكثر من ١٥ شخصاً بينهم ١٤ امرأة ورجل واحد وإصابة ١٥ اخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.
الضحايا من العمال المزارعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يدين فيه هذا التفجير الإرهابي، ويعلن تضامنه مع أهالي مدينة منبج بشكل عام والضحايا بشكل خاص، فأنه يطالب بالتحقيق الشفاف فيه بعيداً عن أي مؤثرات أو أجندات سياسية، وبالنتيجة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنه المتورطين فيه.

٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عائلة كردية تعرضت للاعتداء بالضرب وتوقيف الرجال منها عند أول حاجز في مدينة حمص، أثناء عودتها من العاصمة دمشق إلى القامشلي، بعد زيارة طبية، وهؤلاء هم:

• فادي محمد امين عمر
• ⁠لازكين صالح عبدي
• ⁠نوبار سعيد جانكير.
  ووفقاً لشهادات زوجات هؤلاء فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، حيث تمت مصادرة سياراتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم، والسبب كماأفادت نساؤهم هو نسبتهم (كنية عبدي) وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
  إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العائلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مركز عدل لحقوق الإنسان يعقد ورشة تدريبة مشتركة مع منظمة آريدو للمجتمع المدني

عقدت منظمة آريدو للمجتمع المدني و مركز عدل لحقوق الانسان ورشة تدريبية لأربعة أيام في مدينة القامشلي، في مقر شركة جان للخدمات التدريبية، عن كتابة المشاريع الإنسانية. حضر الورشة ثمانية عشر شخصاً من المهتمين بالحقل الإنساني. حيث تناولت عدة محاور أساسية أبرزها:

• مقترح المشروع
• تقييم الاحتياجات
• تحديد المشكلة الرئيسية
• كتابة الأهداف الرئيسية والفرعية
• الاطار المنطقي
• إعداد الميزانية
  قدم التدريب الأستاذ غاندي سعدو.

بيان
انتهاكات حقوق الإنسان وإعدامات ميدانية في حمص

استناداً للعديد من المعلومات والمصادر المتقاطعة، شهد عدد من القرى في ريف مدينة حمص الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإعدامات ميدانية – الإعدامات الميدانية طالت ٣٥ شخصاً – بحق سكان ينتمون إلى أقليات دينية، ارتكبتها مسلحون تابعون للسلطات الجديدة التي تسلمت السلطة في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرق بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام بشار الأسد، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية.
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان:
استهداف قوافل المدنيين جريمة حرب

أقدمت القوات التركية من خلال سلاح الجو والمدفعية إلى جانب
​«الجيش الوطني السوري»في الآونة الأخيرة باستهداف قوافل المدنيين المتوجهين إلى منطقة سد تشرين التابعة لمحافظة الرقة السورية بشكل متكرر مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين في اكثر من مرة واكثر من موقع ووفق ما هو واضح من الفيديوهات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع ان تلك القوافل هم مدنيون بشكل كامل حيث لم يحمل أي منهم اية أسلحة او اية ادلة تشير إلى انهم منخرطون في النزاع . وبغض النظر ان كانت قوات سوريا الديمقراطية قد اتخذت اية احتياطات وتدابير لمنع وصول قوافل المدنيين إلى منطقة النزاع بين قواتها وقوات الجيش الوطني والقوات العسكرية التركية – منطقة سد تشرين – حيث يدور الصراع بين قواتها وقوات الجيش الوطني والقوات العسكرية التركية. فان ذلك لا يبرر للجيش التركي ارتكاب مخالفات للقانون الدولي الإنساني في وقت النزاع ومن ذلك ضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين وان مبدأ تمييز المديين يعتبر المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني. وضرورة عدم توجيه الضربات إلى المدنيين حيث أن من شأن ذلك أن يضفي على أعمالها العدائية ضد المدنيين جرائم تصل إلى مصاف جرائم الحرب .” القانون الدولي الإنساني يؤكد على اطراف النزاع التمييز دائماً بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، لا يمكن توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى فيما يحظر استهداف المدنيين، إذا لم يتم التمييز فان مثل هذه الهجمات تعتبر هجمات عشوائية، والهجمات العشوائية مخالفة للقانون وقد ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب ” مقدمة إلى قانون النزاعات المسلحة

• تعرف المعاهدات والقانون الدولي العرفي الأفعال التالية على انها جرائم حرب:
  تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ….
  اننا في مركز عدل لحقول الإنسان في الوقت الذي ندين ارتكاب سلاح الجو التركي وقوات ​«الجيش الوطني» وبشكل متقصد قوافل المدنيين المتوجهين إلى منطقة سد تشرين بشكل مباشر دون اية ادلة إلى انهم منخرطين في الأعمال القتالية ونعتبرها جريمة قد ترتقي إلى جرائم الحرب والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات بين صفوف المدنيين الأمر الذي يزيد من لهيب الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ اربعة عشر عاماً دون توقف ويزيد من الشرخ المجتمعي ويصعد من العداء بين مكونات المجتمع السوري المتنوع ولا يخدم السلم الأهلي والامان المجتمعي.
  فأننا نطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لردع العدوان التركي على الأراضي السورية وحماية المدنيين الذين يهدر حياتهم وامانهم الشخصي نتيجة عدوانها في سوريا.

٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: طلاء جدران فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية يقوض جهود توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

في يوم ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، نشرت مجموعة «سواعد الخير» التطوعية مقطع فيديو على صفحتها في «الفيس بوك»، يظهر دخولها إلى فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية، حيث قام أعضاء الفريق بطلاء جدرانه، ولا نستبعد أن تقوم نفس الجهة أو غيرها بطلاء ودهان جدران السجون ومراكز الاعتقال في مناطق سورية أخرى.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذا التصرف الذي يقوض بشكل كبير جهود توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعتقد أنها حدثت في الفرع المذكور، بما في ذلك التعرف على مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم، فأننا نرى في الوقت نفسه أن العبث بمسرح الجريمة يخالف القوانين الدولية، التي تعاقب عليها بالسجن لمدة طويلة أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما، لأنه غالباً ما يكون هذا العمل متعمداً بهدف طمس الأدلة، نطالب السلطات المسؤولة في البلاد بتحمل مسؤولياتها القانونية لضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.

١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org