عثمان ميرغني

لا أدري كيف ولماذا اختار ممثلا الوساطة الأفريقية الإثيوبية في السودان يوم أمس بالذات موعداً للقاء المباشر الذي طلبا عقده بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، لكن الاختيار لم يكن موفقاً بتاتاً في تقديري. فيوم أمس صادف ذكرى مرور شهر على مذبحة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في التاسع والعشرين من رمضان الموافق الثالث من يونيو (حزيران)، وهو تاريخ لن يبرح ذاكرة السودانيين بسهولة. الدعوة كما يبدو كانت موجهة للضغط على «قوى الحرية والتغيير» باعتبارها الطرف الذي ظل يرفض التفاوض المباشر منذ أحداث فض الاعتصام، واختار التفاوض غير المباشر عبر الوسطاء مقدماً في الوقت ذاته عدداً من الشروط التي اعتبرها إجراءات لإعادة بناء الثقة قبل عودة الحوار المباشر. أما المجلس العسكري فكان قد أبلغ الوسطاء قبل المظاهرات والمواكب الضخمة التي نظمت في الثلاثين من يونيو، رغبته في عودة الحوار المباشر، وهو ما فسر وقتها على أنه محاولة لإحراج «قوى الحرية والتغيير» دبلوماسياً أمام الوسيط الأفريقي الإثيوبي المدعوم دولياً، وفي الوقت ذاته إرباك المشهد قبل المظاهرات والمواكب الاحتجاجية.

لم يكن هناك أي تطور جديد قبل الدعوة المفاجئة التي أعلنها ممثلا الوساطة الأفريقية الإثيوبية عبر وسائل الإعلام للضغط على الطرفين، إذ كانت الأمور تراوح مكانها على صعيد المفاوضات المتعثرة، وتشهد تصعيداً سواء بالتحركات والتصريحات، أو بالعمل الميداني. فالمجلس العسكري صعّد حملة الاعتقالات للناشطين، وتصدى للمواكب بالرصاص على الرغم من التحذيرات الدولية، كما وقعت تصفيات استهدفت عدداً من الناشطين في لجان مقاومة الأحياء التي تنظم وتنسق المظاهرات والمواكب. أما «قوى الحرية والتغيير» فقد لجأت إلى التصعيد عبر السلاح الوحيد المتاح وهو تنظيم المواكب والاحتجاجات السلمية، فأصدرت الدعوة لمواكب 30 يونيو التي أذهلت الناس بضخامتها، إذ فاقت أعداد المشاركين فيها كل الاحتجاجات السابقة بما فيها مليونيات الاعتصام، وبناء على ذلك النجاح دعت إلى مواكب أخرى في الثالث عشر من يوليو (تموز) الجاري، واعتصام وإضراب شامل في الرابع عشر منه.

كان هذا هو المشهد قبل دعوة وسطاء المبادرة الأفريقية الإثيوبية للاجتماع المباشر بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير». بدت الدعوة للبعض مغامرة غير محسوبة لإجبار الطرفين على الجلوس وجها لوجه حول طاولة التفاوض، لكنها لم تكن كذلك، بل كانت محسوبة بذكاء دبلوماسي لتحقيق أكبر ضغط على الطرفين، وكانت مرفوقة في الوقت ذاته بتحذير مبطن. فممثلا الوساطة حرصا على التنبيه إلى أن الاتحاد الأفريقي سيعقد اجتماعاً يومي 7 و8 يوليو وأن الموقف من الوساطة سيبحث، بما يعني أن الطرف الذي يعتبر معرقلاً سيوجه إليه اللوم وسيكون عرضة لضغط أفريقي ودولي. كذلك لم ينس الوسيطان القول إن المبادرة الأفريقية الإثيوبية لن تستمر إلى ما لا نهاية، وذلك لمراكمة الضغوط وإفهام الطرفين، وبالذات المجلس العسكري، أن هناك مدى زمنياً للمبادرة المطروحة، وأنه لا مجال لاستمرار المماطلة ومناورات كسب الوقت.

«قوى الحرية والتغيير» التي تواجه ضغطاً شديداً من الشارع المحتقن بالغضب، والذي بدأ قسم كبير منه يميل إلى وقف التفاوض مع المجلس العسكري ورفض تقاسم السلطة رافعاً شعارات وهتافات «مدنيااااااا»، في إشارة لطلب مدنية السلطة، قررت التجاوب مع دعوة الوسيط الأفريقي الإثيوبي، حتى لا تتهم بالعرقلة، وكي لا تفقد التأييد والتعاطف الأفريقي والدولي الذي انتزعته الثورة بسلميتها وبقدرتها على الاستمرار في مواجهة كل التحديات والقمع. لكن الموافقة كانت مرفوقة ببعض الشروط ومنها تذكير الوسطاء بضرورة تنفيذ مطالب إعادة بناء الثقة وعلى رأسها أن أي مشروع تفاوض الآن لا بد أن يستند إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين من «قوى الحرية» ومن لجان المقاومة في الأحياء، وعودة خدمة الإنترنت التي قطعها المجلس العسكري منذ شهر، مع التشديد على مسألة التحقيق المستقل بإشراف أفريقي ودولي في أحداث فض الاعتصام.

ولتفادي أخطاء وقعت فيها في المفاوضات المستمرة منذ قرابة الثلاثة أشهر مع المجلس العسكري من دون التوصل إلى نتيجة بعدما أعلن المجلس تراجعه عن الاتفاق السابق المعلن، اشترطت «قوى الحرية والتغيير» هذه المرة تسلمها لنسخة مكتوبة من مشروع الاتفاق الذي قال الوسيطان الأفريقي والإثيوبي إنهما ضمناه الملاحظات التي قدمها الطرفان المعنيان. كذلك اشترطت أن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات واقترحت 72 ساعة لإنجاز الاتفاق خصوصاً في النقطة التي عرقلت كل الجهود السابقة وهي المتعلقة بتركيبة مجلس السيادة ورئاسته. هذا المدى الزمني المقصود منه منع المماطلات، وعدم تجاوز تاريخ انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل حتى يبقى الضغط على المجلس العسكري.

على الرغم من كل هذه المناورات الدبلوماسية من الأطراف الثلاثة، الوسيط الأفريقي الإثيوبي، و«قوى الحرية والتغيير»، والمجلس العسكري، إلا أن الحقيقة هي أن تحقيق اتفاق ثم الانتقال لتنفيذه، يبقى مسألة صعبة للغاية، لكي لا نقول بعيدة المنال. فالثقة انهارت تماماً بين الطرفين، والأجواء في الشارع باتت محتقنة منذ فض الاعتصام وما تبعه من أحداث وقمع قتل خلاله المزيد من شباب الثورة. لذلك اضطرت «قوى الحرية والتغيير» أمس إلى تبرير قرارها أمام الشارع المنتفض، مشيرة إلى أنها تقود معركة على مسارين؛ ثوري ودبلوماسي، وأن قبولها بالعودة إلى التفاوض المباشر كان من أجل تكامل المسارين لتحقيق أهداف الثورة في الانتقال إلى حكم مدني، ولكي لا تفقد المكاسب التي تحققت على الصعيد الدولي.

الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري، لكي يؤكد الجدية في نقل السلطة وذلك في ظل الاتهامات بأنه يناور للالتفاف على «قوى الحرية والتغيير» وللاحتفاظ بالسلطة عاجلاً أو آجلاً. فإذا لم يحدث اتفاق قبل موعد اجتماعات الاتحاد الأفريقي، فإن المجلس سيواجه ضغوطاً وربما إجراءات أفريقية إضافية وعقوبات غربية. وعلى الصعيد الداخلي ستكون هناك مواكب 13 يوليو ثم العصيان والإضراب الشامل يوم 14 يوليو. صحيح أن المجلس العسكري يمسك بزمام السلطة الآن ولديه المال والسلاح، وتحت تصرفه الأجهزة الأمنية وكتائب الظل، وقوات الدعم السريع، إلا أن «قوى الحرية والتغيير» لديها أيضاً أورق قوية في صالحها. فهناك تصميم الشارع الذي أبدى عزماً قوياً على مواصلة المواكب والتصعيد، وهناك الوضع الدولي المؤيد لنقل السلطة إلى حكومة مدنية. أضف إلى ذلك أن «قوى الحرية والتغيير» بقيت متماسكة رغم بعض التباينات التي برزت أحياناً، مما أفشل المحاولات لتفكيكها باستمالة بعض أطرافها وعزل أخرى وإضعاف تجمع المهنيين بالاعتقالات. مدنية السلطة ليست مطلباً للمناورة، بل ضرورة حتمية تقتضيها المصلحة الوطنية. فالسودان يحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي ووقوفه معه للخروج من العزلة والعقوبات التي واجهها في عهد الرئيس الساقط عمر البشير وحرمته من الحصول على القروض ومنح المساعدات الدولية وإعفاءات الديون، مما أحدث أزمة اقتصاداية طاحنة ومعاناة غير مسبوقة. ومن دون حكومة مدنية لن يحصل على شيء من ذلك وهو ما أوضحته القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بلا مواربة للأطراف المعنية.

الأمور تقف الآن أمام مفترق طرق حقيقي، فإما انفراج يؤدي إلى نقل السلطة وتسلم حكومة مدنية، أو تصعيد لم تعرفه هذه الثورة منذ بدايتها. إلى أين تميل الكفة؟ لا أحد يمكنه أن يجزم في هذه اللحظة وإن كانت هناك مؤشرات على أن الضغوط قد تدفع المجلس العسكري لتقديم تنازلات، لكن مدى نجاحها سيعتمد ما إذا كانت شكلية أو جوهرية.

—————————————-

عثمان ميرغني: كاتب وصحفي سوداني.

الشرق الأوسط:  العدد [14828]

إميل أمين

في النهار التالي لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أحدث فصول عقوباته على الإيرانيين، وفي المقدمة منهم المرشد علي خامنئي، وعدد من كبار مسؤوليه، هدد ترمب، وبلهجة غير مسبوقة، بأنه سيقابل أي هجوم إيراني ضد مصالح أميركا بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، ومضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، وأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

لم يكن هذا هو التصريح الوحيد المثير، فقد أعقبته في أوساكا تهديدات من قبل ترمب تخص عشرات الأهداف الإيرانية، وقد جاءت في توقيت مثير للغاية، فمن ناحية كان مجلس الشيوخ الأميركي يوفر للرئيس دعماً للقيام بعمليات عسكرية من دون اللجوء للكونغرس، ومن ناحية ثانية كان الملالي يتحدثون عن إخفاق اتفاق فيينا الأخير، ويتوعدون بزيادة تخصيب اليورانيوم لأعلى من الكمية المسموح بها.

هل بدأت طهران تقترب من الخيار شمشون، ولهذا أخذ الرئيس ترمب في تغيير دفة حديثه من الحوار إلى المواجهة الحتمية؟

الشاهد أن طهران اعتبرت أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على المرشد خامنئي يعني قطع طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع إدارة واشنطن.

وفي المقابل لن يتوقف الأميركيون عند هذه المرحلة من العقوبات، فحسب روبرت وود، السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح، فإن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، وعنده كذلك أن بلاده تنظر الآن فيما يمكن فعله بشأن المزيد من العقوبات.

ماذا كان الرد الإيراني، وهل هو رد واحد، أم ردود مختلفة، بعضها علني، والآخر خفي، ويقع الأمر كله ضمن سياق الازدواجية الإيرانية التقليدية؟

أما عن العلن، فقد أشار مسؤول إيراني كبير إلى أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي النووي اعتباراً من السابع من يوليو (تموز)… هل تستفز إيران، الرئيس ترمب، بمثل هذه التصريحات؟

تصريحات الرئيس ترمب عن إزالة إيران تعكس شيئاً مغايراً وخطيراً، لا يمكن أن يكون موصولاً بقصة الاستفزاز فقط، بل بما هو أكثر خطورة وجدية على الأميركيين.

تنقل وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الأيام الماضية، أنباء زيادة إيران لهجماتها الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية، ويبدو أنها شنت بالفعل عدة هجمات كبرى ضد بنى تحتية مهمة.

التقرير المشار إليه يؤكد أن قراصنة يعتقد أنهم يعملون لحساب الحكومة الإيرانية، استهدفوا وكالات حكومية أميركية، وقطاعات اقتصادية، بما فيها حقول غاز ونفط، ما تسبب بإطلاق موجة من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، وفقاً لممثلين عن شركتي الأمن السيبراني «كرواد سترايك» و«فاير بي» المتخصصتين في رصد الأنشطة المماثلة.

ما الذي تهدف إليه إيران بأعمالها التخريبية الإلكترونية هذه؟

بلا شك بداية نقل المعركة إلى الأراضي الأميركية، والهدف هنا هو تخفيف الضغط الأميركي على إيران في موقعها وموضعها الجغرافي، لا سيما أنها تستهدف أهم قطاعين في الداخل الأميركي، وهما قطاعا النفط والدفاع.

وبينما لم تخض وكالة الأمن القومي في تفاصيل النشاطات السيبرانية الإيرانية، إلا أنها قالت إنه كانت هناك قضايا خطيرة ناجمة عن النشاطات السيبرانية الإيرانية الضارة في الماضي، وفي هذا الوقت الذي يشهد توتراً عالياً على الجميع الحذر من مؤشرات اعتداءات إيرانية سيبرانية، والتأكد من أن الدفاعات المناسبة في مكانها.

يعلم القاصي والداني أن هذا النوع من الاعتداءات في العالم الإلكتروني يمكن أن يصيب إلى حد الشلل دولاً بأكملها، وقد رأى العالم كيف أن بعض الاعتداءات كادت تتسبب بكوارث نووية، والسؤال هل كان ترمب يقصد بإزالة إيران من على الخريطة تحذيرها من اللعب بالنار في هذا السياق؟

يمكن للمرء أن يعتبر ذلك كذلك، لكن يبقى هناك مسار آخر دموي حكماً أعدته إيران منذ وقت طويل، إنه ذاك الخاص بالخلايا النائمة من عملائها، لا سيما من التابعين بشكل مباشر لـ«الحرس الثوري» الإيراني الموصوم بالإرهاب، وهناك العديد منهم بلا شك في الداخل الأميركي ينتظرون الأوامر وقت القارعة، بإحداث خسائر كبرى في الداخل الأميركي، خسائر تبدأ من الممتلكات وتصل إلى الأرواح.

في هذا السياق، يمكن للمراقب أيضاً أن يشير إلى بعض عملاء إيران من «حزب الله»، الذين تم إلقاء القبض عليهم على الأراضي الأميركية، وفي منطقة نيويورك تحديداً، أضف إلى ذلك إمكانية تسرب عدد آخر من عملاء إيران من داخل أميركا اللاتينية إلى الأراضي الأميركية، والقيام بعمليات نوعية تحدث خسائر في الأرواح.

تصريح ترمب بإزالة إيران، يعني حتماً أن الأميركيين لديهم معلومات عن عمليات إيرانية يمكن أن تحدث كذلك في الشرق الأوسط، وهناك عدة آلاف من الجنود الأميركيين في مسرح العمليات، في العراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة، فهل نحن أمام تهديد أميركي استراتيجي حازم وحاسم؟

أغلب الظن أن هناك خطباً جللاً في الطريق، والمؤكد أيضاً أن إيران لا تقوى على الدخول في اختبار قوة مع الجانب الأميركي، إلا إذا كان هناك في الداخل من يدفعها لإطلاق صرخة الطائر الذبيح.

——————————————

إميل أمين: كاتب مصري

صحيفة الشرق الأوسط

أطفال {الدواعش} وأسرهم… قنبلة موقوتة؟

إشكالية قانونية وتعقيدات إنسانية تبحث عن حل

القاهرة:إميل أمين

هل باتت قضية عوائل الدواعش تمثل قنبلة موقوتة تكاد تنفجر في وجه الجميع، مهددة أمن وسلام واستقرار العالم عامة، والمجتمع الأوروبي على نحو خاص؟… يبدو أن السبب المباشر هو انتماء أعداد كبيرة منهم لدول أجنبية، وجلهم من أبناء القارة الأوروبية، وقد خلف المقاتلون الأجانب من “الدواعش” وراءهم في أراضي المعارك بسوريا والعراق عشرات الآلاف، ما بين نساء وأطفال، بعضهم فر آباؤهم وأزواجهم إلى الخارج، فيما البعض الآخر يقبع وراء جدران السجون، وبين هؤلاء وأولئك تبقى هناك حالة من القلق والترقب وربما الحيرة في التعاطي وتقرير المصير.

من الواضح جداً أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” هي من ألقت الأضواء، وأثارت ملف هؤلاء الأطفال القابعين في مخيمات أو مراكز احتجاز، وهم بحسب البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لليونيسيف السيدة هنريتا فور في مايو (أيار) الماضي، من بين الأطفال الأشد ضعفاً في العالم، ويعيشون في ظروف فظيعة، وسط تهديدات مستمرة إزاء صحتهم وأمنهم ورفاههم، ولا يتوفر لهم إلا دعم أسري ضئيل، فالعديد منهم وحيدون تماماً برغم أن معظمهم قد تقطعت السبل بهم رفقة آبائهم أو مقدمي رعاية آخرين.

هل نحن أمام إشكالية قانونية تتعلق بجماعة إرهابية خلفت وراءها أطفالاً ينبغي أن يدفعوا ثمن جرائم الآباء، أم أننا إزاء معضلة إنسانية لأطفال أبرياء لا ذنب لهم، ولد معظمهم في مناطق النزاع التي سيطر عليها “الدواعش”، أو أنهم سافروا إلى المنطقة بصحبة والديهم، فيما البقية ومعظمهم أولاد ذكور، تم تجنيدهم قسراً، أو خدعوا فانضموا للجماعات المسلحة، أو أجبروا على الانضمام لهذه الجماعة كي يتمكنوا من النجاة، وهم جميعاً ضحايا لظروف مأساوية وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، ويجب التعامل معهم والاعتناء بهم كأطفال؟

ووفقاً لدراسة نشرها مؤخراً المركز الدولي لدراسات التطرف في جامعة “كينجز كوليدج” في لندن، هناك على الأراضي السورية والعراقية، وجد نحو 41 ألف مواطن أجنبي من ثمانين دولة، هؤلاء تركوا وراءهم 4640 ولداً أقل عمراً من 17 عاماً، و760 طفلاً ولدوا ما بين سوريا والعراق، وتشكل النساء نسبة 13 في المائة من المنتسبين إلى “داعش”، ويشكل 4 في المائة فقط من العائدين إلى بلادهم اعتباراً من يونيو (حزيران) 2018. والشاهد أن هؤلاء الأطفال يواجهون رفضاً مضاعفاً، فغالباً ما يكونون موصومين من قبل مجتمعاتهم المحلية، كما تتخلى عنهم حكومات بلادهم الأصلية، وهم يواجهون تحديات قانونية ولوجيستية وسياسية هائلة في الحصول على الخدمات الأساسية أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

غير أن خطورة هذه المجموعات الصغيرة من أطفال “الدواعش” ما بين 12 و17 عاماً، هي خطورة مضاعفة على الأمن الدولي وأمن الإقليم على حد سواء، والمسألة لا تتعلق بالبراءة مرة وإلى الأبد… ما معني ذلك؟

وفي تقرير لها أوائل العام الجاري، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إلى أن قادة “الدواعش” قد استخدموا هؤلاء الأطفال ليقوموا بدور “الكشاف”، أي فرق الاستطلاع في الجيوش الحديثة، معتمدين على أن أحداً لن يشك فيهم لصغر سنهم، ومن ثم الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتي عليها يتم التخطيط والقيام بالعمليات الإرهابية المطلوبة». ولم يكتف “الدواعش” بهذا فقط، لكنهم يستخدمون الأولاد الصغار والقصر بمثابة جواسيس في الداخل، وعيون في الخارج، وفي أحيانٍ أخرى طهاةَ لتجيز الطعام للكبار.

أما الكارثة الكبرى، فهي إعدادهم ليكونوا مقاتلين ومفجرين انتحاريين… والسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام جيل من الأبرياء الذين غرر بهم، أم أننا في مواجهة مع قتلة وإرهابيي المستقبل، إن لم يتم التعامل معهم بالقدر اللازم من القانون والحكمة في ذات الوقت؟

الثابت وكما ظهر، من خلال أشرطة الفيديو الدعائية لـ “داعش”، أن أطفالاً صغاراً من “الدواعش”، قد قاموا بقطع رؤوس بعض الأسرى، وإطلاق النار على السجناء، كما أن بعضهم قد تلقى سنوات من حشو الرؤوس بالأفكار المتطرفة، وفي حالة الصبية الأكبر سناً يكونون قد تلقوا تدريبات عسكرية.

يصف بيتر نيومان مدير المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة “كينجز كوليدج”، في لندن وضع عوائل الدواعش والأطفال منهم على نحو خاص بالقول: «إنهم ضحايا الوضع لأنهم خالفوا إرادتهم، لكن هذا لا يعني أنهم في بعض الحالات يكونوا على الأقل مصدر خطر». والثابت أن قضية أطفال “الدواعش” غاية في التعقيد، ولا يوجد من لديه تصور كامل عن بدايات نشأتها وبالقدر نفسه لا يمتلك أحدهم تصوراً مستقبلياً شافياً وافياً عن مآل قضيتهم.

تقول بعض الروايات إن هؤلاء قد لحقوا بمعسكرات “الدواعش” في حالتين فقط، الأولى هي أن يكونوا قد هربوا مع أمهاتهم دون علم من الآباء، أو أن الآباء من المتطرفين قد اصطحبوهم عنوة معهم، ودون إبلاغ الأمهات، وربما كانوا من قليلي الحظ جداً، أي أبناء لعائلات إرهابية، رأى الأب والأم معاً أنه الوقت الملائم للذهاب إلى “الجهاد” كاسرة واحدة، ومن هنا وجدوا طريقهم إلى أرض المعركة.

هناك كذلك الذين جندوا بدورهم – أي الآباء والأمهات – عن طريق الأصدقاء خلال رحلاتهم إلى دول مجاورة مثل تركيا، أو من تم تجنيدهم داخل بلدانهم عن طريق الأصدقاء أيضاً أو من خلال عناصر التنظيم عبر الإنترنت، وبالتالي التحق معهم أبناء لصفوف التنظيم، أما الحالة الثانية فتتمثل في ولادة الأطفال داخل معسكرات التنظيم، وذلك بعد زواج السيدات الأوروبيات الملتحقات بصفوف “داعش” من مقاتليه.

ونحن بصدد هذه القصة المؤلمة تقابلنا عدة أسئلة… أولها هل تسمح الدول الأجنبية بعودة هؤلاء الأطفال إلى أراضيهم أو أراضي والديهم؟ أم أن الباب موصد أمامهم مرة وإلى الأبد؟

وإذا كان هذا هو الخيار؟ فهل يعني ذلك أن العالم وعما قريب جداً، سيجد ذاته في مواجهة جيل من منعدمي الولاء، ومنقطعي الصلة بأي قيم أو أخلاقيات إلا الإرهاب والعنف وسفك الدماء؟

أمر آخر، ذلك أنه إذا كان هناك من الدول من سيغلب الرحمة على العدل، فهل لدى مثل تلك الدول ما يكفي من البرامج اللازمة لإعادة تأهيل مثل هؤلاء، وحتى يعودوا أسوياء مرة أخرى، ويقدر لهم الاندماج في صفوف المجتمعات الأجنبية؟

يمكن القطع بأن ردات الفعل مختلفة من دولة إلى أخرى، كما أنه داخل الدولة الواحدة تتغير المواقف بحسب ضغوطات الرأي العام من جهة، وتوجهات المجتمع المدني من جهة ثانية.

على سبيل المثال لا الحصر، فإن فرنسا أعلنت أنها تريد إعادة قسم من نحو 150 طفلاً من أبناء “دواعش” فرنسيين تم الإبلاغ عن وجودهم في سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، الذين يبحثون عن حل لمسألة المقاتلين الأجانب الشائكة في ظل رفض الغربيين استعادتهم. وفي ألمانيا يتم مناقشة قضية استعادة أطفال الدواعش الألمان إلى ألمانيا وفق اعتبارات أمنية، لا سيما بعد أن حذر رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) هانس غيورغ ماسن قائلاً: “نرى خطراً في عودة الأطفال الذين خالطوا الإرهابيين، وتلقوا تعاليم منهم من مناطق الحرب إلى ألمانيا”.

وفي بلجيكا، أعلن وزير المال البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن بلاده ستعيد ستة أيتام بلجيكيين من أبناء مقاتلين من المخيمات النازية التابعة للسلطات الكردية، واشترطت ألا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.

وبالوصول إلى أستراليا نجد أن رئيس وزراءها سكوت موريسون ينجح في إخراج 8 أيتام من أولاد مقاتلين أستراليين في تنظيم “داعش” من مخيم الهول… هل هذه الأعداد الضئيلة تكفي لحل الإشكالية؟

بالقطع لا وهذا ما دعا منظمة “اليونيسيف” للحديث من جديد الأسبوع الماضي على لسان المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، دول العالم على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها من مقاتلي الدواعش قائلة: “يتعين إعادة أفراد الأسر الأجنبية، إلا إذا كانت ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقاً للمعايير الدولية”، وأشارت إلى أنه على الدول أن تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين انخرطوا في الحرب السورية. تلفت السيدة باشيليه المفوضة الأممية إلى أن هؤلاء الأطفال قد عانوا على وجه الخصوص من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين يتم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل تنظيم “داعش” لتنفيذ أعمال عنف. كما ترى السيدة باشيلية أنه يجب فتح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم، وحذرت أيضاً من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف “داعش” في سوريا أو العراق، مشيرة إلى أن ترك أشخاص من دون جنسية ليس خياراً مقبولاً أبداً، ومضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون من جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية. ويبقى السؤال: “هل من سيناريو لدى اليونيسيف” من أجل هؤلاء الأطفال ومستقبلهم وحل إشكالياتهم؟

ترى “اليونيسيف” أنه ينبغي تزويد الأطفال من مواطني الدول الأعضاء أو من المولودين لمواطني تلك الدول بتوثيق مدني بالإضافة إلى حماية هؤلاء الأطفال من حالة انعدام الجنسية أو من تحولهم إلى أشخاص عديمي الجنسية».

كما تذهب المنظمة الأممية المنوط بها حماية أطفال العالم إلى دعم عودة هؤلاء الأطفال عودة آمنة كريمة وطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وإعادة إدماجهم فيها، وفيما يخص الأطفال المحتجزين، يجب ضمان أن احتجازهم هو إجراء مطبق كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.

أما بالنسبة للأطفال الذين دخلوا سن المسؤولية الجنائية والمتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، فلا بد من التأكد من تطبيق المعايير المعترف بها دولياً للمحاكمات العادلة، وقضاء الأحداث كما يجب التعامل مع هؤلاء الأطفال بوصفهم ضحايا أساساً، وليسوا مرتكبي انتهاكات، ويجب أخذ مصلحة كل طفل بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأنهم، بما في ذلك إعادتهم إلى أوطانهم، وأن يمتثل القرار للمعايير القانونية الدولية. ويبقى السؤال: “هل يبقى الحل إنسانيا أم أمنياً؟ وهل أجهزة الأمن والاستخبارات حول العالم تتفق شكلاً وموضوعاً، مع توصيات “اليونيسيف” أم لا تزال هناك اعتراضات جوهرية تعيق الحل؟

يبقى السؤال مطروحاً والبحث عن الجواب جارياً.

المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”، 1تموز/يوليو 2019