التنمية المستدامة وحقوق الإنسان

التنمية المستدامة وحقوق الإنسان

 د. إدريس لكريني*
تحيل التنمية في مفهومها الاستراتيجي إلى مجمل التحولات التي تطال المجتمع في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية بالشكل الذي يوفّر الشروط اللازمة لحياة أفضل، وبما يحقّق التطور والرفاه للأفراد في جوّ من الكرامة وعدم التمييز.

لا تستقيم الممارسات الديمقراطية، ولا التنمية في أبعادها المستدامة، إلا باحترام وحماية حقوق الإنسان؛ فالمقاربة الحقوقية هي مدخل أساسي لجعل التنمية في خدمة الإنسان.

يستأثر المكوّن البشري بأهمية قصوى في تحقيق التنمية باعتباره فاعلا ومستهدفا بنتائجها؛ فالتنمية الحقيقة هي تنمية بالإنسان وللإنسان. كما أن التدبير العصري يقوم على استثمار العنصر البشري وتوظيف المجال والتكنولوجيا الحديثة لخلق الثّروة، وتروم التّنمية في صورتها المستدامة و“المحوكمة” إلى تحقيق الحاجيات الراهنة دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة، بما يعني ذلك من استحضار لمتطلبات الأمن البيئي.

يدعم الجيل الجديد لحقوق الإنسان الحقّ في التنمية إلى جانب حقوق عديدة من قبيل الحق في السلام، والحق في بيئة سليمة، والحق في التمكين والولوج للمعلومات، وهو ما رسّخته الكثير من التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية.

ففي عام 1986 تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحقّ في التنمية واعتبرت فيه أن الإنسان هو موضوعها الرئيسي وأن جميع البشر يتحمّلون مسؤولية في هذا الصدد، فرديا وجماعيا. كما أكدت فيه أن تحقّق هذا الرهان لا يتوقف على جهود الدول فقط، بقدر ما يقتضي قدرا من التنسيق والتعاون في عالم تنامت فيه المخاطر والأزمات (بيئية واجتماعية واقتصادية…) واتسعت فيه دائرة الفجوات بين الدول في هذا الصدد.

لا تتحقّق التنمية بمفهومها الشامل إلا في فضاء قوامه الحرّية واحترام الحقوق وحفظ الكرامة؛ فالإنسان كما رأينا هو محور هذه التنمية التي لا تتوقف على تلبية حاجة بعينها بقدر ما ترتبط بمقاربات شمولية تحيل إلى عناصر مختلفة ومتكاملة في الآن نفسه.

وتقتضي المقاربة الحقوقية للتنمية استحضار المعايير المتصلة بحقوق الإنسان (الكونية والإنسانية وعدم التمييز والشمولية وعدم القابلية للتجزئة) في السياسات التنموية، وتوفير مكوناتها الأساسية من خدمات تعليمية وصحية وعدالة ودخل كاف، وبلورة سياسات تنموية منفتحة على المواطن، والنظر إليها كحق وليس منّة، مع إشراك المواطن في اقتراح ومواكبة ومراقبة المشاريع التنموية.

تستمد المقاربة الحقوقية للتنمية أساسها من مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ فهناك إشارات واضحة ترصد العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لمنع جميع أشكال التّمييز ضد المرأة.

وهناك العديد من المؤشرات التي تعكس العلاقات القائمة بين التنمية وحقوق الإنسان؛ يمكن إجمالها في الحدّ من الفوارق الاجتماعية والفقر، وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدراتهما، وتطوير البنيات التحتية، وإصلاح التعليم وتطوير منظومته، والحدّ من الجريمة، وتوفير الشغل، وضمان الولوج إلى المعلومات والحقّ في التكنولوجيا الحديثة، واستحضار الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات العمومية والتشريعات.

لا تخلو الجهود الرامية إلى المزاوجة بين التنمية وحقوق الإنسان من تحدّيات وإشكالات يعكسها غياب أو ضعف الإمكانيات، وتفشّي الفساد بكل مظاهره وأشكاله، وانتشار اقتصاد الريع، وهيمنة العقليات المنغلقة، وعدم حدوث تجدّد النخب المختلفة في عدد من القطاعات، ووجود خلل على مستوى مواكبة التشريعات للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، ثم الإغراق والمبالغة في الاستدانة الخارجية، واعتماد سياسات عمومية مركزية وغير منفتحة، وإهمال المقاربة التشاركية المنفتحة على إسهامات فعاليات المجتمع المدني، والمقاولات، والإعلام، والمؤسسات الجامعية.

وخلاصة الأمر أن التدبير العمومي في عالم اليوم ينبغي أن يتأسّس على نهج سياسات شفّافة ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوازن بين تحقيق التّنمية وحماية حقوق الإنسان، كسبيل لدعم الرفاه والاستقرار والأمن بمضامينه الواسعة والشمولية، وهو أمر يتطلب تجاوز المقاربات “الخيرية” في هذا الشأن، ووجود نخب في مستوى الانتظارات والإشكالات المطروحة، ومواكبة التشريعات والاتفاقيات والمتغيرات الدولية المرتبطة بهذا الخصوص، واستحضار البعد البيئي في السياسات العمومية، ووضع الإنسان/المواطن في صلب هذه السياسات، والانفتاح على الهيئات والمراكز المعنية بقضايا حقوق الإنسان عند صياغة السياسات والبرامج. كما يتطلب الأمر وجود إعلام مواكب ومسؤول يدعم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ويرافع بشأنها.

*أستاذ التعليم العالي مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات في كلية الحقوق بمراكش

drisslagrini@yahoo.fr

الأمم المتحدة ترفض مشروع قرار روسي بشأن تمويل “آلية التحقيق” في سوريا

الأمم المتحدة ترفض مشروع قرار روسي بشأن تمويل “آلية التحقيق” في سوريا

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

رفضت الأمم المتحدة مشروع قرار طرحته روسيا يتعلق بالآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، حيث تم التصويت يوم أمس الجمعة 27 كانون الأول/ديسمبر، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع القرار بشأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي تتولى مهمة المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

مشروع القرار الروسي دعا إلى “إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011 من الميزانية المقترحة لعام 2020”.

وواجه القرار رفض (88) دولة، بينما أيدته (18) دولة، وامتنعت (47) دولة عن التصويت. وقد جرى التصويت على مشروع القرار الروسي في “اللجنة الخامسة” المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للأمم المتحدة في نيويورك.

 هذا وقد أُنشئت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2016، متجاوزة بذلك الطريق المسدود لمجلس الأمن، ما يجعلها فريدة بين آليات المحاسبة، ويرأسها  “كاثرين مارشي-أويل”، وهي قاضية فرنسية سابقة تتمتع بخبرة دولية واسعة في محاكمة جرائم الحرب والفصل فيها، وتعمل على جمع وحفظ الأدلة الموجودة حول الانتهاكات في سوريا، على أمل أن تُستخدم في محكمة ملائمة، ولديها فريق من المحققين والمحامين وموظفي إدارة المعلومات والأدلة والمحللين.

يذكر أن الأمم المتحدة تنشئ لجان تحقيق وبعثات تقصي الحقائق، للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات، ومكافحة الإفلات من العقاب.

المصدر: وكالات

سوريّو 2019… أعباء لعام مقبل

فايز سارة:
يغلق العام 2019 أيام شهره الأخير وسط مشهد مأساوي، يحيط بالمنطقة الأخيرة من مناطق خفض التصعيد في إدلب ومحيطها؛ حيث تتواصل عمليات قوات الحلف الثلاثي للنظام مع روسيا وإيران والميليشيات التابعة لها، وتتابع الطائرات الروسية تدمير المدن والقرى والطرق العامة عبر صواريخها، بالتوازي مع عمليات طيران الأسد، وخاصة طائرات الهليكوبتر، التي أغرقت المنطقة بالبراميل المتفجرة، ما تسبب في تدميرها كلياً أو جزئياً، وعلى سبيل المثال، فإن قصف الطيران الروسي وطيران الأسد سببا تدميراً لأكثر من نصف مباني معرة النعمان، وأصيب ما تبقى منها بأضرار متنوعة، وتم تهجير أغلب سكانها، البالغ نحو 200 ألف نسمة، كما قال أحد السكان الباقين في المدينة.
وإذا كان الفصل الحالي من الحرب في إدلب، يرسم هذا الجانب من معاناة السوريين في العام 2019، فإن معاناتهم في المناطق الأخرى لها وقائع لا تقل بشاعة. ففي شمال وشمال شرقي البلاد، يرضخ السوريون تحت أعباء ما تركته عملية نبع السلام التركية في مواجهة «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يقودها أكراد BYD، وقبلها في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون من قتل وجرح واختفاء وتهجير وتدمير ممتلكات، وما تركته جميعها من تداعيات في علاقة العرب والأكراد السوريين، وما فعله دخول متطرفي الجانبين في فضاء تلك المعارك، فجعلوها كذباً وبهتاناً حرباً بين العرب والأكراد، أشعلوا فيها الاتهامات المتبادلة، وساهموا في تصعيد خطاب الكراهية والعنصرية بين الجانبين.
ولا يبدو الوضع في مناطق سيطرة النظام أفضل من الناحية الأمنية، ومنها مناطق المصالحات، التي استعاد النظام سيطرته عليها بمساعدة روسية. ففي تلك المناطق يتواصل التصعيد الأمني من جانب أجهزة النظام وقواته، التي تشن حملات متابعة ضد الناشطين والأعضاء السابقين في تنظيمات المعارضة المسلحة، ولا تستثني الذين التحقوا منهم بقوات النظام وأجهزته، فيتم اعتقالهم والتحقيق معهم، وغالباً مصيرهم القتل تحت التعذيب، وثمة موت يصيب أقرانهم عبر عمليات اغتيال، أغلبها تبدو عليه بصمات الأجهزة الأمنية للنظام، وبفعل مسارَي القتل السابقين، سقط مئات الأشخاص في مناطق المصالحات وخاصة في محافظة درعا.
وواقع الأمر أن ترديات حالة السوريين لا تقتصر على ما تتركه التطورات الميدانية، أو الأوضاع الأمنية، بل أضيفت إليهما مع اقتراب نهاية العام، نتائج انهيار سعر صرف الليرة السورية مقارنة بأسعار العملات الدولية، ما دفع الحالة الاقتصادية والمعيشية لأغلبية السوريين المتفاقمة أصلاً إلى مزيد من الانهيار، في وقت تتزايد تخبطات السياسة الاقتصادية الاجتماعية للنظام، بما فيها الدخول على خط تحويلات السوريين في الخارج، التي تساعد أهلهم في الداخل، وتم إضعافها، وكله ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، وفاقم معدلات البطالة، وزاد مستويات الفقر، ووسّع إطار المشكلات، التي تواجه سكان مناطق سيطرة النظام.
إن تدهور الوضع السوري في المجالات المختلفة، إنما يعكس حالة الانهيار السياسي، التي صارت إليه الدولة السورية في ظل نظام الأسد، والتي صار البعض يتساءل ما إذا كانت قائمة بالفعل، خاصة أن النظام فقد خواص السلطة ودورها، وأصبح أقرب إلى العصابات المسلحة، أو الميليشيات في أحسن الأحوال، والدلائل في الحالتين أكثر من أن تعد وتحصى.
ولا تسجل المعارضة حالة أفضل في الأوضاع السياسية، ولا التنظيمية، ولا في علاقاتها البينية والخارجية، ولا في إدارة الصراع مع النظام وتحالفه الإيراني الروسي، بل إن كياناتها السياسية تراجعت، وتدهور وضع تشكيلاتها العسكرية، وما عاد موجوداً من الكيانات السياسية هو أقرب إلى تشكيلات تسبح في فضاءات القوى الإقليمية والدولية المتحكمة في القضية السورية والفاعلة فيها، ومثلها غالبية الجماعات المسلحة، ومنها المشاركة في آستانة، ومعظمها لا يتعدى أنه حامل مشروعات إسلاموية سلطوية، تنافس نظام الأسد، أكثر من أن تشكل بديلاً عنه.
يخرج السوريون من بوابة العام 2019 في أسوأ أحوالهم شعباً ونظاماً وجماعات سياسية وعسكرية، ويكثرون من الحديث عن تغيير مطلوب القيام به، لكن الأمر لا يتعدى الحديث، ما يضيف سيئة أخرى، وإن لم تكن من مستجدات 2019 فإنها قد تفاقمت فيه، فحوّلت السوريين إلى ظاهرة صوتية، تُلقي بظلالها على الجميع.
وللحق، فإن حال سوريّي العام 2019 يطرح عبء علاج الواقع، والمضي بهم نحو المستقبل، وهو خط تبناه المجتمع الدولي، ورسم أساسياته في بيان جنيف لعام 2012 ثم أجرى عليه تعديلات وصولاً إلى القرار الدولي 2254 لعام 2015 الذي يمثل إطاراً متوافقاً عليه للحل السوري، وخاصة لجهة «إنهاء النزاع»، عبر «الانتقال السياسي تحت قيادة سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف»، و«الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وإذ عطل نظام الأسد وحلفاؤه، إلى جانب التراخي الدولي، تطبيق هذا العلاج، بما يمثله من جهد لإخراج السوريين من ترديات واقعهم، فإن على السوريين ألا يستكينوا، وأن يتقدموا نحو معالجة أوضاعهم قريباً من اتجاهات الحل الدولي، الأمر الذي يمكن أن يجعلهم قريبين من محتوياته عندما يبدأ تطبيقه، ويعطيهم فرصة الاستفادة من تأييد أطراف دولية وإقليمية، تعتقد أو تقول إنها مع الحل وتدعم تطبيقاته.
إن ما يمكن أن يكون جهداً فاعلاً في علاج ترديات 2019 يتمثل في خطة، تضع قدراتهم على السكة الصحيحة نحو معالجة الأوضاع المحيطة بقضيتهم، ولعل أول مهمات الخطة وقف الجنون العربي الكردي، وما فيه من اتهامات، تقوم على معطيات غير حقيقية، أو أنها محوره، هدفها تصعيد الكره المتبادل والاتهامات بالعنصرية والانفصالية، ودفع الطرفين إلى الأعمق في إشاعة الكراهية، التي تجاوزت علاقتهما الثنائية إلى تسميم العلاقات بين مكونات الجماعة الوطنية، وداخل كل مكون منها، وكلها أمور تدعو إلى التهدئة بين العرب والأكراد، وضمن في كل منهما، ما يؤدي إلى تهدئة أوسع داخل المكونات، وتهدئة على المستوى الوطني.
والمهمة الثانية العاجلة، تسخير كل الجهود من أجل وقف الحرب على السوريين بكل أشكالها ومستوياتها دون اشتراطات من أي نوع، بحيث تتوقف عمليات القتل والجرح والاعتقال والتهجير وتدمير القدرات والموارد الاجتماعية والفردية، تمهيداً لخطوات تالية، أبرزها بذل كل الجهود لإطلاق المخطوفين والمحتجزين والمعتقلين أينما كانوا.
والمهمة الثالثة إطلاق صندوق وطني سوري بإدارة تقنية مستقلة، يتم انتخابها، تقوم بإدارة الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة، توضع فيه المساعدات الأممية والدولية المقدمة للسوريين، ويشارك فيه السوريون، بما فيهم رجال الأعمال، كل وفق قدراته، وله فروع في سوريا وأماكن وجود اللاجئين السوريين، تكون مهمته مساعدتهم في معاشهم وفي العودة إلى بلدهم، وتطبيع حياتهم فيه.
المهمة الرابعة، تأسيس مجلس سياسي من إدارات «المكاتب السياسية أو ما يماثلها» من الكيانات السياسية القائمة والمعترف بها في المؤسسات الأممية والدولية، ودفعه لانتخاب هيئة إدارية، عددها ثلث المجلس، ثم هيئة سياسية مصغرة، عددها ثلث الهيئة الإدارية، تدير العمل اليومي.إن المضي في هكذا خطة بمساعدة أو إشراف الأمم المتحدة، سيُحدث تحولاً في الواقع السوري، ليس من باب معالجة بعض ترديات الواقع، وهذا أمر ملح، وإنما من خلال قدرة السوريين على إعادة صياغة علاقاتهم البينية وعلاقاتهم بالآخرين، وتنمية قدراتهم على التوافق والعمل المشترك، والأهم مغادرة أهم ما تراكم من سلبيات المرحلة الماضية.

فايز سارة: كاتب وصحافيّ سوريّ
الشرق الأوسط: السبت 28 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [15005]

العمليات العسكرية وانخفاض الحرارة يفاقمان الوضع الإنساني

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بتلقي تقارير مقلقة عن مقتل مدنيين فارين من الصراع، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، في 24 ديسمبر / كانون الأول، جراء غارة جوية في منطقة تجمع للنازحين بالقرب من قرية جوباس، القريبة من بلدة سراقب.
وأوضح المكتب اليوم الجمعة أنه لا يزال يشعر بقلق عميق على سلامة وحماية أكثر من ثلاثة ملايين مدني في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، والذين تشرد أكثر من نصفهم داخليا، مع تصاعد العنف في العامين الماضيين أسابيع.
وأشار المكتب الأممي إلى أن الظروف الشتوية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني، مضيفا أن العائلات تفر من الأمطار الغزيرة في وقت تكون فيه درجات الحرارة خلال الليل قريبة من التجمد.
ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تقارير تفيد بأن أكثر من 100 ألفا ممن فروا خلال الأسبوع الماضي يعيشون في مخيمات، ومبان غير مكتملة أو مدمرة جزئيا، وفي خيام، وتحت أشجار، وحتى في العراء.
وفقا للتقديرات الحالية، لأفاد المكتب بنزوح أكثر من 235 ألف شخص من جنوب إدلب منذ 12 ديسمبر، بما في ذلك 140 ألف طفل على الأقل.وحثت الأمم المتحدة جميع الأطراف، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، على ضمان حماية المدنيين وحرية التنقل والسماح بوصول جميع الأطراف الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق بهدف توفير المساعدة المنقذة للحياة لجميع المحتاجين.

أخبار الأمم المتحدة: السلم والأمن

قرار محكمة باكستانية بإعدام أكاديمي بتهمة التجديف صورة “زائفة للعدالة”

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
أدان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قرار محكمة باكستانية الحكم بالإعدام على المحاضر الجامعي جنيد حفيظ، الذين أدين بالتجديف أو ازدراء الإسلام.
ووصف الخبراء في بيان، صدر اليوم الجمعة، الحكم الصادر ضد حفيظ بأنه “صورة زائفة للعدالة، وأعربوا عن إدانتهم لعقوبة الإعدام. وأضاف البيان:
“نحث المحاكم الدنيا في باكستان على الإصغاء فورا لاستئناف الحكم وإلغاء عقوبة الإعدام وتبرئة حفيظ.”
وأضاف الخبراء أن حكم الإعدام الصادر بحق حفيظ ليس له أساس قانوني ولا يستند إلى أدلة وبذلك فهو يتعارض مع القانون الدولي وتنفيذ حكم الإعدام سيكون بمثابة القتل التعسفي. “وفي ضوء ذلك فإن القانون الدولي لا يسمح بعقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية ويتطلب أدلة لا جدل فيها على القتل العمد.”
قضية آسيا بيبي التاريخية
وجاء الحكم بحق حفيظ رغم القرار التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في العام الماضي في قضية تجديف آسيا بيبي، المسيحية الباكستانية، وعقب نداء عاجل من خبراء أمميين إلى الحكومة.
وقال الخبراء “كان يجب على قرار المحكمة العليا في قضية آسيا بيبي العام الماضي أن يمثل سابقة للمحاكم الدنيا لرفض أي قضية تجديف لم تثبت صحتها بشكل معقول.”
وكان السيد حفيظ (33 عاما)، المحاضر في جامعة بهاء الدين زكريا في ملتان، قد اعتقل في 13 آذار/مارس 2013، وحُكم عليه ضمن قانون العقوبات الباكستاني بزعم ازدراء الإسلام خلال المحاضرات وعلى موقع فيسبوك.
وقال الخبراء “يقبع حفيظ في السجن الانفرادي منذ بدء محاكمته عام 2014 وهو ما يؤثر بجد على صحته الجسدية والنفسية.” وكانت محكمة في ملتان قد حكمت بالإعدام على حفيظ في 21 ديسمبر 2019.
وقال الخبراء “إن الحبس الانفرادي قد يرقى إلى حد التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”
وقد مرت قضية حفيظ بمحاكمات مطولة في ملتان، وفشل الادعاء في تقديم أدلة مقنعة لإثبات ذنبه. وقال الخبراء في البيان “نلاحظ أيضا أن بعض الأدلة الموثقة والمقدمة إلى المحكمة لم تخضع أبدا لمراجعة جنائية مستقلة على الرغم من الادعاءات بأنها ملفقة وأن المحامي الموكل بالدفاع عن حفيظ، ويُدعى رشيد رحمن، قد قُتل عام 2014 ولم يُقدم المجرمون للعدالة.”
ويرى الخبراء أنه يسود مناخ من الخوف في صفوف أعضاء السلطة القضائية الذين يتعاملون مع هذه القضية، وهو ما يفسر نقل سبعة قضاة على الأقل وإبعادهم عن القضية خلال هذه المحاكمة المطولة.

  • الخبراء الحقوقيون هم السيدة أغنس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوسيه أنطونيو غيفارا، رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي؛ السيدة لي تومي (أستراليا؛ نائب الرئيس لشؤون الاتصالات).
    يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
    ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

لا يصح إلا الصحيح… ومن حق «الأكراد» إقامة دولتهم المستقلة!

صالح القلاب
قبل بضعة أيام بادر نظام بشار الأسد إلى «التكرم» على «أكراد» سوريا بمنحهم «الحكم الذاتي»، وبالطبع فإن من ينطقون باسم هؤلاء ويمثلونهم قد بادروا إلى رفض هذا العرض الذي يعني أنه لن يتغير عليهم شيء، وأنهم سيبقون خاضعين لكل ما بقي يخضع له أشقاؤهم في باقي المدن والمناطق السورية، وبخاصة في دمشق وحماة، ومنذ عهد صلاح الدين الأيوبي وحتى الآن والمشكلة بالنسبة لهؤلاء، إنْ في تركيا وإنْ في العراق وإيران، هي ليست هذه المنحة التي «تكرّم» بها عليهم الرئيس السوري، وإنما حق تقرير المصير ومثلهم مثل شعوب هذه المنطقة كلها… إنْ كانوا عرباً أو أتراكاً، وأيضاً إنْ كانوا إيرانيين!
ربما أن هناك من لا يعرف أن «الكرد» أو «الأكراد» إنْ في تركيا وإنْ في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، وأيضاً في مصر وإنْ بنسبة محدودة جداً قد خضعوا للدولة العثمانية، وأنهم قد اعتبروا مواطنين عثمانيين، لكن بحقوق منقوصة مثلهم مثل العرب، وإنّ قسماً منهم قد خضعوا وبخاصة في كرمنشاه ومهاباد إلى «الصفويين» وإلى النظام الشاهنشاهي – الإيراني، والمشكلة في كل الأحوال أنه لم يتغير عليهم أي شيء منذ بدايات عشرينات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة!
في عهد الدولة العثمانية من المعروف أنه باستثناء الأتراك كان الجميع يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، وحتى وإن تبوأ بعضهم مواقع رئيسية في هذه الدولة، وحقيقة أن تلك الفترة كانت بالنسبة للعرب فترة ظلامية بكل معنى الكلمة، وعليه فإنه كان لا بد من الثورة العربية الكبرى، وأيضاً كان لا بد من الانقلاب «العلماني» الذي قام به مصطفى كمال (أتاتورك) الذي من المعروف أن تأثيره لا يزال مستمراً حتى الآن إنْ في تركيا نفسها وإنْ في بعض دول هذه المنطقة!
إنه لا تتوفر معلومات كافية عن أوضاع أكراد تركيا لا الآن في هذه المرحلة ولا في المرحلة «الأتاتوركية»، لكن المعروف أن عددهم هو العدد الأكثر والأكبر بالنسبة لعدد إخوتهم في هذه المنطقة كلها، وأنهم بقوا يطالبون بحقوقهم القومية وعلى مدى سنوات طويلة، وبخاصة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وأنهم بدعم الاتحاد السوفياتي ودعم نظام حافظ الأسد كانوا قد شكلوا في نهايات سبعينات القرن الماضي تنظيماً مسلحاً باسم: حزب العمال الكردستاني – التركي بزعامة عبد الله أوجلان الذي مضت عليه حتى الآن سنوات طويلة سجيناً في أحد السجون التركية.
إنّ المعروف أن أكراد سوريا كانت لهم مشاركة رئيسية في الحياة السياسية السورية منذ بدايات الاستقلال وحتى أول انقلاب «بعثي» في عام 1963، وأن هناك منهم من تبوأوا موقع رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، مثل أديب الشيشكلي، وإبراهيم هنانو، وحسني الزعيم، ومحمد علي العابد، وفوزي سلو، ومحسن البرازي، والمعروف أن محمود الأيوبي الكردي أصلاً كان أحد قادة حزب البعث المرموقين، وأنه هو أيضاً تبوأ مركز رئيس الوزراء في عهد حافظ الأسد ومنذ عام 1972 وحتى عام 1976.
إن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه لم تكن هناك محاولة جدية وفعلية لإقامة دولة كردية إلا تلك المحاولة التي قام بها القاضي محمد ومعه الملا مصطفى البارزاني في عام 1946 بمساندة جوزيف ستالين، لكن تلك الدولة لم تصمد إلا لأحد عشر شهراً، حيث أطاحها الشاه رضا بهلوي وأعدم مؤسسها في ساحة مدينة مهاباد، وذلك في حين أن هذا الزعيم الكردي قد انسحب ومعه بعض قواته إلى الاتحاد السوفياتي وبقي هناك لفترة طويلة عاد بعدها إلى بغداد، ثم إلى كردستان العراقية.
وحقيقة أنه بعد إسقاط محاولة «مهاباد» تلك لم تظهر في المناطق الكردية، إنْ في تركيا وإنْ في سوريا، أي محاولة كردية استقلالية، وإن المحاولات الجدية في هذا المجال قد اقتصرت على إقليم شمال العراق وأيضاً على منطقة كردستان الإيرانية؛ فحزب العمال الكردستاني – التركي الذي كان شكّله الاتحاد السوفياتي ومعه النظام السوري كان من أجل الضغط على تركيا وإزعاجها وتشتيت قدراتها، وأنه باستثناء منطقة ديار بكر وامتداداتها لم يكن له أي ظهور جدي في تركيا، وهذا مع أن الأكراد الأتراك كانوا وما زالوا يشكلون الأكثرية الكردية في هذه المنطقة.
لكن، ومع أنه قد تم إحباط محاولة أكراد شمال العراق، بقيادة مسعود بارزاني، لإعلان دولة مستقلة، فإن هذا لا يعني أنه قد تم الاستسلام لواقع الحال والاكتفاء بهذه الصيغة «الفيدرالية»؛ فهدف إقامة الدولة الكردية المستقلة، التي تشمل أيضاً أكراد تركيا وسوريا وإيران، لا يزال قائماً ووارداً، وهنا يبدو أن الفرصة الاستقلالية باتت أكثر «توفراً» بالنسبة للأكراد الإيرانيين؛ نظراً لأن دولة الولي الفقيه لم تعد قادرة على مواجهة تنامي النزعة الاستقلالية بالنسبة للأقليات القومية في إيران!
وعليه، فإن من غير الجائز إطلاقاً أن يحرم الأكراد من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم أو دولهم المستقلة وعلى غرار ما حققه غيرهم؛ فهؤلاء من حقهم أيضاً أن يستقلوا، ثم وأنه من الظلم أن يبقوا مجموعات وجماعات مشتتة وملحقة بدول هذه المنطقة، تركيا وإيران العراق وسوريا، وأيضاً أذربيجان وروسيا وأرمينيا، وإنْ بحدود معينة.
إنه أفضل لدول هذه المنطقة، تركيا وسوريا والعراق وإيران، ألا يبقى هذا الجرح ملتهباً وراعفاً ومستنزفاً لإمكانات هذه الدول وقدراتها، وأيضاً ألا يبقى ثغرة يتسرب من خلالها الطامعون في هذه المنطقة وعلى غرار ما هي عليه الأمور الآن، حيث هناك كل هذا التدخل الروسي والتدخل الأميركي وأيضاً الإسرائيلي «العسكري» الذي تجاوز الحدود كلها وأصبح يشكل عبئاً على كل دول هذه المنطقة العربية!
إن المؤكد أن رجب طيب إردوغان يخشى من أن تتقلص تركيا، التي كانت في العهد العثماني دولة ذات نفوذ هائل في ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى حد «التقزُّم» إذا استقل عنها الأكراد، الذين يشكلون ثقلاً رئيسياً في تركيبتها السكانية، وكوّنوا دولتهم المستقلة، إنْ وحدهم أو مع الأقليات الكردية، إنْ كلها أو بعضها، لكن عليه، أي على الرئيس التركي، أنْ يعرف ويدرك أنه لا يستطيع الحفاظ على ما كانت عليه الأوضاع في العهد العثماني وأيضاً في عهد مصطفى كمال (أتاتورك)؛ فالتاريخ وبخاصة تاريخ هذه المنطقة «متقلب» باستمرار، وهو بالتأكيد سيعطي الأمة الكردية حقها كما أعطى للإيرانيين والأتراك والعرب حقوقهم.
والأفضل هنا أن يكون فراق الأكراد إنْ في تركيا وإنْ في سوريا والعراق وإيران وباقي ما تبقى بالتفاهم، فـ«الطلاق» بإحسان أفضل كثيراً من الطلاق بالقوة، ويقيناً أن الأفضل لمكونات هذه المنطقة كلها أن تحل خلافاتها سلمياً وبالتراضي لتبقى العلاقات بين بعضها بعضاً علاقات محبة وأخوة، وعلاقات اقتصادية متبادلة ومع الابتعاد عن الحروب والمشاحنات والمؤامرات والألاعيب الدولية.وهكذا، وفي النهاية فإنه يجب أن تنتهي هذه الوضعية، أي الوضعية الإلحاقية، بالنسبة للأكراد في هذه المنطقة الشرق أوسطية كلها؛ فهذا الشعب من حقه أن تكون له دولته المستقلة إنْ على أساس «فيدرالي» وإنْ على أساس «المركزية»، وأسوة بأشقائه العرب وأشقائه الأتراك وأيضاً أشقائه الإيرانيين… إن هذا هو الصحيح، وإنه من المؤكد أنه لن يصح إلا الصحيح في النهاية، ومهما طال الزمن الذي هو قد استطال بما فيه الكفاية، وإذ إنه لا يجوز أن يطول أكثر مما استطال!

صالح القلاب: كاتب اردني وزير اعلام ووزير ثقافة ووزير دولة سابق وعضو مجلس امناء المجموعة السّعوديّة للأبحاث والتّسويق.
الشرق الأوسط: الخميس 26 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [15003]

إيران تعطّل الإنترنت عشية احتجاجات جديدة

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
أعلنت «وكالة أنباء العمال» شبه الرسمية في إيران، أمس، أن السلطات عطّلت خدمة الإنترنت عبر الهواتف الجوالة، عشية احتجاجات جديدة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل.
وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعطيل تم بأمر من السلطات الأمنية في أقاليم ألبرز وكردستان وزنجان في وسط إيران وغربها، وفارس في الجنوب.
وتداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة لاحتجاجات في كرمانشاه ومهآباد أمس تم في إحداها إحراق صور المرشد علي خامنئي، ولم يتسن التأكد منها.
الشرق الأوسط: الخميس 26/12/2019

حوار عالمي بمناسبة الذكرى الـ(75) لإنشاء الأمم المتحدة عام 2020

حوار عالمي بمناسبة الذكرى الـ(75) لإنشاء الأمم المتحدة عام 2020

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

تطلق الأمم المتحدة، احتفالاً في عام 2020 بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها، حواراً جماهيرياً سيُشار إليه بحوار ( UN75  ). ويُتوقع أن يكون هذا الحوار، الذي يُطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكبر حوار في العالم وأبعده مدى على الإطلاق حول إرساء المستقبل الذي تصبوا إليه البشرية.

ويهدف هذا الحوار إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس؛ للاستماع إلى آمالهم ومخاوفهم؛ والتعلم من أفكارهم وخبراتهم. سيتم تقديم وجهات النظر والأفكار المتولدة لقادة العالم وسيتم نشرها على نطاق واسع.

المصدر: الصفحة الرسمية لـ”الأمم المتحدة”

http://webtv.un.org/watch/player/6097182893001

ثمانية ضحايا قتلى من المدنيين بينهم خمسة أطفال في القصف على إدلب

ثمانية ضحايا قتلى من المدنيين بينهم خمسة أطفال في القصف على إدلب

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ“يونيسيف” أن “الأطفال هم الأكثر تضرراً من وطأة العنف في شمال سوريا”، حيث وقع ثمانية ضحايا قتلى من المدنيين ، بينهم خمسة أطفال، يوم أمس الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر، جراء غارات جوية تشنها روسيا على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأدى القصف الجوي الروسي الذي استهدف قرية “جوباس” – ريف سراقب – جنوب محافظة إدلب، إلى وقوع عدد من الضحايا من المدنيين الذين لجأوا إلى إحدى المدارس القريبة، حسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ“يونيسيف” أنه: “بعد مرور تسع سنوات على الحرب، ما زال الأطفال في سوريا يتعرضون للعنف، ويعانون من الصدمات والبؤس بشكل يستحيل وصفه”.

ودعت الأمم المتحدة إلى “الوقف الفوري للتصعيد”، وحذرت من المزيد من موجات النزوح الجماعي، في حال استمرار العنف في إدلب.

المصدر: وكالات

تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

تهنئة بمناسبة

أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقدوم العام الميلادي الجديد 2020، يتقدم مركز “عدل” لحقوق الإنسان، إلى الأخوة المسيحيين وعموم أبناء الشعب السوري بجميع قومياته وأديانه ومذاهبه وطوائفه..، بأجمل التهاني والتبريكات، متمنياً لهم عاماً جديداً يعمه السعادة والخير والأمن والاستقرار والسلام..، داعياً جميعهم إلى العمل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والسلام والعيش المشترك…، في مواجهة ثقافة العنف والحروب والإرهاب والاستبداد…، وبناء سوريا دولة متعددة القوميات والأديان، يسودها الحق والقانون والمؤسسات.

وكل عام والجميع بألف خير

مركز ” عدل ” لحقوق الإنسان

25 كانون الأول 2019              

ايميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               

الموقع الألكتروني: www.adelhr.org