الأمم المتحدة ترفض مشروع قرار روسي بشأن تمويل “آلية التحقيق” في سوريا

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

رفضت الأمم المتحدة مشروع قرار طرحته روسيا يتعلق بالآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، حيث تم التصويت يوم أمس الجمعة 27 كانون الأول/ديسمبر، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع القرار بشأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي تتولى مهمة المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

مشروع القرار الروسي دعا إلى “إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011 من الميزانية المقترحة لعام 2020”.

وواجه القرار رفض (88) دولة، بينما أيدته (18) دولة، وامتنعت (47) دولة عن التصويت. وقد جرى التصويت على مشروع القرار الروسي في “اللجنة الخامسة” المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للأمم المتحدة في نيويورك.

 هذا وقد أُنشئت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2016، متجاوزة بذلك الطريق المسدود لمجلس الأمن، ما يجعلها فريدة بين آليات المحاسبة، ويرأسها  “كاثرين مارشي-أويل”، وهي قاضية فرنسية سابقة تتمتع بخبرة دولية واسعة في محاكمة جرائم الحرب والفصل فيها، وتعمل على جمع وحفظ الأدلة الموجودة حول الانتهاكات في سوريا، على أمل أن تُستخدم في محكمة ملائمة، ولديها فريق من المحققين والمحامين وموظفي إدارة المعلومات والأدلة والمحللين.

يذكر أن الأمم المتحدة تنشئ لجان تحقيق وبعثات تقصي الحقائق، للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات، ومكافحة الإفلات من العقاب.

المصدر: وكالات