تركيا: البرلمان يعد قانونا يتيح إرسال قوات إلى ليبيا

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم (الثلاثاء)، إنه ربما يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، وإن برلمانها يعمل على هذه المسألة، وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة «الوفاق» الليبية الشهر الماضي.
وقال كالين في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت «رويترز» عليه الشهر الماضي، أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج، على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.
وتدعم تركيا، حكومة السراج، وقالت إنها قد ترسل قوات إلى هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب.
ويقوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ أبريل (نيسان)، بهجوم من أجل انتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة «الوفاق»، التي تشكلت في عام 2016.
في سياق آخر، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية (الثلاثاء)، إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا، وذلك بعد محادثات مع وفد تركي في موسكو.
وسافر وفد تركي إلى موسكو أمس (الاثنين)، لبحث التطورات في ليبيا وسوريا، حيث بدأ آلاف المدنيين الهجرة صوب تركيا، نتيجة هجمات للجيشين السوري والروسي.
وقال كالين في تصريحات من أنقرة، إن تركيا طلبت من روسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة، مضيفاً أن الهجمات في إدلب يجب أن تتوقف «فوراً».

الشرق الاوسط

«هؤلاء المشاغبون يجب سحقهم»

مركز “متابعة” عدل لحقوق الإنسان:
(اسحقوهم. هذا ما قاله خامنائي)
لم يكد يمضي يومان على الاحتجاجات التي اجتاحت إيران الشهر الماضي حتى نفد صبر المرشد الإيراني علي خامنئي فجمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة وأصدر أمرا لهم: افعلوا ما يلزم لوضع حد لها.
أطلق ذلك الأمر، الذي أكدته ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بدائرة المقربين من خامنئي ومسؤول رابع، شرارة أكثر الحملات الأمنية لاحتواء الاحتجاجات دموية منذ قيام الثورة الإيرانية في 1979.
وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لوكالة «رويترز» للأنباء إن نحو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) واستمرت أقل من أسبوعين. وأوضحوا أنه كان من بين القتلى 17 في سن المراهقة ونحو 400 امرأة وبعض رجال الأمن والشرطة.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري ذكر أن العدد لا يقل عن 304 قتلى.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان تلقته «رويترز» إنها تقدر أن عدة مئات من الإيرانيين قتلوا وأنها اطلعت على تقارير جاء فيها أن العدد قد يتجاوز الألف.
وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن الأرقام التي زودوا «رويترز» بها مبنية على معلومات تم تجميعها من قوات الأمن والمشارح والمستشفيات ومكاتب الطب الشرعي.
وامتنع مكتب المتحدث باسم الحكومة عن التعليق على ما إذا كان كانت الأوامر قد صدرت من خامنئي أو أنها صدرت في الاجتماع الذي عقد يوم 17 نوفمبر. وامتنعت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن الرد على طلب للتعليق في هذا التقرير.
وأحرق المتظاهرون صور خامنئي ودعوا إلى عودة رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل من منفاه وفقا لما ورد في مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأقوال شهود عيان.
وفي مساء ذلك اليوم التقى خامنئي في مقر إقامته الرسمي بمجمع محصن في وسط طهران بكبار المسؤولين بمن فيهم مساعدوه المختصون بالأمن والرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته.
وقالت المصادر الثلاثة ذات الصلة الوثيقة بالدائرة المقربة من خامنئي إن الزعيم البالغ من العمر 80 عاما رفع صوته في ذلك الاجتماع وانتقد أسلوب التعامل مع الاضطرابات.
ومما أثار غضب خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع شؤون البلاد، أن المحتجين أحرقوا صورة الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية الراحل ودمروا تمثالا له.
ونقل أحد المصادر عن خامنئي قوله للحاضرين: «الجمهورية الإيرانية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم». وقال إنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذ ا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم.
وقال أحد المصادر: «الأعداء أرادوا إسقاط الجمهورية الإيرانية وكان من الضروري أن يكون رد الفعل فوريا».
وأضاف المسؤول الرابع الذي تم اطلاعه على اجتماع السابع عشر من نوفمبر أن خامنئي أوضح أن المظاهرات تستلزم ردا قويا. وقال مشيرا إلى خامنئي: «كان في غاية الحزم وقال إن هؤلاء المشاغبين يجب سحقهم».
وكشف عضو كبير بالحرس الثوري في إقليم كرمنشاه الغربي أن حاكم الإقليم أصدر تعليمات في اجتماع طارئ عقد في ساعة متقدّمة من الليل في مكتبه يوم 18 نوفمبر.
وقال مكررا حديث الحاكم: «تلقينا أوامر من كبار المسؤولين في طهران بإنهاء الاضطرابات. لا رحمة بعد الآن. فهم يهدفون لإسقاط الجمهورية الإيرانية. لكننا سنقضي عليهم». وامتنع مكتب الحاكم عن التعليق.
ومع انتشار قوات الأمن في طهران لإنهاء الاحتجاجات أطلع مستشارون أمنيون خامنئي على حجم الاضطرابات، وفقا لما قالته المصادر الثلاثة المطلعة على ما دار في مقر إقامته.
واستعرض وزير الداخلية عدد القتلى والجرحى والاعتقالات. وركز وزير المخابرات ورئيس الحرس الثوري على دور جماعات المعارضة.
وامتنع مكتب المتحدث باسم الحكومة عن التعليق ردا على أسئلة عن دور وزير الداخلية ووزير المخابرات في الاجتماع.
وقالت المصادر الثلاثة إن خامنئي اهتم بوجه خاص بمشاعر الغضب في المدن الصغيرة التي تنتشر فيها الطبقة العاملة والتي كان الناخبون من أصحاب الدخول المنخفضة فيها من أعمدة الدعم للجمهورية الإيرانية.
وتحت وطأة العقوبات لا يملك خامنئي موارد تذكر لمعالجة معدلات التضخم والبطالة المرتفعة. وتوضح أرقام رسمية أن معدل البطالة يبلغ نحو 12.5 في المائة بصفة عامة. لكن المعدل يتجاوز مثليه تقريبا بين الملايين من الشباب الإيرانيين الذين يتهمون المؤسسة الحاكمة بسوء إدارة اقتصاد البلاد وبالفساد.
وقال مسؤول محلي في مدينة كرج، وهي من مدن الطبقة المتوسطة وتقع قرب العاصمة، إن الأوامر كانت تقضي باستعمال القوة اللازمة لإنهاء الاحتجاجات على الفور. وأضاف مشترطا إخفاء هويته: «الأوامر جاءت من طهران. ادفعوهم للعودة إلى بيوتهم ولو بإطلاق النار عليهم».


المصدر: الشرق الأوسط: 24/12/2019

إستراتيجية الأديان لخمس سنوات

إستراتيجية الأديان لخمس سنوات

بقلم الأب رفعت بدر

التأم أكثر من مئتي شخص يمثلون أديان العالم في مدينة نيويورك، تلبية لنداء منظمة “أديان من أجل السلام” peace for Religions  الدولية والمنبثقة عن مبادرات الأمم المتحدة منذ خمسين عاماً.

تكمن أهمية الاجتماع في كونه استكمالاً لأعمال الجمعية العمومية للمنظمة، والذي شارك به كاتب السطور (مقالي في $ بعنوان: أديان العالم على سفينة واحدة، 30 أب 2019) مع ( 900 ) شخص من ( 90 ) دولة في مدينة لينداو الألمانية.

وبعد لينداو أرسلت المنظمة استبيانًا إلكترونياً في ما هي أولويات “العمل الديني المشترك”، لتتم الدعوة في نيويورك إلى إطلاق إستراتيجية العمل لمدة خمس سنوات قادمة.

ما هو الجديد؟ لعّلنا إلى اليوم نستخدم مصطلحات إيجابيّة في مجال العلاقات بين الأديان، ومنها الحوار والتعايش، لكنها لم تعد كافية وكاملة التعبير عن الحاضر والمستقبل المأمول في مجال جمال العلاقات المتبادلة. إذًا هي مرحلة “التعاون” على أرض الواقع من أجل فائدة الإنسانية.

تأتي الخطة الإستراتيجية لمدة خمس سنوات، مع انتخاب أول امرأة، وأول عربيّة لمنصب الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام، المرأة الاستثنائية عزة كرم، وهي تؤكد على حضور “المرأة” المتصاعد في مجال العلاقات بين الأديان. وقد كانت المقولة إلى الآن: “رجال الدين”، إلا أنّها يبدو أنها ستتغير إزاء المصطلح البديل: “القيادات الدينية”.

المنظمة ليست سياسية، ولا علاقة لها بأهل السياسة، إلا من باب التعاون من أجل الإنسان، لذلك فإن الخطة الخمسية تتضمن ست نقاط سوف يتم التركيز عليها في قادم السنوات في العلاقات بين الأديان. وهذه النقاط هي الركائز الأساسيّة للخطة الإستراتيجية plan  Strategic التي تتضمن أيضًا خطة عملية plan Action وآلية تطبيق مقترحة لكي لا يبقى الكلام حبيس الفنادق والمكاتب وطاولات الحديث. فالوقت الآن هو للعمل المشترك، وإن اختلفت طرق العبادة الله الواحد.

أما النقاط الستة فهي، أولاً: التعاون من أجل تبديل الصراعات وبناء السلام، ثانياً: تعزيز حريّة الفكر والضمير والدين، ثالثاً: شراكة من أجل العناية بالبيئة وحماية المناخ، رابعاً: المضي قدماً في الشراكة لمنع العنف المبني على الجندر (الجنس)، خامساً: بناء شراكة متجددة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، وسادساً: الاعتناء بالتربية الدينية.

الدرب طويل، وقد تستطيع هذه الخطة أن تتحقق، وقد لا يكتب لها النجاح، إلا أنّ الأديان وأتباعها وقياداتها لم تعد مكتفية بالبرامج الحوارية، فقد آن الوقت لوضع اليد باليد، والعمل والتعاون المشترك من أجل خير الإنسانية، وذلك بدون التخلي عن المعتقد، وإنما باحترام الواحد لمعتقد قريبه، احتراماً متبادلاً.

المصدر: “صراحة نيوز”

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحدد خططها لمساعدة اللاجئين في دول الجوار لعام 2020

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحدد خططها لمساعدة اللاجئين في دول الجوار لعام 2020

 متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

حددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الأحد 23 كانون الأول/ديسمبر ، حاجتها لمبلغ ( 5.4 ) مليار دولار لمساعدة ( 5.6 ) مليون لاجئ سوري في دول الجوار لعام 2020.

وتوقعت المفوضية انخفاض أعداد اللاجئين السوريين، في كل من “تركيا، لبنان، الأردن، العراق، مصر”، لتصل إلى ( 5.4 ) مليون لاجئ، مع تقديرها أن أعداد السوريين المقيمين في تلك الدول تبلغ ( 7.3 ) مليون سوري.  وتستهدف خطة المساعدة ( 4.5 ) مليون شخص من سكان الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وتقدر المفوضية وجود نحو ( 70% ) من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر في دول الجوار، مع استمرار معاناتهم من البطالة وعدم الوصول المتساوي لخدمات التعليم.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعًا لعام 2019، نحو ( 91 ) ألفًا، بحسب تقرير المفوضية، الذي قدر أن ( 0.5% ) من اللاجئين السوريين سينضمون لبرامج إعادة التوطين، مع أن واحدًا من كل ( 20 ) منهم فقط من المحتاجين، وتبلغ النسبة الكلية لأعداد اللاجئين السوريين الذين هم بحاجة لإعادة التوطين ويحققون شروطه ( 10%. ).

المصدر: وكالات

الجمارك السورية تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ورجال أعمال آخرين

الجمارك السورية تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ورجال أعمال آخرين

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أصدرت الجمارك السورية قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.

ونص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من “باهر السعدي، محمد خير العمريط، علي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز”، وفقاً لـ “روسيا اليوم”.

 وذكر القرار أن الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم ( 243 /2019 ) مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو ( 1.9 ) مليار ليرة سورية وبلغت رسومها ( 215 ) مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى ( 8.5 ) مليار والرسوم ( 2.1 ) مليار ليرة.

يذكر أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضمانا لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدد سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.

وكانت السلطات السورية اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات ضد مخلوف وشركاته، والذي هو ابن خال بشار الأسد، وأحد أكبر رجال الأعمال في سوريا.

كما أن السلطات أصدرت عددا من قرارات الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال كبار وكان آخرهم طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد قيم “المخالفات الجمركية” التي كانت سببا للحجز.

المصدر: وكالات

إردوغان والزعامة الإقليمية

عبد الرحمن الراشد:
مع أن الحكومة التركية لم ترسل جندياً واحداً للقتال في ليبيا بعد، فإنها منخرطة بشكل يومي في الحرب هناك؛ تساند فريق «الوفاق» الذي يدافع بصعوبة عن العاصمة طرابلس. تركيا شريك أساسي في حرب ليبيا منذ بداياتها قبل ثماني سنوات، وتعد نفسها معنية بما يحدث هناك، بحجة أن لها استثمارات كبيرة سبق أن أبرمتها مع حكومة معمر القذافي، قبل انهيارها في عام 2011. وعندما دشن الرئيس التركي غواصة جديدة الأسبوع الماضي، مهدداً بالوصول إلى ليبيا، قام الليبيون واستولوا على سفينة له أمام شواطئهم.
وهناك سبب آخر للتمدد والقتال في كل مكان؛ شخصي. عند الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبة في أن يجعل من نفسه زعيماً إقليمياً، وبلاده قوة محورية.
بشكل عام، خلال فترة رئاسته، صار لتركيا مشروع أن تكون أكبر قوة إقليمية، إلا أن الإخفاقات أكثر من الانتصارات. وأكبر انتكاساتها سقوط حليفها محمد مرسي، وغروب حكم «الإخوان» في مصر الذي دام عاماً واحداً فقط، وهو لا يزال يحاول استعادة مصر، حيث يستضيف قياداتهم في إسطنبول. وآخر إخفاقات تركيا كانت في السودان، بسقوط حليفها عمر البشير، ومعه أيضاً سقطت جماعة «الإخوان» الحاكمة لثلاثة عقود. النظام الجديد، الذي جاء به الشارع السوداني، أنهى اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، وألغى عقد تأجير جزيرة سواكن التي خطط الأتراك لتكون قاعدة عسكرية لهم، لفرض وجودهم قبالة الشواطئ السعودية، وبالقرب من مصر.
في الخليج، تركيا موجودة بقوة عسكرية من خمسة آلاف جندي في قطر، لكنها ممنوعة من استخدام السلاح الجوي، حيث تهيمن على الجو القوات الأميركية من قاعدتين عسكريتين في قطر، الأمر الذي يهمش دور القوة التركية في الأزمة الإيرانية، ويختصر خدمتها كقوة برية محلية.
قوات تركيا في سوريا أيضاً، صارت عملياتها مثل الرمال المتحركة، بعد أن بدأتها منذ عامين تحت اسم «غصن الزيتون». هدفها كان -ولا يزال- السيطرة على المناطق المنتشر فيها المسلحون الأكراد، عدوها الأساسي، ولهذا عقدت سلسلة اتفاقات وتنازلات مختلفة مع الروس والإيرانيين والنظام السوري للوجود في تلك المناطق. وما سيعقد الوضع أكثر أن إردوغان يقول إنه سيمضي في خطته الخطيرة بتوطين أكثر من مليون سوري لاجئ هناك. سينقلهم قسراً من داخل تركيا، ليجبرهم على العيش في مناطق محاطة بأكراد، بهدف استخدامهم درعاً لحماية الأراضي التركية من هجمات الانفصاليين الأكراد. إردوغان قال إنه ينوي تخصيص 10 مناطق سورية و140 قرية لإسكان أكثر من مليون لاجئ سوري مقيم حالياً في تركيا، معظمهم يرفض الانتقال في الظروف الأمنية الخطيرة.
في أفغانستان أيضاً، توجد تركيا مع القوات الأميركية، حيث شاركت في الغزو عام 2001، ولا تزال هناك تقاتل ضد «طالبان».
فهل هذا الانتشار العسكري من أفغانستان إلى ليبيا يجعل تركيا قوة إقليمية حقاً؟ الأرجح أن خلفه دوافع الزعامة الشخصية التي ستنتهي بخروج إردوغان من السلطة، أو توقف التمويل الخارجي له.
ولإردوغان طموحات شخصية معلنة، فهو يكرر التفاخر بتاريخ العثمانيين، ويمول أفلام سلاطين العثمانيين، ويسافر معه بعض ممثلي مسلسل «أرطغرل»، ويحضر بعض جلسات التصوير، ويسوّق فكرة زعامته لمحور إقليمي وإسلامي. طموحات لم يفلح فيها حكام سبقوه في إيران وصدام العراق، وهو نفسه لم يفلح في أي معركة بعد، ويعتمد على تمويل خارجي لمعظم نشاطاته الدولية، ولو توقفت قطر عن دعمه فالأرجح أنها ستتوقف. إردوغان قاد تركيا من بلد مسالم بطموحات اقتصادية مثيرة إلى مشروع قوة عسكرية، مع أن آخر حرب رئيسية خاضها الأتراك كانت قبل مائة عام في البلقان.ومع أن إردوغان يتهم مصر والسعودية وليبيا وموسكو، فإن خصومه الحقيقيين في إسطنبول وأنقرة، وفي داخل حزبه، ومن بين حلفائه وقيادات حزبه الذين انشقوا عليه، وينوون التخلص منه في أول انتخابات مقبلة. وخصمه الأخطر هو الشارع التركي الذي فقد معظم مدخراته، مع هبوط الليرة وتراجع الاقتصاد، ومعظمها بسبب قراراته الشخصية.

عبد الرحمن الراشد: اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الشّرق الأوسط” والمدير العام السابق لقناة “العربيّة”
الشرق الأوسط: الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [15001]

إجراءات وقيود مشددة على منتهكي الحريات الدينية في العالم

 إجراءات وقيود مشددة على منتهكي الحريات الدينية في العالم

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيوداً وإجراءات مشددة على عدد من دول العالم،  لممارستها انتهاكات ضد الحريات الدينية للأفراد والكيانات في بلدانها. وقال وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” في بيان صحفي، نقلته “دار الحياة“: أن وزارة الخارجية أعادت تصنيف “بورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية، باكستان، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، تركمانستان“، دولا تثير القلق بشأن التزامها بقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، وذلك بسبب “ممارستها وانتهاكاتها الممنهجة والفظيعة للحريات الدينية، والتساهل مع مرتكبيها”.

وأضاف بيان الخارجية: أنه تم وضع “جزر القمر، روسيا، أوزبكستان، كوبا ، نيكاراغوا، نيجيريا، السودان”، تحت المراقبة ، وكذلك الحكومات  التي شاركت أو  ارتكبت انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تسامحت في هذا الشأن.

كما صنفت الولايات المتحدة “جبهة النصرة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والقاعدة، وبوكو حرام، والحوثيين، وداعش، وحركة طالبان”، ككيانات مثيرة للقلق.

وأكدت الخارجية  الأمريكية على التزام  واشنطن  بحماية الأفراد الذي يسعون لممارسة حريتهم الدينية، مشددةً على أنه من حق كل إنسان العيش وفقًا لما يؤمن به.

المصدر: “دار الحياة – واشنطن”

ضحايا قتلى أجانب موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية جديدة في سوريا

ضحايا قتلى أجانب موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية جديدة في سوريا

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أدت ضربات جوية إسرائيلية جديد استهدفت سوريا، ليل الأحد الاثنين 22/23 كانون الأول/ديسمبر، إلى وقوع (3) ضحايا من المقاتلين الأجانب المؤيدين للنظام في جنوب دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري وأخرى إيرانية جنوب العاصمة، مضيفاً: “أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية”، موضحًا أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ليل الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت “لصواريخ معادية” مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد “الأهداف المعادية” سقط في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إن “وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وإن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق”.

وذكر المصدر بعيد ذلك أن “صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقلّ قبل أن يصل إلى هدفه”.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011، شنت إسرائيل سلسلة غارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصا مواقع إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي الجانب الإسرائيلي، قالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس: “نحن لا نعلق على أنباء مصدرها وسائل إعلام أجنبية”.

المصدر: “ا ف ب”

القضاء المصري يبت الشهر القادم في الدعوى المقامة على أردوغان باستخدام “الفوسفور”

القضاء المصري يبت الشهر القادم في الدعوى المقامة على أردوغان باستخدام “الفوسفور”

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

كشف “مجدي الكردي” المواطن المصري من أصول كردية، والذي أقام دعوى قضائية أمام القضاء المصري، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لـ”اندبندنت عربية” عن موعد الحكم في القضية، التي يطالب فيها بوضع أردوغان على قوائم ترقب الوصول، قائلاً إن المحكمة برئاسة المستشار أحمد يوسف، حددت يوم 26 كانون الثاني/يناير، المقبل للنطق بالحكم، مضيفاً في تصريحات خاصة، “أنه جرى تحريك الدعوى للمطالبة بإدراج أردوغان على قوائم ترقب الوصول كمجرم حرب، لارتكابه عددا من الجرائم ودعمه الإرهاب سواء في شبه جزيرة سيناء المصرية وفي الشمال الشرقي بسوريا”، مشيراً إلى أنه “في حال الحصول على الحكم، ستخرج نشرة دولية بهذا المعنى، ومن حقنا وقتها وبالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية أن نحوِّل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية”، موضحاً “أن القضية جرى تحريكها من قِبل عدد من الأشخاص إلى جانبه، من بينهم ماجدة عباس الكردي وأحلام محمد يحيي خلوصي وفردوس الكردي، وهن مصريات من أصول كردية”.

كما أوضح أيضاً “أنه قدّم إلى المحكمة أدلة الاتهام، التي تضمنت بعض تقارير المنظمات الدولية الصادرة عن مستشفيات فرنسية، تؤكد أن أردوغان استخدم ذخائر الفوسفور الأبيض (المحرَّم دولياً) ضد أطفال سوريا، بدليل أن الطفل محمد حميد يعالج في فرنسا جراء هذا، والتحاليل أثبتت أنه أصيب بالفسفور الأبيض”، أما الجريمة الثانية فهي دعمه لجماعات (داعش) الإرهابية”، لافتاً إلى “أنه قدَّم إلى القاضي كشفاً بصور وأسماء الدواعش الذين نُقلوا من سوريا إلى ليبيا، ما يهدد الأمن القومي المصري من جهة الحدود الغربية”.

وعن توقعه للحكم الذي سيصدر في يناير المقبل، قال الكردي إن القضاء المصري نزيه، وأعتقد أنه لو صدر الحكم بإدراج أردوغان على قوائم ترقب الوصول، تمهيداً لاستكمال باقي الخطوات أمام المحكمة الجنائية الدولية، سيكون أمراً عظيماً، لافتاً إلى “أنه بعد رفعه الدعوى، بدأت منظمات حقوقية تهتم بالأمر وحركت دعاوى مماثلة”.

هذا وكان مواطنون مصريون من أصول كردية، قدموا بلاغات إلى النائب العام المصري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانتهاكاته ضد المواطنين المدنيين العزل في مناطق “شمال شرقي سوريا”، مطالبين باتخاذ موقف ضده بضرورة إصدار قرار بترقب وصوله إلى الموانئ المصرية، وإلزام وزير الداخلية المصري بإصدار قرار في هذا الشأن، باعتبار أردوغان شخصاً غير مرغوب فيه لزيارة مصر، بسبب ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية، وخصوصا في “شمالي شرق سوريا”.

وأكدت الدعاوى المحرّرة ضد أردوغان، بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية، استخدم أسلحة كيماوية محظورة ومجرمة دولياً ضد المدنيين في مناطق “شمالي شرق سوريا”، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين بعاهات مستديمة، بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استخدام هذه الأسلحة، وعدّدت الدعاوى التقارير الدولية التي وثقت استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد المدنيين في سوريا، بما يتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

المصدر: “الاندبندت” العربية