منظمات حقوق الإنسان الدولية.. بين المصلحة السياسية والمبادىء

داليا يسري

لطالما اكتسب الناس على مدار التاريخ حقوقا ومسئوليات تتفاوت وفقا لانتماءاتهم إلى جماعات إنسانية محددة، قد تكون هذه الجماعة في شكل قبيلة أو طائفة دينية أو حتى في صورة مجتمع ودولة. 
واحتكم المسلمون، على سبيل المثال، إلى قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في كتابهم المقدس “القرآن الكريم”، والذي يعد واحدا من أقدم الوثائق المكتوبة في هذا المجال، بينما كان للمسيحين ولليهود أيضا قوانينهم الخاصة والتي تنبثق كذلك عن مصادرهم المقدسة فيما يتعلق بذات المسألة. 
 وظهرت أيضا المبادئ الخمس للحكيم الصيني “كونفوشيوس” باعتبارها نوعا من أنواع الوثائق التي تشرح مسائل حقوق الإنسان، خاصة بعد أن استطاع الحكيم الصيني النهوض، في مجمل انتاجه الفلسفي، بالأخلاق والقيم وخدمة الإنسان الصيني بما يحقق له السعادة في الدنيا. 
وعلى نفس المنوال برزت في ذات السياق، قوانين “الإنكا” و”الآزتيك” والتي عملت كذلك على تنظيم قواعد السلوك والعدالة العامة، وجميع هذه المصادر كانت موجودة في فترة ما قبل القرن الثامن عشر بوقت طويل. 
ولكن وجود هذه المصادر الشهيرة أو غيرها، لا ينفي وجود غيرها من الوثائق المماثلة لدى جميع مجتمعات الأرض منذ فجر التاريخ، إذ أن كل مجتمع مهما تعددت صوره وأشكاله، لطالما كان يحتوي في مجمل تقاليده الشفهية أو المكتوبة، على عدد من الأنظمة والأسس الحاكمة لمفهوم العدالة وطريقة تنفيذها وتطبيقها بين أفراد المجتمع الواحد.
وحقيقة الأمر، أن مجرد الاعتقاد بأن كل انسان له عدد من حقوق بعينها هو أمر – بحد ذاته – غاية في السمو والرقي. لكن المعضلة الحقيقية كانت تتلخص في تعريف هذه الحقوق، والتي كانت وبحكم الانتماءات المختلفة، تتشابه في خطوطها العريضة ولكن مع ذلك يبقى هناك اختلافات كبيرة تفصل فيما بينها وفقًا للانتماءات والثقافات. 
لهذا السبب كانت البشرية بحاجة إلى محفز قوي من أجل التحرك نحو اتخاذ خطوة توحيد المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان على نطاق عالمي، ويبدو أن الحرب العالمية الثانية كانت هي المحرك المناسب للدفع في هذا الإتجاه. 

منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لم تكن ولادة منظمة الأمم المتحدة، والتي أعقبها صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، بمثابة أمر ظهر من فراغ او تم استحداثه بشكل فجائي من العدم. إذ أنه كانت توجد هناك بالفعل عدة وثائق اعُتبرت بمثابة التمهيد لتلك الخطوات الكبرى، على غرار وثيقة الماجنا كارتا ١٢١٥، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان ١٧٨٩، وغيرها. ولكن هذه الوثائق على الرغم مما أحرزته من تقدم في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه كانت تشوبها استبعاد النساء والأشخاص من ذوي البشرات الملونة وعدد من الجماعات الدينية والاقتصادية والسياسية المعينة. 
ومن هذا المنطلق، وبعد ما شهده العالم من أهوال خلال الحرب العالمية الثانية. ظهرت فكرة توحيد مفاهيم حقوق الإنسان في وثيقة موحدة، وحدث هذا بالتزامن مع التوافق الدولي حول ضرورة انشاء منظمة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين والحيلولة دون نشوب النزاعات والصراعات. ووصولا إلى عام ١٩٩٧، كان يوجد هناك أكثر من ١٣٠ دولة صدقت على عهود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي اكتفت بالتصديق على الشق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيه. وكان لهذا الإعلان تأثير عالمي كبير على الرغم من أنه لا يعبر عن وثيقة قانونية ملزمة، إذ تم دمج مبادئه في دساتير أكثر من ١٨٥ دولة، مما جعل منه معيارا مشتركًا للعرف الدولي إزاء حقوق الإنسان. 

منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية 

كرست العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية في مجال حقوق الانسان جهودها من أجل حماية حقوق الانسان وإنهاء الانتهاكات في هذا المجال بينما لعبت المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا في لفت أنظار المجتمع الدولي تجاه هذا النمط من القضايا بحيث تراقب هذه المنظمات تصرفات الحكومات وتضغط عليها للعمل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان المُعلنة.
ويندرج تحت هذا البند من المنظمات العديد من المنظمات الدولية والمحلية، والتي يعد من أبرزها أسماء مثل “منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش”، وهما تعنيان بشكل رئيسي بإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المعتدين وتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان وما إلى آخره من قيم متعارف عليها. 
وعلى الرغم مما تعلنه المنظمتان من جهود مستمرة يتم بذلها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن مجمل أعمالهما بالإضافة إلى أعمال معظم المنظمات المشابهة والمختصة في ذات الشأن، لاتزال تفتقر كثيرا من العوامل والأهداف الرئيسية المقصودة من وراء انشائهم في المقام الأول. 
ويأتي على رأس هذه الشوائب علامات الاستفهام الكثيرة التي تدور حول الممولين الرئيسيين لهذا النوع من المنظمات؟!، بالإضافة إلى افتقارها الى الموضوعية في كثير من الأحيان، والتي تؤدي في النهاية الى ظهور المنظمة في مشهد الجهة ذات المبادئ المزدوجة.
ومما لا شك فيه أن جميع سكان الأرض، يتفقون حول مبادئ إنسانية موحدة تقوم في أساسها على الرحمة والتعاطف. وما يعتبر جريمة قتل مروعة في دولة مثل الهند، بالتأكيد يُنظر له بنفس الطريقة في دولة مثل سنغافورة. وبمعنى آخر، أن الفعل الذي يستوجب الإدانة من قِبَل المنظمات الحقوقية في دولة ما، يستلزم بالضرورة نفس درجة الشجب والحجب والإدانة عندما يتكرر حدوثه في دولة أخرى. ولكننا مع ذلك، نرى تراجعا ملحوظا في تطبيق سياسة المبدأ الواحد لدى الأسماء الأكثر شهرة من هذه المنظمات. 
وفي الوقت الذي تشتعل فيه الأحداث الخاصة بتفشي فيروس كورونا حول العالم، تقابل هذه المنظمات التجاوزات التي ارتكبتها الحكومات الأوروبية تجاه انتقاء الفئات الأكثر ملائمة لتلقي العلاج والمساعدة الطبية من الفيروس، والتي وصلت في بعض الدول إلى الحد الذي بلغ معه استبعاد فئات على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من العلاج، بالصمت المطبق!
 وبينما يمضي العالم في نزاع محتدم مع وباء كورونا، اكتفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بعرض تقرير مفصل عما تشعر به من مخاطر تهدد حرية الرأي والتعبير أثناء الجائحة في دول عدة، ولم تتطرق إلى ما نشرته صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية في وقت مبكر من أوائل هذا العام حول فقدان قرابة الأربعة آلاف نزيل في دور الرعاية الاجتماعية لحياتهم بفعل الإهمال المتعمد في دولة مثل بريطانيا! 
وفي الوقت الراهن، بينما تندلع مظاهرات غاضبة في أرجاء عدة عبر دولة بحجم وأهمية الولايات المتحدة الأمريكية، رافقتها تعديات وانتهاكات جسيمة من قِبَل الشرطة الأمريكية بحق مدنيين. لا زلنا نرى صمتا كبيرا من قِبَل المنظمات التي تقتضي مهامها الرئيسية لفت أنظار العالم إلى أي انتهاكات وجرائم من هذا النوع. وأمر كهذا يمكن ملاحظته بوضوح، بمجرد تفحص الموقع الرسمي لمنظمة هيومان رايتس وتتش، التي لم تأت على ذكر ما يجري من أحداث مشتعلة بالولايات المتحدة واكتفت بالإشارة إلى ضرورة قيام الحكومة الأمريكية بصرف تعويضات مالية لضحايا مذبحة تولسا العنصرية التي وقعت في الولايات المتحدة بتاريخ ١٩٢١! 
وعليه، يمكن أن نخلص إلى أن فكرة انشاء منظمات حقوقية غير حكومية قد تكون فكرة جيدة وصحية بحد ذاتها، ولكن يبدو أن الطريقة التي تم من خلالها إنشاء وتنفيذ هذه المنظمات وأداء أعمالها أدت الى الوقوع في ذات الفخ الذي وقعت به العديد من وسائل الإعلام العالمية. 
ويدور الحديث هنا حول ازدواجية المعايير، التي ربما تكون في المقام الأول تُعزى الى رغبات الممولين الحقيقيين لهذا النمط من المنظمات – غير الربحية – وأغراضهم في دفع هذا القدر من المبالغ الطائلة نظير تلقي خدمات قد تكون غير مفهومة ومبهمة للكثيرين من العامة، وقد تكون في المقام الأول غير موجهة لبلدان مموليها!  
وبوجه عام، تثير طريقة أداء هذا النمط من المنظمات لأعمالها تساؤلات حول طريقة ترتيب أولوياتها. في مفارقات جدلية حول من يأتي أولاً، حقوق الإنسان أم المصالح السياسية للممولين؟ 

غسان شربل

تركه المستشارون مع الليل وابتعدوا. لا يساورهم القلق. لم تقرع الشيخوخة بعد أبوابَ يومياته. لا يزال فتى الكرملين. يصطاد ويسبح ويتزلّج. يغامر ويناور أو يكابر. لكن ما لا يعرفه المستشارون هو أن شيئاً من روائح الخريف يهبُّ على روحه في الليل وقبل حلول الخريف.

لم يدهمه الذعر حين اجتاح الجنرال «كوفيد – 19» بلاده. ثقته بالخلاص الروسي لا تتزعزع. ابتسم بشيء من الشماتة. قال في نفسه إن «كورونا» لن يرجع من مغامرته الروسية بأفضل مما رجع به بونابرت وهتلر. تطربه رؤية الثلج يتراكم على مدافع نابليون المسجاة في حديقة الكرملين. تسكره العروض العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية كأنها تعيد تجميع الشظايا السوفياتية في عهدة «الرفيق» الأمين العام.

يكتب المحللون أن وضعه ليس سيئاً. وأنه نجح كملاكم في توجيه ضربات عدة إلى روح الأطلسي والروح الأوروبية وإلى «الثورات الملونة» والانتفاضات «الإخوانية». يكتبون أيضاً أن تدخله في سوريا قبل خمسة أعوام أنقذ نظامها ولم يوقعه في أفغانستان جديدة. لكنه يعرف، أكثر من المحللين، أنه كسب الحرب هناك لكنه لم يصنع السلام، ما يبقي الاستنزاف وارداً ومطروحاً. استنزاف الصورة والهالة وخطر التحول إلى ما يشبه قوة إقليمية تستطيع منع حل، لكنها تعجز عن التفرد في صناعة حل.

لا تملك روسيا حلاً لمشكلة سوريا ولا تشكل سوريا حلاً لمشكلة روسيا.

نجح في إعطاء انطباع أنه حليف موثوق وقادر. لم يعد مصير نظام الأسد مطروحاً على الأقل في الوقت الحاضر. لكن بقاء النظام شيء، وعودة الحياة الطبيعية شيء آخر. يقلقه أن تكون إدارة دونالد ترمب تحاول دفع الوضع السوري إلى «الاهتراء بين أيدي الروس». والاهتراء يعني هنا تعاظم المتاعب الاقتصادية والمعيشية، وتعذر إعادة الإعمار وابتعاد المستثمرين عن المسرح السوري. وترجمة لهذا التوجه سيصبح «قانون قيصر» سارياً بعد أسبوعين ومعه مفاعيله السورية والروسية والإيرانية. العراقيون واللبنانيون أيضاً سيترددون كثيراً أمام سيف العقوبات الأميركي. وربما لرفع معنويات النظام في زحمة التدخلات التركية والإيرانية والاعتداءات الإسرائيلية اختار جعل السفير في دمشق مبعوثاً رئاسياً، وطلب التفاوض مع الحكومة السورية لتوسيع الحضور العسكري الروسي، وتوّج ذلك بتسليم الجيش السوري طائرات من طراز «ميغ 29».

في عالم ما قبل «كورونا» كان مرتاحاً. يمكن القول إنه كان مسروراً من نتائج سياسته في القرم وأوكرانيا وسوريا وإنتاج مزيد من الصواريخ وتلميع صورة «الجيش الأحمر». في عالم ما بعد «كورونا» تتسلل رائحة الخريف من بين أوراق الملفات، على رغم المسافة التي تفصلنا عن إطلالة الخريف.

في الأيام الأخيرة، تزوره شكوك يسارع إلى طردها. هل خاض معاركه في مسارح غير منتجة؟ هل استنزف طاقات بلاده في معارك متوسطة الأهمية؟ هل كان عليه أن يتعلم الدرس من ورثة دينغ هسياو بينغ بدل الانهماك بتضميد الجروح السوفياتية؟ هل كان عليه أن يمتلك شركة رائدة من قماشة «هواوي» بدل المفاخرة بالمرابطة في قاعدة حميميم؟ «فيسبوك» و«هواوي» و«علي بابا» هي حاملات الطائرات الحقيقية في عالم الثورة الصناعية الرابعة. لا يكفي أبداً أن تخيف العالم بترسانتك. عليك أن تبهره باقتصادك. وبتوظيف التقدم التكنولوجي في طرد الفقر من البيوت والأرياف ومدن الصفيح.

يتمشَّى في ليل الكرملين. يخشى أن يكون خاض سباقاته في الحلبات الخطأ. وأن يكتب التاريخ لاحقاً أنه لم يستطع التخلص من ثياب الضابط السوفياتي للحاق بالعصر. يهمه التاريخ. يقلقه التاريخ. يخشى أن يعاقبه أستاذه يوري أندروبوف، لأنه لم ينجح في الاحتفاظ بالمقعد السوفياتي في عالم المعسكرين. يخشى من غضب ستالين لأنَّ ورثة ماو تفوقوا على ورثته.

بعد عقدين من الإقامة في الكرملين يفكر كثيراً في المستشارين خصوصاً بعد ذهابهم منهكين إلى منازلهم وزوجاتهم. يبتسم. ما أصعب مهمتهم. ما أقسى أن يرتبط مصيرك بمصير غيرك. وأن يرتبط مزاجك بمزاج غيرك. الاقتراب من الضوء الساطع ممتع. يمني بالأوسمة وينذر بالاحتراق. هل يعقل أن المستشارين لا يعرفون معنى جولة «كورونا» التي يتخبط العالم في حبائلها؟ وهل يعقل أنهم لا يدركون معنى المعارك القاسية التي تطل برأسها؟ وهل يمكن تصديق أنهم لا يدركون أن مجلس إدارة العالم أصيب بخريف مبكر؟ وأن مصير الجولة الصينية – الأميركية المفتوحة سيحدد توزيع المقاعد في مجلس الإدارة الجديد؟

أغلب الظن أن المستشارين يعرفون لكنهم لا يقولون. يبتسم بوتين. ما أصعب أن تصارح الرئيس. ما أقسى أن تدسَّ الخيبة بين ضلوعه. وماذا تراه سيفعل لو قال له المستشار إن العالم بأسره يتفرج على حفلة الملاكمة التي أطلقها «كورونا» بين دونالد ترمب وشي جينبينغ. حفلة حاسمة بين الجنرال الأميركي والإمبراطور الصيني. وأن القيصر الروسي مدعو إلى الحضور لكن كمتفرج، بعدما خسر حقه في المبارزة طمعاً بالموقع الأول أو الثاني.

ينتابه شعور أن دولاً كثيرة باتت تنتظر نتائج الانتخابات الأميركية في الخريف المقبل. تحلم بكين أن ترى ترمب يغادر المكتب البيضاوي. تصرف دائماً وكأن «الخطر الصيني» حاضر في صحنه. في هذا السياق كانت عبارات العتب والتغريدات والإجراءات والرسوم على السلع والتحذيرات من الحرب التجارية. اتخذت التطورات بعداً آخر حين نزع الجنرال «كوفيد – 19» ورقة التين عن العلاقات الصينية – الأميركية.

كشف «كورونا» الستائر. معركة طويلة ومكلفة لإعادة صياغة مجلس ادارة العالم الذي أصيب بخريف مبكر. ستكون المعركة باهظة ومتعددة الساحات. ستصاب بلدان وتنزف شركات. وبانتظار النتائج يلاحظ في الصف الأول من المتفرجين قيصر الكرملين والمستشارة الألمانية وفتى الإليزيه والمصارع المؤتمن على 10 داونينغ ستريت.

يغضب بوتين من المشهد الذي يلوح بالمجيء. يقلقه التاريخ. روسيا بلاد قارسة تتذكر كُتاب الروايات وتنسى قياصرة الكرملين.

————————     

الشرق الأوسط