ميشيل باشيليت: الاعتداء على الصحفيين هو اعتداء على المجتمع المدني بأسره

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، جميع البلدان على بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين، خاصة خلال جائحة كوفيد-١٩، لأن عملهم يساعد في إنقاذ الأرواح.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع، عُقد في جنيف، يوم الثلاثاء ١ أيلول/سبتمبر الجاري، لدعم حرية الصحافة. وأشارت باشيليت إلى مقتل نحو ألف صحفي خلال العقد الماضي، وتسع من بين كل عشر حالات “لم يتم حلّها”.
وجاءت تصريحاتها عشية محاكمة من يُعتقد بتواطؤهم مع متطرفين قتلوا ١٢ شخصا في المجلة الأسبوعية الساخرة، شارلي إيبدو، عام ٢٠١٥. أما رسام الكاريكاتير السياسي باتريك تشابات، فقال للمشاركين في الفعالية التي عقدت على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرية الصحافة وحرية التعبير: “نحن نعيش في عالم مفتوح مع عقول مغلقة”.

تجاوز الحدود

“لقد رأينا قبل خمسة أعوام خطّا يتم تجاوزه بالدم، وهذا هو الخط حيث يمكن أن تُقتل في باريس، أو أوروبا، أو أي مكان، يمكن أن تُقتل بسبب رأيك. وكان ذلك بداية جديدة”.
ومع استمرار جائحة كـوفيد-١٩، يظل عمل الإعلام مهما، وتابعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن تقارير الإعلام “أداة أساسية للمسؤولين ليعرفوا بسرعة أين يتم تطبيق التدابير بشكل غير كاف” وما الذي يشغل بال المواطنين.
ودون تسميتهم، قالت باشيليت إن ثمة عدة دول شهدت “زيادة تسييس الجائحة وجهودا مبذولة لإلقاء اللوم على المعارضين السياسيين بشأن تأثيراتها، كل ذلك أدى لتهديدات واعتقالات وحملات تشويه ضد الصحفيين الذين حافظوا على تقديم معلومات تستند إلى الحقائق حول انتشار الجائحة وكفاية التدابير لمنع ذلك”.
وأضافت باشيليت تقول: “عندما يتم استهداف الصحفيين في سياق الاحتجاجات والنقد، فإن هذه الاعتداءات تهدف إلى إسكات المجتمع المدني بأسره وهذا مصدر قلق عميق.. تُثري الصحافة فهمنا لكل نوع من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقدم معلومات مهمة – في سياق هذه الجائحة – لإنقاذ الأرواح، وتساعد على الحفاظ على شفافية الحوكمة على كافة المستويات، وخضوعها للمساءلة”.
وفي مؤتمر صحفي أعقب الحدث، تشاطرت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا مخاوف السيّدة باشيليت بشأن تهديدات حرية التعبير.
وأضحت السيّدة سوماروغا، ردّا على أسئلة أحد الصحفيين حول تقلص المساحة والتهديدات التي يتعرّض لها الصحفيون ليس من الطغاة فحسب بل أيضا من نماذج الأعمال، أنه حتى في سويسرا، حيث تتاح للناس فرصة التصويت عدّة مرات في السنة، لا ينبغي اعتبار هذا المفهوم أمرا مفروغا منه.
وأكدت الرئيسة السويسرية أن حرية الصحافة “ليست شيئا يُمتلك فقط، بل هو شيء ينبغي الدفاع عنه والاستمرار في الدفاع عنه”.
وأضافت تقول: “في بلدنا، الوضع الاقتصادي للصحافة صعب للغاية، لذلك نحن (الحكومة الفيدرالية) نبحث عن طرق تمكننا من دعمها بشكل أفضل، لأننا نعتقد أن الصحافة ووسائل الإعلام توفر البنية التحتية للديمقراطية”، مشيرة إلى أنه “إذا أردنا إيجاد هذه البنية التحتية، فنحن بحاجة أيضا إلى دعمها، مع ضمان استقلاليتها أيضا”.
وفي وقت سابق، وصف السيّد تشابات كيف أن “العصابات الأخلاقية” تستخدم الآن وسائل التواصل الاجتماعي للتنمر على الآخرين للحصول على ما يريدون. وشدد على أن القمع لم يعد “من قبل الدولة أو السلطات الدينية، بل يمارسه المجتمع نفسه”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مقتل ١٦ عنصراً من الفصائل الإيرانية في البوكمال والميادين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتِلَ ستة عشر عنصراً من الفصائل التابعة لإيران وجُرِحَ آخرون في قصفٍ جويٍّ يعتقد أنه إسرائيلي شرقي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ القصف استهدف فجر اليوم الخميس، ٣ أيلول/سبتمبر، مواقع الفصائل التابعة لإيران في منطقتي البوكمال والميادين شرقي دير الزور.
وأوضح المرصد أنّ أعداد القتلى مرشحةٌ للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالاتٍ خطرة.
يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ من إعلان الحكومة السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجومٍ إسرائيليٍّ على مطار التيفور العسكري شرقي مدينة حمص.

المصدر: وكالات

في نداء عاجل للأمم المتحدة.. “ماعت” تحذر من تعطيش تركيا لجيرانها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أرسلت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء استغاثة عاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وخاصة إلى ليو هيلر، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بشأن استخدام تركيا للمياه كسلاح لتعطيش جيرانها.
وقالت المؤسسة، في بيان، أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية في سوريا وبخاصة على ضفاف نهر الفرات تعاني من نقص المياه، على خلفية حجز مياه النهر من قبل الحكومة التركية، الأمر الذي يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المختلفة لسكان المنطقة وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأثير على الحالة البيئية والحقوقية في مناطق متعددة داخل سوريا.
وأوضحت مؤسسة “ماعت”، من خلال رسالتها للمقرر الأممي، أن إغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا من قبل السلطات التركية، قد تسبب في انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير الأمر الذي انعكس سلبا على توليد الكهرباء من سد الفرات وتضرر القطاع الزراعي مع نقص كميات كبيرة من مياه الشرب لدى المواطنين.
وأكد النداء، أن الحكومة التركية قامت في يونيو ٢٠٢٠ بخفض الوارد المائي المتدفق إلى “سد تشرين” ثاني أكبر السدود على نهر الفرات، ما أدى إلى تراجع مناسيب البحيرة، وهذا بدوره أثر على توليد الطاقة الكهربائية التي تمد محطتي الفرات وتشرين في مناطق شمال وشرق سوريا، فبعد أن كانت تعمل بقوة ١٨ ساعة لتوليد الكهرباء، أصبحت تعمل بقوة ١٢ ساعة فقط كنتيجة مباشرة لانخفاض منسوب المياه المتدفق من سد تشرين، وهذا الأمر مخالف للاتفاقية السورية التركية التي تم توقيعها عام ١٩٨٧.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن السلطات التركية تعمل باستمرار على استخدام الموارد المائية المختلفة في صراعها السياسي مع قوات سوريا الديمقراطية، فعلى سبيل المثال تقوم بقطع المياه عن محطة مياه علوك في الحسكة وهي المحطة التي تقوم بتغذية حوالي ٦٠٠ ألف شخص في مناطق شمال شرقي سوريا، ما يهدد حياة هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر عن طريق قطع مياه الشرب وبشكل غير مباشر من خلال تهديد النظافة الشخصية الخاصة بهم بما يسهم في انتشار الأمراض مثل فيروس كورونا، أو عدم توفير المواد الغذائية الزراعية المختلفة بسبب نقص المياه التي يتم استخدامها في الزراعة، هذا بالإضافة إلى تغير نمط الحياة للسكان المعتمدين على الزراعة والصيد كنتيجة لتغيرات البيئة المرتبطة بنقص المياه، الأمر الذي يزيد من الهجرة والنزوح الداخلي للسكان.
من جانبها، طالبت “مونيكا مينا” منسق وحدة الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت بإجراء تحقيق مستقل كامل وواف وشامل في الاختراقات التي تقوم بها السلطات التركية ضد الدول المجاورة، فيما يتعلق بقطع المياه، وتأثير ذلك على الإقليم والبيئة في بلاد المنطقة، حيث يؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية، والجفاف، وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم القدرة على توليد الكهرباء من السدود العراقية والسورية، ونفوق الأسماك والثروة الحيوانية، والتصحر، فضلًا عن الغبار والملوثات الجوية، وحدوث ظاهرة الرياح الرملية، وتردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساسًا، وارتفاع نسبة البطالة، لكن الأخطر هو إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة.

المصدر: وكالات

العثور على مقبرتين جماعيتين لعناصر “اللواء ٩٣” في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر فريق “الاستجابة الأولية”، التابع لـ “مجلس الرقة المدني” على مقبرتين جماعيتين لعناصر “اللواء ٩٣” التابع لقوات النظام في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وذلك بعد بلاغ من أهالي المنطقة.
وأكدت مصادر من فريق الاستجابة الأولية، أنه سلم قوات النظام الموجودة في اللواء ٩٣، بإشراف “قوات سوريا الديمقراطية”، ١٤ جثة تم انتشالها من إحدى المقبرتين المكتشفتين في قرية الفرحانية، بعضها مقطوع الرأس لعناصر من النظام ممن قضوا على يد “داعش” الإرهابي خلال معارك “الفرقة ١٧” و”اللواء ٩٣”.
وتم نقل الجثث عبر سيارات إسعاف عسكرية تتبع للنظام إلى مشفى حلب العسكري لفحص حمض الDNA ومحاولة التعرف إليهم.
وأضافت المصادر، أن مدينة الرقة وريفها تضم أكثر من ٩٠ جثة لعناصر تابعين للنظام، في مقابر في مناطق ريف عين عيسى ومنطقة معمل القرميد وقرب الفرقة ١٧ ومنطقة الفروسية بريف الرقة الشمالي والغربي.
وذكرت المصادر أن الفريق عثر على مقبرتين في قرية الفرحانية تم إنهاء انتشال الجثث من إحداها اليوم، في حين تم تأجيل استخراج الرفات من المقبرة الثانية إلى اليوم.
وأوضحت المصادر، أن قرار انتشال الجثث من المقابر اتخذ منذ أسبوع باجتماع عقد بين “قوات سوريا الديمقراطية” وممثلين عن قوات النظام والقوات الروسية في غرفة العمليات المشتركة في مدينة عين عيسى شمال الرقة.
ويرفع اكتشاف هاتين المقبرتين لقتلى “اللواء ٩٣”، عدد المقابر المكتشفة حتى اللحظة، إلى ٤ مقابر بعد العثور على أربع مقابر جماعية في العام ٢٠١٨، في ريف عين عيسى، ضمت رفات مئات من عناصر “اللواء ٩٣” قُتلوا على يد “داعش”.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن تنظيم “داعش” الإرهابي قتل أكثر من ٣٦٠ عنصراً من “اللواء ٩٣” التابع لقوات النظام السوري في آب ٢٠١٤، إبان المعارك التي اندلعت في المنطقة وانتهت بسيطرة تنظيم “داعش” على مقر اللواء.

المصدر: وكالات

“الأمين العام للأمم المتحدة” يدعو لبذل جهد كبير لدعم المرأة وتمكينها في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، الاثنين الماضي ٣١ أب/أغسطس، في لقاء افتراضي مفتوح مع شابات من منظمات المجتمع المدني، لبذل جهود كبيرة في سبيل تمكين المرأة ودعهما على مستوى العالم.
يأتي ذلك، في ظل انتشار وباء “كورونا” ومدى تأثيره الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات بشكلٍ عام، وحرصاً على عدم ضياع سنوات من التقدم في هذا المجال.
وأكد “غوتيرس”، خلال اللقاء، “أننا نجازف بخسارة جيل أو أكثر من المكاسب، بدون استجابة مناسبة”، مشيراً إلى أن أزمة كورونا العالمية، “عكست عقوداً من التقدم المحدود والهش في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة”.
ولفت إلى الدور الثمين الذي تلعبه النساء، مؤخراً، في مجال الرعاية الصحية لمساعدة الملايين داخل وخارج منازلهم.
ومن أهم المواضيع التي تم طرحها خلال الاجتماع ومناقشتها مع المشاركات كانت “ارتفاع معدلات حمل المراهقات أثناء الجائحة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والحاجة إلى مكافحة العنصرية”.
وأشار إلى تقاريرٍ تؤكد تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، “نظرا لأن العديد من النساء محاصرات بالفعل مع المعتدين عليهن”، منوهاً إلى “تفاقم العقبات الكبيرة التي تواجهها المرأة في نيل حقوقها وتحقيق إمكاناتها”.
يُذكر أن، “اللقاء الافتراضي المفتوح”، هو حدث أساسي تنظمه الأمم المتحدة بشكلٍ سنوي، لمناقشة وضع المرأة على مستوى العالم، حيث تم تأجيله بسبب انتشار فايروس كورونا وعُقد افتراضياً بمشاركة آلاف الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة.

المصدر: وكالات

وجود أكبر للنساء في مهمات حفظ السلام حول العالم قريباً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تمثّل النساء في مهمات حفظ السلام الـ١٣ للأمم المتحدة في أنحاء العالم، نحو ستة بالمئة من عدد العسكريين البالغ عددهم ٩٥ ألف جندي، الأمر الذي دفع اندونيسيا العضو غير الدائم في المجلس، إلى دعوة  “الدول الأعضاء والأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية” إلى “تعزيز جهودها المشتركة نحو تشجيع المشاركة الكاملة والفاعلة والمفيدة، للنساء بالزي العسكري والمدني في عمليات حفظ السلام”.
وعليه تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً بالإجماع يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة عدد النساء في مهمات حفظ السلام، وفق دبلوماسيين، معتبرا ذلك خطوة نحو تحسين فعالية ومصداقية البعثات.
وفي تفاصيل مشروع القرار الذي تقدمت به إندونيسيا: “إن هذه الجهود يجب أن تؤدي إلى مشاركة النساء على كل المستويات وفي كل المراكز ومن بينها في مراكز قيادية عليا”، ويدعو النص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطوير “استراتيجيات وتدابير لزيادة انتشار النساء بالزي العسكري في عمليات حفظ السلام” من خلال حملات إعلامية وتدريب، وتحديد العراقيل أمام التجنيد وتشجيع مشاركة النساء في مهمات حفظ السلام.
ويؤكد النص على “الدور الذي لا غنى عنه للنساء في زيادة مجمل أداء وفعالية عمليات حفظ السلام”، ونص القرار على أن “وجود النساء وتحقيق توازن أفضل بين النساء والرجال في قوات حفظ السلام، يسهمان من بين أمور أخرى، في مصداقية أكبر للبعثات بين الشعب”.

المصدر: وكالات

أمنستي: إيران ارتكبت “انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان” عقب احتجاجات ٢٠١٩

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتّهمت منظّمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الأربعاء ٢ أيلول/سبتمبر، قوات الأمن الإيرانية بارتكاب “انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان” في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات “تعذيب واسعة النطاق”.
وكانت إيران شهدت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، تظاهرات واسعة النطاق اندلعت احتجاجاً على ارتفاع حادّ في أسعار النفط، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت.
وقالت “أمنستي” في تقرير بعنوان “سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ في إيران”، إنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالى سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات.
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة”.
وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير “الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية”.
وأضافت أنّه “حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأّسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقلّ من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب”.
ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّ “من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم ١٠ سنوات، ومحتجّين أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات”.
وأوضحت أنّها “سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من ٥٠٠ محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات”.
ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير “تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة؛ أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشّهم برذاذ الفلفل؛ أو والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ أو استخدام الصدمات الكهربائية؛ أو الإيهام بالغرق؛ أو عمليات الإعدام الوهمية”.
ولفت التقرير إلى أنّ “محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضدّ محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين”.
ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ “أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية… وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر”، في حين قال آخر إنّه “تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليها بأنّها كباب الدجاج”.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في أيار/مايو أنّ ما يقرب من ٢٢٥ شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة.
من جهتها أفادت مجموعة خبراء أمميّين مستقلّين في كانون الأول/ديسمبر نقلا عن تقرير غير مؤكّدة أنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى ٤٠٠ قتيل.
واّتهمت إيران “مثيري شغب” بالوقوف خلف أعمال العنف بدفع من عدوّاتها الثلاث: إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية.

المصدر: وكالات

قتلى وجرحي بهجوم إسرائيلي على جنوب دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت تقارير سورية إن هجوما إسرائيليًا ضرب جنوب العاصمة
دمشق مساء يوم أمس، ٣١ أب/أغسطس، مسفرا عن مقتل وجرح جنود بالجيش الحكومي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه “في تمام الساعة ٢٢.٤٠ من مساء اليوم قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها”.
وحول الخسائر المادية والبشرية أضاف المصدر أن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان انفجارات عنيفة دوت في ريفي السويداء ودرعا جنوب سورية، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية جنوب دمشق ومنطقة الشيخ مسكين وإزرع، تزامنا مع محاولة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للأهداف في سماء المنطقة.
وتتكرر الهجمات الإسرائيلية من حين لآخر وبينما لا تعلن عنها تل أبيب، تقول تقارير إن القصف يستهدف نقاطا عسركية إيرانية في سوريا.

المصدر: وكالات