حالتا وفاة و ٣٩ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

حالتا وفاة و ٣٩ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد ٢٧ أيلول/سبتمبر، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتا الوفاة هما لسيدتين من كوباني.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٣٩ حالة إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ٢٦ ذكور و١٣ إناث وتتوزع الحالات على الشكل التالي:
١٧ حالة في الحسكة
٩ حالات في قامشلو
٤ حالات في كركى لكى
٣ حالات في ديرك
حالتان في تربه سبيه
حالتان في جل آغا
حالة واحدة في الرميلان
حالة واحدة في تل تمر
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٩٨ حالة منها ٦١ حالة وفاة و ٣٩٧ حالة شفاء.

مسؤول أمريكي يعلن بدء حملة تصفية سرية في إدلب.. مَن ستستهدف؟

مسؤول أمريكي يعلن بدء حملة تصفية سرية في إدلب.. مَن ستستهدف؟

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي – لم تسمه – أن بلاده بدأت حملة سرية لتصفية بعض القيادات المصنفين على “لوائح الإرهاب” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وذكر المسؤول الذي يعمل – بحسب نيويورك تايمز – في وحدة مكافحة الإرهاب أن الولايات المتحدة بدأت حملة سرية ضد تنظيم “حراس الدين” في إدلب وتدمير قيادة الجماعة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
بدوره، اعتبر مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب “كريستوف ميللر” أن تنظيم “حراس الدين” يعاني في إدلب جراء الخسائر التي مُنِي بها، مشيراً إلى أن الصراع الأخير مع “هيئة تحرير الشام” أعاق نموه.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية “بيث ريوردان” وقوع هجوم عسكري بالقرب من إدلب في الرابع عشر من الشهر الجاري ضد “فرع القاعدة في سوريا”، أسفر عن مصرع القيادي في تنظيم حراس الدين “سياف التونسي”.
يُذكر أن تقارير أمريكية أكدت أن الولايات المتحدة استخدمت في اغتيال “التونسي” صاروخ “Ninja Hellfire” المزود بشفرات طويلة دوارة تقوم بتقطيع الهدف بدلاً من الرأس المتفجر.

المصدر: وكالات

سلامنا لم ولن يتحقق؟!

سلامنا لم ولن يتحقق؟!

بقلم الأب د. نجيب بعقليني*

انطلقت اعمال الدورة الـ٧٥ للجمعية العامة للامم المتحدة منذ اسبوع.
تمحورت اللقاءات فيما بين اعضاء وفود الدول المشاركة، بطريقة افتراضية، بسبب تداعيات جائحة ​كورونا​ كوفيد-١٩، حول “الدعم المتجدّد لتعددية الأطراف، كما تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وقيمتها وضرورتها لاستمرار الحياة على الكرة الارضية، بالمحافظة على خيرات البيئة للأجيال المستقبلية، لأن الانسان ينتهك مخلوقات الله، من خلال التحوّلات السيئة والمتعددة التي يواجهها كوكب الارض”.
بالمناسبة تذكرنا هيئة ​الأمم المتحدة​ ب​يوم السلام العالمي​ في ٢١ أيلول. يتساءل المرء للوهلة الاولى، بالرغم من الاقتراحات والخطط والاستراتيجيات التي تناقش في اللقاءات والاجتماعات والحوارات السنوية، يبقى “سلامنا وبيئتنا” في مهب الريح. ألا يترنحان يوماً بعد يوم؟ هل سيتحقق سلامنا؟ ام سنبقى تحت وطأة الحرب والعنف والاستغلال والقمع والفقر؟ لماذا لا ينجح هؤلاء القادة ببناء السلام الحقيقي؟ أوليس لأنهم لا يطبقون ما يقولون؟ ألا تنقصهم المبادئ الأخلاقية والانسانية؟.
يحاول أفراد المجتمعات “العيش معًا”، بسلام وبروح الأخوّة والاحترام المتبادل. لكن للاسف، ممارسة العنف والبطش والتهديد وابراز القوة المسلحة وإستغلال الثروات الطبيعية والاقتصادية بطريقة سيئة، يهدد الامن والاستقرار والأمان والسلام بين الدول جميعا. الم يختبر ​الإنسان​ أن العنف يوّلد العنف ولا يحل النزاعات؟ لاسيّما اننا بتنا نحيا وسط عالم يعيش الإندثار والتفتت والتشرذم والعزلة وغيرها من المشاكل التي تهدد حياة الناس على كوكب الارض، بالرغم من جعل كوكب الأرض “قرية صغيرة”. اجبرت جائحة كورونا كوفيد-١٩. على ان يتعاون ويتعاضد شعوب الأرض في ما بينهم، للقضاء على هذا الوباء ، لأنّه سبب كوارث إنسانية وصحية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
أليس هناك اقوى من العنف والشر والالغاء والتهميش والتعذيب والتعدي على ​حقوق الانسان​ وكرامته؟.
هل يعيش الانسان في أمان زائف مبني على الخوف والاستزلام والتبعية العمياء والغش و​الفساد​؟ ألسنا بحاجة الى تبديد المخاوف والهواجس والهلع من خلال الحوارات البناءة واللقاءات الفاعلة والمثمرة؟، لا بدّ ان يكون السلام متفاعل في قلب الانسان وضميره وفكره، لأنّه نعمة وعطية من الله الخالق. بالتأكيد اختبر الانسان الصالح ان السلام مسيرة مبنية على التضامن والتعاون والأخوّة والتفاعل الإنساني. نعم، زرع الخالق السلام في قلب كلّ إنسان، لكن لا بد من اعلان قرار وإرادة كلّ فرد من أفراد المجتمعات، المساهمة في بناء سلام عادل وشامل ومستدام.
أليست المصالح الضيقة والمتناقضة تهدد مسيرة السلام؟ ليتمسك أبناء هذا العصر بالحقيقة والعدالة والحرية والرحمة.
لنتمسك بأصحاب القرارات الصائبة وشهاداتهم الناصعة ومسيرتهم النضالية المشرفة، والبعيدة كلّ البعد عن الغوغائية والاعتداد بالنفس والعنف والتسلّط، كما لامتلاكهم فضائل التواضع والوداعة والتسامح والسماح وإحترام القوانين، وممارسة المبادىء الأخلاقية والإنسانية.
لنتمسك بأصحاب القلوب البيضاء، والضمائر النقية، وأصحاب الفكر والمعرفة، التي تعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
لنتمسك بتعاليم الخالق، الذي وهبنا السلام وعلمنا بنائه. لنصلِّ معًا من أجل إحقاق الحق والعدالة والمساواة.
لنتمسك “معاً بالسلام” محققين بذلك الحقوق والكرامة للجميع، والاحترام المتبادل، والسلامة العامة والأمان الإجتماعي والصحي والاقتصادي، وممارسة الحريّة والديموقراطية. السلام والديموقراطية عاملان أساسيان لتحقيق المصلحة العامة وخير الإفراد.
لنجدّد التزامنا ومعاهداتنا ووعودنا بعدم الاقتتال وبث روح العداء والكراهية، بل بنشر الوعي والثقافة والتربية والتعلّم، للعيش في مناخ آمنٍ، يسهم في حياة رغيدة ومزدهرة، حيث تأخذ مداها من خلال التمنية المستدامة، التي تعود بالنفع الإيجابي على كلّ أفراد المجتمعات.
نعم للسلام، نعم للحياة الكريمة.
نعم للسلام، لا للحرب والدمار والموت.

  • رئيس جمعيّة عدل ورحمة

مقاربات حول التسامح (٢/١)

مقاربات حول التسامح (٢/١)

الرحمن مرشود

من المهمّ التمييز بين التسامح وبعض المفاهيم التي تتداخل معه أحياناً: ومن ذلك التمييز بينه وبين (التعاضد) الذي يعبّر عن حالة تتجاوز القبول، إلى الشعور بوحدة مصيرية بشكل من الأشكال يختفي معها الشعور بالاختلاف فضلاً عن التأذّي بسببه. ولعلّ التعاضد مستوى من العلاقة الإنسانية سعت إلى تحقيقه الكثير من الديانات والطوباويات، وهو ما باتت تتجنبه الفلسفات الإنسانية الواقعية في تحوّل للتبشير بالتسامح.
كما من المهمّ التمييز بين مفهوم التسامح ومفهوم (التساهل) الذي يعبّر عن درجة من قبول الاختلاف بغض النظر عن المضامين الأخلاقيّة، التي قد يتورّط التساهل في التخلّي عنها دون حدّ يتعيّن عليه الوقوف معه.
ويقارب ذلك التمييز بين مفهوم التسامح ومفهوم (اللا اكتراث) فالقضايا التي لا نكترث لها أو تتقاطع مع أولوياتنا قد لا يصحّ وصف تجاهلنا لها بالتسامح.
والتسامح أيضا مفهوم يختلف عن مفهوم (التعايش) الذي قد يعني القبول على مضض لعدم وجود البديل لذلك القبول وقصور الحيلة عن تغيير الواقع، وهو المستوى الذي تنشده القوانين لخلق الاستقرار والوئام في الكثير من الأحيان.
وعلى ذلك ربّما يصعب وصف مشاعر الأخوة داخل القبيلة الواحدة بكونها تسامحاً، كما يصعب إعطاء هذا النعت لمن يقف بحياد تجاه قضايا نشر المخدرات أو الرقيق الأبيض على سبيل المثال. كما لا يمكن أن يعتبر الجالس على الشاطئ قبوله بوجود شخص آخر يسبح بالقرب منه نوعاً من التسامح، ما لم يكن في سباحته تنغيص لبعض ما يؤمن به أو ينشده من الخصوصية.
كذلك، فإنّ التسامح لا يقتصر دورانه كمفهوم داخل الإطار الذهنيّ المعرفي، فهو لا يرادف العقلية المنفتحة بالضرورة، وهو أيضاً لا يدور فقط في الإطار الأخلاقيّ، إذ أنّه كذلك ليس معادلاً أيضاً لفضيلة العفو وتحمّل أذى الجار مثلاً.
يدور التسامح كما يبدو في الإطارين معاً، فهو يعتمد على عوامل عقلانية وواقعية عمليّة من جهة، كما يستند على تأسيس أخلاقي من جهة أخرى.
يقوم المفهوم في نظري على ركنين هما (إيثار السلام) كغاية عقلانية. و (تحمّل المعاناة) الموازية لذلك الإيثار، كضرورة أخلاقية أيضاً.
ربّما تتضّح دلالة التسامح أيضا من خلال النظر في المفهوم المضادّ له، وأعني مفهوم (اللا تسامح)، فاللا تسامح مثلاً لا يعبّر بالضرورة عن موقف يرتفع بمجرد ارتفاع الجهل إذ أنّ الشخص اللا متسامح كثيراً ما يقاوم ارتفاع هذا الجهل مسبقاً ولسان حاله يقول (أنا لا أحتاج إلى تعلّم المزيد من الآخرين وعنهم، فأنا أعرف كل ما يعتقدونه، كلّ ما يفعلونه خطأ، وأنا لا أريد سماع شيء عن ذلك).
كما أن اللا متسامح كثيراً ما يتخطّى التعصب البسيط، فحيث يكتفي المتعصب بالرسوخ على مواقف غير مبررة والدفاع عنها دون أن يحاول فرضها على الآخرين. فإنّ اللا متسامح يتجاوز هذا إلى الشعور بأهمية إلزام الآخرين بما يحمله من الحق.
وهذا لا يعني أبداً صدور اللا متسامح عن نوايا جشعة أو شريرة، بل المفارقة أن ما يحدث في الغالب هو العكس، ولعل ذلك مضمون عبارة آموس أوز التي يقول فيها “إن المتعصب هو أكثر المخلوقات غير الطامحة للمنفعة على الإطلاق، فهو يريد أن يحرّرك، وأن يخلصك من زلة الخطأ، ومن التدخين، ومن إيمانك أو عدم إيمانك، يريد أن يحسّن عاداتك الغذائية، يريد أن يمنعك من شرب المسكرات أو من التصويت بطريقة خاطئة”! ولعل هذا ما دفع بول فاليري إلى القول بأن اللا تسامح يمكن إرجاعه إلى (هوس النقاء) الذي يحمل أي إنسان بذوره في أعماقه ويتجلى ذلك في شوقه إلى الترفّع عن سخافات الحياة اليومية، والرغبة في التسامي أو إثبات الذات.
فلأنّ الرغبة في التسامي تحمل محتوى عاطفياً يترفّع عن التساؤل عن الأسباب، فهي تسهّل على الفرد التحاقه بجماعة ما تتطوع في حمل الآخرين على مشاركتها ما تعتقده من يقين مطلق.
في ذلك يقول مايكل ياكوباتشي (ترفّع الإنسان عن العالم الحيواني من خلال خلق معتقدات مجرّدة، يزيده فخراً بتفرده ويشعره بأنه مضطر للدفاع عنها بحياته. ولعلّ ذلك ما يفسّر وصول اللا تسامح إلى ذروته مع الحداثة حيث وصل قلق الإنسان إزاء اليقين وإزاء إثبات الذات إلى أقصى درجاته)
ولكن هذا قد لا يعني بالضرورة مسؤولية الأفكار المجرّدة عن اللا تسامح دون استعدادات بيولوجية بدائية لم تلق نصيبها من التهذيب، كما يذهب امبرتو إيكو في عبارته:
“إن اللا تسامح، مثله مثل العنف، ليس بمرض، بل استعداد طبيعي في النفس البشرية. فالطفل مثلما يرغب في تملك كل ما يعجبه إذا ما استطاع إليه سبيلاً إلا إذا تلقى تربية مستمرة على احترام ملكية الآخرين، فكذلك يتفاعل عادة بشيء من الضيق مع كل ما هو مختلف وغير مألوف ولهذا السبب على وجه الخصوص نجد قصص الأطفال تغازل فيهم هذه النزعة من خلال رسم الشر في شكل مخالف كالذئب والغول والساحرة الشريرة. ولكن نفس الطفل يمكنه أن ينمّي رويداً رويداً، سلوكاً يتّسم باستلطاف هذا الاختلاف، والبرهان على ذلك انجذابه النامي من خلال وسائل الإعلام للعديد من الغيلان الظريفة الطيبة والمحبوبة رغم كونها مختلفة”
ولعلّ إيكو هنا يشير بشكل ما، إلى السجون الفطرية الأربعة التي سبق أن تحدث عنها فرانسيس بيكون، وخصوصا ما يتعلق بالركون إلى المألوف الملتبس بالميل نحو الهوى المصلحي الذاتي للفرد اللا متسامح.

٤٧ دولة تدين انتهاكات إيران حقوق الإنسان

٤٧ دولة تدين انتهاكات إيران حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت ٤٧ دولة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأصدرت ألمانيا بياناً عاجلاً بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن هذه الدول. وأعربت هذه الدول عن قلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير. وأضاف البيان أن التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وممارسات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين تثير القلق بشكل خاص.
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس، احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بـ”انتهاكات خطيرة ومستمرة”.

المصدر: وكالات

جائزة دولية لمتوفاة داخل سجون تركيا وشقيقتها المعتقلة

جائزة دولية لمتوفاة داخل سجون تركيا وشقيقتها المعتقلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قررت لجنة تحكيم جائزة “لودوفيك تراريو” الفرنسية الدولية لحقوق الإنسان منح الجائزة لعام ٢٠٢٠ للمحامية أبرو تيمتيك، التي توفيت ٢٧ أغسطس/آب الماضي، مضربة عن الطعام بسجون تركيا، ولشقيقتها التي ما زالت معتقلة المحامية باركين تيمتيك. 
جاء ذلك بحسب ما ذكرته النسخة التركية لموقع “أحوال تركية”، مشيرة إلى أن الكشف عن اختيار المحاميتين المذكورتين جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة تحكيم الجائزة، في جنيف.
وجاءت وفاة المحامية أبرو تيمتيك بعد ٢٣٨ يوما من إضرابها عن الطعام وهي بالسجن؛ للمطالبة بمحاكمة عادلة لها، أما الشقيقة باركين تيميتك فما زالت بالسجن، وقد حكم عليها بالحبس لمدة ١٨ عاما، بتهمة “تأسيس منظمة إرهابية”.
وتعطى الجائزة المذكورة للذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وهي تحمل اسم المحامي الفرنسي “لودوفيك تراريو” الذي أسس عام ١٨٩٨ اتحاد حقوق الإنسان الفرنسي.
وقال رئيس لجنة التحكيم برتراند فافرو، في المؤتمر الصحفي، إن “الهدف من منح الجائزة للمحاميتين الشقيقتين، هو تذكير العالم أجمع بما يعانيه المحامون الأتراك في بلادهم”.
وتابع برتراند فافرو قائلا “إحدى المحاميتين محكوم عليها بالسجن لـ١٨ عاما، والثانية لقيت حتفها في السجن وهي مضربة عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة”.
واعتقلت السلطات التركية أبرو تيمتيك المسجلة بنقابة المحامين بإسطنبول، ومحاميا آخر يدعى آيتاج أونصال المسجل بأنقرة، مع ٥ آخرين في كانون الأول/ ٢٠١٩؛ على خلفية اتهامهم بالتعاون مع حزب “الثوار الشيوعيين” المسلح الذي نشط في تركيا عام ١٩٧٠، وهو محظور حاليا وتدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وينتمي المحاميان إلى “جمعية الحقوقيين العصريين”، وعانيا ظروفاً صحية سيئة منذ ٦ أشهر، وهو ما دفع محامي الدفاع عنهما إلى طلب توفير محاكمة عادلة لهما.
وتمت محاكمة أبرو بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” عقب انضمامها لجمعية الحقوقيين المعاصرين، وتم الحكم عليها بـ١٣ عاما ونصف العام.
وبدأ المحاميان المذكوران إضراباً عن الطعام في 3 شباط/فبراير الماضي في مكان احتجازهما بسجن منطقة سيلفري في مدينة إسطنبول.
وأصدرت هيئة الطب العدلي تقريرا يفيد بوجوب خروجهما من السجن بسبب الحالة الصحية.
وأطلقت الدعوات للضغط على الحكومة لتفرج عنهما بسبب التردي الشديد لحالتهما الصحية، لكنها قوبلت بالرفض من قبل النظام التركي وأذرعه القضائية.
وفي ٣٠ تموز/يوليو المنصرم نقلت المحامية أبرو تيمتيك إلى مستشفى سعدي قونوق في باقر كوي حتى توفيت في ٢٧ آب/أغسطس، لتكون شاهدا جديدا على قمع نظام العدالة والتنمية الحكام في تركيا تحت قيادة أردوغان.

المصدر: العين الإخبارية

سوريا .. الإفراج عن العشرات من موظفي شركات مخلوف

سوريا .. الإفراج عن العشرات من موظفي شركات مخلوف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السورية أطلقت سراح موظفين في شركات رجل الأعمال رامي مخلوف، اعتقلوا في إطار إجراءات اتخذت ضده قبل أشهر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن موظف سابق في شركة “سيريتل” إحدى كبريات استثمارات مخلوف في سوريا، أنه “تم الإفراج عن عدد من الموظفين والمديرين”، وأشار الموظف الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه “يعرف شخصياً أربعة بينهم”
بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن السلطات “أفرجت عن معظم الذين اعتقلتهم” من موظفي شركات مخلوف، وأكد المرصد أن بينهم ٤١ موظفا في “سيريتل” و٥٧ آخرين كانوا يعملون في “جمعية البستان”، إضافة إلى ٥٨ من الضباط والأفراد الذين كانوا ينتظمون ضمن المجموعات المسلحة التابعة للجمعية.
ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول تلك التطورات سواء من رامي مخلوف، أو من السلطات السورية.
وكان مخلوف أعلن منذ مطلع أيار/مايو أن السلطات بدأت باعتقال عدد من موظفي شركاته، قبل أن يعلن في تموز/يوليو أن الاعتقالات الأمنية لموظفي شركاته لم تتوقف طيلة الأشهر الستة الماضية، وقال: “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء”.
وبدأت الأزمة بين مخلوف والحكومة حين رفض تسديد ١٣٤ مليار ليرة سورية “لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح له” طالبته بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتصاعدت الإجراءات وصولا إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته، ثم تعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” وهي إحدى كبريات استثماراته في سوريا، إضافة إلى إلغاء استثماراته في المناطق الحرة.
المصدر: وكالات