سيادة القانون

شمس عبد الواحد

يستخدم أغلبية الحقوقيين مصطلح سيادة القانون في سياق نظرياتهم لآليات العمل بالدساتير المعمول بها في الدول، وهي التعبير الحقيقي عن سيادة الدول، وتمتعها بمؤسسات تسير على النهج القانوني وما يسمى (دولة المؤسسات).
سيادة القانون هو التوصيف الواقعي للدول ذات النهج الديمقراطي، لذا كان أهم مطلب للشعوب في سعيها للتحرر من الاستبداد بكل صوره السياسي والديني.
ماذا تعني سيادة القانون من الناحية الحقوقية؟
هي سلطة القانون على الفرد، والمجتمع، والدولة أي أن يخضع كل فرد للقانون، وكل مؤسسة، وحكومة، وجميع سلطات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، ويمكن اختصارها بأنها سيادة الحق المفترض تبلوره بالقوانين على الجميع دون أي اعتبارات او استثناءات سلطوية سياسية، أو دينية أو عرقية أو جغرافية.
لا يكفي أن تسن القوانين، والتشريعات والدساتير إذا لم تقترن سيادتها في تطبيقها، وتفردها في العلو في التطبيق على مختلف مكونات الدولة وشخصياتها الاعتبارية والمعنوية، في هذا المعنى يتناقض مبدأ سيادة القانون مع حكم الاستبداد والديكتاتورية.
تتضمن المشاريع التمهيدية والمذكرات الإيضاحية لأي مشروع قانون الهدف الأساسي والغاية من سن تلك القوانين، ألا وهو الوصول للعدالة والمساواة. لكن مقياس سيادة القانون يعرف باحترام تطبيقه وإذا كانت غاية التشريعات هي العدالة فالتعبير المجرد عن سيادة القانون غير كاف لتحقيق العدالة إذا لم تكن المنظومة التشريعية القائمة متلائمة مع مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تؤطر حقوق الإنسان، فهي العمود الفقري الذي يجب أن تستند عليه تشريعات الدول، وتنفيذها منوط بسلطة تحترم تطبيقها لا تسيء في استخدام السلطة أو تعتدي على أي حق من حقوق الانسان،  فلا يمكن تصور العيش الإنساني الكريم بدون تمتع الإنسان بكرامته وممارسة حقوقه بكل حرية دون انتقاص وتمييز، وهذا ما يميز القوانين ذات الصيغة أو السمة الإنسانية.
سيادة القانون وحقوق الإنسان مبدآن متلازمان لا يمكن تصور أحدهما دون الآخر لأن توافق النظم القانونية والتشريعية مع حقوق الإنسان يحتاج لسيادة القانون لضمان تنفيذها وتطبيقها وبالتالي توافق الآليات والعمليات القانونية مع مبادئ حقوق الإنسان أي اقتران النص مع التطبيق وفق آليات منسجمة مع حقوق الإنسان.
التلازم بين الحق والقانون السمة الأساسية لدساتير ذات صيغ ومحتوى منسجم مع النوع الاجتماعي أو ذات منظور وبعد جندري وهذا يحتاج إلى رؤية مؤسساتية ومجتمعية متطورة تضع نصب عينيها النهوض بالمجتمع عبر تطوير قوانينه وتشريعاته بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، بإلغاء القواعد والتشريعات التمييزية عبر آليات تكفل تطبيق القانون وسيادته.
تلازم سيادة القانون مع مبادئ حقوق الانسان أي العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز لجنس أو عرق أو لغة أو رأي أو معتقد أو جغرافيا… هو ما يعرف بالمواطنة المتساوية أي التساوي بين جميع أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات وترجمة ذلك في الممارسات ضمن إطار القانون الناظم لتلك الحقوق.
مصطلح سيادة القانون بمعناه الحقوقي الإنساني، أصبح المعادل، والمقياس لتوصيف أي نظام أو سلطة، بأنها تشكل دولة مؤسسات وقانون إذا تضمنت قوانينها ودساتيرها المبادئ العامة لحقوق الإنسان وذات سمة جندرية واعتبار للنوع الاجتماعي ومتضمنة فصل السلطات الثلاث، أو أنها دكتاتورية متسلطة غوغائية متخلفة إذا كانت قوانينها ودساتيرها تتضمن قواعد تمييزية وانتقائية في معرض تطبيق القانون.
لا يكفي تحقيق اكتفاء غذائي وأمان ظاهري دون مساواة وعدالة تحقق تنمية مستدامة للمجتمع، فسيادة القانون تستلزم وجود المواطنة وبالتالي العدالة والتنمية لأنهما السبيل الوحيد والبيئة المواتية لتحقيق السلام والأمان الحقيقيين والرفاه والازدهار للشعوب.

ثقافة السلام.. الحلم الذى لم يتحقق بعد

د. نسرين عبد العزيز

ثمة حقيقة أساسية ينبغى إدراكها بعمق، ألا وهى أن مفهوم ثقافة السلام هو مفهوم جدلي يختلف حوله الآراء بشكل كبير، وتختلف رؤيته باختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل فرد بل لكل شعب، فالذي تراه أنت ثقافة سلام، يراه غيرك ثقافة استسلام والعكس صحيح.
ويعد مفهوم ثقافة السلام مفهومًا واسع النطاق، ويحمل أكثر من محور، وأكثر من اتجاه، فهناك ثقافة السلام الذاتى النفسي، والتى تعد سلامًا للفرد مع ذاته، والتصالح معها، وثقافة السلام الأسري، التى تتوافر بوجود مشاعر التوافق الأسري، والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، وهناك ثقافة السلام المجتمعي بين أفراد المجتمع والمتحققة من خلال حصول كل فرد على حقوقه وأداء كل فرد لواجباته، والمساواة بين المرأة والرجل وعدم قهرها، وهناك ثقافة السلام الدولي السياسي، وإيجاد ثقافات مشتركة بين الدول، وتصحيح صورة العرب والمسلمين فى الخارج، وتحديد مفهوم الإرهاب ومفهوم المقاومة تحديدًا عالميًا، وليس تحديدًا ذاتيًا معتمدًا على وجهة نظر كل دولة، وبما يتفق مع مصالحها الذاتية.
حقًا إن العالم المثالي هو حقبة السلام العالمى، والذي لا يكون فيه أية حروب وتصبح السلمية هى الموقف الأخلاقى الأوحد به، وذلك إذا لم يكن هناك أحد يقاتل من أجل الأرض.
ولقد استخدم الباحثون فى مجال السلام، وأيضا التربويون، بُعدي التسامح وتقبل الآخر كبعدين مستقلين، وفى بعض الأحيان استخدما بمعنى واحد، وهناك من أدرج بُعد تقبل الآخر تحت التسامح كأحد أبعاده، فقد ارتبطت فكرة التسامح داخل السلام بالمسألة الدينية عند بداياتها لدى الفيلسوف “جون لوك” (١٦٣٢م: ١٧٠٧م) الذى كان ينظر إليها بوصفها “الحل العقلاني” الوحيد لمشكلة الخلافات التى نشأت داخل المسيحية فى المجتمع الغربي.
إن العالم أحوج ما يكون لتدعيم ثقافة السلام فى المجتمع، والتخلى عن كل مظاهر العنف والحقد وعدم تقبل الآخر الذى ينتاب بعض الطوائف، فهذه الثقافة تؤسس قيم الحوار والتفاعل المحترم بين جميع الفئات والطوائف الدينية والمذهبية والعرقية والقومية، والقائم على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق حقوق الإنسان.
عزيزى القارئ إن ثقافة السلام هى الحلم الذى لم يتحقق بعد، ولكننى على يقين بأنه سيأتى يوم تؤمن فيه جميع الشعوب بثقافة السلام، وسيأتى يوم تنتشر فيه مشاعر المحبة والتعاون والتسامح بين الشعوب، وتتحرر فيه الشعوب المحتلة، وسيأتى يوم نقضى فيه على ثقافة الإرهاب، وثقافة العنصرية، نحن بالفعل نستحق أن نعيش فى سلام.

الأمم المتحدة في عيد ميلادها الخامس والسبعين… إنجازات وإخفاقات

عبد الحميد صيام*

تحتفل الأمم المتحدة هذه الأيام بعيد ميلادها الخامس والسبعين، في ظل جائحة كورونا التي غيّرت الكثير من الممارسات المستقرة والتقليدية والعادية. فقد بدأت الدورة السنوية العادية هذه بدون حضور رؤساء الدول، أو الحكومات، وبدون مهرجانات ومؤتمرات واحتفالات. فنادق نيويورك ومطاعمها وحاناتها وملاهيها العديدة، ومسارحها وأسواقها، ستفتقد زبائنها الأجانب، الذين تعودت على استقبالهم كل عام في مثل هذه الأيام تحت غطاء دورة الجمعية العامة، لكنهم كانوا يستغلون المناسبة ليغرفوا من “التفاحة الكبيرة” كل ما تشتهي الأنفس.
بسبب الجائحة استعيض عن الحضور الشخصي بكلمات مسجلة، وصل منها ١١٩ خطابا لرؤساء، أو حكام دول، و٥٤ خطابا لرؤساء حكومات، والباقي من وزراء خارجية أو ممثلين دائمين. يبدأ سفير الدولة الذي يجلس شخصيا في قاعة الجمعية العامة بتقديم مقتضب من جملة واحدة لرئيس الدولة أو الحكومة، ثم يبدأ خطاب الرئيس المسجل بالفيديو، الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس عشرة دقيقة. سفيرة الولايات المحدة، كيلي كرافت، الوحيدة التي قدمت خطاب رئيسها دونالد ترامب، بخطاب دعائي طويل نسبيا، قبل أن يتوسع ترامب في خطابه القصير والموجه أساسا للداخل الأمريكي تحضيرا للانتخابات المقبلة.
وبما أن هذه الدورة تنعقد في ظل الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، فمن الحكمة أن نراجع مسيرة هذه المنظمة بشكل موضوعي، لنرى ماذا حققت في مسيرتها الطويلة وأين أخفقت.

أعمدة الأمم المتحدة الثلاثة

أنشئت الأمم المتحدة في ظلال الحرب العالمية الثانية، وآثارها العميقة التي تركتها على مستقبل البشرية. كان هاجس الحرب هو المحرك الأساسي لفكرة إنشاء منظمة دولية، في أعقاب فشل عصبة الأمم. كانت مبادئ السلام والحرية والكرامة والمساواة هي التي جمعت المؤسسين معا لينشئوا منظمة دولية تعمل على إرساء تلك المبادئ. وقد رأى المؤسسون أن منع الحروب لا يكفي لإحلال السلام، لذلك أقيمت المنظمة الدولية على أعمدة ثلاثة كي تحقق الغاية القصوى من إنشائها للوصول إلى عالم أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا تسوده علاقات الصداقة والتعاون والسلم والأمن. والأعمدة الثلاثة هي:
– السلم والأمن
– التنمية بمعناها الشامل
– احترام حقوق الإنسان
ولتحقيق هذه الأهداف أنشأت الأمم المتحدة شبكة واسعة من المنظمات والبرامج والصناديق الدولية المتخصصة، للتوجه نحو تحقيق باقة كبيرة من الأهداف التي يتفق على أهميتها المجتمع الدولي. كانت هناك إنجازات كبرى لبعض المنظمات المتخصصة، لكنّ هناك منظمات وبرامج وصناديق لم تتمكن من تحقيق كل المهمات التي ألقيت على عاتقها. وقد واجهت المنظمة الدولية مجموعة من التحديات الجديدة، التي لم تكن معروفة من قبل، أو لم تكن واضحة عند إنشاء المنظمة الدولية، إضافة إلى صعوبة توفير الإمكانيات المادية والعلمية والفنية لمواجهة تلك التحديات. وسنراجع باختصار تقييم الميادين الثلاثة التي قامت المنظمة لتحقيقها:

السلم والأمن الدوليان

ليس صحيحا أن الأمم المتحدة أخفقت في كل قضايا النزاع، لكن هناك ثلاثة شروط لتحقيق النجاح: أولا أن يكون هناك إجماع جدي وليس شكليا، بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية الخمس؛ وثانيا أن تكون هناك رغبة حقيقية لدى الأطراف المتنازعة للتعاون مع الأمم المتحدة، وقبول دور الوساطة الأممية، وتقديم التنازلات للوصول إلى حل وسط؛ وثالثا أن توفر الدول الأعضاء الإمكانيات المطلوبة لتحقيق السلام ووقف العدوان، وإعادة البناء وإيصال المساعدات الإنسانية. بدون هذه الشروط لا يمكن حل النزاعات وإعادة السلم للدول، أو الجماعات المتنازعة داخل حدود الدولة الواحدة أو العابرة للحدود. ولو طبقنا هذه القاعدة على النزاعات لعرفنا إذن لماذ نجحت الأمم المتحدة في حل النزاعات في كمبوديا وناميبيا وتيمور الشرقية والسلفادور ونيكاراغوا وغواتيمالا وهايتي وسيراليون وليبيريا وكوسوفو والكويت وساحل العاج. لكن الأمم المتحدة فشلت في حل الصراع العربي الإسرائيلي، وسوريا واليمن وليبيا والعراق، وأفغانستان وفيتنام وناغورنو كاراباخ وأوكرانيا وقبرص والبوسنة، وغيرها الكثير. إبحث عن الأسباب وستجد أن اللوم يقع على عاتق إحدى الدول الكبرى، أو مجموعة من الدول تتحالف مع أحد طرفي الصراع فتحوله إلى صراع بالوكالة، أو تحمي المعتدي بالفيتو، أو تقدم له إمكانيات القتال لمدة طويلة.

التنمية بمعناها الشامل

لقد أنشأت الأمم المتحدة منذ البداية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمساعدة الجمعية العامة في موضوع التنمية، وقد تشعبت مفاهيم التنمية مع مرور الزمن، وظهور العديد من التحديات لتشمل الصحة، ومحاربة الفقر، والتنمية المستدامة والتنمية الزراعية وترشيد النمو السكاني، والتعليم وتمكين المرأة وحماية الأطفال من النزاعات، وحماية اللاجئين والعمل على إعادتهم إلى مواطنهم، ومساعدة المهاجرين وحماية الطبيعة من التقلبات المناخية. كل الأمور متشابكة فلا تنمية بدون استقرار وتعليم وصحة وعلاقات دولية قائمة على الاحترام لتبادل المنافع والمعارف والتكنولوجيا. لهذا أنشأت الأمم المتحدة شبكة من المنظمات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية، واليونسكو واليونسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة التجارة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغير ذلك الكثير. وقد بدأت الأمم المتحدة بتحديد معايير التنمية على المستوى العالمي، فاطلقت الأهداف الإنمائية للألفية ٢٠٠٠ – ٢٠١٥ ثم أهداف التنمية المستدامة ٢٠١٥ – ٢٠٣٠ للتقدم جماعيا نحو التنمية والاستقرار وكي لا يتخلف بلد عن الركب والانطلاق جماعيا نحو التصدي للتحديات العالمية معا.

حقوق الإنسان

مصطلح حقوق الإنسان ورد في ميثاق الأمم المتحدة عدة مرات من بينها البند الثالث في الفصل الأول حيث جاء في النص: “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”. وقد أنشأت الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان عام ١٩٦٤ ثم عادت ووسعت الآلية بإنشاء “مجلس حقوق الإنسان” عام ٢٠٠٦. لكن حزمة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مرت في ثلاث مراحل:
أولا: حقوق الأفراد (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٥).
ثانيا: حقوق الجماعات، مثل حقوق المرأة والطفل والمهاجرين والسكان الأصليين.
وثالثا: الحقوق العالمية لكل السكان، مثل الحق في التنمية والحق في البيئة النظيفة. لقد تطور مفهوم حقوق الإنسان، وتوسع من حق الأفراد إلى الجماعات إلى سكان الأرض جميعا. وقد توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاقيات دولية عظيمة في هذا المجال أسست لما نسميه “القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
إذن لا نستطيع أن نستعمل المسطرة نفسها لتقييم نجاحات وإخفاقات المنظمة الدولية في الميادين الثلاثة. لكننا نستطيع أن نعطيها علامات أعلى في موضوع التنمية ثم احترام حقوق الإنسان وأخيرا في ميدان الأمن والسلم الدوليين. وأود أن أذكر بأن من أهم إنجازات الأمم المتحدة، أنها منعت نشوب حرب كونية ثالثة بين الدول الكبرى، وساهمت في تصفية الاستعمار، حيث توسعت عضويتها من ٥١ دولة عند توقيع الميثاق إلى ١٩٣ دولة حاليا، وحاصرت وانتصرت على نظام الأبرثايد، ونظام الرق كما قضت على العديد من الأوبئة والأمراض، وساهمت في ترشيد الزيادة السكانية وحماية البيئة. كما توصلت إلى عدد من الصكوك القانونية المهمة التي أسست وتؤسس لصكوك “القانون الدولي” وأنشأت محكمتين واحدة لتقديم رأي قانوني في النزاعات، هي محكمة العدل الدولية، ثم الأخرى لمعاقبة مجرمي الحرب وهي المحكمة الجنائية الدولية.
لم يكن أحد يتوقع عام ١٩٤٥ أن التحديات المناخية والكوارث الطبيعية والأوبئة الكونية، والإرهاب والجريمة المنظمة، والجرائم السايبرية، ستشكل تحديا لمجموع البشرية، إن لم يتم التحكم بها بسرعة. عدد اللاجئين والمشردين في عام ٢٠٢٠ قد زاد عن ٦٥ مليونا، وعدد الجوعى دون خط الفقر يزيدون عن ٨٠٠ مليون إنسان، والفقراء يزيدون عن المليارين. من كان يتوقع أن تنتشر جماعات إرهابية وظلامية تنشر الفكر العنصري، وتقتل بدون حساب. انظر إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا وكره الأجانب وإغلاق الحدود في وجوه المهاجرين. وانظر إلى التكنولوجيا الحديثة والبون الشاسع الذي خلقته بين الفقراء والأغنياء. العالم الآن فعلا قرية صغيرة لا يشكو منه عضو إلا تداعت له بقية الأعضاء بالخوف والتأثر. لم يعد أحد في مأمن من الكوارث الطبيعية، أو الإرهاب أو الكراهية، أو العنف أو الاتجار بالبشر، أو نشر المخدرات أو عسكرة الفضاء. لا يوجد أمام المجتمع الدولي خطة “ب”. إذن لا بديل إلا التعاون الجماعي لحماية كوكب الأرض وحماية سكانه وأجياله القادمة من هذه التحديات الكونية، وإلا سيجدون أنفسهم وجها لوجه أمام كوكب آيل إلى التهلكة. فمن يقوم بكل هذه المهمات إلا منظمة عالمية فاعلة بحجم الأمم المتحدة؟

• محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي