مظاهرة في “بروكسل” تطالب باستقبال الاتحاد الأوروبي لاجئ مخيم “موريا”

مظاهرة في “بروكسل” تطالب باستقبال الاتحاد الأوروبي لاجئ مخيم “موريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خرجت مظاهرة في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، تطالب بإدخال آلاف اللاجئين من اليونان إلى الدول الأوروبية، لأنهم أصبحوا بلا مأوى بسبب اندلاع حريق بمخيم “موريا” في اليونان.
وتجمع المتظاهرون، يوم أول أمس الخميس ١٧ أيلول/سبتمبر، أمام البرلمان الأوروبي، أثناء عقده جلسة يناقش فيها الوضع في “موريا”، مطالبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقاسم اللاجئين البالغ عددهم ١٣ ألفا.
وأكد المتظاهرون، أن مخيم موريا “استقبل على مر السنوات السابقة اللاجئين فوق طاقته الاستيعابية، وعاش اللاجئون فيه ضمن ظروف سيئة للغاية”.
وأوضح ممثلو المنظمات الحقوقية الذين شاركوا في المظاهرة، أن “أهالي المخيم يعانون من مشاكل نفسية وتعنيف الأمر الذي دفعهم إلى القيام بمحاولات انتحار”.
وأضافوا، أن “ظهور فيروس كورونا زاد من معاناتهم، بسبب تأزم الأوضاع المعيشية وعزل المخيم عن العالم الخارجي لعدة أشهر”.
وطالب المتظاهرون، الاتحاد الأوروبي، “زيادة عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وتجديد نظام استقبال اللاجئين في الاتحاد بشكل دائم، لتهيئة الظروف الإنسانية والعمل على إقامة اللاجئين في أوروبا”.
وأعلنت ألمانيا في الـ ١٥ من الشهر الجاري عن عزمها استقبال ١٥٠٠ لاجئ متضرر من الحريق الذي نشب في مخيم “موريا” في التاسع من الشهر الجاري.
وكان مفوض شؤون اللاجئين والهجرة في الحكومة اليونانية، مانوس لوغوتيتس قال، إن الحكومة اليونانية لن ترسل اللاجئين الذين كانوا في مخيم “موريا” على جزيرة “ليسبوس” على البر الرئيسي في اليونان، خوفاً من تكرار سيناريو الحريق في الجزر الأخرى.
وأكد المسؤول اليوناني، في تصريحات لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية، أن على اللاجئين البقاء في مخيمات مؤقتة تقيمها الحكومة، لحين التمكن من بناء مخيم استقبال جديد للاجئين، مضيفاً، أن “القيام بأي شيء آخر، ونقل اللاجئين من الجزيرة، معناه إفشال كل الجهود التي بذلت من أجل الحد من قدوم اللاجئين”، مستبعداً نقل جزء كبير من اللاجئين من الجزيرة.

المصدر: وكالات

مفوضية حقوق الإنسان تدعو تركيا إلى إجراء تحقيق فوري حول انتهاكات وجرائم في مناطق “شمال سوريا”

مفوضية حقوق الإنسان تدعو تركيا إلى إجراء تحقيق فوري حول انتهاكات وجرائم في مناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت الأمم المتحدة من سوء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق احتلال تركيا ومرتزقتها في “شمال وشمال غرب وشمال شرق سوريا”، في ظل انتشار العنف والأنشطة الإجرامية.
وفيما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، الموجهة ضد المدنيين بأنحاء سوريا، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجود نهج مقلق خلال الأشهر الأخيرة بشأن حدوث انتهاكات جسيمة في هذه المناطق، بما في ذلك عفرين و”سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض”، حيث وُثقت زيادة في أعمال القتل والاختطاف والنقل غير الطوعي للناس والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والإجلاء القسري.
وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب أن الضحايا يشملون أناسا يُعتقد بولائهم لجماعات “معارضة” أو بانتقادهم لأعمال “الجماعات المسلحة” الموالية لتركيا. ومن الضحايا أيضا أغنياء قادرون على دفع مطالب الفدية.
كما يتواصل القتال الداخلي بين “الجماعات المسلحة” الموالية لتركيا بدون الالتفات لسلامة السكان المحليين، مما يخلف ضحايا بين المدنيين ودمارا على بينتهم الأساسية.
وقد وثـق المكتب مقتل ١١٦ مدنيا وإصابة أكثر من ٤٦٠ شخصا، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني/يناير حتى الرابع عشر من أيلول/سبتمبر، نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب واستخدام مجهولين لعبوات ناسفة. 
وقد ذكـّرت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل أطراف الصراع في سوريا بأن حماية حياة المدنيين تظل أولوية قصوى في جميع الظروف.
وقالت إن التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي الذي يتعين أن تحترمه كل الأطراف. كما دعت باشيليت السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان إنهاء الانتهاكات المرتكبة من قبل “الجماعات المسلحة” الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا.
وشددت باشيليت على ضرورة توفير الحماية والتعويضات للسكان، الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وفي هذا الشأن، حثت المفوضة السامية تركيا على فتح تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية ومحاسبة المسؤولين عن أعمال قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي. 
وشددت باشيليت على أهمية ذلك في ظل ورود تقارير مقلقة حول ادعاءات بنقل بعض المحتجزين والمختطفين إلى تركيا بعد احتجازهم في سوريا.
كما أبدت المسؤولة الأممية القلق بشأن ما أفيد باستخدام الأطراف في سوريا الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء كسلاح في الصراع.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كل الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية من الهجمات وآثار الأعمال العدائية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

هولندا تعد دعوى قضائية ضد سوريا “لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”

هولندا تعد دعوى قضائية ضد سوريا “لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعد هولندا دعوى قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعيا لمحاسبة الحكومة السورية على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان، يوم الجمعة ١٨ أيلول/سبتمبر.
وتم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قائلا: “اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب”.
واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في ٢٠٠٤.
وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضا.
وقال الوزير في الخطاب: “نظام بشار الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى، الأدلة دامغة، يجب أن تكون هناك عواقب، عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم”.
وتقول هولندا إن الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عشر سنوات في سوريا أودت بحياة ٢٠٠ ألف على الأقل، بينما لا يزال ١٠٠ ألف في عداد المفقودين واضطر ٥.٥ مليون للفرار لدول مجاورة.

المصدر: الشرق الأوسط

بريطانيا تعيد طفلا من سوريا

بريطانيا تعيد طفلا من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أول أمس الأربعاء ١٦ أيلول/سبتمبر، أنها أعادت طفلا من مواطنيها في سوريا، وهو واحد من عشرات الأطفال البريطانيين الذين يعتقد أنهم عالقون في البلد الذي تمزقه الحرب.
وواجه مسؤولون بريطانيون انتقادات في السابق لرفضهم مساعدة رعاياهم بمن فيهم أطفال، على العودة إلى ديارهم بعد اتهامهم أو آبائهم بالانضمام إلى تنظيم داعش.
وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على تويتر: “يسرنا أننا تمكنا من إعادة طفل بريطاني من سوريا”.
وتابع أن “تسهيل عودة الأيتام أو الأطفال البريطانيين من دون أولياء أمر بأمان، حيثما أمكن، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به”.
ورفضت وزارة الخارجية الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مستندة إلى القواعد في الحالات التي تشمل قاصرين.
وذكرت منظمة “سيف ذا تشيلدرن”، في تقرير العام الماضي أن أكثر من ٦٠ طفلا بريطانيا تقطعت بهم السبل في مناطق “شمال شرق سوريا”.
لكن المملكة المتحدة سحبت جنسيتها من بعض الذين يشتبه في أنهم سافروا لدعم تنظيم “داعش” الإرهابي.
ومن أبرز هذه الحالات حالة، شميمة بيغوم، التي كانت تبلغ من العمر ١٥ عاما عندما غادرت مع زميلتي دراسة من شرق لندن للانضمام إلى الجماعة المتشددة المتطرفة عام ٢٠١٥.
وتقول بيغوم البالغة الآن ٢٠ عاما أنها تزوجت في سن الخامسة عشرة من عنصر هولندي الجنسية في تنظيم داعش يكبرها بثماني سنوات، اعتنق الإسلام وتوفي لاحقا.
وعقب فرارها معه من المعارك في شرق البلاد، وجدت الشابة نفسها في شباط/فبراير ٢٠١٩ في مخيم للاجئين السوريين حيث وضعت طفلا توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا. 
وأسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في شباط/فبراير ٢٠١٩ لأسباب أمنية.
واعتبر القضاء البريطاني أن “الطريقة الوحيدة التي تسمح لها” بالطعن “بشكل عادل ومنصف” في قرار إسقاط الجنسية عنها هي بالسماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك.

المصدر: الحرة

الأمم المتحدة في زمن الجائحة

الأمم المتحدة في زمن الجائحة

د.إدريس لكريني

إعادة المصداقية إلى الأمم المتحدة بعد عدد من الانتكاسات تتطلب بذل الكثير من الجهد على طريق بناء الثقة في أدائها
تحلّ الذكرى الخامسة والسبعون لإنشاء الأمم المتحدة بعد أيام، التي تصادف تاريخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، الذي يقترن بدخول الميثاق الأممي حيز النفاذ منذ عام ١٩٤٥.
وتمثل هذه المناسبة محطة لتقييم أدام الهيئة الدولية، ولرصد إنجازاتها، ومناسبة للوقوف أيضاً على التحديات المختلفة التي باتت تواجهها في عالم اليوم، وطرح السبل الكفيلة بتطوير أدائها، انسجاماً مع المتغيرات الدولية الراهنة، والتحديات الكبرى التي تواجه دول العالم قاطبة.
جعلت المنظّمة من تحقيق السلم والأمن الدوليين، إحدى أهمّ أولوياتها إلى جانب تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وتعزيز الحماية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسعت إلى إرساء السلام والأمن من خلال مدخلين أساسيين، الأول وقائي، يقوم على وضع مجموعة من المبادئ لضبط العلاقات الدولية في إطار من التعاون، بعيداً عن كل مظاهر العنف، ومواجهة مجموعة من التحديات والإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق عدداً من دول الجنوب. والثاني، علاجي، يرتبط بالتدخل بشكل سلمي أو قهري في إطار الحدّ من الحروب والنزاعات المختلفة التي قد تنشب بين الدول..
أثّرت ظروف الحرب الباردة بشكل واضح على مهام المنظّمة، وجمدت أداء مجلس الأمن باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين، بفعل الإقبال المكثف على استخدام حق الاعتراض (الفيتو)، فيما ظلت الكثير من الأزمات والنزاعات الدولية تدار خارج إطار الهيئة، في سياق توافقات وترتيبات ثنائية بين قطبي الصراع (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقاً)، ما جعل العالم يحبس أنفاسه في الكثير من الأوقات العصيبة التي كاد فيها هذا الصراع أن يتحوّل إلى مواجهة عسكرية مباشرة تهدّد الأمن العالمي بشكل جدّي، وهو ما عكسته الحرب الكورية، وأزمة برلين، وأزمة الصواريخ الكوبية.
ساد نوع من التفاؤل الحذر في بداية التّسعينات من القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة، والترويج لنظام دولي جديد تلعب فيه الأمم المتحدة دوراً مركزياً، حيث بدأت هذه الأخيرة في التركيز على عدد من المخاطر الدولية العابرة للحدود، ضمن رؤية منفتحة ومتطورة للسلم والأمن، فتم الإشراف على عقد عدد من المؤتمرات بصدد مكافحة الإرهاب وتلوث البيئة وقضايا الفقر والسكان، والمرأة وحقوق الإنسان.. وصدرت الكثير من القرارات عن مجلس الأمن في هذا الخصوص..
وخلال هذه المرحلة من تطور العلاقات الدولية، بدا كأن مجلس الأمن قد تحرّر من قيود موضوعية شلّت أداءه على امتداد أكثر من أربعة عقود ماضية، فصار يصدر قرارات مكثّفة وغير مسبوقة، تتعلق بحماية حقوق الإنسان، ودعم الإصلاحات الديمقراطية، ومكافحة الإرهاب.
لم تكد تمضي سوى بضع سنوات على هذه الدينامية غير المعهودة في أداء المنظمة، حتى استفاق الكثير من المتفائلين على حقيقة وضع دولي مأزوم، لم تتحمّل فيه المنظمة مسؤولياتها المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما تجسّده الكثير من بؤر التوتر المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم، والتي تحتل فيها المنطقة العربية موقعاً متقدّماً، ويندرج في هذا السياق تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا واليمن وليبيا.
أما في ما يتعلّق بالمخاطر والتهديدات العابرة للحدود، فالبيئة ما زالت تتعرض للتدمير رغم التحذيرات التي ما فتئ العلماء والمنظمات الدولية ذات الصلة، يطلقونها كل حين حول الموضوع، وما زال الإرهاب يتمدّد، ويشكل أحد التهديدات الحقيقية التي تواجه استقرار وأمن الدول، في غياب تعريف عالمي للظاهرة، وعدم بلورة استراتيجية دولية شمولية ومتكاملة تقاربها في إطار من التعاون التنسيق.
وتؤكّد الإحصائيات الواردة بشأن الهجرة السّرية أن هذه الأخيرة في تزايد مستمر، بسبب التّباين التّنموي الصارخ، الحاصل بين دول الجنوب من جهة ودول الشمال من جهة أخرى، وانتشار عدد من الأزمات والصراعات في مناطق عدة، تغذّي الظاهرة التي ما زال التعاطي معها يغلّب الهواجس الأمنية على حساب المعاناة الإنسانية والتي يعكسها غرق عدد من الضحايا في عرض المياه ضمن معاناة قاسية ومغامرات شاقة، بحثاً عن فضاءات آمنة..
وتحلّ الذكرى الخامسة والسبعون في ظرفية صحّية عصيبة يمرّ منها العالم، بسبب تفشّي فيروس “كورونا”، وهي المحطّة التي بدا فيها قصور واضح على مستوى أداء الهيئة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية متأخّرة أن الأمر يتعلق بجائحة، ما أربك كل الجهود الدولية لمحاصرة الوباء، وكلّف الدول خسائر اقتصادية واجتماعية، ومعاناة نفسية كبيرة، وفتح العالم على مستقبل قاتم، بتداعيات يبدو أنه لن يتعافى منها قريباً.
إن إعادة المصداقية إلى المنظمة بعد عدد من الانتكاسات، والفشل على مستوى إرساء أمن إنساني شامل ومستدام، تتطلب بذل الكثير من الجهد على طريق بناء الثقة في أدائها، وتطوير جهودها، انسجاماً مع حجم التهديدات الخطيرة التي باتت تواجه الإنسانية جمعاء، كما يقتضي الأمر منها تعزيز التعاون والتضامن الدولي في هذا الخصوص.
وهو الأمر الذي يظل متوقفاً في جزء كبير منه على إصلاح المنظمة، وانتشالها من التبعية للدول الكبرى، عبر تقوية أجهزتها وعقلنة قراراتها، وإحداث آليات، واستراتيجيات ناجعة لمواجهة المخاطر والأزمات العابرة للحدود، بقدر من الجاهزية والمسؤولية.

drisslagrini@yahoo.fr
المصدر: جريدة “الخليج”

غوتيريس يحذر من مخاطر جائحة كورونا على السلام

غوتيريس يحذر من مخاطر جائحة كورونا على السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من المخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد-١٩ على ​السلام​ في كل مكان. وقال: “انها تسلط ​الضوء​ على أشكال عدم المساواة بجميع أنواعها، وتستغلها، وتضع المجتمعات والبلدان في مواجهة بعضهم البعض”.
وخلال مراسم الاحتفال باليوم الدولي للسلام في الحديقة اليابانية بمقرّ ​الأمم المتحدة​، أشار فيها إلى أن الهدف الرئيس من تأسيس الأمم المتحدة قبل ٧٥ عاماً هو منع الحرب و تعزيز السلام، ومنذ ذلك الحين قامت الأمم المتحدة بتعميق المعرفة بكيفية ​تحقيق​ هذه المهمة النبيلة.
المصدر: وكالات

٤١ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

٤١ إصابة جديدة بكوفيد ١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس ١٧ أيلول/سبتمبر، تسجيل ٤١ حالة إصابة جديدة بكورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن المصابين هم ٢١ ذكور و٢٠ إناث ويتوزعون على الشكل التالي:
٩ حالات في الحسكة
٧ حالات في قامشلو
٥ حالات في كركى لكى
٤ حالات في ديرك
٣ حالات في الرميلان
١٠ حالات في الدرباسية
حالة واحدة في جل آغا
حالة واحدة في تل تمر
حالة واحدة في الشهباء
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٤ حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٠٧ حالات منها ٤٨ حالة وفاة و ٣١٣ حالة شفاء.